پادشاه اردن روز سه‌شنبه و به دنبال هفته‌ها اعتراض مردم به دولت این کشور، کابینه خود را منحل و مشاور نظامی پیشین خود را به عنوان نخست وزیر جدید اردن معرفی کرد.
وی به نخست وزیر جدید فرمان داد تا اصلاحات سیاسی فوری در کشور صورت دهد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، روز سه‌شنبه، ۱۲ بهمن، کاخ ملک عبدالله دوم در بیانیه‌ای اعلام کرد که سمیر الرفاعی، نخست وزیر اردن، از کار برکنار و معروف البخیت عهده‌دار این سمت شده است.
در این بیانیه از آقای بخیت خواسته شده است تا اصلاحات سیاسی فوری در کشور صورت دهد و «اشتباهات گذشته را تصحیح کند».
پادشاه اردن به آقای بخیت که از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ نیز عهده‌دار سمت نخست وزیری بوده فرمان داده است تا با برداشتن «گام‌های سریع و محسوس در جهت اصلاحات سیاسی، انعکاس‌دهنده نگاه پادشاه اردن به مدرنیزاسیون جامع و توسعه در اردن باشد».
ملک عبدالله دوم همچنین بر اصلاحات اقتصادی به عنوان «لازمه‌ای برای فراهم کردن زندگی بهتر برای مردم» تأکید کرده و افزوده است که دستیابی به این هدف نیازمند «مشارکت مردم در امر تصمیم‌گیری است».
این بیانیه همچنین می‌افزاید که آقای بخیت موظف است قوانین سیاسی و قوانین مربوط به آزادی‌های عمومی در اردن را مورد تجدید نظر قرار دهد.
این اقدامات در حالی صورت گرفته است که به دنبال اعتراضات مردم در تونس که به فرار زین‌العابدین بن علی، رئیس جمهور تونس، از کشور انجامید، مردم اردن نیز با برگزاری تظاهرات خواستار انحلال دولت و استعفای سمیر الرفاعی از سمت خود شدند.
آسوشیتدپرس می‌نویسد که معترضین آقای رفاعی را مسئول قیمت بالای سوخت و غذا و همچنین کندی اصلاحات سیاسی می‌دانند.
حزب اسلام‌گرای اردن: بخیت مرد اصلاحات نیست
به دنبال تغییرات صورت گرفته در دولت اردن، حزب اسلامی «جبهه عمل اسلامی» این کشور نارضایتی خود را از این تغییرات ابراز کرد.
زکی بنی رشید، از اعضای هیئت اجرایی جبهه عمل اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که «آقای بخیت مرد اصلاحات نیست» و افزود که وی «بدترین انتخابات پارلمانی» را در سال ۲۰۰۷ به انجام رساند.
اسلام‌گرایان اردن بر این باورند که انتخابات سال ۲۰۰۷ ناسالم بوده است.
آقای رشید افزود: «ما به فردی احتیاج داریم که از احترام بالایی میان مردم برخوردار باشد، فردی که سابقه سرکوب و خرابکاری نداشته باشد. چگونه او (آقای بخیت) می‌تواند اصلاحات سیاسی را رهبری کند؟»
وی همچنین اعلام کرد که جبهه عمل اسلامی خواستار «انحلال دولت، اصلاح قوانین انتخاباتی و تشکیل دولت نجات ملی به ریاست نخست وزیر منتخب مردم» است.
جبهه عمل اسلامی اردن روز دوشنبه اعلام کرده بود که مذاکره با دولت این کشور را آغاز کرده و تأکید کرد که برخلاف آن چه در مصر روی داد، این جبهه به دنبال تغییر رژیم در اردن نیست.
اعتراض‌ها در اردن از چند هفته پیش و به دنبال اعتراض‌های تونس آغاز شده است.
در روز جمعه ۸ بهمن، بر اساس گزارش‌های رسیده، حدود سه هزار تن به دعوت تشکل اسلامی اخوان‌المسلمین در امان، پایتخت اردن، تظاهرات کردند و همزمان حدود دو هزار تن نیز در شهر‌های دیگر دست به اعتراض زدند.
