معاون وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به عضویت ابراهیم رئیسی در کمیته تصمیم‌گیر درباره اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷، انتصاب احتمالی او به ریاست قوه قضائیه ایران را «شرم‌آور» خواند.
رابرت پالادینو روز سه‌شنبه ۱۴ اسفند تاکید کرد که جمهوری اسلامی «با ایجاد محاکمه‌های ناعادلانه و زندان‌هایی با شرایط غیرانسانی، روند قانون را به سخره می‌گیرد».
وی تاکید کرد که مردم ایران شایسته وضعیتی بهتر از این هستند.
بر اساس گزارش منابع خبری ایران، قرار است ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی، جایگزین صادق لاریجانی در ریاست قوه قضائیه شود. آقای رئیسی که مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپاست، در سال ۱۳۶۷ عضو هیاتی سه نفره بود که درباره اعدام زندانیان سیاسی تصمیم می‌گرفت.
کمپین حقوق بشر در ایران روز اول اسفند در واکنش به گزارش‌ها درباره احتمال انتصاب ابراهیم رئیسی به سمت رئیس قوه قضائیه ایران اعلام کرده بود که حتی مطرح شدن نام او به عنوان گزینه‌ای برای این سمت، «فاجعه‌ای برای حاکمیت قانون و اجرای عدالت در ایران» است.
هادی قائمی مدیر این کمپین تاکید کرده بود که آقای رئیسی باید «مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد، نه اینکه به عنوان رییس قوه قضائیه کشور انتخاب شود».
ابراهیم رئیسی ۵۷ ساله و متولد مشهد است. وی سال ۵۹ و در حالی که ۲۰ ساله بود به عنوان دادیار شهرستان کرج مشغول به کار و مدتی بعد به عنوان دادستان این شهر منصوب شد.
دادستان تهران و رئیس سازمان بازرسی کل کشور از جمله دیگر سمت‌های سابق او است.
آقای رئیسی همچنین از سال ۸۳ تا سال ۹۳ به مدت ۱۰ سال معاون اول قوه قضائیه و از سال ۹۳ تا ۹۴ دادستان کل کشور بود تا اینکه پس از مرگ ناصر واعظ طبسی، از سوی رهبر جمهوری اسلامی به سمت تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد.
وی همچنین از سال ۹۱ با حکم رهبر جمهوری اسلامی به عنوان دادستان ویژه روحانیت نیز منصوب شده است.
آقای رئیسی در عین داشتن سمت‌های قضایی، از سال ۷۶ عضو تشکل اصولگرای «جامعه روحانیت مبارز» است.
آن طور که غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه گفته است، ابراهیم رئیسی قرار است جانشین صادق آملی لاریجانی شود که از مرداد ۸۸ رئیس قوه قضائیه ایران است و دی‌ماه امسال به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد.
