صد سال پیش در سرزمین شیر و خورشید؛ زندگی اجتماعی ایرانیان

در سلسله گفتار پیش‌رو، کتابی را به شما معرفی می‌کنیم به‌نام «زندگی در شرق مسلمان»؛ نویسنده این کتاب «پیر پونافیدن» است که آن را به روسی نوشته و همسرش «اما کوشران پونافیدن» نیز آن را به انگلیسی برگردانده‌است. ترجمه انگلیسی کتاب در سال ۱۹۱۱ یعنی کمی بیش از ۱۰۰ سال پیش چاپ شده و حاوی خاطرات نویسنده از ۳۶ سال کار و زندگی به‌عنوان کنسول پادشاهی روسیه در ایران و عثمانی، و سفرهای او به مناطق مختلف ایران، «عربستان ترکی» (حجاز، بغداد و بصره و بخشی از مناطق کردی عراق عرب) و «هندوستان» می‌شود.

بخش ایران عنوان «در سرزمین شیر و خورشید» را دارد. اما در بخش‌های دیگر نیز اشاره‌هایی به موضوع‌های مرتبط با ایران وجود دارد، از جمله وضع زنان ایران در چهارچوب شریعت و عُرف و همچنین وضع کلی کُرد‌ها که در آن دوره از نظر تابعیت دولتی در دو کشور ترکیه عثمانی و ایران زندگی می‌کردند. این اثر در ضمن حاوی عکس‌هایی است که نویسنده خود و همسرش از ایران، عثمانی و هندوستان گرفته‌اند.

زندگی اجتماعی ایرانیان​

صد سال پیش در سرزمین شیر و خورشید‌

^{کتاب:
زندگی در شرق مسلمان (۱۹۱۱)
نوشته:
پیر پونافیدن‌
ترجمۀ انتخابی و آزاد:
عباس جوادی}

زندگی اجتماعی ایرانیان عصر‌های پیش هر طور بوده، امروز هم (صد سال پیش، -م.) همانگونه‌است. مثل این است که عادات و سنن در طول صد‌ها سال لخته بسته، تغییراتی رخ داده اما این تغییرات فقط در ظاهر و سطح مانده‌است.

قرآن کوچک‌ترین جزییات زندگی مسلمانان را تعریف و تعیین می‌کند و مسلمانان بر این باورند که نه تنها روح و جوهر اصلی قرآن، بلکه حتی هیچ کلمه آن به هیچ صورت تغییر و تعدیل پذیر نیست. این هم نشان می‌دهد که چرا آنچه که در ایران قرن‌های هفدهم و هجدهم مایه شگفتی سیاحان خارجی شده بود، همچنان امروز هم پابرجا است.

ما از نبودن قانون شگفت‌زده می‌شویم. خودسری به‌جای قانون نشسته‌است. ما از رشوه خواری و فساد فراگیر شگفت زده می‌شویم، از مجازات‌های وحشیانه و غیره شگفت‌زده می‌شویم. فکر می‌کنید من دست‌کم در این ده سال اخیر چند بار در میدان‌های شهر‌های بزرگ ایران جسد‌های سربریده، بله! جسد‌های بدون سر انسان‌ها را دیده‌ام، کله‌های انسان‌ها را که بر دروازه‌های شهر‌ها آویزان بودند، و یا مردانی را که در بازار‌ها از گوش‌هایشان به دیوار میخکوب شده بودند، و یا جلادی را که بزهکاری را با خود کشیده می‌برد، در حالیکه در کلاهش هم دست قطع شده او را حمل می‌کرد.

فراموش نمی‌کنم روزی همسرم هیجان زده به اتاق کارم آمد و گفت که روز بعد قرار است قاتلی را در میدان نزدیک خانه ما در مشهد دو شقه کنند. زنم التماس می‌کرد کاری بکنم که شکل اعدام با قساوت کمتری همراه باشد. آزادی او ناممکن بود، چرا که می‌گفتند سیزده نفر را به قتل رسانده‌است. البته من هیچ صلاحیتی نداشتم که به کار حاکم کل خراسان مداخله کنم. اما فکر کردم به‌عنوان یک انسان که می‌توانم کوششی بکنم. پیش او رفتم. او برادر شاه وقت بود. ابتدا از تصمیمش شدیدا دفاع کرد. بعد گفت این آدم تنها به یک جنایت بسنده نکرده، و گرنه حکم قتلش می‌توانست کم‌درد‌تر باشد. از طرف دیگر، به گفته او، این درس خوبی برای آن طبقه اجتماعی خواهد بود که گوش شنوایی به قانون ندارد. بالاخره هیچ‌کدام از حرف‌های من در او اثری نکرد. اما آخرین استدلالی که کردم، موثر شد و آن این بود که گفتم این کار، کشور‌های اروپایی را خواهد شوراند و آن‌ها صدای اعتراضشان را بلند خواهند کرد. این سخن برای او مهم‌تر از استدلال‌های انسان‌دوستانه بود. بالاخره قبول کرد که مجرم مزبور با شلیک یک توپ اعدام شود که آن وقت‌ها سریع‌ترین نوع اعدام به‌شمار می‌رفت.

