در حالی که صندوق بینالمللی پول خرداد ماه سال جاری در آمد ناشی از هدفمندی یارانهها در ایران را حدود ۶۰ میلیارد دلار ارزیابی کرده بود، وزیر امور اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی میگوید این رقم کمتر از ۶۰ میلیارد دلار است.
به گزارش خبرگزاری مهر، شمسالدین حسینی روز سهشنبه اعلام کرد، محاسبات این وزارتخانه نشان میدهد که درآمد ناشی از هدفمندی یارانهها «تا به حال از ۶۰ میلیارد دلار کمتر بوده است». وی از اعلام رقم قطعی این درآمدها خودداری کرد.
صندوق بینالمللی پول اواخر خرداد ماه در بیانیهای از وجود نشانههای موفقیت در اجرای طرح قطع یارانهها در ایران خبر داد و افزود که ایران توانسته است با افزایش قیمت سوخت، گندم و حمل و نقل عمومی «حدود ۶۰ میلیارد دلار از سوبسیدها بکاهد».
وزیر اقتصاد ایران روز سهشنبه نحوه دستیابی صندوق بینالمللی پول به این رقم را بر اساس ارقام پیشبینی شده در قانون بودجه سال ۹۰ و همچنین محاسبات صورت گرفته از سوی این صندوق دانست و گفت: «درآمد واقعی که برای هدفمندی یارانهها محقق میشود، بسته به شیب واقعی قیمتها دارد و محاسبات ما نشان میدهد که تا به حال، از ۶۰ میلیارد دلار کمتر بوده؛ البته محاسبات متفاوت است.»
آقای حسینی همچنین گفت که بخش اصلی درآمدزایی ناشی از هدفمندی از «اصلاح قیمت حاملهای انرژی، گندم و آب» به دست میآید و تأکید کرد: «ولی عمده این درآمد از اصلاح قیمت حاملهای انرژی و در مرحل دوم از اصلاح قیمت گندم ...صورت گرفته است.»
به گفته وی در قانون بودجه سال ۹۰ «حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان» به عنوان درآمد ناشی از اجرای قانون هدفمندی «پیشبینی شده است».
با گذشت هشت ماه از اجرای قانون هدفمندی یارانهها هنوز دولت به طور مشخص اعلام نکرده است که میزان درآمدش از محل اجرای این قانون چقدر بوده و مبلغ دقیق یارانههای نقدی واریز شده نیز در هالهای از ابهام قرار دارد.
بر اساس محاسبات صورت گرفته از سوی خبرگزاری فارس، با احتساب اینکه «حدود ۷۳ میلیون» ایرانی واجد شرایط دریافت یارانه نقدی هستند، در این هشت ماه «۲۶ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی» به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است.
معضل کسری بودجه دولت برای پرداخت یارانههای نقدی
اگرچه دولت تا اینلحظه از ارائه آمار دقیق در خصوص قانون هدفمندی یارانهها خودداری کرده، مجلس شورای اسلامی معتقد است که دولت برای پرداخت یارانههای نقدی با کمبود بودجه مواجه است و به همین دلیل از طرق «غیرقانونی» برای تأمین این مبلغ وارد عمل شده است.
به گفته مجلس، دولت از جمله از محل «بودجههای عمرانی وزارتخانهها»، «فروش فولاد هرمزگان»، «درآمد ناشی از صادرات نفت» و «بودجه پارس جنوبی» برای پرداخت یارانههای نقدی استفاده میکند.
دولت در ابتدای اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها، درآمد حاصل از آزادسازی قیمت حاملهای انرژی را ۶۲ هزار میلیارد تومان پیشبینی کرده بود و بر این اساس، سهم یارانه نقدی را ۵۰ درصد، سهم صنعت را ۳۰ و سهم دولت را ۲۰ درصد تعیین کرده بود.
با اینحال در جریان اجرای این قانون دولت با کسری بودجه مواجه شد و مجلس بر همین اساس، به منظور جلوگیری از افت میزان یارانههای توزیع شده میان مردم، با حذف سهم ۲۰ درصدی دولت و کاهش سهم صنعت به ۲۰ درصد، سهم یارانههای نقدی و غیرنقدی خانوارها را به ۸۰ درصد افزایش داد.
