رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه روز پنجشنبه ۱۰ تیر از خروج این کشور از کنوانسیون جهانی منع خشونت علیه زنان دفاع کرد. این تصمیم دولت ترکیه انتقاد شدید گروه‌های مخالف دولت، نهادهای مدنی و مدافعان حقوق زنان در آن کشور و کشورهای غربی را به دنبال داشته است.
کنوانسیون منع خشونت علیه زنان که تحت عنوان «کنوانسیون استانبول» شناخته می‌شود در سال ۲۰۱۱ در اجلاس بزرگی در شهر استانبول توسط وزاری خارجه ۴۷ کشور امضا شد و در سال‌های اخیر توسط پارلمان ۴۵ کشور جهان و اتحادیه اروپا به تصویب رسیده است.
رئیس جمهور ترکیه در ماه مارس اعلام کرد که این کشور با ارجاع به قوانین ملی و سنتی خود در زمینه حقوق زنان از این کنوانسیون خارج می‌شود.
شکایت حقوقی علیه این تصمیم دولت هفته گذشته از سوی مراجع قضایی ترکیه رد شد. قرار است مخالفان این تصمیم روز پنجشنبه در شهرهای ترکیه تظاهرات کنند.
مخالفان تصیم دولت می‌گویند طی سال‌های اخیر موارد گوناگون خشونت علیه زنان، از جمله قتل آنها توسط شوهران و سایر اعضای خانواده رو به افزایش گذاشته است.
آقای اردوغان در بخشی از سخنرانی خود هنگام ارائه طرحی برای جایگزینی این کنوانسیون گفت: «برخی از منتقدان قصد دارند خروج ما از این کنوانسیون را به عنوان عقبگرد در مبارزه با خشونت علیه زنان جلوه دهند. ولی نبرد ما با کنوانسیون استانبول آغاز نشد و با خروج ما از این کنوانسیون هم به پایان نمی‌رسد.»
تصمیم دولت ترکیه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا مورد انتقاد قرار گرفته و منتقدان دولت می‌گویند این تصمیم ترکیه را بیش از گذشته از اتحادیه اروپا دور خواهد کرد. اعضای سه حزب مخالف دولت در اعتراض به این تصمیم روز پنجشنبه جلسه کمیسیون ویژه پارلمان را ترک کردند.
چانان گولو، رئیس فدراسیون انجمن‌های زنان ترکیه به خبرگزرای رویترز گفت: «ما به مبارزه خود ادمه خواهیم داد. ترکیه با این تصمیم به خودش ضربه می‌زند.»
به گفته او، از زمان اعلام این تصمیم در ماه مارس، زنان آسیب‌پذیر و مورد ستم کمتر تقاصی کمک می‌کنند و تحت تاثیر محدودیت‌های کرونا و پیامدهای اقتصادی این بحران موارد خشونت علیه زنان به شدت افزایش یافته است.
مطالعات آماری نشان می‌دهد که از حدود پنج سال پیش موارد قتل زنان به شکل چشمگیری در ترکیه افزایش یافته و اکنون به طور متوسط هر روز یک زن به قتل می‌رسد.
دولت ترکیه در شرایطی از این کنوانسیون خارج می‌شود که پیشنهاددهندگان آن خواستار اجرای موثرتر و سختگیرانه‌تر این مقررات هستند.
سنت‌گرایان و بخش قابل توجهی از حامیان حزب عدالت و توسعه به رهبری آقای اردوغان ادعا می‌کنند که این مقررات به ساختار خانواده که رکن اصلی جامعه است ضربه می‌زند. برخی از این گروه‌ها حتی معتقدند که کنوانسیون منع خشونت علیه زنان مروج همجنسگرایی است.
دفتر ریاست جمهوری ترکیه روز پنجشنبه در بیانیه‌ای گفت: «لغو کنوانسیون استانبول به کاستی‌های قضایی در مقابله با خشونت علیه زنان منجر نخواهد شد.»
کمیسر حقوق بشر شورای اروپا چندی پیش در نامه‌ای خطاب به وزرای کشور و دادگستری ترکیه از افزایش مضامین دگرباش‌ستیزانه در سخنان مقامات ارشد آن کشور ابراز نگرانی کرد که در بسیاری از موارد هدف آنها را محکوم کردن کنوانسیون استانبول بود.
او در بخشی از نامه خود گفت: «هدف تمامی تدابیر در نظر گرفته شده در کنوانسیون استانبول تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از عامل اصلی فروپاشی خانواده‌ها یعنی خشونت است.»
با استفاده از گزارش خبرگزاری رویترز؛ ش.ر/س.ن
