قیس سعید، رئیس‌جمهور تونس سال گذشته در اقدامی بحث‌انگیز پارلمان را تعطیل و دولت را هم برکنار نمود و تابستان امسال هم قانون اساسی دمکراتیک پس از بهار عربی را با یک قانون اساسی بسته‌تر جایگزین کرد.
مشارکت کمتر از ۳۰ درصد جامعه در همه‌پرسی مربوط به این قانون اساسی برای سعید و پیگیری پروژه‌هایش علیه مخالفان و توجیه اقداماتش در گستره بین‌المللی عاری از مشکل نبود.
روز شنبه، ۱۶ آذر او در دومین بخش پروژه تغییرات سیاسی خود مردم را برای انتخابات مجلس جدید به پای صندوق‌های رأی فراخواند. اما سطح بسیار نازل‌تر و بی‌سابقه مشارکت در این انتخابات که زیر ۹ درصد بود حالا پرسش‌ها و نگرانی‌ها در مورد آینده تنها نمونه موفق در بهار عربی را فزون‌تر کرده است.
****
قیس سعید، رئیس‌جمهور تونس مرداد سال پیش مجلس را منحل و دولت برآمده از آن را برکنار کرد و عملاً با حکم حکومتی فرمان می‌راند. او در ادامه این پروژه خود، مرداد امسال قانون اساسی دمکراتیک تدوین شده در مجلس مؤسسان برآمده از بهار عربی را هم با قانون اساسی جدیدی تعویض کرد.
قانون اساسی جدید در قیاس با قبلی به لحاظ کم‌رنگ شدن مولفه‌های دمکراتیک ساختار قدرت تفاوت‌های اساسی دارد که از جمله در موارد زیر مشهود است: کاهش فاحش اختیارت مجلس و تفویض قدرت بی‌اندازه و فاقد کنترل به ریاست جمهوری، حذف تقریباً کامل احزاب از ایفای نقشی محوری در مجلس و ممنوعیت ارائه فهرست حزبی، لغو یا کاهش برابر-حقوقی زن و مرد مندرج در قانون قبلی و انعطاف برای ورود برخی ارزش‌های سنتی به دورن قانون جدید.
مهر تأیید تنها ۲۹ درصد از صاحبان حق رأی که در رفراندوم قانون اساسی شرکت کردند، نوعی دهن‌کجی جامعه و لبیک بخش‌های بزرگی از مردم به بایکوت رفراندوم تلقی شد. این نظر هم بود که وضعیت معیشتی مردم و سرخوردگی ناشی از وضع بد اقتصادی نوعی سیاست‌زدایی را در میان آنها رقم زده و نیامدنشان به پای صندوق‌های رأی لزوماً به بایکوت احزاب مخالف ربط ندارد.
روز شنبه ۲۶ آذر، دومین بخش از پروژه سعید پس از به جریان انداختن قانون اساسی جدید رقم خورد و مردم دعوت شدند که برای انتخابات مجلس جدید به پای صندوق‌های رأی بروند.
انتخابات در دوازدهمین سالگرد روزی برگزار شد که محمد بوعزیزی، سبزی‌‌فروش تونسی خود را آتش زد و منشأ روندها و تحولاتی شد که به بهار عربی مشهور گشت. تنها تونس بود که بر خلاف لیبی و سوریه و یمن و... در جریان آن تحولات از خشونت و جنگ داخلی به دور ماند و توانست ایجاد ساختارهایی دمکراتیک را رقم بزند. ولی اختلاف و چنددستگی و فساد میان نیروهای اصلی در ساختار سیاسی جدید، تداوم بحران مزمن اقتصادی و عدم توانایی نیروهایی که قدرت را در دست داشتند در حل این بحران، در کنار مشکلاتی مانند کرونا و بحران اقتصادی جهان همه و همه نوعی ناامیدی و دلزدگی سیاسی در جامعه تونس ایجاد کردند.
سعید که سال ۱۳۹۸ به عنوان شخصیتی مستقل و با طعن ولعن نسبت به احزاب حاکم در پارلمان و دولت، به عنوان ریاست جمهوری تونس انتخاب شد، قول مبارزه با فساد و ناکارایی و پایان‌‌دادن به مشاجرات دائمی میان نیروهای حاضر در پارلمان داد.
