به دنبال قرار گرفتن ۲۰ شرکت مستقر در هنگ‌کنگ مرتبط با کشتی‌رانی ایران در فهرست سیاه آمریکا، هنگ کنگ روز چهارشنبه اعلام کرد در تلاش است تا در همراهی با تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران تحریم‌های جدیدی را به تصویب برساند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت هنگ‌کنگ روز چهارشنبه، ۲۹ دی‌ماه، در بیانیه‌ای اعلام کرد که در حال تنظیم یک «قانون فرعی» است که بر اساس آن بتواند تحریم‌های تازه‌ای را علیه ایران به اجرا درآورد.
در این بیانیه همچنین آمده است که هنگ‌کنگ در تلاش است تا این قانون هرچه سریع‌تر به تصویب برسد.
منطقه خودمختار هنگ‌کنگ که بخشی از قلمرو جمهوری خلق چین به شمار می‌رود در حال حاضر برای تصویب این قانون، به تأیید نهایی چین احتیاج دارد، کشوری که پیشتر حمایت خود از تحریم‌های شورای امنیت را ابراز کرده بود.
جیمز تو، دبیر هیئت امنیتی شورای قانون‌گذاری هنگ‌کنگ، به خبرگزاری فرانسه گفته است که با توجه به عضویت دائم چین در شورای امنیت، مشکلی بر سر تصویب این قانون دیده نمی‌شود و افزود که قانون مزبور در «آینده بسیار نزدیک» به تصویب خواهد رسید.
تلاش هنگ‌کنگ برای وضع تحریم‌هایی علیه جمهوری اسلامی در حالی صورت می‌گیرد که به دنبال وضع تحریم‌های یک‌جانبه از سوی آمریکا، وزارت خزانه‌داری آمریکا در تاریخ ۲۴ دی‌ماه از تحریم ۲۰ شرکت در هنگ‌کنگ به اتهام ارتباط با شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی خبر داد.
در حال حاضر و پیش از تصویب تحریم‌های تازه، هنگ‌کنگ به لحاظ قانونی نمی‌تواند اموال این شرکت‌ها را مصادره کند.
پیشتر نیز خبرگزاری‌های خارجی گزارش کرده بودند که یک کشتی باری مرتبط با کشتی‌رانی به دلیل بدهی صاحبان آن به چندین بانک اروپایی در آب‌های هنگ‌کنگ توقیف شده است.
مقامات جمهوری اسلامی بعدها ضمن تأیید توقیف این کشتی اعلام کردند که کشتی مزبور در هنگ‌کنگ متوقف نشده است و این توقیف را با تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران مرتبط دانستند.
بر اساس چهارمین قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران، سه نهاد زیرمجموعه خطوط کشتی‌رانی ایران در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.
همچنین به موجب تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا نیز، در حال حاضر ده‌ها «شرکت صوری» مرتبط با کشتی‌رانی ایران در سراسر جهان در فهرست سیاه وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار دارند.
قرار گرفتن شرکت‌های خارجی در فهرست سياه تحريم‌های آمريکا بدين معناست که اين شرکت‌ها ديگر اجازه فعاليت در آمريکا را نخواهند داشت و شرکت‌های آمريکايی نيز نمی‌توانند با اين شرکت‌ها تماس برقرار کنند.
چین که در زمان تصویب قطعنامه شورای امنیت علیه ایران اعلام کرده بود به شرطی از این قطعنامه حمایت می‌کند که این تحریم‌ها شامل بخش انرژی ایران نشود، بعدها نیز ضمن انتقاد از وضع تحریم‌های یک‌جانبه اتحادیه اروپا علیه ایران، بر «گفت‌و‌گو و دیپلماسی» برای حل بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی تأکید کرده بود.