اما قاتل شوربخت واقعا شوربخت بود، چونکه کوشش من باز هم نتیجه چندانی نداد. در ساعت اعدام، قاتل را آوردند و طبق عادت، او را در یک بلندی قرار دادند، طوری که شکمش درست در مقابل دهانه لوله توپ بود. او هم در حالیکه رویش به لوله توپ بود، با چشمانی باز ناظرهمه کارهای مقدماتی اعدام خودش بود. البته چنین مرگی فوری و احتمالا بی‌درد است. در یک لحظه بدن شما به ده‌ها تکه تقسیم می‌شود و هر تکه‌اش به جایی پرتاب می‌گردد. ما در گذشته هم که اعدام به وسیله توپ شده بود، چندین بار شاهد پایین افتادن تکه‌های بدن اعدامیان شده بودیم. حتی یک بار کم مانده بود یکی از آن تکه‌ها روی سرِ ما هم بیافتد. از تصادف روزگار آن روز ظاهرا دست و پای این جانی را محکم نبسته بودند. تا او دید که جلاد دستش را دراز کرد که فتیله توپ را روشن کند، خودش را هراسناک به یک طرف محوطه اعدام پرتاب کرد، طوری که فقط نیمه بازویش کنده شد. جلاد هم که احتمالا دیگر تنبلی‌اش شده بود توپ را دوباره پُـرکند، رفته قاتل را به زمین پرت کرد و سرش را از تنش جدا کرد.

یادم هست که در ارومیه هم چند سال پیش چند دزد گردنه‌گیر را در یک چاله انداخته زنده به گور کردند و کشتند.

اشتباه خواهد بود اگر همه این حوادث را به گردن خشونت این یا آن والی و حاکم بیاندازیم. احتمالا ریشه موضوع در اصل باستانی قصاص است که در کتاب‌های مقدس سامی بصورت «چشم در مقابل چشم، دندان در مقابل دندان» معروف شده‌است.

در ایران، جز شریعت، یعنی قرآن و دیگر آثار مذهبی مرجع، قانون نوشته شده دیگری برای مجازات بزهکاران و متهمین به جنایت وجود ندارد و تفسیر این قوانین نیز تنها می‌تواند از سوی روحانیون انجام گیرد. بنا بر این فقط کسانی که فقه اسلامی خوانده‌اند، می‌توانند قضاوت کنند. در میان شیعیان این قبیل آدم‌ها «مجتهد» نامیده می‌شوند و افراد غیر مجتهد نمی‌توانند حکم آن‌ها را مورد شک و تردید قرار دهند. در گذشته انحصار حقانیت مجتهدین در صدور احکام مجازات، مطلق بود، اما در طول چند قرن گذشته مراجع مدنی یعنی غیر مذهبی نیز برخی صلاحیت‌ها را به دست آوردند. این است که امروزه ما در کنار قوانین شریعت، احکامی را هم می‌یابیم که از سوی مراجع غیر دینی، یعنی اصولا از طرف مقام‌های دولتی داده و اجرا می‌شوند. این قواعد را مجموعا «عُرف» می‌نامند، یعنی اصول و روش‌هایی که نوشته نشده‌اند، اما بین مردم معتبر هستند، بدون آنکه لزوما در منابع مذهبی قید شده باشند.

در واقع این قواعد عرف نیز مبتنی بر شریعت و قانون هستند، اما نوشته و تثبیت نشده‌اند. برخلاف قوانین شریعت که بسیار قاطعانه، آمرانه و خشونت آمیز هستند، قواعد عرف انعطاف پذیرند و می‌توانند نسبت به قوانین شریعت نرم‌تر و دلرحم‌تر و یا کاملا برعکس، بی‌ملاحظه‌تر و بیرحمانه‌تر باشند، بسته به اینکه چه کسی و یا گروهی در چه شرایطی و به چه منظوری این حکم را صادر می‌کند. یعنی در عمل، عرف که مجری آن دولت است، می‌تواند مورد سوء‌استفاده قرار گرفته زمینه خشونتی حتی شدید‌تر از شریعت را هم فراهم بیاورد.

