قوه قضاييه در دهه سوم حکومت ولايت فقيه همچنان به افول منزلت، کارايی پايين، عمل بر اساس سياست‌های ناسازگار و شناور، و نارضا کردن عموم مردم از خود ادامه داده است. اين دستگاه به خوبی تامين‌کننده منافع و حافظ قدرت هيئت حاکمه بوده است و در استيفای حقوق مردم کارنامه مردودی دريافت می‌کند. دوران رياست محمود هاشمی شاهرودی بر اين قوه تداوم منطقی دوران رياست محمد يزدی بود و تحولی جدی در اين دستگاه صورت نگرفت.
افول منزلت
دستگاه قضايی در دوران شاهرودی به چهار دليل در ميان مردم افت منزلت پيدا کرد. دليل اول تداوم استخدام بازجوها، نيروهای امنيتی و طلابِ هم‌سو با اقتدارگرايان به عنوان قاضی و دادستان بود و کارکنان مجرب آن تشويق به ترک اين دستگاه می‌شدند. در اين دهه شمار نيروی کارشناسی و خبره دستگاه قضايی، با استعفای قضات باسابقه، رو به کاهش گذاشت.
از طرف ديگر، اين قوه با تورم پرسنل روبه‌روست بدون آن که کارايی آن افزايش يافته باشد. به عنوان نمونه، ۷۵۰ قاضی در ديوان عالی کشور در حال فعاليت هستند، در حالی که در هندوستان با يک ميليارد جمعيت تنها ۲۶ قاضی در ديوان عالی اين کشور مشغول به کار هستند.
دليل دوم سياسی کردن قضاست. دستگاه قضايی در اين دوره همانند دوره رياست محمد يزدی مورد استفاده ابزاری برای سرکوب مخالفان سياسی واقع شد: از اين قبيل است بستن مطبوعات مستقل و نيمه‌مستقل (صدها روزنامه و هفته‌نامه)، و محاکمه و زندانی کردن صدها وبلاگ‌نويس، دانشجو، فعال جنبش زنان، فعال سياسی و روزنامه‌نگار به شکل غيرقانونی و بدون رعايت قانون آيين دادرسی. مسئولان قوه در برابر نقض گسترده قانون و شکنجه و اعتراف‌گيری از متهمان سياسی توسط سپاه و نيروی انتظامی و وزارت اطلاعات سکوت کردند. در مقابل دستگاه قضايی عموم مجرمان وابسته به حکومت را که مرتکب قتل، شکنجه، تجاوز جنسی و ديگر جرائم شده بودند به پای ميز محاکمه نکشاند و اگر کشاند آنها را محکوم نکرد.
دليل سوم فساد گسترده در اين دستگاه است. اين دستگاه نه تنها به فساد در ديگر دستگاه‌ها و سوء استفاده از قدرت رسيدگی نکرده، بلکه خود يکی از مراکز رشوه‌گيری و کارچاق‌کنی در کشور بوده است. (گزارش تحقيق و تفحص مجلس از قوه‌ی قضاييه، ۱ خرداد ۱۳۸۷)
و دليل چهارم و شايد مهم‌ترين دليل عدم استقلال اين قوه است. دستگاه قضايی در ايران از قوای مجريه و مقننه مستقل است، تا آن حد که حق حاکميت مردم در قانون‌گذاری و نظارت بر دستگاه‌های دولتی در آن اعمال نمی‌شود. هيچ يک از اداره‌کنندگان آن با رای مردم يا نظر نهادهای مستقل حقوقی انتخاب نمی‌شوند. به همين دليل اين قوه به هيچ نهاد انتخابی پاسخ‌گو نيست. اين قوه مستقيما تحت نظر رهبری است و بيت رهبری هر گونه که بخواهد در آن اعمال نظر می‌کند. قوه قضاييه در ايران در خدمت آمال و اميال قدرتمندان و ثروتمندانی است که با اتکا به قدرت خط قرمزی را برای خود نمی‌بينند. شاهرودی بسياری از حوزه‌های عمل اين دستگاه مثل دادستانی تهران را به بيت رهبری واگذار کرده بود.