او نهایتاً مرداد سال گذشته با یک شبه‌کودتا پارلمان را منحل کرد و با تمرکز قدرت در دست خود به تغییراتی در ساختار سیاسی از جمله نوشتن یک قانون اساسی جدید مبادرت ورزید که محتوای آن از ریاستی‌کردن نظام سیاسی فراتر است و مولفه‌هایی از دیکتاتوری را بازتاب می‌دهد.
کدام مهم‌تر است: بازی مراکش و کرواسی یا نتیجه انتخابات؟
انتخابات روز شنبه بر اساس همین قانون اساسی برگزار شد، انتخاباتی که اکثر احزاب مخالف سیاست‌ها و رویکردهای سعید آن را تحریم کردند. بنا بر اعلام کمیسیون انتخابات تنها ۸.۸ درصد صاحبان حق رأی (۸۰۴ هزار نفر از ۹.۲ میلیون نفر صاحب حق رأی) در این انتخابات شرکت کردند. در شماری از حوزه‌های اصولاً نامزدی وجود نداشت و در برخی از حوزه‌ها شمار خبرنگاران بیشتر از رأی‌دهندگان گزارش شد.
برای ۱۶۱ کرسی مجلس تنها ۱۰۵۵ نفر خود را نامزد کرده بودند که به دلیل بایکوت احزاب اغلب کارمندان دولت و معلم‌ها بودند و کمتر در فعالیت‌های سیاسی حضور داشته یا برای مردم نام‌آشنا بوده‌اند. از شمار کل نامزدان تنها ۱۲۷ زن بودند. این در حالی است که شمار زنان در مجلس قبل که ۲۱۷ کرسی داشت و بر اساس قانون اساسی دمکراتیک بعد از بهار عربی شکل گرفته بود ۳۱ درصد بود.
سعید در روز انتخابات خطاب به مردم تونس گفت که «از این شانس تاریخی استفاده کنید تا بتوانید حق خود را از آن افراد و احزابی که کشور را به ویرانی کشاندند مطالبه کنید». فراخوانی که به خصوص با توجه به کارنامه سعید در سه سال گذشته چندان گوش شنوایی نیافت.
سطح نازل مشارکت را شاید بتوان در قیاس با آمارهای انتخابات‌های قبلی بهتر متوجه شد. در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۸ که سعید قیس در آن به پیروزی رسید، ۵۶ درصد صاحبان حق رأی شرکت کردند. در انتخابات مجلس دور قبل سطح مشارکت زیاد بالا نبود و ۴۱ درصد در آن شرکت کردند، که البته در قیاس با مشارکت حدوداً ۹درصدی روز شنبه رقمی چشمگیر است. دو سوم رأی‌دهندگان روز شنبه بالای ۴۵ سال سن داشته‌اند.
اکثر روزنامه‌های تونس روز یکشنبه این انتخابات را چنان فضاحت‌بار و کم‌اهمیت یافتند که تیتر اصلی خود را نه به آن، که به شکست مراکش در رقابت بر سر عنوان سومی در جام جهانی فوتبال قطر اختصاص دادند.
احزاب اپوزیسیون با محوریت حزب النهضه و شمار متعددی از احزاب سکولار که در «جبهه نجات ملی» جمع شده‌اند، این مشارکت «خفت‌بار» را ناشی از استقبال مردم از فراخوان تحریم خود اعلام کرده‌اند.
النهضه حزبی با گرایش‌های اخوان‌المسلمینی است که در این سال‌ها زیر فشار تحولات در افکار عمومی و قدرت نیروهای سکولار و زنان مطالبه‌گر بیش از پبش خود را با مبانی عرفی نظام سیاسی وفق داده و هماهنگ کرده است.
این نظر هم البته مطرح شده که بخشی از مردم به همان دلیلی که در رفراندوم قانون اساسی شرکت نکردند (سیاست‌زدگی) این بار هم از صندوق‌ها به دور ماندند و بخشی هم به دلیل نقش حاشیه‌ای که مجلس در ساختار سیاسی کشور پیدا کرده انتخابات آن را چندان جدی نگرفته‌اند که در آن شرکت کنند.
وقتی که سعید در عرصه بین‌المللی کم می‌آورد
رئیس کمیسیون انتخابات این توجیه را آورد که «انتخابات روز شنبه سالم‌ترین انتخابات تونس بود که در آن برای اولین بار رأیی خرید و فروش نشد و کشورهای خارجی هم دخالتی از طریق کمک مالی به این یا آن حزب در این انتخابات نداشتتند و نامزدها هم به همین دلیل فاقد پشتوانه مالی لازم برای تبلیغات و جلب رأی‌دهندگان بودند». خلاصه مدعای او این بود که «چون انتخابات سالم بوده میزان مشارکت هم کم بوده است».