در نیمه دوم قرن نوزدهم (از ۱۶۰ سال پیش به بعد، -م.) نیاز به قوانین ثابت و عادلانه، زمینه ایجاد موسسه‌ای بنام «وزارت عدلیه» (دادگستری، -م.) را فراهم آورد. این اقدام «اصلاحاتی» همگام با جوّ آن دوره بود. اما در عمل نه خود وزیر عدلیه و نه دستیاران او نمی‌توانستند بعنوان قاضی حکم صادر کنند، چرا که تحصیل دین و شریعت نکرده بودند و از نگاه دینی اصولا حق و صلاحیت قضاوت را نداشتند. با این ترتیب ایرانیان به‌‌ همان نقطه پیشین بر گشتند. چه شد؟ به وزارت عدلیه مشاورانی منتصب شدند که تحصیل دینی داشتند، روحانی بودند و می‌توانستند حکم شرعی بدهند. بدین ترتیب قانون در ایران وارد دایره بسته‌ای شد که نمی‌توانست خود را از درون آن‌‌ رها کند.

امروزه (صد سال پیش، -م.) وزارت عدلیه در بعضی شهر‌ها نماینده‌های خود را دارد که «دیوان‌بیگ» نامیده می‌شوند. در شهر‌های دیگر تمام قدرت و صلاحیت صدور حکم و اجرای آن در دست ارگان دولتی محل است، چه حاکم و والی و چه نایب الحکومه (بخشدار، -م.،) کدخدا و غیره. شاه در صدر همه آن‌ها قرار دارد. در روسیه، ما مثلی قدیمی داریم که می‌گوید «خدا در آسمان هاست و تزار در دوردست‌ها.» به‌نظرم این ضرب المثل در مورد ایران حتی بیشتر از روسیه صدق می‌کند. سرنوشت مردم وابسته به شخصیت و اراده حاکمین است، از حاکمین کوچک تا حاکمین بزرگ، و کسی به آن‌ها دسترسی ندارد!

کربلایی علی و مشهدی حسین

برای درک واقعیت و جزییات محکمه، شکل قضاوت و کلا موضوع عدالت در ایران امروز (صد سال پیش، -م.) نمونه‌ای خواهم داد که هر روز می‌تواند در بسیاری نقاط ایران تکرار شود.

کربلایی علی محمد با مشهدی حسین اختلافی دارد. کربلایی علی که از حق بجانب بودن خود مطمئن است پیش یک مجتهد می‌رود، موضوع شکایتش را شرح می‌دهد، دلایل‌اش را می‌گوید و شواهد خود را عرض می‌کند. طبیعی است که در این جلسه نخست، فرد متهم یعنی مشهدی حسین حاضر نیست. مجتهد «خطی» می‌نویسد که کربلایی علی حق بجانب است. شاکی پس از عرض منت‌داری خود و بوسیدن عبای حضرت مجتهد، پیش ماموری می‌آید که باید حکم مجتهد را اجرا کند. اما کربلایی علی ما پیش از آنکه بتواند به حضور مامور اجرا برسد، بالاجبار سلامی به یک گروه آدمانی مانند خدمه، ملازم (پیشخدمت مخصوص، م.،) محصل (تحصیلدار، مامور وصول، -م.،) کاتب و غیره هم می‌دهد. همه آن‌ها به شکایت کربلایی علی علاقه نشان می‌دهند و متناسبا «حق حسابی» از کربلایی علی می‌گیرند. کربلایی علی در حالیکه جیبش سبک‌تر شده به حضور مامور اجرا می‌رسد و حکم حضرت مجتهد را به او تقدیم می‌کند. مامور اجرا با احترامات لازمه خط مجتهد را گرفته، قبل از همه مُهر او را که روی نامه دیده می‌شود، به نشانه اطاعت به پیشانی‌اش می‌گذارد و فشار می‌دهد.

