دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که نحوه انتخاب رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدون تغییر خواهد ماند و انتخاب آن همچنان بر عهده رییس جمهور خواهد بود. وی گفته که قرار است نحوه اداره بانک مرکزی تغییر کند.
محسن رضایی، ۲۸ دی‌ماه، با اشاره به اینکه این مجمع در حال بررسی موضوع بانک مرکزی است، اعلام کرد که «انتخاب، عزل و نصب و پذیرش استعفای رییس کل بانک مرکزی» بر عهده رییس جمهور باقی خواهد ماند و قرار بر این نیست که مجمع در این مورد تصمیم بگیرد.
وی افزود: «قرار است مجمع در مورد نحوه اداره بانک مرکزی به صورت جداگانه بحث و بررسی‌های خود را انجام دهد که البته این موضوع آغاز شده و به زودی به پایان می‌رسد.»
این اظهارات در حالی صورت می گیرد که یکی از موارد مطرح شده در مصوبه مجلس، ایجاد تغییراتی در نحوه انتخاب رییس کل بانک مرکزی است.
مجلس شورای اسلامی اواسط دی‌ماه تصویب کرده بود که برای انتصاب رییس کل بانک مرکزی، در کنار سه شرط موجود که عبارتند از پیشنهاد فردی برای احراز این پست از سوی رییس جمهور، لزوم صدور حکم این فرد توسط رییس جمهور و همچنین لزوم تأیید فرد پیشنهادی از سوی مجمع عمومی بانک مرکزی، رأی اکثریت مطلق مجلس نیز به عنوان یکی از شروط انتصاب رییس کل بانک مرکزی مقرر شود.
این مصوبه به دلیل «مغایرت با قانون» از سوی شورای نگهبان رد شد ولی پس از پافشاری مجلس، موضوع برای حل و فصل نهایی و اعلام نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.
این نهاد جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی، بررسی موضوع بانک مرکزی را به عنوان «معضل» به مجمع تشخیص مصلحت واگذار کرده است.
با این‌حال محسن رضایی روز سه شنبه تأکید کرد: «انتخاب رییس کل بانک مرکزی معضل نیست؛ بلکه انتخاب وی به عهده رییس جمهور باقی خواهد ماند.»
آقای رضایی در ادامه با تأکید بر این موضوع که آنچه در مجمع در دست بررسی است، نحوه اداره بانک مرکزی است، خاطر نشان کرد که اداره فعلی بانک مرکزی مشکلی ندارد، ولی به منظور تقویت این نهاد، برخی قوانین و مسائل نظارتی نیازمند اصلاح هستند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «با توجه به توضیحات رییس کل بانک مرکزی هم اکنون عملکرد این بانک مشکلی ندارد؛ اما در صورت تحقق و اجرایی شدن برنامه‌های دولت در زمینه‌های بورس و بانک، شاهد تحولات بزرگی در عرصه اقتصادی کشور خواهیم بود.»
اختلاف بر سر «استقلال» بانک مرکزی
اختلاف دولت و مجلس در مورد نحوه اداره بانک مرکزی زمانی بالا گرفت که اواخر آبان‌ماه و با رأی اکثریت نمایندگان، محمود احمدی‌نژاد از ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی کنار گذاشته شد و تغییراتی در ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی بوجود آمد.
موافقان این مصوبه، در آن زمان این اقدام را «جهشی برای مستقل کردن بانک مرکزی از دولت و جلوگیری از آسیب‌های ناشی از وابستگی این بانک به دولت» توصیف کردند.
ولی محسن رضایی روز سه شنبه گفت: «در بحث عزل و نصب اداره کنندگان، باید دولت نقش داشته باشد چرا که در تمام دنیا این طور است و وقتی صحبت از استقلال می‌شود منظور در عملکرد و فعالیت‌ها است.»
تصمیم مجلس مبنی بر حذف محمود احمدی‌نژاد از ترکیب بانک مرکزی در آن زمان مورد انتقاد شدید دولت قرار گرفت و رییس بانک مرکزی، این تصمیم مجلس را موجب خدشه‌دار شدن استقلال بانک مرکزی دانست.
این مصوبه در ۱۱ دی‌ماه از سوی شورای نگهبان به دلیل آنچه این شورا «مغایرت» آن با قانون اساسی عنوان کرده است، رد شد.
به دنبال رد شدن این مصوبه توسط شورای نگهبان، مجلس در تاریخ ۱۴ دی‌ماه تغییراتی در مصوبه مربوط به بانک مرکزی ایجاد کرد و این‌بار با پذیرفتن حضور رییس جمهور در مجمع عمومی بانک مرکزی، خواستار آن شد که رأی اکثریت مجلس نیز در تعیین رییس کل بانک مرکزی تعیین کننده باشد.
با این‌حال شورای نگهبان اعلام کرده است که بر اساس قانون اساسی تنها احراز صلاحیت وزرا بر عهده مجلس است و از این رو رأی مجلس به رییس کل بانک مرکزی خلاف قانون است.
در حال حاضر این مصوبه برای بررسی بیشتر در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و دبیر این مجمع اعلام کرده است که در کمتر از یک‌ماه، مجمع نظر نهایی خود را اعلام خواهد کرد.
پیشتر خبرگزاری مهر در گزارشی نوشته بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام در جریان بررسی این مصوبه راهکار سومی را مطرح کرده است که بر اساس آن «رییس کل بانک مرکزی با نظر اکثریت روسای سه قوه عزل و نصب شود» که آقای رضایی روز سه شنبه با تکذیب این خبر گفت که چنین مسئله‌ای در مجمع مطرح نشده است.
