از میان ده تنگنای اقتصادی ایران که در مقدمه این مبحث بر شمرده شده، رادیو فردا در این مقاله به بررسی هشتمین تنگنا می پردازد که به «فساد مالی» اختصاص دارد.
فساد مالی، به معنای استفاده از موقعیت سیاسی و اداری و حرفه‌ای برای دست یافتن به امتیاز‌های مادی تامین کننده منافع شخصی، پدیده‌ای است جهانی و کم تر کشوری است که از این آفت در امان مانده باشد.
دنیای پیشرفته همچون دنیای در حال توسعه، البته به گونه‌های متفاوت و در سطوح گوناگون، درگیر پدیده فسادند و خوش خیالی است اگر تصور کنیم که می توان اخلاق منسوب به فرشتگان را بر سیاست و اقتصاد حاکم کرد.
فساد «سیستمی»
با این حال تفاوت زیادی وجود دارد میان کشور هایی که در آنها فساد یک پدیده «عرضی» یا «موردی» به شمار میرود که گاه و بیگاه رسوایی‌های پر سر و صدا به وجود میآورد و عاملان آن به مجازات‌های سنگین میرسند، با کشور هایی که گرفتار فساد «جوهری» یا «سیستمی» هستند که به دلیل ریشه دار و دایمی و گسترده بودن، قبح آن از میان رفته و مقابله با آن نیز از حد اقدام‌های نمایشی ولی بی‌سر انجام فراتر نمی رود.
آقای خامنه ای، رهبر انقلاب، ایران را در زمره کشور‌های گروه اول جای میدهد و میگوید : «فساد سیستمی در دوره طاغوت وجود داشت و سیستم به طور طبیعی فاسد بود، اما امروز فساد موردی است نه سیستمی که البته باید با این موارد بر خورد شود.
بر خلاف گفته رهبر انقلاب، فساد مالی در ایران، با در بر گرفتن کل نهاد‌های جمهوری اسلامی ایران، یک پدیده «جوهری» یا «سیستمی» است، زیرا بر فرهنگ سیاسی به شدت تبعیض آمیز زاییده انقلاب ۱۳۵۷ تکیه دارد، از دل یک اقتصاد دولتی و نفتی بر آمده و با هیچ نهاد و اراده‌ای که بتواند در راه گسترش آن مانع به وجود بیآورد، روبرو نیست :
بر خلاف گفته رهبر انقلاب، فساد مالی در ایران، با در بر گرفتن کل نهاد‌های جمهوری اسلامی ایران، یک پدیده «جوهری» یا «سیستمی» است، زیرا بر فرهنگ سیاسی به شدت تبعیض آمیز زاییده انقلاب ۱۳۵۷ تکیه دارد، از دل یک اقتصاد دولتی و نفتی بر آمده و با هیچ نهاد و اراده‌ای که بتواند در راه گسترش آن مانع به وجود بیآورد، روبرو نیست :
الف) تقسیم جامعه به دو بخش «خودی» و «ناخودی» و، در پیوند نزدیک با آن، مرجح دانستن «تعهد» بر «تخصص»، یکی از مهم‌ترین سر چشمه‌های فساد سیستمی در جمهوری اسلامی است. این که کسانی تنها با تکیه بر اعتقاد واقعی یا ساختگی خود به «مکتب» حاکم اهرم‌های قدرت را در ایران به ناحق تصاحب کردند، داس مرگباری بود که بر سرمایه اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی کشور فرو آمد و کسان زیادی را بدون کم‌ترین شایستگی به نان و نوا رساند.
ولی در ورای تعریف مشخص و محدود فساد (استفاده از قدرت سیاسی برای دستیابی به امتیاز‌های مادی و منافع شخصی)، کل جامعه ایران از فساد به معنای عام و گسترده آن رنج می برد. سخن بر سر فرو ریزی «سرمایه اجتماعی» است به دلیل مجموعه عواملی که اعتماد را در روابط میان ایرانیان از میان می برد و ناهنجاری را به جایی میرساند که هر یک از آنها به دیگری با سوء ظن می نگرد و جیب خود می پاید تا به طعمه بدل نشود. میان فساد در معنای مشخص و محدود آن، و فساد ناشی از فضای عمومی عدم اعتماد، ارتباط تنگاتنگ وجود دارد. یک نظام سیاسی فاسد از درون جامعه فاقد «سرمایه اجتماعی» بیرون میاید و به سهم خود به عدم اعتماد در روابط میان اعضای آن جامعه دامن میزند.