بعد از مطالعه نامه مجتهد، مامور اجرا دستور می‌دهد که «محصلی» به خانه متهم برود. «محصل» در فارسی (آن دوره، -م.) یعنی «تحصیل کننده» و یا «وصول کننده.» محصل به پلیسی گفته می‌شود که در خدمت ماموران ارگان‌های اجرایی هستند. محصل‌ها را می‌فرستادند تا کسی را بازداشت یا خانه‌ای را تفتیش کنند، یا مالی را مصادره کرده و یا مالیات بگیرند. محصل‌ها معمولا از میان بهترین «فرّاش»‌ها یعنی خدمتکار‌ها انتخاب می‌شوند. به این آدم‌ها در ایران «زرنگ» یعنی باهوش و چالاک می‌گویند. وقتی محصل به خانه مشهدی حسین می‌رسد، بدون هیچگونه سوال و جواب و شک و تردیدی هر چه را که در خانه می‌بیند مصادره می‌کند. او اتاقی را بعنوان «انبار» در نظر می‌گیرد و از گوسفند و مرغ و قالی و غیره، هرچه در خانه می‌یابد، در آن اتاق قفل می‌کند. یعنی در فقط چند لحظه، مشهدی حسین از همه داشته‌های خود محروم می‌شود. در چنین شرایطی تنها چاره او «نرم کردن» محصل است. بنا بر این مشهدی حسین تمام چرب‌زبانی خود را به کار می‌اندازد و قربان و چاکر و ارادتمند «جناب مستطاب» محصل می‌شود.

چون این هم کارگر نمی‌افتد، مشهدی حسین درک می‌کند که باید «پیشکشی» به جناب محصل تقدیم کند که بسته به قیمت موضوع هر شکایت ممکن است یک گوسفند، یک اسب و یا پول نقد باشد. محصل براستی شروع به نرم شدن می‌کند، اما می‌گوید که برای ارباب او هم «پیشکشی» لازم است. بعد گفتگویی شروع می‌شود که با تعیین حد پیشکش برای تمام اشخاصی که به نتیجه این دعوی تاثیر گذار هستند، خاتمه می‌یابد. محصل بدون اینکه اقدامی بکند، خانه متهم را ترک می‌کند و معمولا کار با همین تمام می‌شود.

اما‌گاه هم خود متهم از شاکی شکایت می‌کند که به ناحق مورد اتهام قرار گرفته‌است و شاکی این بار به مقام متهم افتاده پیش مجتهد می‌رود و تمام آن سرگذشت در جهت معکوس خود تکرار می‌شود. در پایان هر دو طرف شدیدا مغبون و متضرر می‌شوند، تا اینکه موضوع به وزارت عدلیه ارجاع می‌گردد و دور پیشکش‌ها این بار با کسان دیگر ادامه می‌یابد، تا اینکه هر دو طرف کاملا ورشکسته شوند… مگر اینکه یکی از آن دو یا از‌‌ همان اوایل این کشاکش و یا بعدا آدم با نفوذی را بشناسد و یا با پیشکش کلانی او را «نرم کند» که در آن صورت کار به نفع او فیصله می‌یابد. از سوی دیگر اگر از‌‌ همان ابتدا یکی از دو طرف دعوی آدم با نفوذی باشد، شکی نیست که موضوع به مراتب زود‌تر و راحت‌تر به نفع او تمام می‌شود.

برای رفع و یا کاهش این بی‌عدالتی‌ها در جریان محاکم، در اواخر قرن نوزدهم در بسیاری شهر‌های ایران چیزی مانند صندوق پستی ما و با نام «صندوق عدالت» ایجاد و در یکی دو نقطه شهر نصب شد تا هرکس که از روند محاکم و رشوه و بی‌عدالتی در آن شکایتی دارد، نوشته در آن صندوق بیاندازد. قرار بود شکایت‌ها برای رسیدگی به تهران فرستاده شوند. اما این کار نشد. در اکثر شهر‌ها ماموری در کنار این صندوق‌ها گماشته شده بود که علی‌الاصول می‌بایست آن را نگهبانی کند و مانع دزدیده شدن و یا سوء‌استفاده از صندوق‌ها گردد. اما بعدا معلوم شد که برخی از آن مامورین کسانی را که می‌خواستند شکایتنامه‌ای به آن صندوق بیاندازند توقیف می‌کنند و تازه نامه‌ها هم به ندرت به تهران فرستاده می‌شوند. با این ترتیب این اقدام «اصلاحاتی» جدید هم به‌زودی تعطیل شد و همه چیز به وضع همیشگی خود بازگشت.