ناسازگاری و شناوری سياست‌ها
سياست قوه قضاييه «زندان‌زدايی» يا کاهش شمار زندانيان در کل کشور بوده است، اما صدها زندانی سياسی و عقيدتی مرتباً به حجم زندانيان افزوده است. البته ميزان بالای اعدام در ايران را می‌توان با سياست حبس‌زدايی قوه قضاييه سازگار دانست. رئيس قوه دستور توقف اجرای حکم سنگسار را می‌دهد، اما سنگسار همچنان ادامه می‌یابد. دسترسی به وکيل از سوی قوه قضاييه به عنوان يکی از سياست‌ها اعلام می‌شود، اما بسياری از متهمان ماه‌ها در بازداشتگاه‌ها يا سلول‌های انفرادی می‌مانند و به وکيل دسترسی ندارند. نهاد دادستانی احيا می‌شود، اما تحولی در تحقيق و رسيدگی به پرونده‌ها پيش از ارسال آنها به دادگاه و کاهش بار دادگاه‌های استيناف مشاهده نمی‌شود. اطاله دادرسی و نقض‌های پياپی احکام در دادگاه‌های تجديدنظر و ديوان عالی نمايانگر ناکارا بودن دادستانی است.
سياست‌های رسمی قوه، «قضازدايی» يا تشکيل شوراهای حل اختلاف و کاهش رجوع مردم به دادگاه‌ها و دادسراها و پيش‌گيری از وقوع جرم اعلام می‌شود، اما از سوی ديگر تعداد پرونده‌های ورودی به اين دستگاه از حدود سه تا چهار ميليون در پايان دهه هفتاد به حدود هشت تا ۹ ميليون در پايان دهه هشتاد می‌رسد (محمود هاشمی شاهرودی، خبرگزاری مهر، ۱۹ آبان ۱۳۸۷).
اين امر نشان‌دهنده فشل بودن نظام قراردادها در کشور و ناکارآمدی نظام‌های حل منازعه و اختلاف است. ساختارها و قوانين مربوط به دستگاه‌های تنظيم و استيفاکننده حقوق مردم يا وجود خارجی ندارند، يا معيوب هستند، يا مردم از آنها اطلاع ندارند، يا حکومت آنها را ناديده می‌گيرد. حکومتی که به عادی‌ترين رفتارهای مردم عناوين مجرمانه می‌دهد چگونه می‌تواند «قضازدايی» کند؟
دستاوردها
در ايران هيچ موسسه نظرسنجی مستقلی وجود ندارد تا به کسب آرا و نظرات مردم در مورد دستگاه‌های دولتی اقدام کند. نظرسنجی‌های منتشره در مورد اين دستگاه‌ها توسط خود آنها انجام می‌گيرد، مثل آن که ارزيابی دانش‌آموزان را به خود آنها وابگذاريم. از اين جهت هيچ يک از اين نظرسنجی‌ها قابل اعتنا نيستند. بنابراين بايد به معيارهای ديگری برای ارزيابی دستاوردهای دستگاه قضايی تمسک جوييم.
از جمله اقدامات شاهرودی در يک دهه رياست خود برقراری سيستم رايانه‌ای فراگير در دادگاه‌ها، توسعه و تقويت آموزش تيم خدماتی به قضات، تامين حقوق قضات و تکميل و تجهيز ابنيه و امکانات واحدهای زيربنايی است، اما استفاده از کامپيوتر و ديگر تکنولوژی‌های روز و بازسازی و نوسازی ساختمان‌ها کمکی به کاراتر کردن اين دستگاه نکرده است. ماموريت قوه قضاييه اجرای قانون و رعايت آيين دادرسی و استيفای حقوق مردم است که از اين جهت نه تنها پيشرفتی ملاحظه نمی‌شود، بلکه شرايط وخيم‌تر شده است.