ب) اقتصاد ایران نیز، به ویژه آنگونه که در دوران بعد از انقلاب اسلامی تحول یافت، یکی از سر چشمه‌های اصلی فساد «سیستمی» است :
یک) بر پایه ارزیابی‌های گوناگون، حدود هفتاد تا هشتاد در صد تولید ناخالص داخلی ایران زیر سلطه بخش دولتی و نهاد‌های شبه دولتی است. از سوی دیگر نزدیک به هفتاد در صد بودجه کل کشور متعلق به شرکت های دولتی است.
صاحب منصبان این دولت متورم و پر هزینه و ناکارامد ، که حاکمان بلا منازع عرصه اقتصادی ایران به شمار میایند، با در اختیار داشتن «امضا‌های طلایی» در معاملات داخلی و بین المللی، به ثروت‌های افسانه‌ای دست می یابند. دارندگان همین «امضا‌های طلایی»، فارغ از هر گونه کنترل جدی، عرصه‌های گوناگون اقتصادی ایران را زیر نظارت خود دارند: از صادرات و واردات گرفته تا اعطای تسهیلات مالیاتی، دستگاه‌های گمرکی، بستن قرار داد‌های مناقصه و مزایده، پرداخت تسهیلات بانکی، واگذاری واحد‌های تولیدی زیر عنوان جعلی خصوصی سازی، زمین خواری و غیره... بدون پایان دادن به سلطه این دیوانسالاری قدر قدرت، سخن گفتن از مبارزه با فساد به شوخی شباهت دارد.
دو) صادرات نفتی، مهم‌ترین منبع تامین ارز و نیاز‌های بودجه، یکی دیگر از ریشه‌های همه گیر فساد در ایران است. در واقع سرنوشت میلیارد‌ها دلار ارز حاصل از صادرات نفت در انحصار صاحبان «امضا‌های طلایی» است. تزریق بخش بزرگی از این رانت در شبکه‌های مافیایی سر چشمه فسادی است پر دامنه که مشابه آنرا در بسیاری دیگر از کشور‌های نفتخیز می توان دید، از ونزوئلا و الجزایر گرفته تا روسیه و نیجریه.
سه) نهاد‌های شبه دولتی و به ویژه تاسیسات اقتصادی زیر سلطه سپاه پاسداران طبعا یکی از ریشه‌های عمده فسادند. چندی پیش حسن روحانی رییس جمهوری در اشاره‌ای آشکار به مجموعه‌های اقتصادی وابسته به سپاه پاسداران گفت : «اگر تفنگ، پول، روزنامه، سایت و تبلیغات در یک جا جمع بشود، حتما فساد است، شک نکنید». در این شرایط، به گفته رییس جمهوری، «حتی ابوذر و سلمان هم فاسد میشوند.»
ج) حکومت قانون، نهاد‌های نظارت و کنترل و مطبوعات آزاد، کار آمد‌ترین ابزار مبارزه با فساد به شمار میروند. جمهوری اسلامی ایران فاقد چنین ابزاری است. نهاد هایی چون «دیوان محاسبات کل کشور» و «سازمان بازرسی کل کشور»، که وظیفه نظارت بر دخل و خرج دستگاه‌های دولتی و کشف فساد را بر عهده دارند، عملا جدی گرفته نمی شوند. دستگاه قضایی کشور هم خود غرق در فساد است. از مطبوعات آزاد نیز، که می توانند فضایی بسیار نا امن و خطرناک برای مفسدین به وجود آورند، در ایران خبری نیست. فراموش نکنیم که طی چند دهه گذشته در غرب بخش بسیار بزرگی از رسوایی‌های ناشی از فساد از سوی رسانه‌ها کشف شد و به اطلاع افکار عمومی رسید.