احزاب مخالف و سندیکاهای کارگری خواستار اصلاحات سیاسی و اقتصادی در کشور هستند.
وی به نخست وزیر جدید فرمان داد تا اصلاحات سیاسی فوری در کشور صورت دهد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، روز سه‌شنبه، ۱۲ بهمن، کاخ ملک عبدالله دوم در بیانیه‌ای اعلام کرد که سمیر الرفاعی، نخست وزیر اردن، از کار برکنار و معروف البخیت عهده‌دار این سمت شده است.
در این بیانیه از آقای بخیت خواسته شده است تا اصلاحات سیاسی فوری در کشور صورت دهد و «اشتباهات گذشته را تصحیح کند».
پادشاه اردن به آقای بخیت که از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ نیز عهده‌دار سمت نخست وزیری بوده فرمان داده است تا با برداشتن «گام‌های سریع و محسوس در جهت اصلاحات سیاسی، انعکاس‌دهنده نگاه پادشاه اردن به مدرنیزاسیون جامع و توسعه در اردن باشد».
ملک عبدالله دوم همچنین بر اصلاحات اقتصادی به عنوان «لازمه‌ای برای فراهم کردن زندگی بهتر برای مردم» تأکید کرده و افزوده است که دستیابی به این هدف نیازمند «مشارکت مردم در امر تصمیم‌گیری است».
این بیانیه همچنین می‌افزاید که آقای بخیت موظف است قوانین سیاسی و قوانین مربوط به آزادی‌های عمومی در اردن را مورد تجدید نظر قرار دهد.
این اقدامات در حالی صورت گرفته است که به دنبال اعتراضات مردم در تونس که به فرار زین‌العابدین بن علی، رئیس جمهور تونس، از کشور انجامید، مردم اردن نیز با برگزاری تظاهرات خواستار انحلال دولت و استعفای سمیر الرفاعی از سمت خود شدند.
آسوشیتدپرس می‌نویسد که معترضین آقای رفاعی را مسئول قیمت بالای سوخت و غذا و همچنین کندی اصلاحات سیاسی می‌دانند.
حزب اسلام‌گرای اردن: بخیت مرد اصلاحات نیست
به دنبال تغییرات صورت گرفته در دولت اردن، حزب اسلامی «جبهه عمل اسلامی» این کشور نارضایتی خود را از این تغییرات ابراز کرد.
زکی بنی رشید، از اعضای هیئت اجرایی جبهه عمل اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که «آقای بخیت مرد اصلاحات نیست» و افزود که وی «بدترین انتخابات پارلمانی» را در سال ۲۰۰۷ به انجام رساند.
اسلام‌گرایان اردن بر این باورند که انتخابات سال ۲۰۰۷ ناسالم بوده است.
آقای رشید افزود: «ما به فردی احتیاج داریم که از احترام بالایی میان مردم برخوردار باشد، فردی که سابقه سرکوب و خرابکاری نداشته باشد. چگونه او (آقای بخیت) می‌تواند اصلاحات سیاسی را رهبری کند؟»
وی همچنین اعلام کرد که جبهه عمل اسلامی خواستار «انحلال دولت، اصلاح قوانین انتخاباتی و تشکیل دولت نجات ملی به ریاست نخست وزیر منتخب مردم» است.
جبهه عمل اسلامی اردن روز دوشنبه اعلام کرده بود که مذاکره با دولت این کشور را آغاز کرده و تأکید کرد که برخلاف آن چه در مصر روی داد، این جبهه به دنبال تغییر رژیم در اردن نیست.
اعتراض‌ها در اردن از چند هفته پیش و به دنبال اعتراض‌های تونس آغاز شده است.
در روز جمعه ۸ بهمن، بر اساس گزارش‌های رسیده، حدود سه هزار تن به دعوت تشکل اسلامی اخوان‌المسلمین در امان، پایتخت اردن، تظاهرات کردند و همزمان حدود دو هزار تن نیز در شهر‌های دیگر دست به اعتراض زدند.
احزاب مخالف و سندیکاهای کارگری خواستار اصلاحات سیاسی و اقتصادی در کشور هستند.
