معاون امور بین‌الملل رئیس قوه قضاییه ایران گفته است جمهوری اسلامی ایران در طول چهار دهه گذشته ۴۰ دو تابعیتی را «مجرم شناخته و مجازات» کرده است.
علی باقری کنی روز یک‌شنبه، ۱۶ آذرماه در دیدار با هانس اودو موتسِل، سفیر آلمان هشدار اخیر وزارت امور خارجه آلمان درباره سفر به ایران را «فضاسازی سیاسی و رسانه‌ای» خواند و گفت «از نظر جمهوری اسلامی ایران، تابعیت دوگانه نه موجب میشود که امتیازی برای فرد ایجاد شود و نه موجب میشود که حقوق او تضییع شود.»
حکومت ایران تابعیت مضاعف را قبول ندارد و پرونده افراد دوتابعیتی را که در ایران توسط ماموران امنیتی بازداشت می‌شوند، به عنوان شهروندان ایرانی بررسی میشود.
معاون قوه قضاییه ایران توضیحی درباره این فهرست چهل نفره از افراد دوتابعیتی و پرونده آنان نداده است.
رادیو فردا پیش از این در یک مجموعه سه قسمتی به بررسی وضعیت برخی از افراد دوتابعیتی که توسط حکومت ایران به گروگان گرفته شدند، پرداخته است.
در گزارشی که از دیدار معاون قوه قضاییه ایران و سفیر آلمان منتشر شده، اشاره‌ای به وضعیت زندانیانی که تابعیت دوگانه آلمانی-ایرانی دارند، نشده است.
وزارت خارجه آلمان روز شنبه، ۱ اول آذرماه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که «سفرهای غیرضروری» افرادی که «تابعیت دوگانه آلمانی-ایرانی» دارند، «اصلا توصیه نمی‌شود.»
دولت آلمان علت این هشدار را بازداشت «بدون دلیل موجه» چند نفر از افرادی دانسته است که تابعیت دوگانه آلمانی‌ایرانی داشته‌اند.
وزارت امور خارجه آلمان این اطلاعیه را پس از دستگیری ناهید تقوی، شهروند دوتابعیتی ایرانی-آلمانی منتشر کرد.
خانم تقوی که پیش از این در شهر کلن آلمان زندگی می‌کرد، ۲۵ مهرماه بدون اتهام مشخصی در منزل شخصی خود در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
روزنامه دی‌ولت آلمان روز ۱۶ آبان در گزارشی به نقل از مقام‌های دولت آلمان نوشت که به جز ناهید تقوی، دست‌کم سه شهروند دیگر این کشور هم به «دلایل سیاسی» در ایران بازداشت شده‌اند.
بر اساس گزارش‌هایی که رسانه‌های آلمانی منتشر کرده‌اند، بازداشت این چهار شهروند ایرانی-آلمانی احتمالا با هدف افزایش فشار سیاسی بر دولت آلمان صورت گرفته است.
در گزارش دی‌ولت فقط به نام خانم تقوی اشاره شده و نامی از سه شهروند دیگر برده نشده بود ولی امید نوری‌پور، نماینده ایرانی‌تبار-آلمانی در پارلمان آلمان و عضو حزب سبزهای آلمان، در گفت‌وگو با رادیو فردا اشاره کرد که یکی از سه نفر جمشید شارمهد، مسئول گروه مخالف جمهوری اسلامی به نام تندر بود که روز ۱۱ مرداد امسال خبر بازداشت او ربوده شد.
خانواده آقای شارمهد می‌گویند او هنگامی که در دوبی اقامت داشت از سوی ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ربوده شد.
مقام‌های جمهوری اسلامی بارها شهروندان دوتابعیتی ایرانی و نیز شهروندان خارجی را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و «جاسوسی» بازداشت کرده و در مواردی از آن‌ها در مذاکره با کشورهای غربی به عنوان اهرم فشار استفاده کرده‌اند.
در آخرین گزارش سازمان ملل که ۲۴ مهرماه منتشر شد، به وضع زندانیان دوتابعیتی و خارجی در ایران هم اشاره شد و دبیرکل سازمان ملل در مورد اساس بازداشت زندانیان دوتابعیتی و اتهامات امنیتی آن‌ها ابراز نگرانی کرده بود.
در همان زمان، شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز در بیانیه‌ای که توسط نماینده آلمان در این شورا خوانده شد، از نقض مکرر حقوق بشر در ایران انتقاد کرد.
مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی به روال معمول انتقادهای نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران را «بی‌اساس» و «سیاسی» می‌دانند.