با این‌حال در اوایل مردادماه و به گفته خبرگزاری رویترز به دنبال توسعه روابط شرکت‌های نفتی چین با شرکت‌های آمریکایی و ورودشان به بخش انرژی ایالات متحده، مقامات چین از شرکت‌های نفتی هنگ کنگ خواستند تا از میزان همکاری‌های خود با جمهوری اسلامی بکاهند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت هنگ‌کنگ روز چهارشنبه، ۲۹ دی‌ماه، در بیانیه‌ای اعلام کرد که در حال تنظیم یک «قانون فرعی» است که بر اساس آن بتواند تحریم‌های تازه‌ای را علیه ایران به اجرا درآورد.
در این بیانیه همچنین آمده است که هنگ‌کنگ در تلاش است تا این قانون هرچه سریع‌تر به تصویب برسد.
منطقه خودمختار هنگ‌کنگ که بخشی از قلمرو جمهوری خلق چین به شمار می‌رود در حال حاضر برای تصویب این قانون، به تأیید نهایی چین احتیاج دارد، کشوری که پیشتر حمایت خود از تحریم‌های شورای امنیت را ابراز کرده بود.
جیمز تو، دبیر هیئت امنیتی شورای قانون‌گذاری هنگ‌کنگ، به خبرگزاری فرانسه گفته است که با توجه به عضویت دائم چین در شورای امنیت، مشکلی بر سر تصویب این قانون دیده نمی‌شود و افزود که قانون مزبور در «آینده بسیار نزدیک» به تصویب خواهد رسید.
تلاش هنگ‌کنگ برای وضع تحریم‌هایی علیه جمهوری اسلامی در حالی صورت می‌گیرد که به دنبال وضع تحریم‌های یک‌جانبه از سوی آمریکا، وزارت خزانه‌داری آمریکا در تاریخ ۲۴ دی‌ماه از تحریم ۲۰ شرکت در هنگ‌کنگ به اتهام ارتباط با شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی خبر داد.
در حال حاضر و پیش از تصویب تحریم‌های تازه، هنگ‌کنگ به لحاظ قانونی نمی‌تواند اموال این شرکت‌ها را مصادره کند.
پیشتر نیز خبرگزاری‌های خارجی گزارش کرده بودند که یک کشتی باری مرتبط با کشتی‌رانی به دلیل بدهی صاحبان آن به چندین بانک اروپایی در آب‌های هنگ‌کنگ توقیف شده است.
مقامات جمهوری اسلامی بعدها ضمن تأیید توقیف این کشتی اعلام کردند که کشتی مزبور در هنگ‌کنگ متوقف نشده است و این توقیف را با تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران مرتبط دانستند.
بر اساس چهارمین قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران، سه نهاد زیرمجموعه خطوط کشتی‌رانی ایران در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.
همچنین به موجب تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا نیز، در حال حاضر ده‌ها «شرکت صوری» مرتبط با کشتی‌رانی ایران در سراسر جهان در فهرست سیاه وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار دارند.
قرار گرفتن شرکت‌های خارجی در فهرست سياه تحريم‌های آمريکا بدين معناست که اين شرکت‌ها ديگر اجازه فعاليت در آمريکا را نخواهند داشت و شرکت‌های آمريکايی نيز نمی‌توانند با اين شرکت‌ها تماس برقرار کنند.
چین که در زمان تصویب قطعنامه شورای امنیت علیه ایران اعلام کرده بود به شرطی از این قطعنامه حمایت می‌کند که این تحریم‌ها شامل بخش انرژی ایران نشود، بعدها نیز ضمن انتقاد از وضع تحریم‌های یک‌جانبه اتحادیه اروپا علیه ایران، بر «گفت‌و‌گو و دیپلماسی» برای حل بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی تأکید کرده بود.
با این‌حال در اوایل مردادماه و به گفته خبرگزاری رویترز به دنبال توسعه روابط شرکت‌های نفتی چین با شرکت‌های آمریکایی و ورودشان به بخش انرژی ایالات متحده، مقامات چین از شرکت‌های نفتی هنگ کنگ خواستند تا از میزان همکاری‌های خود با جمهوری اسلامی بکاهند.
