روزنامه فايننشال تايمز می‌نویسد به سندی محرمانه دست يافته که بر پايه آن سه کشور بريتانيا، فرانسه و آلمان خواستار تشديد تحريم‌های پيشين عليه ايران شده‌اند.
پيشنهاد سه کشور اروپايی برای تشديد تحريم‌ها عليه ايران با اين توجيه صورت می‌گيرد که دولت اوباما در مذاکرات مورد انتظار خود با جمهوری اسلامی دست بالاتر را داشته باشد.
در اين سند محرمانه که به رويت روزنامه فايننشال تايمز و روزنامه ايتاليايی ايل‌رفرميستو چاپ ايتاليا رسيده است فهرست ۳۴ مؤسسه و شرکت ايرانی و ۱۰ نفر از افرادی آمده است که گفته می‌شود با برنامه‌های تسليحات هسته‌ای و بيولوژيکی مرتبط هستند.
ديپلمات‌های اروپايی وجود چنين فهرستی را تأييد می‌کنند اما دلايل ديگری برای آن بيان می‌کنند. برخی از اين ديپلمات‌ها می‌گويند که تشديد تحريم‌ها در ادامه سياست کنونی تهديد و تشويق بوده و کفه تهديد‌ها را سنگين‌تر می‌کند.
به نوشته روزنامه فايننشال‌تايمز گروه ديگری از ديپلمات‌ها بر اين باور هستند که سه کشور اروپايی بريتانيا، فرانسه و آلمان می‌خواهند بر رويکرد جديد آمريکا نسبت به ايران اثرگذار باشند.
رويکردی که آمريکا در گذشته نسبت به ايران اتخاذ کرده بود اکنون تحت بازنگری است و انتظار می‌رود که در اواخر اسفند ماه منتشر شود. به گفته اين ديپلمات‌ها اثرگذاری سه کشور اروپايی با هدف آن صورت می‌گيرد که موضع آمريکا نسبت موضعی سرسختانه‌تر باشد.
مطرح شدن پيشنهاد تشديد تحريم ايران از هم اکنون باعث تفرقه و اختلاف نظر در بين کشورهای اروپايی شده است. برخی منابع ديپلماتيک از مخالفت پنج کشور يونان، قبرس، اسپانيا، اتريش و سوئد با اين طرح خبر می‌دهند.
گفته می‌شود برنار کوشنر، وزير امور خارجه فرانسه، ابراز عقيده کرده است که فارغ از موضع و رويکرد جديد واشنگتن، اروپا بايد موضعی قوی و مشترکی نسبت به ايران اتخاذ کند. از طرف ديگر به نوشته روزنامه فايننشال‌تايمز، بريتانيا معتقد است که بايد به اين طرح به عنوان گزينه‌ای نگاه کرد که بعد از بازنگری رويکرد پيشين نسبت به ايران، قابل طرح است.
فهرست شش صفحه‌ای که مورد استناد گزارش فايننشال‌تايمز قرار گرفته شامل مؤسسه‌ها و شرکت‌هايی است که برخی از آنان پيشتر مشمول تحريم‌های سازمان ملل و ايالات متحده آمريکا می‌شدند. اما افرادی که در اين فهرست اسامی آنها قيد شده برای نخستين بار تحريم‌ها عليه‌شان اعمال می‌شود که از آن جمله‌اند فرمانده و قائم‌مقام نيروی مقاومت بسيج.
برخی مؤسسه‌هايی که برای نخستين بار از آنان نام برده شده است عبارتند از: دانشگاه صنعتی شريف، شرکت بيمه ايران، شرکت بار ايران اير (هما)، قرارگاه سازندگی خاتم الانبياء،شرکت پيمانکاری ساختمانی وابسته به سپاه پاسداران، سازمان فضايی ايران،بانک تجارت و مؤسسه واکسن و سرم‌سازی رازی.
منتقدان سياست‌هايی از اين دست می‌گويند که اعمال فشار بر ايران تاکنون نتيجه‌ای در بر نداشته و تنها باعث بروز بن‌بست در پرونده هسته‌ای ايران شده است. به نوشته روزنامه فايننشال‌تايمز منتقدان سياست‌های مبتنی بر اعمال فشار نسبت به ايران اضافه می‌کنند که به دليل پيگيری اين سياست‌ها نمی‌توان در موضوعات حساس ديگری مانند ناآرامی‌ها در عراق و افغانستان و در منازعه بين اسرائيل و فلسطينی‌ها از ايران انتظار تغيير در رفتار داشت.