وکلا مهم‌ترين رکن در انجام اين ماموريت هستند. اما در دوران شاهرودی با اجرای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه وکالت به يکی از مشاغل سطح پايين و تحت کنترل قوه قضاييه با عنوان مشاوران حقوقی تبديل شد و هر گونه استقلال وکلا از ادبيات قضايی کشور رخت بربست. با اين گونه اقدامات نقش وکيل در دادگاه به ميانجی يا «پادر ميان» به جای مدافع حقوق مردم تقليل يافت. نگاهی به اظهارات وکلای متهمان پرونده اعتراضات پس از انتخابات دهم رياست جمهوری در دادگاه سوم (در دادگاه اول و دوم قرار نبود وکلا حضور داشته باشند) چنين نقشی را به خوبی منعکس می‌کند. وکيل يکی از متهمان می‌گويد: «بنده منکر اشتباهات موکل خود و يا توجيه عمل خود نيستم، چرا که توجيه اين اشتباه عمق آن را بيشتر می‌کند. ... نظام اسلامی آن قدر مقتدر است که با پرتاب سنگ يا زدن يک سيلی متزلزل نشود و اقتدار واقعی به آن است که از اين دست اشتباهات گذشت شود و موکل من پس از تحمل دو ماه بازداشت مورد تعقيب و مجازات قرار نگيرد. ... با عنايت به اين موارد و اظهار پشيمانی موکل و گذشت شاکی خصوصی و نيز طول بازداشت از دادگاه محترم تقاضای ارفاق قانونی دارم» (گويانيوز، ۲۵ مرداد ۱۳۸۸). اين گفته وکيلی نيست که می‌خواهد از حقوق قانونی موکل خود دفاع کند، بلکه اظهارات يک فرد «پادرميان» است که تلاش می‌کند در مجازات تخفيف دهد.
وکيل متهم ديگر همان نقش فرمانده بسيج را ايفا کرده و خواستار محاکمه موسوی و کروبی می‌شود: «در حوادث اخير افرادی کم سن و سال که اصلا علم و آگاهی نسبت به حضورشان در صحنه‌های اغتشاش نداشتند را ديديم. ... با توجه به اين تبليغات که از افراد خواسته شده بود ايجاد تحريک کنند و آن را به مسئله بزرگی تبديل نمايند، معتقدم که دادگاه بايد به سمت مسبب اصلی برود و به ريشه آن بپردازد». او نيز در نقش «پادر ميان» می‌گويد که موکلش به عنوان متهم مواردی را مطرح کرد که از روی صميميت و ساده‌انديشی وی بوده است (گويانيوز، ۲۵ مرداد ۱۳۹۹). اين وکلا نيز تسخيری بوده و صرفا برای نمايش حضور وکيل در دادگاه حضور پيدا کرده بودند: «من وکيل تسخيری موکلم هستم و ديروز آخر وقت به من اطلاع داده شد که کار را کمی مشکل کرد. آخرين کسی بودم که وکالت‌نامه‌ام را تمبر زدم و پس از آن درب قسمت تمبر بسته شد. در ضيق وقت تلاش کردم که پرونده دو موکل خود را مطالعه کنم» (تابناک، ۲۵ مرداد ۱۳۸۸).
دستگاه قضايی آخرين و شايد دردناک‌ترين مرحله از تحقير و نقض نهادينه و گسترده حقوق مردم در ايران است. مردمی که قوای قهريه و حکومت مطلقه آنها را به هر صورت که بخواهند کنترل می‌کنند و هيچ حريم و حقی ندارند در مراجعه به دستگاه قضايی نيز مواجه با اعمال قدرت قدرتمندان می‌شوند. در دو دهه از تاريخ قوه قضاييه در ايران در دوران رياست يزدی و شاهرودی هيچ موردی وجود ندارد که نشان دهد رای قاضی در پرونده‌ای که يک طرف آن هيئت حاکمه يا افراد نزديک به آن بوده‌اند به نفع طرف مقابل صادر شده باشد. قوه قضاييه قدرت خود را از ولی فقيه اخذ می‌کند و طبعا مطاع چنين مرجعی است، مرجعی فراقانون، نظارت‌ناپذير و غيرپاسخ‌گو.
افول منزلت
دستگاه قضايی در دوران شاهرودی به چهار دليل در ميان مردم افت منزلت پيدا کرد. دليل اول تداوم استخدام بازجوها، نيروهای امنيتی و طلابِ هم‌سو با اقتدارگرايان به عنوان قاضی و دادستان بود و کارکنان مجرب آن تشويق به ترک اين دستگاه می‌شدند. در اين دهه شمار نيروی کارشناسی و خبره دستگاه قضايی، با استعفای قضات باسابقه، رو به کاهش گذاشت.
از طرف ديگر، اين قوه با تورم پرسنل روبه‌روست بدون آن که کارايی آن افزايش يافته باشد. به عنوان نمونه، ۷۵۰ قاضی در ديوان عالی کشور در حال فعاليت هستند، در حالی که در هندوستان با يک ميليارد جمعيت تنها ۲۶ قاضی در ديوان عالی اين کشور مشغول به کار هستند.