مجلس معتقد است که دولت محمود احمدینژاد در پیشبینی درآمد ناشی از اجرای قانون هدفمندی خوشبینانه عمل کرده است و در عین حال دولت دهم را به انجام یک رشته تخلف در اجرای قانون هدفمندی یارانهها از جمله افزایش یکباره قیمت حاملهای سوخت و تعیین مبلغ یارانههای نقدی مردم بیش از سقف مد نظر مجلس متهم کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، شمسالدین حسینی روز سهشنبه اعلام کرد، محاسبات این وزارتخانه نشان میدهد که درآمد ناشی از هدفمندی یارانهها «تا به حال از ۶۰ میلیارد دلار کمتر بوده است». وی از اعلام رقم قطعی این درآمدها خودداری کرد.
صندوق بینالمللی پول اواخر خرداد ماه در بیانیهای از وجود نشانههای موفقیت در اجرای طرح قطع یارانهها در ایران خبر داد و افزود که ایران توانسته است با افزایش قیمت سوخت، گندم و حمل و نقل عمومی «حدود ۶۰ میلیارد دلار از سوبسیدها بکاهد».
وزیر اقتصاد ایران روز سهشنبه نحوه دستیابی صندوق بینالمللی پول به این رقم را بر اساس ارقام پیشبینی شده در قانون بودجه سال ۹۰ و همچنین محاسبات صورت گرفته از سوی این صندوق دانست و گفت: «درآمد واقعی که برای هدفمندی یارانهها محقق میشود، بسته به شیب واقعی قیمتها دارد و محاسبات ما نشان میدهد که تا به حال، از ۶۰ میلیارد دلار کمتر بوده؛ البته محاسبات متفاوت است.»
آقای حسینی همچنین گفت که بخش اصلی درآمدزایی ناشی از هدفمندی از «اصلاح قیمت حاملهای انرژی، گندم و آب» به دست میآید و تأکید کرد: «ولی عمده این درآمد از اصلاح قیمت حاملهای انرژی و در مرحل دوم از اصلاح قیمت گندم ...صورت گرفته است.»
به گفته وی در قانون بودجه سال ۹۰ «حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان» به عنوان درآمد ناشی از اجرای قانون هدفمندی «پیشبینی شده است».
با گذشت هشت ماه از اجرای قانون هدفمندی یارانهها هنوز دولت به طور مشخص اعلام نکرده است که میزان درآمدش از محل اجرای این قانون چقدر بوده و مبلغ دقیق یارانههای نقدی واریز شده نیز در هالهای از ابهام قرار دارد.
بر اساس محاسبات صورت گرفته از سوی خبرگزاری فارس، با احتساب اینکه «حدود ۷۳ میلیون» ایرانی واجد شرایط دریافت یارانه نقدی هستند، در این هشت ماه «۲۶ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی» به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است.
معضل کسری بودجه دولت برای پرداخت یارانههای نقدی
اگرچه دولت تا اینلحظه از ارائه آمار دقیق در خصوص قانون هدفمندی یارانهها خودداری کرده، مجلس شورای اسلامی معتقد است که دولت برای پرداخت یارانههای نقدی با کمبود بودجه مواجه است و به همین دلیل از طرق «غیرقانونی» برای تأمین این مبلغ وارد عمل شده است.
به گفته مجلس، دولت از جمله از محل «بودجههای عمرانی وزارتخانهها»، «فروش فولاد هرمزگان»، «درآمد ناشی از صادرات نفت» و «بودجه پارس جنوبی» برای پرداخت یارانههای نقدی استفاده میکند.
دولت در ابتدای اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها، درآمد حاصل از آزادسازی قیمت حاملهای انرژی را ۶۲ هزار میلیارد تومان پیشبینی کرده بود و بر این اساس، سهم یارانه نقدی را ۵۰ درصد، سهم صنعت را ۳۰ و سهم دولت را ۲۰ درصد تعیین کرده بود.
با اینحال در جریان اجرای این قانون دولت با کسری بودجه مواجه شد و مجلس بر همین اساس، به منظور جلوگیری از افت میزان یارانههای توزیع شده میان مردم، با حذف سهم ۲۰ درصدی دولت و کاهش سهم صنعت به ۲۰ درصد، سهم یارانههای نقدی و غیرنقدی خانوارها را به ۸۰ درصد افزایش داد.
مجلس معتقد است که دولت محمود احمدینژاد در پیشبینی درآمد ناشی از اجرای قانون هدفمندی خوشبینانه عمل کرده است و در عین حال دولت دهم را به انجام یک رشته تخلف در اجرای قانون هدفمندی یارانهها از جمله افزایش یکباره قیمت حاملهای سوخت و تعیین مبلغ یارانههای نقدی مردم بیش از سقف مد نظر مجلس متهم کرده است.
