۲۳۴ تن از دانشگاهیان، کارشناسان، هنرمندان، روزنامه‌نگاران و فعالان ایرانی با انتشار بیانیه‌ای، ضمن محکومیت ترور کارشناسان و مدیران برنامه هسته‌ای، در خصوص هرگونه تعرض به امنیت ملی ایران هشدار داده‌اند.
در این بیانیه که از سوی افرادی نظیر کاظم علمداری، آلکس وطنخواه، شهرنوش پارسی‌پور، آسیه امینی و مازیار بهاری به امضا رسیده، ضمن محکومیت ترور مصطفی احمدی روشن، آمده است: «چنین روشی‌هایی در تقابل با سیاست‌های رسمی مذاکره و گفت‌و‌گو است که می‌توانند به نتایج سودمندی بیانجامند و خطر جنگ را کاهش دهند.»
مهندس مصطفی احمدی روشن، معاون بازرگانی سایت غنی‌سازی اورانیوم نطنز، ۲۱ دی‌ماه در تهران بر اثر انفجار بمبی که به ماشین وی متصل شده بود کشته شد.
امضا کنندگان این بیانیه ترور آقای حمدی روشن را «از سوی هر دولت و نیرویی که باشد» محکوم و تأکید کرده‌اند: «هشدار می دهیم که مردم ایران نسبت به هر اقدامی که جان شهروندان ایرانی را به خطر بیاندازد، حساس بوده و تعرض به امنیت ملی ایران را تحمل نمی کنند.»
این بیانیه که مهدی جامی، آیدا قجر، ابراهیم نبوی، محبوبه عباسقلی زاده، آرش نراقی و حسن یوسفی اشکوری از دیگر امضاء کنندگان آن هستند، همچنین می‌افزاید: «ترور در هر شکلی محکوم است و با هر هدفی صورت گیرد، اقدامات صلح طلبانه را خنثی می‌کند و مشروعیت و دستاویزی برای خشونت و ترور متقابل به وجود می‌آورد.»
جمهوی اسلامی ایران آمریکا و بریتانیا را مسئول این ترور شناخته با ارسال پیامی برای این دو کشور، خواستار توضیح فوری آن‌ها شده است. مسوولان این دو کشور دست داشتن در این ترور را رد کرده‌اند.
در کنار گمانه‌زنی‌های جمهوری اسلامی، امضا کنندگان این بیانیه گفته اند که «مسوولین نظام و به خصوص وزیر اطلاعات باید پاسخگوی سهل‌انگاری خود در خصوص حفظ جان کارشناسان و پژوهشگران ایرانی باشند.»
امضاء کنندگان بیانیه یاد شده، این اقدامات «خرابکارانه» را نتیجه «لطمه‌ها و ضایعه‌هایی» دانسته‌اند که به گفته آن‌ها «جمهوری اسلامی با ماجراجویی هسته‌ای خود به منافع ملی و سرمایه‌های علمی مردم تحمیل کرده است» و تصریح کرده‌اند: «نیروهای امنیتی ایران که تمام تلاش خود را صرف سرکوب مخالفان حتی در داخل حاکمیت و بستن دهان معترضان و رسانه ها کرده اند، در مقابله با این تهدیدها سخت ناتوان مانده‌اند.»
در این بیانیه با تأکید بر اهمیت حفظ امنیت مردم آمده است: «امنیت واقعی مردم وقتی تضمین می‌شود که سیاست و مدیریت کشور از انزواطلبی و سرکوب داخلی و تنش‌زایی خارج شود و به سمت کاستن از شمار دشمنان و افزودن بر شمار دوستان و مشارکت موثر و صلح‌آمیز در منطقه حرکت کند و همچنین فضای سیاسی داخل را باز نماید و به اقتصاد ایران نیز مجال نفس کشیدن و تماس با جهان بدهد.»
این بیانیه آورده است که «جمهوری اسلامی باید با تعلیق غنی سازی اورانیوم، نخستین گام را برای جلوگیری از تحریم‌ها و زدودن خطرات جنگ‌های پنهان و آشکار بردارد».
تنظیم‌کنندگان این بیانیه از فعالان سیاسی و اجتماعی خواسته‌اند تا ضمن تأکید بر «حق مردم ایران در استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی» هرگونه ترور را محکوم کنند.
در سال‌های اخیر علیه مجید شهریاری، استاد فیزیک، فریدون عباسی، رییس فعلی سازمان انرژی اتمی، مسعود علی‌محمدی، استاد فیزیک و داریوش رضایی نژاد سوء قصد صورت گرفته که از این میان تنها فریدون عباسی جان سالم به در برده است.
