بانک ملت ایران در نظر دارد از دولت بریتانیا به دلیل تحریم چند ساله این بانک شکایت کرده و ۸۲۰ میلیون دلار خسارت طلب کند.
خبرگزاری ایسنا، جمعه ۲۷ دی ماه گزارش داد در حالی که دادگاه عالی این کشور سال گذشته اعلام کرد که دولت بریتانیا در تحریم بانک ملت اشتباه کرده است٬ حال این بانک قصد دارد حداقل ۵۰۰ میلیون پوند٬ معادل ۸۲۰ میلیون دلار از دادگاه تجاری بریتانیا غرامت درخواست کند.
این موضوع را ساروش زایوالا٬ وکیل بانک ملت اعلام کرده است. به گفته وی این نخستین بار است که یک شکایت از سوی ایران علیه تحریمها در اروپا به مرحله ادعای خسارت رسیده است.
وزارت خزانهداری بریتانیا سال ۲۰۰۹ بانک ملت را به اتهام کمک مالی به برنامه هستهای ایران در لیست سیاه قرار داد.
بانک ملت این اتهام را رد کرد و برای لغو تحریمها نزد دادگاه عالی بریتانیا شکایت برد.
بهار سال جاری خزانهداری بریتانیا از دادگاه عالی درخواست کرد که جلسهای غیر علنی برای اثبات ادعایش علیه بانک ملت تشکیل شود، اما این دادگاه درخواست خزانهداری بریتانیا را رد کرد و گفت که «دلیلی برای برگزاری جلسه غیرعلنی دادگاه عالی وجود ندارد٬ چرا که هیچ نکتهای وجود ندارد که طرح آن در جلسه علنی٬ بر حکم دادگاه تاثیر منفی بگذارد».
دادگاه عالی بریتانیا سپس رای به لغو تحریمهای بانک ملت داد.
شکایت بانک ملت برای دریافت خسارت از بریتانیا در حالی مطرح شده است که نام این بانک در جنجال اخیر پولشویی ۸۷ میلیارد یورویی در ترکیه آمده است.
ماه گذشته پلیس ترکیه رضا ضراب تاجر ایرانی تبار را به اتهام پولشویی ۸۷ میلیارد یورویی به همراه دهها تن دیگر به خاطر مشارکت در این اقدام غیرقانونی بازداشت کرد. بانک ملت نیز در این پرونده متهم است که ۴۰ درصد از مبلغ پولشویی از کانال این بانک وارد ترکیه شده است.
مقامهای ایران هنوز واکنشی به این اتهام نشان ندادهاند.
خبرگزاری ایسنا، جمعه ۲۷ دی ماه گزارش داد در حالی که دادگاه عالی این کشور سال گذشته اعلام کرد که دولت بریتانیا در تحریم بانک ملت اشتباه کرده است٬ حال این بانک قصد دارد حداقل ۵۰۰ میلیون پوند٬ معادل ۸۲۰ میلیون دلار از دادگاه تجاری بریتانیا غرامت درخواست کند.
این موضوع را ساروش زایوالا٬ وکیل بانک ملت اعلام کرده است. به گفته وی این نخستین بار است که یک شکایت از سوی ایران علیه تحریمها در اروپا به مرحله ادعای خسارت رسیده است.
وزارت خزانهداری بریتانیا سال ۲۰۰۹ بانک ملت را به اتهام کمک مالی به برنامه هستهای ایران در لیست سیاه قرار داد.
بانک ملت این اتهام را رد کرد و برای لغو تحریمها نزد دادگاه عالی بریتانیا شکایت برد.
بهار سال جاری خزانهداری بریتانیا از دادگاه عالی درخواست کرد که جلسهای غیر علنی برای اثبات ادعایش علیه بانک ملت تشکیل شود، اما این دادگاه درخواست خزانهداری بریتانیا را رد کرد و گفت که «دلیلی برای برگزاری جلسه غیرعلنی دادگاه عالی وجود ندارد٬ چرا که هیچ نکتهای وجود ندارد که طرح آن در جلسه علنی٬ بر حکم دادگاه تاثیر منفی بگذارد».
دادگاه عالی بریتانیا سپس رای به لغو تحریمهای بانک ملت داد.
شکایت بانک ملت برای دریافت خسارت از بریتانیا در حالی مطرح شده است که نام این بانک در جنجال اخیر پولشویی ۸۷ میلیارد یورویی در ترکیه آمده است.
ماه گذشته پلیس ترکیه رضا ضراب تاجر ایرانی تبار را به اتهام پولشویی ۸۷ میلیارد یورویی به همراه دهها تن دیگر به خاطر مشارکت در این اقدام غیرقانونی بازداشت کرد. بانک ملت نیز در این پرونده متهم است که ۴۰ درصد از مبلغ پولشویی از کانال این بانک وارد ترکیه شده است.
مقامهای ایران هنوز واکنشی به این اتهام نشان ندادهاند.