برخی گروه‌های مستقل ناظر بر انتخابات اما مواردی از تقلب و خرید رأی در شماری از حوزه‌ها را ثبت کرده‌اند.
با این همه، در تونس حالا این بحث و گمان مطرح است که واقعاً چرا کمیسیون انتخابات چنین نتیجه مفتضحانه‌ای را اعلام علنی کرده و آیا کسانی در این کمیسیون قصد ضربه‌زد ن به سعید را داشته‌اند.
هر چه که هست ندای اپوزیسیون بلند شده که به صورت فوری کمیسیون انتخابات منحل شود و از دور دوم انتخابات هم صرفنظر گردد چون «فقط هدردادن منابع مالی دولت و مردم است». اپوزیسیون در عین حال می‌گوید که نتیجه این انتخابات مشروعیت‌زدایی بیشتر از سعید است و او راهی جز استعفا ندارد، تا یک قاضی بی‌طرف به طور موقت مقام ریاست جمهوری را به عهده بگیرد و انتخابات جدید را تدارک کند.
برای کشورهای غربی هم حالا مشکل‌تر است که از تداوم فعالیت سعید با رویکرد حذفی‌اش علیه اپوزیسیون و با مجلسی فاقد مشروعیت همکاری تنگاتنگی داشته باشند.
سعید و هیئت مشاورانش اخیراً در واشینگتن در حاشیه اجلاس مشترک آمریکا و کشورهای آفریقایی، سعی کردند در دیدار با مقام‌های دولت بایدن این پیش‌بینی را القا کنند که سطح مشارکت در انتخابات مجلس کمتر از همه‌پرسی قانون اساسی نخواهد بود و دستکم ۳۰ درصد مردم در آن شرکت می‌کنند.
روایت توجیه‌گرانه سعید در آمریکا حاوی این مدعا بوده که معلق‌کردن فعالیت پارلمان و دولت برآمده از آن در مرداد سال گذشته اقدامی بوده است که اگر انجام نمی‌گرفت تونس به ورطه جنگ داخلی می‌افتاد. او هم در واشینگتن و هم در دیدارهای دیگرش در گستره بین‌المللی احزاب فعال در صحنه سیاسی تونس را لابی‌های تجار و صاحبان فاسد ثروت و سرمایه معرفی کرده است.
این روایت‌ها البته حالا که سعید در انجام قول و قرارهایش مبنی بر بهبود وضعیت اقتصادی ناتوان مانده است در درون جامعه دیگر کمتر خریدار دارد و در غرب هم با دیده تردید و نفی به آن نگریسته شده است. این در حالی است که دولت منتصب سعید برای غلبه بر بحران اقتصادی به دنبال اخذ وام‌هایی از صندوق بین‌المللی و اتحادیه اروپا بود که حالا با نتیجه انتخابات بعید است که به سادگی میسر باشد. صندوق بین‌المللی پول پیشاپیش ادامه مذاکرات مربوط به اعطای وام را به بعد از برگزاری انتخابات موکول کرده بود.
وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای تلویحاً اشاره کرد که نتیجه انتخابات و سطح مشارکت در آن مقبول نیست و چنین سطح «نیاز به افزایش مشارکت سیاسی در ماه‌های آینده را تقویت می‌کند».
اهمیت اصلاحات فراگیر و شفاف از جمله ایجاد امکانات لازم برای یک نهاد قانون‌گذار منتخب و برقراری دادگاه قانون اساسی و حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های اصلی برای همه تونسی‌ها هم از دیگر تاکیدات بیانیه است، تأکیداتی که به سختی می‌توان آنها را نشانه تمایل واشینگتن به همکاری با دولت سعید در مختصات و رویکرد فعلی‌اش تعبیر و تفسیر کرد، هر چند که نگرانی نسبت به قدرت‌یابی کشورهایی هممچون روسیه و چین در آفریقا به طور عام و در تونس به طور خاص هم ملاحظات و احتیاط‌هایی را در مورد نوع رویکرد نسبت به دولت سعید ایجاد می‌کند.