پيشنهاد سه کشور اروپايی برای تشديد تحريم‌ها عليه ايران با اين توجيه صورت می‌گيرد که دولت اوباما در مذاکرات مورد انتظار خود با جمهوری اسلامی دست بالاتر را داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
- وزیر دفاع اسرائیل خواستار تشدید تحریم‌ها علیه ایران شد
- اقدام نظامی علیه ایران؟ «نامتصور است»
- مذاکره کلینتون با وزيران خارجه بريتانيا و آلمان در باره ایران
ديپلمات‌های اروپايی وجود چنين فهرستی را تأييد می‌کنند اما دلايل ديگری برای آن بيان می‌کنند. برخی از اين ديپلمات‌ها می‌گويند که تشديد تحريم‌ها در ادامه سياست کنونی تهديد و تشويق بوده و کفه تهديد‌ها را سنگين‌تر می‌کند.
به نوشته روزنامه فايننشال‌تايمز گروه ديگری از ديپلمات‌ها بر اين باور هستند که سه کشور اروپايی بريتانيا، فرانسه و آلمان می‌خواهند بر رويکرد جديد آمريکا نسبت به ايران اثرگذار باشند.
رويکردی که آمريکا در گذشته نسبت به ايران اتخاذ کرده بود اکنون تحت بازنگری است و انتظار می‌رود که در اواخر اسفند ماه منتشر شود. به گفته اين ديپلمات‌ها اثرگذاری سه کشور اروپايی با هدف آن صورت می‌گيرد که موضع آمريکا نسبت موضعی سرسختانه‌تر باشد.
مطرح شدن پيشنهاد تشديد تحريم ايران از هم اکنون باعث تفرقه و اختلاف نظر در بين کشورهای اروپايی شده است. برخی منابع ديپلماتيک از مخالفت پنج کشور يونان، قبرس، اسپانيا، اتريش و سوئد با اين طرح خبر می‌دهند.
گفته می‌شود برنار کوشنر، وزير امور خارجه فرانسه، ابراز عقيده کرده است که فارغ از موضع و رويکرد جديد واشنگتن، اروپا بايد موضعی قوی و مشترکی نسبت به ايران اتخاذ کند. از طرف ديگر به نوشته روزنامه فايننشال‌تايمز، بريتانيا معتقد است که بايد به اين طرح به عنوان گزينه‌ای نگاه کرد که بعد از بازنگری رويکرد پيشين نسبت به ايران، قابل طرح است.
فهرست شش صفحه‌ای که مورد استناد گزارش فايننشال‌تايمز قرار گرفته شامل مؤسسه‌ها و شرکت‌هايی است که برخی از آنان پيشتر مشمول تحريم‌های سازمان ملل و ايالات متحده آمريکا می‌شدند. اما افرادی که در اين فهرست اسامی آنها قيد شده برای نخستين بار تحريم‌ها عليه‌شان اعمال می‌شود که از آن جمله‌اند فرمانده و قائم‌مقام نيروی مقاومت بسيج.
برخی مؤسسه‌هايی که برای نخستين بار از آنان نام برده شده است عبارتند از: دانشگاه صنعتی شريف، شرکت بيمه ايران، شرکت بار ايران اير (هما)، قرارگاه سازندگی خاتم الانبياء،شرکت پيمانکاری ساختمانی وابسته به سپاه پاسداران، سازمان فضايی ايران،بانک تجارت و مؤسسه واکسن و سرم‌سازی رازی.
منتقدان سياست‌هايی از اين دست می‌گويند که اعمال فشار بر ايران تاکنون نتيجه‌ای در بر نداشته و تنها باعث بروز بن‌بست در پرونده هسته‌ای ايران شده است. به نوشته روزنامه فايننشال‌تايمز منتقدان سياست‌های مبتنی بر اعمال فشار نسبت به ايران اضافه می‌کنند که به دليل پيگيری اين سياست‌ها نمی‌توان در موضوعات حساس ديگری مانند ناآرامی‌ها در عراق و افغانستان و در منازعه بين اسرائيل و فلسطينی‌ها از ايران انتظار تغيير در رفتار داشت.
