دموکراسی‌های غربی نماد سکولاریسم هستند. در شماره پیش توضیحات کوتاهی در خصوص نظام جمهوری فدرال آلمان ارائه شد. در این بخش، با نگاهی کلی، به جمهوری فرانسه پرداخته می‌شود.
کشمکش‌های خونین بین سلطنت‌طلبان و جمهوری‌خواهان بالاخره باعث پیروزی جمهوری‌خواهان در فرانسه شد.
در زمان انقلاب فرانسه جمهوری اول در ۲۱ سپتامبر ۱۷۹۲ تاسیس شد و در ۹ نوامبر ۱۷۹۹ سقوط کرد و ناپلئون به پادشاهی رسید. بعد از انقلاب فوریه ۱۸۴۸ جمهوری دوم با گرایش‌های سوسیالیستی تشکیل شد٬ ولی طولی نکشید که در سال ۱۸۵۲ حکومت سلطنتی دوباره تا سال ۱۸۷۰ با به قدرت رسیدن ناپلئون سوم برقرار شد.
جمهوری سوم فرانسه تقریبا هفتاد سال از ۱۸۷۱ تا ۱۹۴۰ دوام آورد.
در سال ۱۹۴۰ ارتش آلمانِ ناسیونال سوسیالیست شمال فرانسه را تا منطقه پاریس به اشغال خود در آورد و رژیم ویشی که از هیتلر طرفداری کرد جمهوری سوم را منحل کرد.
جمهوری چهارم بعد از پایان جنگ جهانی دوم در اکتبر سال ۱۹۴۶ تاسیس شد و تا ۴ اکتبر ۱۹۵۸ برقرار بود. در این روز قانون اساسی جمهوری پنجم تصویب شد. در جمهوری چهارم هنوز یک پارلمان قوی به مثابه رکن اصلی دموکراسی مرکزی فرانسه محسوب می‌شد و قدرت دولت بیش از یک شورای اجرایی پارلمان نبود که از پایتخت امور کشور را اداره می‌کرد.
جمهوری چهارم پارلمان ضعیفی داشت و نسبتا بی‌ثبات بود. با به قدرت رسیدن جمهوری پنجم رئیس جمهور شارل دوگل و نخست وزیرش میشل دبره سعی خود را کردند که فرانسه را تحت کنترل دولت قرار بدهند. برای رسیدن به این هدف آنها در مرحله اول از قدرت تام پارلمان کاسته و قدرت اجرایی دولت را قوی‌تر کردند. به این صورت قدرت دولت به حدی رسید که توانست بدون داشتن رای اکثریت پارلمان حکومت کند و فراتر از آن٬ دولت حق پشتیبانی از رئیس جمهور کشور را نیز حتی بدون رای پارلمان به عهده گرفت. به این صورت امکانات همکاری رئیس جمهور با نخست وزیر بیشتر شد.
در جمهوری پنجم که تا به امروز حاکم است قدرت دولت و رئیس جمهور نسبت به قدرت پارلمان افزایش یافته است.
رئیس جمهور قدرت یک پادشاه را ندارد ولی او مظهر وحدت ملت مستقل فرانسه است و توسط رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود. او رئیس شورای وزرای فرانسه نیز است.
بر خلاف رئیس جمهوران کشورهای دیگر اروپا رئیس جمهور فرانسه اجازه دارد که نخست وزیرش را از مقام خود عزل و مرخص کند، خواهان همه‌پرسی شود و مجلس ملی فرانسه را منحل کند. به‌علاوه او فرمانده ارتش فرانسه است و تصمیم استفاده از بمب اتمی نیز بر عهده او است. او حتی می‌تواند طرح قانونی را که پارلمان پیش‌نویس کرده، رد کند.
قانون فرانسه به رئیس جمهور اجازه می‌دهد که قراردادهای بین‌المللی را نه تنها امضاء، که خود شخصا آنها را تصویب کند.
اگر بین دولت و پارلمان اختلافی پیش بیاید و خودشان قادر نباشند آن را حل کنند رئیس جمهور فرانسه با اتکا به قدرت قانونی خود می‌تواند بین آنها میانجی‌گری کند، خود تصمیم نهایی را بگیرد یا حکم کند که کدام نهاد، پارلمان یا شورای قانون اساسی تصمیم نهایی را بگیرد.