دليل دوم سياسی کردن قضاست. دستگاه قضايی در اين دوره همانند دوره رياست محمد يزدی مورد استفاده ابزاری برای سرکوب مخالفان سياسی واقع شد: از اين قبيل است بستن مطبوعات مستقل و نيمه‌مستقل (صدها روزنامه و هفته‌نامه)، و محاکمه و زندانی کردن صدها وبلاگ‌نويس، دانشجو، فعال جنبش زنان، فعال سياسی و روزنامه‌نگار به شکل غيرقانونی و بدون رعايت قانون آيين دادرسی. مسئولان قوه در برابر نقض گسترده قانون و شکنجه و اعتراف‌گيری از متهمان سياسی توسط سپاه و نيروی انتظامی و وزارت اطلاعات سکوت کردند. در مقابل دستگاه قضايی عموم مجرمان وابسته به حکومت را که مرتکب قتل، شکنجه، تجاوز جنسی و ديگر جرائم شده بودند به پای ميز محاکمه نکشاند و اگر کشاند آنها را محکوم نکرد.
دليل سوم فساد گسترده در اين دستگاه است. اين دستگاه نه تنها به فساد در ديگر دستگاه‌ها و سوء استفاده از قدرت رسيدگی نکرده، بلکه خود يکی از مراکز رشوه‌گيری و کارچاق‌کنی در کشور بوده است. (گزارش تحقيق و تفحص مجلس از قوه‌ی قضاييه، ۱ خرداد ۱۳۸۷)
و دليل چهارم و شايد مهم‌ترين دليل عدم استقلال اين قوه است. دستگاه قضايی در ايران از قوای مجريه و مقننه مستقل است، تا آن حد که حق حاکميت مردم در قانون‌گذاری و نظارت بر دستگاه‌های دولتی در آن اعمال نمی‌شود. هيچ يک از اداره‌کنندگان آن با رای مردم يا نظر نهادهای مستقل حقوقی انتخاب نمی‌شوند. به همين دليل اين قوه به هيچ نهاد انتخابی پاسخ‌گو نيست. اين قوه مستقيما تحت نظر رهبری است و بيت رهبری هر گونه که بخواهد در آن اعمال نظر می‌کند. قوه قضاييه در ايران در خدمت آمال و اميال قدرتمندان و ثروتمندانی است که با اتکا به قدرت خط قرمزی را برای خود نمی‌بينند. شاهرودی بسياری از حوزه‌های عمل اين دستگاه مثل دادستانی تهران را به بيت رهبری واگذار کرده بود.
ناسازگاری و شناوری سياست‌ها
سياست قوه قضاييه «زندان‌زدايی» يا کاهش شمار زندانيان در کل کشور بوده است، اما صدها زندانی سياسی و عقيدتی مرتباً به حجم زندانيان افزوده است. البته ميزان بالای اعدام در ايران را می‌توان با سياست حبس‌زدايی قوه قضاييه سازگار دانست. رئيس قوه دستور توقف اجرای حکم سنگسار را می‌دهد، اما سنگسار همچنان ادامه می‌یابد. دسترسی به وکيل از سوی قوه قضاييه به عنوان يکی از سياست‌ها اعلام می‌شود، اما بسياری از متهمان ماه‌ها در بازداشتگاه‌ها يا سلول‌های انفرادی می‌مانند و به وکيل دسترسی ندارند. نهاد دادستانی احيا می‌شود، اما تحولی در تحقيق و رسيدگی به پرونده‌ها پيش از ارسال آنها به دادگاه و کاهش بار دادگاه‌های استيناف مشاهده نمی‌شود. اطاله دادرسی و نقض‌های پياپی احکام در دادگاه‌های تجديدنظر و ديوان عالی نمايانگر ناکارا بودن دادستانی است.
قوه قضاييه قدرت خود را از ولی فقيه اخذ می‌کند و طبعا مطاع چنين مرجعی است، مرجعی فراقانون، نظارت‌ناپذير و غيرپاسخ‌گو.
