تحریم‌های ایالات متحده آمریکا که از ۱۴ آبان ۱۳۹۷ (پنجم نوامبر ۲۰۱۸) آغاز می‌شود، بی‌تردید پیامدهای سختی بر اقتصاد نظام ولایی وارد خواهد کرد. اما این تحریم‌ها علت ورشکستگی اقتصاد ایران نیستند، بلکه «مزید بر علت» اند. اقتصاد ایران در نظام ولایی به دلیل اصل «خودی و غیرخودی» تبعیض میان شهروندان در کار اقتصادی و نیز بخشیدن امتیازهای ویژه به رانت‌خواران خودی از همان آغاز از کارآفرینی و پیشه‌ورزی پویا واماند و همواره فروپاشیده‌تر شد.
افزون بر این، نظام ولایی با نگاه خودکفایی ایدئولوژیک و اقتصاد مقاومتی و تنش‌افروزی با دیگر کشورها در اقتصادی که هر روز بیش از پیش جهان‌روا می‌شود، امکان بازرگانی ثروت‌ساز و سرمایه‌گذاری‌های زورآمد را از هم ایران گرفت.
پیش از آنکه تحریم‌ها، چه تحریم‌های بین المللی در دوران محمود احمدی‌نژاد و چه تحریم‌های آمریکا در دوران حسن روحانی، اقتصاد ایران را فروپاشند، مصادره شرکت‌های تولیدی پویا، رانت‌خواری، فساد و تنش‌افروزی با جهان، اقتصادی را که با نرخ ۱۰ درصد در سال‌های ۱۳۴۰ رشد می‌کرد، به زانو نشانده بود.
اما کدام تحریم یا فشار بین‌المللی مقام‌های نظام ولایی را مجبور به فساد کرده بود؟
جدول ۱ ـ نمونه‌هایی از پرونده‌های افشاشده فساد توسط نهادهای رسمی در نظام ولایی
کدام نیروی «مستکبری» خودی‌های نظام را واداشته بود با ندانم‌کاری و تبهکاری به اقتصاد، نه همچون سپهر تولید، بلکه همچون خزانه توزیع غنیمت میان خودی‌ها بنگرند تا آنکه سرانجام هیچ رمقی در تن آن باقی نماند؟ توان اقتصاد هر کشوری را با تورم، تولید، کار و بازرگانی فرامرزی می‌سنجند و توانش (Potentiel) آن را با امکان پیشه‌وری و کارآفرینی. سنجه نخست حال و روز اقتصادی کشور است به هنگام امروز و سنجه دوم امکان رشد و توسعه آن برای آینده. اولی نشان می‌دهد که اقتصاد در چه حالی است و دومی نشان می‌دهد که اقتصاد چه می‌تواند بود. شوربختانه اقتصاد ایران در حکومت ولایی نه امروز خوشی دارد و نه فردای امیدبخشی.
گزارش‌های استوار یادآور تورم فزاینده، تولید کاهنده، کار ناکافی، بازرگانی بیشتر نفتی و به یک سخن روزگار نابسامان اقتصاد ایران هستند و نیز نشانگر آینده‌ای تیره و تار. صندوق بین‌المللی پول حال و روز اقتصاد ولایی را بد و پس از اجرایی شدن تحریم نفتی از سوی آمریکا بدتر ارزیابی می‌کند. رشد اقتصادی در سال‌های میلادی ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، منفی ۱٫۵ درصد و منفی ۳٫۶، و در همین بازه تورم ۳۰ و ۳۴ درصد و بیکاری ۱۳ و ۱۴٫۳ درصد خواهد بود.