جمهوری اسلامی از این افراد به عنوان «دانشمند هسته‌ای» و کارشناس برنامه‌های موشکی یاد می‌کند.
در این بیانیه که از سوی افرادی نظیر کاظم علمداری، آلکس وطنخواه، شهرنوش پارسی‌پور، آسیه امینی و مازیار بهاری به امضا رسیده، ضمن محکومیت ترور مصطفی احمدی روشن، آمده است: «چنین روشی‌هایی در تقابل با سیاست‌های رسمی مذاکره و گفت‌و‌گو است که می‌توانند به نتایج سودمندی بیانجامند و خطر جنگ را کاهش دهند.»
مهندس مصطفی احمدی روشن، معاون بازرگانی سایت غنی‌سازی اورانیوم نطنز، ۲۱ دی‌ماه در تهران بر اثر انفجار بمبی که به ماشین وی متصل شده بود کشته شد.
امضا کنندگان این بیانیه ترور آقای حمدی روشن را «از سوی هر دولت و نیرویی که باشد» محکوم و تأکید کرده‌اند: «هشدار می دهیم که مردم ایران نسبت به هر اقدامی که جان شهروندان ایرانی را به خطر بیاندازد، حساس بوده و تعرض به امنیت ملی ایران را تحمل نمی کنند.»
این بیانیه که مهدی جامی، آیدا قجر، ابراهیم نبوی، محبوبه عباسقلی زاده، آرش نراقی و حسن یوسفی اشکوری از دیگر امضاء کنندگان آن هستند، همچنین می‌افزاید: «ترور در هر شکلی محکوم است و با هر هدفی صورت گیرد، اقدامات صلح طلبانه را خنثی می‌کند و مشروعیت و دستاویزی برای خشونت و ترور متقابل به وجود می‌آورد.»
جمهوی اسلامی ایران آمریکا و بریتانیا را مسئول این ترور شناخته با ارسال پیامی برای این دو کشور، خواستار توضیح فوری آن‌ها شده است. مسوولان این دو کشور دست داشتن در این ترور را رد کرده‌اند.
در کنار گمانه‌زنی‌های جمهوری اسلامی، امضا کنندگان این بیانیه گفته اند که «مسوولین نظام و به خصوص وزیر اطلاعات باید پاسخگوی سهل‌انگاری خود در خصوص حفظ جان کارشناسان و پژوهشگران ایرانی باشند.»
امضاء کنندگان بیانیه یاد شده، این اقدامات «خرابکارانه» را نتیجه «لطمه‌ها و ضایعه‌هایی» دانسته‌اند که به گفته آن‌ها «جمهوری اسلامی با ماجراجویی هسته‌ای خود به منافع ملی و سرمایه‌های علمی مردم تحمیل کرده است» و تصریح کرده‌اند: «نیروهای امنیتی ایران که تمام تلاش خود را صرف سرکوب مخالفان حتی در داخل حاکمیت و بستن دهان معترضان و رسانه ها کرده اند، در مقابله با این تهدیدها سخت ناتوان مانده‌اند.»
در این بیانیه با تأکید بر اهمیت حفظ امنیت مردم آمده است: «امنیت واقعی مردم وقتی تضمین می‌شود که سیاست و مدیریت کشور از انزواطلبی و سرکوب داخلی و تنش‌زایی خارج شود و به سمت کاستن از شمار دشمنان و افزودن بر شمار دوستان و مشارکت موثر و صلح‌آمیز در منطقه حرکت کند و همچنین فضای سیاسی داخل را باز نماید و به اقتصاد ایران نیز مجال نفس کشیدن و تماس با جهان بدهد.»
این بیانیه آورده است که «جمهوری اسلامی باید با تعلیق غنی سازی اورانیوم، نخستین گام را برای جلوگیری از تحریم‌ها و زدودن خطرات جنگ‌های پنهان و آشکار بردارد».
تنظیم‌کنندگان این بیانیه از فعالان سیاسی و اجتماعی خواسته‌اند تا ضمن تأکید بر «حق مردم ایران در استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی» هرگونه ترور را محکوم کنند.
در سال‌های اخیر علیه مجید شهریاری، استاد فیزیک، فریدون عباسی، رییس فعلی سازمان انرژی اتمی، مسعود علی‌محمدی، استاد فیزیک و داریوش رضایی نژاد سوء قصد صورت گرفته که از این میان تنها فریدون عباسی جان سالم به در برده است.
جمهوری اسلامی از این افراد به عنوان «دانشمند هسته‌ای» و کارشناس برنامه‌های موشکی یاد می‌کند.