رئیس جمهور فرانسه در سال‌های ۱۹۶۲، ۱۹۶۸، ۱۹۸۱ ، ۱۹۸۸ و ۱۹۹۷ مجلس ملی کشور را منحل کرد. هدف اصلی انحلال پارلمان تقویت نقش رئیس جمهور بود. او به این صورت سعی می‌کند اکثریت آراء را به نفع خود جمع کند.
در انگلستان و یا در آلمان پارلمان کشور نخست وزیر را انتخاب می‌کند ولی در فرانسه رئیس جمهور این وظیفه را به عهده دارد. نخست وزیر کشور نسبت به پارلمان مسئولیت دارد ولی سرنوشت سر کار ماندن شخص نخست وزیر دست رئیس جمهور است.
از یک سو طبق قانون اساسی فرانسه٬ دولت امور سیاست را تعیین می‌کند ولی از سوی دیگر در عمل رئیس جمهور نقش مهمی را ایفا می‌کند. به این خاطر بعضی از کارشناسان از قوه اجرایی دوسره صحبت می‌کنند.
پارلمان فرانسه از دو بخش تشکیل شده؛ مجلس ملی و مجلس سنا. هر دو نهاد دموکراتیک باید از یک سو از دولت اطاعت کنند و از سوی دیگر آن دو نهاد زیر کنترل شورای قانون اساسی قرار دارند.
نقش شورای قانون اساسی فرانسه بسیار آموزنده است. برای اولین بار این نهاد در سال ۱۹۵۸ آفریده شد. این شورای ۹ نفره در ابتدای شروع کارش در دهه شصت سه کارکرد داشت؛ نظارت بر اجرای تفکیک قوا بین پارلمان و دولت، نظارت بر انتخابات رئیس جمهوری و انتخابات پارلمانی و نظارت بر همه‌پرسی و کنترل انطباق قوانین با قانون اساسی کشور.
در سال ۱۹۷۱ شورای قانون اساسی تصمیم گرفت که مقدمه قانون اساسی معیار ارزشیابی برای باقی قوانین فرانسه شود. این مقدمه شامل اعلامیه حقوق بشر و حقوق شهروندی سال ۱۷۸۹ است که در سال ۱۹۵۸ به قانون اساسی فرانسه اضافه شده بود. بعد از اصلاح قانون اساسی فرانسه در سال ۱۹۷۴ اهمیت این مقدمه بیشتر شد٬ به طوری‌که کارشناسان این اقدام را انقلابی نامیدند. زیرا با استناد به مفاد اعلامیه حقوق بشر و حقوق شهروندی هر شهروند فرانسوی می‌تواند حق خودش را توسط نهادهای قضایی پی بگیرد.
قابل توجه است که مفاد آن اعلامیه به فلسفه روشنگری در اروپا بر می‌گردد. در آن اعلامیه نه فقط حق آزادی، حق مالکیت و حق امنیت شهروندان بلکه حق مقاومت آنها علیه ستم و اجحاف نیز ضمانت شده است.
حکومت مرکزی هم در دوره حکومت سلطتنی، هم در فرایند مدرنیزه شدن اقتصاد و اجتماع و فرهنگ کشور فرانسه نقش بسزایی را ایفا کرد. امروز فرانسه کشوری است غیر متمرکز ولی خصوصیت‌های یک کشور فدرال را هم ندارد. مثلا قانون‌گذاری کشور فقط در پایتخت امکان‌پذیر است. در دموکراسی‌های فدرال ولی بخشی از قانون‌گذاری‌ها در سطح استانی هم مقدور است.
لائیسیته یکی دیگر از ویژه گی‌های نظام فرانسه است٬ به این معنی که دولت مانند تمام کشورهای دموکراتیک و سکولار نسبت به دینِ شهروندان هیچ دخالتی نمی‌کند ولی دین هم اجازه دخالت در سیاست را ندارد. یعنی دین فقط در حیطه کلیسا و یا مسجد اجازه فعالیت دارد. به کلام دیگر دولت خود را موظف می‌داند که از شهروندان در مقابل تاثیرگذاری‌های مذهبی محافظت کند. البته نقش لائیک‌های رادیکال در فرانسه در حال ضعیف‌تر شدن است. نیکولا سارکوزی٬ رئیس جمهور پیشین فرانسه٬ در دوران فعالیتش پیشنهاد کرد که ادیان در جامعه مسئولیت بیشتری به عهده بگیرند.
در عین حال لازم به ذکر است که در فرانسه نیز مانند همه کشورهای دموکراتیک٬ احزاب آزادند و در این کشور تمامی احزاب٬ از احزاب سوسیالیستی و کمونیستی گرفته تا احزاب محافظه‌کار و لیبرال فعالیت می‌کنند.