مصیبت‌های زاییده فساد
فساد مالی یکی از بزرگ‌ترین موانع توسعه اقتصادی است. شوم‌ترین پیآمد این پدیده، فرو ریزی فضای اعتماد در جامعه است و لطمه مرگباری است که از این راه بر فعالیت‌های زاینده ثروت وارد میآید. با گسترش فساد، داد و ستد در شرایط عادی انجام نمیگیرد، زیرا تنها کسانی می توانند کار خود را پیش ببرند که رشوه بپردازند. به بیان دیگر رشوه دهندگان با خرید ماموران دولتی و تصمیم گیران، عملا راه را بر رقابت آزاد می بندند. در این شرایط مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی، به جای آنکه در راستای منافع عمومی برگزار شوند، با پرداخت رشوه از مسیر خود منحرف شده و منطبق با منافع مفسدین انجام میگیرند.
دولت فاسد مدام بر حجم مقررات و کاغذ بازی می افزاید تا نیاز به «امضا‌های طلایی» در ازای دریافت رشوه را بالا ببرد. چه بسا بنگاه‌های تولیدی که مجبورند منابع خود را به جای سرمایه گذاری و تحقیق، به پرداخت رشوه اختصاص دهند. از سوی دیگر چون شرکت‌های بزرگ از امکانات مناسب تری برای پرداخت رشوه برخوردارند، شرکت کوچک و متوسط را از عرصه رقابت خارج میکنند.
فساد یکی از مهم‌ترین عوامل به وجود آورنده فرار مالیاتی و در نتیجه کاهش منابع مالی دولت است. شرکت‌ها و سرمایه گذاران با پرداخت رشوه از مالیات میگریزند و به این ترتیب بخش بزرگی از منابعی که باید در راه ایجاد طرح‌های عمرانی و اموزشی و بهداشتی به کار گرفته شوند، بر باد میرود. چه بسیارند مدارس و بیمارستان‌ها و جاده هایی که به دلیل فرار مالیاتی ناشی از فساد اداری، هرگز به وجود نمی آیند.
بخش بزرگی از مصیبت‌های کنونی جامعه ایرانی، از جمله فقر، ناشی از ضربه‌ای است که از ناحیه همین فساد «سیستمی» بر اقتصاد کشور وارد میاید. در آخرین گزارش سازمان معروف «شفافیت بین المللی»، که ژانویه ۲۰۱۷ منتشر شد، ایران از لحاظ درجه فساد در میان صد و هفتاد و هشت کشور مورد بررسی در رده صد و سی و یکم قرار گرفته است.
بخش بزرگی از مصیبت‌های کنونی جامعه ایرانی، از جمله فقر، ناشی از ضربه‌ای است که از ناحیه همین فساد «سیستمی» بر اقتصاد کشور وارد میاید.
در آخرین گزارش سازمان معروف «شفافیت بین المللی»، که ژانویه ۲۰۱۷ منتشر شد، ایران از لحاظ درجه فساد در میان صد و هفتاد و هشت کشور مورد بررسی در رده صد و سی و یکم قرار گرفته است. آنچه در این گزارش بیش از همه ایرانیان را آزار میدهد، مقایسه درجه فساد در ایران با شمار زیادی از کشور‌های در حال توسعه است. شفافیت بین المللی در این گزارش ایران را بسیار فاسد تر از شماری از کشور‌های آفریقایی ارزیابی کرده است : ۸۱ پله فاسد تر از رواندا، ۶۷ پله فاسد تر از سنگال و ۵۹ پله فاسد تر از بورکینافاسو. در مقایسه با کشور‌های منطقه اش، ایران ۱۱۳ پله فاسد تر از امارات، ۵۶ پله فاسد تر از ترکیه و ۲۳ پله فاسد تر از مصر ارزیابی شده است.
نکته بسیار مهم این که گزارش‌های سالانه «شفافیت بین المللی»، و جایگاهی که از لحاظ فساد برای ایران قایل شده اند، تاکنون از سوی هیچیک از منابع رسمی جمهوری اسلامی زیر پرسش نرفته اند. حتی کانون‌های عمده کارشناسی ایران در بررسی پدیده فساد در کشور آشکارا و یا به صورت ضمنی بر همین گزارش‌ها تکیه میکنند، و عملا می پذیرند که جمهوری اسلامی ایران یکی از فاسد‌ترین کشور‌های جهان است.
