آن طور که محمود احمدینژاد وعده میداد، قرار نبود پس از اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها قیمت کالاها افزایش قابل توجهی داشته باشد.
محمود احمدینژاد گفته بود: «الان همه تلاش دولت این است سعی کنیم غیر از قیمت انرژی چیز دیگری دست نخورد. اما یک اصل مسلم داریم که در هفت دهکی که مد نظر است فعلا و یا ۶۰ میلیون نفری که الان مد نظر است ما جوری یارانه را پرداخت کنیم که قدرت خرید این ۶۰ میلیون نفر کاهش پیدا نکند، بلکه اکثریتشان افزایش پیدا کند.»
پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها نیز افزایش قیمتها آن قدری نبود که انتظار میرفت، اما کمی بعدتر معلوم شد آن تثبیت قیمتها حاصل تهدید و ارعاب تولیدکنندگان بوده تا با دولت همراهی کنند و قیمت کالاهای خود را که با آب و برق و گاز و هزینههای باربری چند برابر شده تولید میشد، افزایش ندهند.
اما ماه عسل اجباری تولیدکنندگان و اصناف با دولت دیری نپایید. حالا نرخ رسمی تورم که بانک مرکزی اعلام میکند نشان از آن دارد که قیمتها با سرعت در حال افزایش است.
بر اساس گزارشهای بانک مرکزی، نرخ تورم در اردیبهشتماه امسال به بیش از ۱۴ درصد رسیده است. نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشتماه که در واقع شیب و ضربآهنگ افزایش قیمتها را نشان میدهد نگرانکنندهتر است. نرخ تورم در اردیبهشت امسال در مقایسه با اردیبهشت سال گذشته بیش از ۲۱ درصد رشد را نشان میدهد.
به تازگی گزارشی از مرکز آمار ایران هم از افزایش تا ۶۴ درصدی قیمت مصالح ساختمانی حکایت دارد. این گرانیها غیر از افزایش ۱۲ تا ۱۵ درصدی قیمت کالاهای اساسی است که خبرگزاری فارس گزارش کرده است.
فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، دلایل این افزایش قیمتها را این گونه توضیح میدهد: «نرخ تورم ایران با سرعت بیشتری افزایش پیدا خواهد کرد. به چند دلیل، اول این که سرعت افزایش رشد نقدینگی دوباره رو به افزایش است و میدانیم افزایش نقدینگی تاثیر مستقیم دارد بر تورم و مسئول اصلی تورم هم همین عامل است. دوم بودجه سال ۱۳۹۰ خورشیدی است که تاثیر این بودجه متورم بر نرخ تورم ایران کم نخواهد بود. عامل سوم اصلاح قیمتها در چهارچوب قانون معروف به هدفمند کردن یارانهها است و بالاخره بر تمام این عوامل یک دلیل دیگر هم باید افزود و آن اوجگیری چشمگیر نرخ تورم در جهان است، به خصوص در قدرتهای نوظهوری مانند چین.»
هر سال یکی دو ماه مانده به ماه رمضان، نوسان در قیمت مواد غذایی و خوراکی در ایران نیز به سنتی همیشگی تبدیل شده است و هر سال در همین ایام دولتیها همینها را میگویند که مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی و سرپرست وزارت صنایع و معادن گفته است: «تدابیر خاصی اندیشیده شده و مصرف اصلی آن هم به عهده شورای اصناف و بخش خصوصی است و همکاران ما هم در معاونت بازرگانی داخلی و سازمان حمایت همکاری دارند. ما به زودی جزئیات این مجموعه فعالیتها را خدمتتان عرض میکنیم، ولی شامل عرضه مستقیم است از انواع محصولات پروتئینی و سایر محصولات مورد نیاز در ماه مبارک رمضان. چیزی هم که وعده دادهاند بین ۵ تا ۱۵ درصد تخفیف در نظر گرفته شده توسط همکاران ما در شورای اصناف و جامعه توزیعکنندگان و تولیدکنندگان.»
اما در نهایت آن چه مهمان سفرههای سحر و افطار روزهگیران میشود، گرانی مواد غذایی است، ضمن آن که به نظر میرسد تولیدکنندگان ایرانی دیگر حاضر نیستند با قیمتهای پیش از هدفمند کردن یارانهها تولید کنند، حتی اگر مجازات افزایش قیمتها آن گونه که احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، افشا کرده زندان باشد.
دولت نیز در برابر افزایش قیمتها نرمتر از قبل شده است. چندی قبل دولت با افزایش ۱۵ درصدی قیمت شویندهها موافقت کرد و سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به تازگی با افزایش ۸ درصدی قیمت لوازم خانگی مخالفتی نکرده است. این در حالی است که معاون وزیر راه و ترابری از افزایش ۱۲ تا ۱۴ درصدی بلیت قطار از ابتدای تابستان امسال خبر داده است.