آقای رضایی با اظهار اینکه اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان با کمک رهبر جمهوری اسلامی حل شده است، اعلام کرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار نیست در این مورد تصمیمی بگیرد.
محسن رضایی، ۲۸ دی‌ماه، با اشاره به اینکه این مجمع در حال بررسی موضوع بانک مرکزی است، اعلام کرد که «انتخاب، عزل و نصب و پذیرش استعفای رییس کل بانک مرکزی» بر عهده رییس جمهور باقی خواهد ماند و قرار بر این نیست که مجمع در این مورد تصمیم بگیرد.
وی افزود: «قرار است مجمع در مورد نحوه اداره بانک مرکزی به صورت جداگانه بحث و بررسی‌های خود را انجام دهد که البته این موضوع آغاز شده و به زودی به پایان می‌رسد.»
این اظهارات در حالی صورت می گیرد که یکی از موارد مطرح شده در مصوبه مجلس، ایجاد تغییراتی در نحوه انتخاب رییس کل بانک مرکزی است.
مجلس شورای اسلامی اواسط دی‌ماه تصویب کرده بود که برای انتصاب رییس کل بانک مرکزی، در کنار سه شرط موجود که عبارتند از پیشنهاد فردی برای احراز این پست از سوی رییس جمهور، لزوم صدور حکم این فرد توسط رییس جمهور و همچنین لزوم تأیید فرد پیشنهادی از سوی مجمع عمومی بانک مرکزی، رأی اکثریت مطلق مجلس نیز به عنوان یکی از شروط انتصاب رییس کل بانک مرکزی مقرر شود.
این مصوبه به دلیل «مغایرت با قانون» از سوی شورای نگهبان رد شد ولی پس از پافشاری مجلس، موضوع برای حل و فصل نهایی و اعلام نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.
این نهاد جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی، بررسی موضوع بانک مرکزی را به عنوان «معضل» به مجمع تشخیص مصلحت واگذار کرده است.
با این‌حال محسن رضایی روز سه شنبه تأکید کرد: «انتخاب رییس کل بانک مرکزی معضل نیست؛ بلکه انتخاب وی به عهده رییس جمهور باقی خواهد ماند.»
آقای رضایی در ادامه با تأکید بر این موضوع که آنچه در مجمع در دست بررسی است، نحوه اداره بانک مرکزی است، خاطر نشان کرد که اداره فعلی بانک مرکزی مشکلی ندارد، ولی به منظور تقویت این نهاد، برخی قوانین و مسائل نظارتی نیازمند اصلاح هستند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «با توجه به توضیحات رییس کل بانک مرکزی هم اکنون عملکرد این بانک مشکلی ندارد؛ اما در صورت تحقق و اجرایی شدن برنامه‌های دولت در زمینه‌های بورس و بانک، شاهد تحولات بزرگی در عرصه اقتصادی کشور خواهیم بود.»
اختلاف بر سر «استقلال» بانک مرکزی
اختلاف دولت و مجلس در مورد نحوه اداره بانک مرکزی زمانی بالا گرفت که اواخر آبان‌ماه و با رأی اکثریت نمایندگان، محمود احمدی‌نژاد از ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی کنار گذاشته شد و تغییراتی در ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی بوجود آمد.
موافقان این مصوبه، در آن زمان این اقدام را «جهشی برای مستقل کردن بانک مرکزی از دولت و جلوگیری از آسیب‌های ناشی از وابستگی این بانک به دولت» توصیف کردند.
ولی محسن رضایی روز سه شنبه گفت: «در بحث عزل و نصب اداره کنندگان، باید دولت نقش داشته باشد چرا که در تمام دنیا این طور است و وقتی صحبت از استقلال می‌شود منظور در عملکرد و فعالیت‌ها است.»
تصمیم مجلس مبنی بر حذف محمود احمدی‌نژاد از ترکیب بانک مرکزی در آن زمان مورد انتقاد شدید دولت قرار گرفت و رییس بانک مرکزی، این تصمیم مجلس را موجب خدشه‌دار شدن استقلال بانک مرکزی دانست.
این مصوبه در ۱۱ دی‌ماه از سوی شورای نگهبان به دلیل آنچه این شورا «مغایرت» آن با قانون اساسی عنوان کرده است، رد شد.
به دنبال رد شدن این مصوبه توسط شورای نگهبان، مجلس در تاریخ ۱۴ دی‌ماه تغییراتی در مصوبه مربوط به بانک مرکزی ایجاد کرد و این‌بار با پذیرفتن حضور رییس جمهور در مجمع عمومی بانک مرکزی، خواستار آن شد که رأی اکثریت مجلس نیز در تعیین رییس کل بانک مرکزی تعیین کننده باشد.
با این‌حال شورای نگهبان اعلام کرده است که بر اساس قانون اساسی تنها احراز صلاحیت وزرا بر عهده مجلس است و از این رو رأی مجلس به رییس کل بانک مرکزی خلاف قانون است.
در حال حاضر این مصوبه برای بررسی بیشتر در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و دبیر این مجمع اعلام کرده است که در کمتر از یک‌ماه، مجمع نظر نهایی خود را اعلام خواهد کرد.
پیشتر خبرگزاری مهر در گزارشی نوشته بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام در جریان بررسی این مصوبه راهکار سومی را مطرح کرده است که بر اساس آن «رییس کل بانک مرکزی با نظر اکثریت روسای سه قوه عزل و نصب شود» که آقای رضایی روز سه شنبه با تکذیب این خبر گفت که چنین مسئله‌ای در مجمع مطرح نشده است.
آقای رضایی با اظهار اینکه اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان با کمک رهبر جمهوری اسلامی حل شده است، اعلام کرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار نیست در این مورد تصمیمی بگیرد.
