کودتای امروز سوم آبان در سودان چندان غیرمنتظره نبود. اردوکشی و عرض اندام خیابانی اخیر هواداران دو نهاد مدنی و نظامی، که در بهار ۱۳۹۸ در پی برکناری عمر البشیر (دیکتاتور پیشین) شکل گرفتند، چنین چشم‌اندازی را هم محتمل می‌کرد.
در اردیبهشت ۱۳۹۸ در پی چندین ماه اعتراض و تظاهرات مدنی که رقابت‌های منطقه‌ای هم به سود آن‌ها عمل می‌کرد، سران ارتش تصمیم گرفتند برای از دست ندادن کامل قدرت به عمر دیکتاتوری ۳۰سالهٔ عمر البشیر پایان دهند ولی بخش عمدهٔ قدرت را در دست خود نگه دارند.
در پی این برکناری، دو نهاد حکومتی شکل گرفت؛ یکی دولتی برای دوران گذار به دموکراسی با مأموریتی سه‌ساله که بعداً مهلت آن به پنج سال افزایش یافت.
قرار بود این دولت با نخست‌وزیری عبدالله حمدوک و ترکیبی از چهره‌های سیاسی و نمایندگان احزاب شریک در تظاهرات و اعتراض‌ها و نیز شماری از نظامیان، تا سال ۲۰۲۳ شرایط و مقدمات انتخابات آزاد برای ایجاد یک دولت دمکراتیک را فراهم کند.
نهاد دیگر «شورای حاکمیتی» بود با ریاست ژنرال عبدالفتاح البرهان که سهم نظامیان در ساختار قدرت به شمار می‌رفت و کارش رصد و نظارت فعالیت‌های دولت و تأیید یا ممانعت از اقدامات آن بود.
طبق توافق سال ۱۳۹۸ البرهان می‌باید در بهار سال آینده کرسی خود را به یک غیرنظامی نزدیک به مخالفان بسپارد و به این ترتیب در این شورا هم نقش غیرنظامیان پررنگ‌تر شود. ولی مجموعهٔ فعل و انفعالات سه سال گذشته تحقق چنین هدفی را بیش از پیش با تردید مواجه کرده بود و بعید می‌نمود که نظامیان به کاهش قدرت و نفوذ خود در روندهای سیاسی دوران گذار یا اصولاً تحکیم مبانی دمکراتیک در سودان روی خوش نشان دهند.
نظامیان در همه‌جا
نقشِ همچنان پررنگ نظامیان در سیاست و اقتصاد سودان را هم، برای مثال، در سهم ۲۲ درصدی مسائل دفاعی و امنیتی در بودجه سال جاری می‌توان دید و هم در مدیریت و تملک نظامیان بر هشتاد درصد شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی حکومتی که دولت هم کنترلی بر فعالیت و بیلان مالی آن‌ها ندارد. عبدالله حمدوک، نخست‌وزیر، در ایام اخیر بارها از نقش پررنگ و غیرقابل کنترل نظامیان در اقتصاد و سیاست سودان لب به شکایت گشوده بود (مثل حسن روحانی در ایران؟).
این‌که برخی نظامیان ارشد دارودسته‌های شبه‌نظامی تحت کنترل خود را دارند و به ادغام آن‌ها در ساختار ارتش رضایت نمی‌دهند هم مزید بر علت بوده است. برای مثال داقلو حمیدتی، قائم‌مقام شورای حکومتی که نقشی عمده در سرکوب و قتل عام شورش دارفور در دهه گذشته داشت و از شبه‌نظامیان تحت امر خود در آن درگیری‌ها معروف به جانجوید «نیروی واکنش سریع» را ساخته است، اجازهٔ انحلال این نیرو را نمی‌دهد.
اسلام‌گرایان دارای قدرت و نفوذ در دوران البشیر نیز در همدستی با شورای حاکمیتی علیه دولت گذار کم نگذاشته‌اند؛ به‌خصوص وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی نیز محمل مناسبی برای آن‌ها در تبلیغ علیه حمدوک ایجاد کرده است.
افزایش قیمت نان محرکِ بروز اعتراضات و تظاهرات علیه حکومت البشیر بود. دی ماه سال گذشته که با بدترشدن شاخصه‌های اقتصادی، از جمله به خاطر کرونا، تورم به بالای سیصد درصد رسید نیز دوباره تظاهرات و اعتراضاتی شکل گرفت.