در مقاله بعدی به نظام سیاسی انگلستان پرداخت خواهد شد.
کشمکش‌های خونین بین سلطنت‌طلبان و جمهوری‌خواهان بالاخره باعث پیروزی جمهوری‌خواهان در فرانسه شد.
در زمان انقلاب فرانسه جمهوری اول در ۲۱ سپتامبر ۱۷۹۲ تاسیس شد و در ۹ نوامبر ۱۷۹۹ سقوط کرد و ناپلئون به پادشاهی رسید. بعد از انقلاب فوریه ۱۸۴۸ جمهوری دوم با گرایش‌های سوسیالیستی تشکیل شد٬ ولی طولی نکشید که در سال ۱۸۵۲ حکومت سلطنتی دوباره تا سال ۱۸۷۰ با به قدرت رسیدن ناپلئون سوم برقرار شد.
جمهوری سوم فرانسه تقریبا هفتاد سال از ۱۸۷۱ تا ۱۹۴۰ دوام آورد.
در سال ۱۹۴۰ ارتش آلمانِ ناسیونال سوسیالیست شمال فرانسه را تا منطقه پاریس به اشغال خود در آورد و رژیم ویشی که از هیتلر طرفداری کرد جمهوری سوم را منحل کرد.
جمهوری چهارم بعد از پایان جنگ جهانی دوم در اکتبر سال ۱۹۴۶ تاسیس شد و تا ۴ اکتبر ۱۹۵۸ برقرار بود. در این روز قانون اساسی جمهوری پنجم تصویب شد. در جمهوری چهارم هنوز یک پارلمان قوی به مثابه رکن اصلی دموکراسی مرکزی فرانسه محسوب می‌شد و قدرت دولت بیش از یک شورای اجرایی پارلمان نبود که از پایتخت امور کشور را اداره می‌کرد.
جمهوری چهارم پارلمان ضعیفی داشت و نسبتا بی‌ثبات بود. با به قدرت رسیدن جمهوری پنجم رئیس جمهور شارل دوگل و نخست وزیرش میشل دبره سعی خود را کردند که فرانسه را تحت کنترل دولت قرار بدهند. برای رسیدن به این هدف آنها در مرحله اول از قدرت تام پارلمان کاسته و قدرت اجرایی دولت را قوی‌تر کردند. به این صورت قدرت دولت به حدی رسید که توانست بدون داشتن رای اکثریت پارلمان حکومت کند و فراتر از آن٬ دولت حق پشتیبانی از رئیس جمهور کشور را نیز حتی بدون رای پارلمان به عهده گرفت. به این صورت امکانات همکاری رئیس جمهور با نخست وزیر بیشتر شد.
در جمهوری پنجم که تا به امروز حاکم است قدرت دولت و رئیس جمهور نسبت به قدرت پارلمان افزایش یافته است.
رئیس جمهور قدرت یک پادشاه را ندارد ولی او مظهر وحدت ملت مستقل فرانسه است و توسط رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود. او رئیس شورای وزرای فرانسه نیز است.
بر خلاف رئیس جمهوران کشورهای دیگر اروپا رئیس جمهور فرانسه اجازه دارد که نخست وزیرش را از مقام خود عزل و مرخص کند، خواهان همه‌پرسی شود و مجلس ملی فرانسه را منحل کند. به‌علاوه او فرمانده ارتش فرانسه است و تصمیم استفاده از بمب اتمی نیز بر عهده او است. او حتی می‌تواند طرح قانونی را که پارلمان پیش‌نویس کرده، رد کند.
قانون فرانسه به رئیس جمهور اجازه می‌دهد که قراردادهای بین‌المللی را نه تنها امضاء، که خود شخصا آنها را تصویب کند.
اگر بین دولت و پارلمان اختلافی پیش بیاید و خودشان قادر نباشند آن را حل کنند رئیس جمهور فرانسه با اتکا به قدرت قانونی خود می‌تواند بین آنها میانجی‌گری کند، خود تصمیم نهایی را بگیرد یا حکم کند که کدام نهاد، پارلمان یا شورای قانون اساسی تصمیم نهایی را بگیرد.
رئیس جمهور فرانسه در سال‌های ۱۹۶۲، ۱۹۶۸، ۱۹۸۱ ، ۱۹۸۸ و ۱۹۹۷ مجلس ملی کشور را منحل کرد. هدف اصلی انحلال پارلمان تقویت نقش رئیس جمهور بود. او به این صورت سعی می‌کند اکثریت آراء را به نفع خود جمع کند.