توانش اقتصاد هم در نظام ولایی برای آینده‌سازی حال و روز بهتری ندارد، آنچنان که سازمان‌های بین‌المللی گزارش می‌دهند. سازمان بانک جهانی و نشست جهانی اقتصاد، هر سال گزارشی در مورد امکان پیشه‌ورزی و کارآفرینی در کشورهای جهان انتشار می‌دهند: کسب و کار ورزیدن (Doing business) و رقابت‌پذیری (Competitiveness index). شوربختانه هر دو گزارش شرایط فعالیت اقتصادی در نظام ولایی را نابسامان و ناهمخوان با رشد و توسعه ارزیابی می‌کنند. شرایط نامساعد تولید و کار در امروز یعنی رکود و بیکاری و گرانی در فردا.
گزرش نشست اقتصاد جهانی، مشهور به نشست داووس، که تازه‌تر است و در سپتامبر ۲۰۱۸ انتشار یافته، کشورهای جهان را بر پایه شاخص «رقابت‌پذیری جهانی» بررسی و طبقه‌بندی می‌کند. منظور از «رقابت‌پذیری» بررسی سازه‌هایی است که امکان پیشه‌ورزی و پیشرفت اقتصادی در کشوری را فراهم می‌آورند. هر چه اقتصاد کشوری رقابت‌پذیرتر باشد شهروندانش امکان بیشتری برای افزایش درآمد و بهزیستی دارند.
بر پایه این گزارش رقابت‌پذیری دربرگیرنده پنج سازه اصلی است: اندازه دولت، نظام حقوقی و حقوق مالکیت، استواری نظام پولی، آزادی بازرگانی فرامرزی و و مقررات کسب و کار و مالیات. هر یک از این سازه‌ها دربرگیرنده خرده‌سازه‌های دیگری است که بر روی هم می‌شود ۴۰ تا. در گزارش ۲۰۱۸ نشست جهانی اقتصاد، ایالات متحده آمریکا بهترین است و به دنبال آن سوئیس و ژاپن. کشور آفریقایی چاد هم آخرین در رده‌بندی است.
رده نظام ولایی در این گزارش رقابت‌پذیری نه تنها در جهان بلکه حتی در خاورمیانه هم نگران‌کننده است. رده ۱۳۰ در سال ۲۰۱۶ میلادی که آخرین سال نخستین دوره زمامداری حسن روحانی بود پایین‌تر از رده ایران در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی (۲۰۰۰)، علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی (۱۹۹۰) و حتی ابوالحسن بنی‌صدر (۱۹۸۰) است.
در میان کشورهای منطقه خاورمیانه هم، رقابت‌پذیری نظام ولایی از اسرائیل و کویت و عمان و قطر و عربستان سعودی و ترکیه پایین‌تر است. در سال ۱۹۸۰، که انقلاب اسلامی دو ساله شد، رده ایران (۹۷) یکی بهتر از رده اسرائیل (۹۸) بود. پس از ۳۶ سال، در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی کلیددار، رده اسرائیل شد ۳۸ و رده ایران ۱۳۰. بگذریم از مقایسه رده ایران با رده کره جنوبی. کدام خارجی و فرنگی مسئول سقوط آزاد اقتصاد ایران در بازار جهانی است؟
جدول ۲ ـ مقایسه رده رقابت‌پذیری اقتصاد ایران و چند کشور دیگر در جهان
همچنان که آمد تحریم‌ها شرایط بد اقتصادی در ایران را به وجود نیاوردند، بلکه آن را سخت کردند و می‌کنند. اما گیرم که تحریم سخت و فروپاشنده‌اند، نباید پرسید که چرا از میان این همه کشور باید ایران گرفتار تحریم شود؟ چه کسی به خود اجازه می‌دهد زندگی هشتاد میلیون ایرانی در گرو تنش‌افروزی دگم‌های ایدئولوژیک و سودهای کلان خویش بگذارد؟
زبده سخن این که نه تنها حال و روز اقتصاد امروز ایران خوش نیست، بلکه امیدی نیز به بهبودی در آینده نمی‌رود. مگر آن که ساختارها همه دگر شوند.