متحدانی از ریاض و قاهره تا مسکو
سعید البته از سوی کشورهایی مانند عربستان و امارات و مصر مورد حمایت است، یعنی از سوی کشورهایی که از یک سو مخالف هرگونه بهار عربی و تحولات احیاناً دمکراتیک ناشی از آن بودند و به شکل‌گیری یک الگوی دمکراتیک در یک جامعه عربی زیاد تمایلی ندارند، و از سویی هم محوریت النهضه (نزدیک به اخوان‌المسلمین) در میان نیروهای مخالف در تونس را برنمی‌تابند و در این زمینه آشکار و پنهان با قطر و ترکیه در صحنه سیاسی این کشور در رقابت بوده‌اند.
سعید در تلاش بوده است با روسیه و چین هم مناسبات تنگاتنگی ایجاد کند و رویگردانی کشورهای غربی را با کمک آنها جبران کند. در انتخابات اخیر یک هیئت از روسیه هم برای نظارت بر انتخابات دعوت شده بود. به گفته یک عضو این هیئت «روسیه و تونس قصد دارند مناسبات خود را به یک همکاری راهبردی ارتقا دهند».
این ادعای اپوزیسیون که عدم مشارکت مردم در انتخابات که از آن با عنوان «زلزله سیاسی هشت درصدی یاد می‌کند» استقبال از فراخوان تحریم آن بوده است تا حدودی جای تردید و ابهام است.
اپوزیسیون که تا تابستان گدشته پارلمان و سمت نخست‌‌وزیری را در دست خود داشت و طبق قانون اساسی قبلی هم اختیارات اصلی را عهده‌دار بود، به دلیل ناتوانی‌ها و فساد یادشده تا حدود زیادی مشروعیت و اعتبار خود را در میان مردم از دست داده است و از همین رو فراخوان‌های مکرر آنها برای مقابله با شبه‌کودتای سعید که همه قدرت را در دست خود متمرکز کرده چندان با استقبال بزرگ مردم روبه‌رو نشده است.
چشم‌اندازهایی پرابهام
با این همه، مشارکت بسیار نازل در انتخابات روز شنبه حتی اگر به حساب موفقیت اپوزیسیون هم گذاشته نشود برای سعید معضلی بزرگ است و او به سختی می‌تواند با آن برای خود مشروعیت بخرد، به خصوص که امیدواری بخش‌هایی از جامعه که تصور می‌کردند او بتواند با «قدر قدرتی و اراده آهنین» به قول وقرارهای خود مبنی بر فسادزدایی و حل مشکلات اقتصادی و ختم چنددستگی و اختلافات در میان احزاب و نیروهای حاکم جامه عمل بپوشد حالا تا حدود زیادی نقش بر آب شده است.
وضعیت معیشت بیش از پیش در ماه‌های اخیر به دشواری گراییده و بسیاری از اقلام اساسی مایحتاج عمومی در بازار یافت نمی‌شوند یا خرید آنها از توان بخش بزرگی از جامعه خارج است. موج مهاجرت جوانان هم ابعادی گسترده‌تر یافته است.
بعید نیست که متأثر از نتیجه انتخابات و شکست سعید در بسامان‌‌آوردن وضعیت اقتصادی کشور اپوزیسیون در موضع تهاجمی بیشتری قرار گیرد. ولی این که تا چه حد جامعه با این تهاجم همراه شود، اپوزیسیون تجریه و کارکرد اعتمادانگیز تازه‌ای را به نمایش بگذارد و در نتیجه پلورالیسم سیاسی در تونس جان تازه‌ای بگیرد، سؤالی است که به سختی می‌توان به آن پاسخ روشن و مثبتی داد.
پیش‌بینی روندهای آتی در تنها نمونه موفق بهار عربی آسان نیست. ولی شاید می‌توان تصور کرد که یا با عدم موفقیت اپوزیسیون در بسیج عمومی برای اعمال فشار بیشتر بر سعید، قدرت‌گیری مطلق و توسل او به رویکردهای استبدادی و اتکا به کشورهایی مانند عربستان و امارات شدت بیشتری خواهد گرفت، یا اپوزیسیون با اتحاد و درس‌گیری از گذشته و بسیج عمومی نهایتاً سعید را به این یا آن اندازه عقب خواهد راند، و یا کشاکش سعید و اپوزیسیون طولانی و بی‌چشم‌انداز خواهد شد و تونس دوره‌ای از بی‌ثباتی سیاسی تشدیدشده، بر متن بحران‌های اقتصادی و اجتماعی را شاهد خواهد بود.