محمود احمدینژاد گفته بود: «الان همه تلاش دولت این است سعی کنیم غیر از قیمت انرژی چیز دیگری دست نخورد. اما یک اصل مسلم داریم که در هفت دهکی که مد نظر است فعلا و یا ۶۰ میلیون نفری که الان مد نظر است ما جوری یارانه را پرداخت کنیم که قدرت خرید این ۶۰ میلیون نفر کاهش پیدا نکند، بلکه اکثریتشان افزایش پیدا کند.»
پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها نیز افزایش قیمتها آن قدری نبود که انتظار میرفت، اما کمی بعدتر معلوم شد آن تثبیت قیمتها حاصل تهدید و ارعاب تولیدکنندگان بوده تا با دولت همراهی کنند و قیمت کالاهای خود را که با آب و برق و گاز و هزینههای باربری چند برابر شده تولید میشد، افزایش ندهند.
اما ماه عسل اجباری تولیدکنندگان و اصناف با دولت دیری نپایید. حالا نرخ رسمی تورم که بانک مرکزی اعلام میکند نشان از آن دارد که قیمتها با سرعت در حال افزایش است.
بر اساس گزارشهای بانک مرکزی، نرخ تورم در اردیبهشتماه امسال به بیش از ۱۴ درصد رسیده است. نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشتماه که در واقع شیب و ضربآهنگ افزایش قیمتها را نشان میدهد نگرانکنندهتر است. نرخ تورم در اردیبهشت امسال در مقایسه با اردیبهشت سال گذشته بیش از ۲۱ درصد رشد را نشان میدهد.
به تازگی گزارشی از مرکز آمار ایران هم از افزایش تا ۶۴ درصدی قیمت مصالح ساختمانی حکایت دارد. این گرانیها غیر از افزایش ۱۲ تا ۱۵ درصدی قیمت کالاهای اساسی است که خبرگزاری فارس گزارش کرده است.
فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، دلایل این افزایش قیمتها را این گونه توضیح میدهد: «نرخ تورم ایران با سرعت بیشتری افزایش پیدا خواهد کرد. به چند دلیل، اول این که سرعت افزایش رشد نقدینگی دوباره رو به افزایش است و میدانیم افزایش نقدینگی تاثیر مستقیم دارد بر تورم و مسئول اصلی تورم هم همین عامل است. دوم بودجه سال ۱۳۹۰ خورشیدی است که تاثیر این بودجه متورم بر نرخ تورم ایران کم نخواهد بود. عامل سوم اصلاح قیمتها در چهارچوب قانون معروف به هدفمند کردن یارانهها است و بالاخره بر تمام این عوامل یک دلیل دیگر هم باید افزود و آن اوجگیری چشمگیر نرخ تورم در جهان است، به خصوص در قدرتهای نوظهوری مانند چین.»
هر سال یکی دو ماه مانده به ماه رمضان، نوسان در قیمت مواد غذایی و خوراکی در ایران نیز به سنتی همیشگی تبدیل شده است و هر سال در همین ایام دولتیها همینها را میگویند که مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی و سرپرست وزارت صنایع و معادن گفته است: «تدابیر خاصی اندیشیده شده و مصرف اصلی آن هم به عهده شورای اصناف و بخش خصوصی است و همکاران ما هم در معاونت بازرگانی داخلی و سازمان حمایت همکاری دارند. ما به زودی جزئیات این مجموعه فعالیتها را خدمتتان عرض میکنیم، ولی شامل عرضه مستقیم است از انواع محصولات پروتئینی و سایر محصولات مورد نیاز در ماه مبارک رمضان. چیزی هم که وعده دادهاند بین ۵ تا ۱۵ درصد تخفیف در نظر گرفته شده توسط همکاران ما در شورای اصناف و جامعه توزیعکنندگان و تولیدکنندگان.»
اما در نهایت آن چه مهمان سفرههای سحر و افطار روزهگیران میشود، گرانی مواد غذایی است، ضمن آن که به نظر میرسد تولیدکنندگان ایرانی دیگر حاضر نیستند با قیمتهای پیش از هدفمند کردن یارانهها تولید کنند، حتی اگر مجازات افزایش قیمتها آن گونه که احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، افشا کرده زندان باشد.
دولت نیز در برابر افزایش قیمتها نرمتر از قبل شده است. چندی قبل دولت با افزایش ۱۵ درصدی قیمت شویندهها موافقت کرد و سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به تازگی با افزایش ۸ درصدی قیمت لوازم خانگی مخالفتی نکرده است. این در حالی است که معاون وزیر راه و ترابری از افزایش ۱۲ تا ۱۴ درصدی بلیت قطار از ابتدای تابستان امسال خبر داده است.