دولت برای فائق آمدن بر معضلات اقتصادی دریافت هرچه سریع‌تر وام خارجی را در دستور کار قرار داد و نسبت به شرایط انقباظی مؤسساتی مانند صندوق بین‌المللی پول انعطاف بیشتر نشان داد. اما اجرای این شرایط، از جمله حذف سوبسید بنزین، اواخر بهار امسال تورم را به بالای چهارصد درصد رساند که به اعتراضاتی گسترده در خارطوم منجر شد. شعار هم همان شعاری بود که در تظاهرات علیه حکومت بشیر بر سر زبان‌ها بود: مردم خواهان سقوط رژیم‌اند.
همان موقع هم این شایعه و حدس و گمان به‌طور قوی مطرح بود که شورای حاکمیتی پشت این تظاهرات است، به‌خصوص که آغاز تظاهرات هم ۳۰ ژوئن، روز کودتای البشیر در سال ۱۹۸۹، رقم خورد.
دو ماه بعد معترضان و تظاهر‌کنندگان راه‌های خارطوم به مهم‌ترین بندر کشور، یعنی پورت سودان، را بستند و اندکی بعد دولت اعلام کرد که یک کودتا را خنثی کرده است که «گروهی از نظامیان و افراد غیرنظامی فعال در رژیم البشیر در آن دخیل بوده‌اند».
حمیدتی بروز کودتا را به بی‌اعتنایی دولت به نارضایتی مردم نسبت داد و بستن جاده‌ها و راه‌ها هم به فرودگاه پورت سودان و خطوط نفتی سودان به سوی این بندر گسترش یافت.
از آن زمان خیابان‌های خارطوم صحنهٔ تظاهرات و اردوکشی هوادان دولت و شورای حاکمیتی بوده است. ۹ مهر تظاهرات بزرگ حامیان دولت علیه نظامیان صورت گرفت و ۱۵ روز بعد نوبت حامیان ارتش بود که به خیابان‌ها بیایند و به سود انجام یک کودتای نظامی شعار بدهند.
برخی از وزرای کابینه هم که سهم نظامیان در دولت هستند، حامی این تظاهرات بودند. پلیس که زیر کنترل دولت است، تظاهرات را پراکنده کرد ولی حامیان دو طرف عزم خود را برای قدرت‌نمایی‌های بعدی جزم کرده بودند.
قدرت‌نمایی سنگین مخالفانِ روند گذار که روز دوشنبه ۳ آبان در شکل کودتای نظامی بروز یافت، فعلاً این مقابله را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. به میدان آمدنِ موافقان دولت به‌رغم خطرات و تهدیدات نظامیان می‌تواند تداوم کودتای نظامی را با مشکل مواجه کند.
گزینهٔ دیگر هم این است که نظامیان مانند برمه روند دموکراتیزاسیون و انتقال قدرت را تا مدتی نامعلوم به تأخیر بیندازند و به فعالِ مایشاء بودن خود در ابعادی گسترده ادامه دهند، به‌خصوص که معادلات منطقه‌ای هم کمابیش به سود آن‌ها عمل میکند.
معادلات منطقه‌ای
نظامیان شورای حاکمیتی از حمایت تمام‌عیار امارات و عربستان برخوردار بوده‌اند، در حالی که بخشی از نیروهای حاضر در دولت انتقالی به داشتن مناسبات حسنه با قطر و ترکیه معروف‌اند.
این نیز هست که شورای حاکمیتی با محوریت نظامیان نسبت به تسریع در عادی شدن مناسبات سودان با اسرائیل، که در زمان دونالد ترامپ کلید خورد و یکی از شرایط حذف نام سودان از فهرست تروریستی آمریکا بود، نیز در قیاس با دولت مواضع مثبت‌تری داشته‌اند.
گرچه سودان اسرائیل را به رسمیت شناخته است و نام سودان هم دیگر در فهرست تروریستی آمریکا نیست، ولی دولت انتقالی با این عنوان که امتیازات چندانی از حرکت به سوی عادی کردن رابطه با اسرائیل عاید سودان نشده و بخشی از جامعه و نیروهای سیاسی هم با گسترش بیشتر مناسبات با تل‌آویو همراهی ندارند، از امضای توافقنامهٔ عادی‌سازی روابط با اسرائیل و گشایش سفارت امتناع کرده است.