در انگلستان و یا در آلمان پارلمان کشور نخست وزیر را انتخاب می‌کند ولی در فرانسه رئیس جمهور این وظیفه را به عهده دارد. نخست وزیر کشور نسبت به پارلمان مسئولیت دارد ولی سرنوشت سر کار ماندن شخص نخست وزیر دست رئیس جمهور است.
از یک سو طبق قانون اساسی فرانسه٬ دولت امور سیاست را تعیین می‌کند ولی از سوی دیگر در عمل رئیس جمهور نقش مهمی را ایفا می‌کند. به این خاطر بعضی از کارشناسان از قوه اجرایی دوسره صحبت می‌کنند.
پارلمان فرانسه از دو بخش تشکیل شده؛ مجلس ملی و مجلس سنا. هر دو نهاد دموکراتیک باید از یک سو از دولت اطاعت کنند و از سوی دیگر آن دو نهاد زیر کنترل شورای قانون اساسی قرار دارند.
نقش شورای قانون اساسی فرانسه بسیار آموزنده است. برای اولین بار این نهاد در سال ۱۹۵۸ آفریده شد. این شورای ۹ نفره در ابتدای شروع کارش در دهه شصت سه کارکرد داشت؛ نظارت بر اجرای تفکیک قوا بین پارلمان و دولت، نظارت بر انتخابات رئیس جمهوری و انتخابات پارلمانی و نظارت بر همه‌پرسی و کنترل انطباق قوانین با قانون اساسی کشور.
در سال ۱۹۷۱ شورای قانون اساسی تصمیم گرفت که مقدمه قانون اساسی معیار ارزشیابی برای باقی قوانین فرانسه شود. این مقدمه شامل اعلامیه حقوق بشر و حقوق شهروندی سال ۱۷۸۹ است که در سال ۱۹۵۸ به قانون اساسی فرانسه اضافه شده بود. بعد از اصلاح قانون اساسی فرانسه در سال ۱۹۷۴ اهمیت این مقدمه بیشتر شد٬ به طوری‌که کارشناسان این اقدام را انقلابی نامیدند. زیرا با استناد به مفاد اعلامیه حقوق بشر و حقوق شهروندی هر شهروند فرانسوی می‌تواند حق خودش را توسط نهادهای قضایی پی بگیرد.
قابل توجه است که مفاد آن اعلامیه به فلسفه روشنگری در اروپا بر می‌گردد. در آن اعلامیه نه فقط حق آزادی، حق مالکیت و حق امنیت شهروندان بلکه حق مقاومت آنها علیه ستم و اجحاف نیز ضمانت شده است.
حکومت مرکزی هم در دوره حکومت سلطتنی، هم در فرایند مدرنیزه شدن اقتصاد و اجتماع و فرهنگ کشور فرانسه نقش بسزایی را ایفا کرد. امروز فرانسه کشوری است غیر متمرکز ولی خصوصیت‌های یک کشور فدرال را هم ندارد. مثلا قانون‌گذاری کشور فقط در پایتخت امکان‌پذیر است. در دموکراسی‌های فدرال ولی بخشی از قانون‌گذاری‌ها در سطح استانی هم مقدور است.
لائیسیته یکی دیگر از ویژه گی‌های نظام فرانسه است٬ به این معنی که دولت مانند تمام کشورهای دموکراتیک و سکولار نسبت به دینِ شهروندان هیچ دخالتی نمی‌کند ولی دین هم اجازه دخالت در سیاست را ندارد. یعنی دین فقط در حیطه کلیسا و یا مسجد اجازه فعالیت دارد. به کلام دیگر دولت خود را موظف می‌داند که از شهروندان در مقابل تاثیرگذاری‌های مذهبی محافظت کند. البته نقش لائیک‌های رادیکال در فرانسه در حال ضعیف‌تر شدن است. نیکولا سارکوزی٬ رئیس جمهور پیشین فرانسه٬ در دوران فعالیتش پیشنهاد کرد که ادیان در جامعه مسئولیت بیشتری به عهده بگیرند.
در عین حال لازم به ذکر است که در فرانسه نیز مانند همه کشورهای دموکراتیک٬ احزاب آزادند و در این کشور تمامی احزاب٬ از احزاب سوسیالیستی و کمونیستی گرفته تا احزاب محافظه‌کار و لیبرال فعالیت می‌کنند.
در مقاله بعدی به نظام سیاسی انگلستان پرداخت خواهد شد.