اين امر نشان‌دهنده فشل بودن نظام قراردادها در کشور و ناکارآمدی نظام‌های حل منازعه و اختلاف است. ساختارها و قوانين مربوط به دستگاه‌های تنظيم و استيفاکننده حقوق مردم يا وجود خارجی ندارند، يا معيوب هستند، يا مردم از آنها اطلاع ندارند، يا حکومت آنها را ناديده می‌گيرد. حکومتی که به عادی‌ترين رفتارهای مردم عناوين مجرمانه می‌دهد چگونه می‌تواند «قضازدايی» کند؟
دستاوردها
در ايران هيچ موسسه نظرسنجی مستقلی وجود ندارد تا به کسب آرا و نظرات مردم در مورد دستگاه‌های دولتی اقدام کند. نظرسنجی‌های منتشره در مورد اين دستگاه‌ها توسط خود آنها انجام می‌گيرد، مثل آن که ارزيابی دانش‌آموزان را به خود آنها وابگذاريم. از اين جهت هيچ يک از اين نظرسنجی‌ها قابل اعتنا نيستند. بنابراين بايد به معيارهای ديگری برای ارزيابی دستاوردهای دستگاه قضايی تمسک جوييم.
از جمله اقدامات شاهرودی در يک دهه رياست خود برقراری سيستم رايانه‌ای فراگير در دادگاه‌ها، توسعه و تقويت آموزش تيم خدماتی به قضات، تامين حقوق قضات و تکميل و تجهيز ابنيه و امکانات واحدهای زيربنايی است، اما استفاده از کامپيوتر و ديگر تکنولوژی‌های روز و بازسازی و نوسازی ساختمان‌ها کمکی به کاراتر کردن اين دستگاه نکرده است. ماموريت قوه قضاييه اجرای قانون و رعايت آيين دادرسی و استيفای حقوق مردم است که از اين جهت نه تنها پيشرفتی ملاحظه نمی‌شود، بلکه شرايط وخيم‌تر شده است.
مردمی که قوای قهريه و حکومت مطلقه آنها را به هر صورت که بخواهند کنترل می‌کنند و هيچ حريم و حقی ندارند در مراجعه به دستگاه قضايی نيز مواجه با اعمال قدرت قدرتمندان می‌شوند.
وکيل متهم ديگر همان نقش فرمانده بسيج را ايفا کرده و خواستار محاکمه موسوی و کروبی می‌شود: «در حوادث اخير افرادی کم سن و سال که اصلا علم و آگاهی نسبت به حضورشان در صحنه‌های اغتشاش نداشتند را ديديم. ... با توجه به اين تبليغات که از افراد خواسته شده بود ايجاد تحريک کنند و آن را به مسئله بزرگی تبديل نمايند، معتقدم که دادگاه بايد به سمت مسبب اصلی برود و به ريشه آن بپردازد». او نيز در نقش «پادر ميان» می‌گويد که موکلش به عنوان متهم مواردی را مطرح کرد که از روی صميميت و ساده‌انديشی وی بوده است (گويانيوز، ۲۵ مرداد ۱۳۹۹). اين وکلا نيز تسخيری بوده و صرفا برای نمايش حضور وکيل در دادگاه حضور پيدا کرده بودند: «من وکيل تسخيری موکلم هستم و ديروز آخر وقت به من اطلاع داده شد که کار را کمی مشکل کرد. آخرين کسی بودم که وکالت‌نامه‌ام را تمبر زدم و پس از آن درب قسمت تمبر بسته شد. در ضيق وقت تلاش کردم که پرونده دو موکل خود را مطالعه کنم» (تابناک، ۲۵ مرداد ۱۳۸۸).
دستگاه قضايی آخرين و شايد دردناک‌ترين مرحله از تحقير و نقض نهادينه و گسترده حقوق مردم در ايران است. مردمی که قوای قهريه و حکومت مطلقه آنها را به هر صورت که بخواهند کنترل می‌کنند و هيچ حريم و حقی ندارند در مراجعه به دستگاه قضايی نيز مواجه با اعمال قدرت قدرتمندان می‌شوند. در دو دهه از تاريخ قوه قضاييه در ايران در دوران رياست يزدی و شاهرودی هيچ موردی وجود ندارد که نشان دهد رای قاضی در پرونده‌ای که يک طرف آن هيئت حاکمه يا افراد نزديک به آن بوده‌اند به نفع طرف مقابل صادر شده باشد. قوه قضاييه قدرت خود را از ولی فقيه اخذ می‌کند و طبعا مطاع چنين مرجعی است، مرجعی فراقانون، نظارت‌ناپذير و غيرپاسخ‌گو.
