دادگستری استان فارس روز سه‌شنبه ۱۵ آبان خبر داد که داریوش ابراهیمیان بیلندی و یونس بهاء‌الدینی به اتهام «اخلال باندی و سازمان یافته در شبکه بانکی و اقتصادی» ایران به مبلغ ۱۵۴ میلیارد و ۴۶۱ میلیون تومان، به اعدام محکوم شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری میزان، خبرگزاری رسمی قوه قضائیه، این حکم در دادگاه «ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی» در استان فارس صادر شده است.
بر اساس این حکم، همچنین محمد بهاء‌الدینی به ۱۰ سال، داوود کاتبی به ۷ سال زندان و ایمان پهلوانی، مرتضی کاتبی‌نژاد، رضا نادری نیز هریک به پنج سال زندان محکوم شده‌اند.
در گزارش دادگستری استان فارس به جزئیات اتهام این افراد اشاره‌ای نشده است.
آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در روزهای پایانی مردادماه با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه برای تشکیل دادگاه ویژه‌ای با حضور سه قاضی دادگاه انقلاب برای رسیدگی به پرونده «مفسدان اقتصادی» موافقت کرده بود.
بر اساس دستور او، آرای صادر شده از این دادگاه به‌جز اعدام، «قطعی و لازم‌الاجرا» است.
این دادگاه‌ها ضمن آنکه بررسی اتهامات این متهمان را تسریع می‌کند اما در عین حال، امکان تجدیدنظر را از متهمان می‌گیرد که در تضاد با قوانین قضایی ایران است و با انتقاد حقوقدانان روبرو شده است.
در همین حال تعدادی از فروشندگان سکه و ارز در این دادگاه ویژه به اعدام محکوم شده‌اند و حکم‌های اعدام وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی در دیوان عالی کشور تایید شده است.
اقدامات قوه قضائیه در حالی انجام شده که بیش از این، بسیاری از تحلیلگران اعلام کرده‌اند که «برخوردهای امنیتی» هر چند ممکن است در کوتاه‌مدت از افزایش قیمت ارز جلوگیری کند، ولی در بلندمدت تأثیری نخواهد داشت، همانگونه که با وجود «برخوردهای امنیتی در دولت سابق» قیمت ارز همچنان افزایش یافته است.
اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته و پس از اعلام تصمیم رئیس‌جمهوری آمریکا برای خروج از برجام، با تلاطم و تنش‌های شدیدی روبه‌رو شده است.
ریال ارزش خود را در برابر دلار به‌طور چشمگیری از دست داده و بهای سکه و کالاهای اساسی نیز افزایش یافته است.
