مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه با عقب نشينی از مصوبه قبلی خود در مورد ترکيب مجمع عمومی بانک مرکزی، بار دیگر رئيس جمهور را در ترکيب این مجمع عمومی قرار داد و طبق ماده اصلاحی این مصوبه رئيس کل بانک مرکزی بايد از مجلس رای اعتماد بگيرد.
نمايندگان مجلس در بررسی ماده ۸۰ لايحه برنامه پنجم توسعه اعاده شده از شورای نگهبان، پيشنهاد احمد توکلی درباره ترکيب مجمع بانک مرکزی را تصويب کردند. طبق اين مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی متشکل از « رييس‌جمهور به عنوان رييس مجمع، معاونت برنامه‌ريزی و نظارت رييس‌جمهور، وزير امور اقتصاد و دارايی و دو وزير به انتخاب هيات وزيران» تعيين شد.
مجلس در حالی بعداز ظهر روز سه شنبه به پيشنهاد احمد توکلی درباره ترکيب مجمع عمومی بانک مرکزی رای مثبت داد که در جلسه صبح روز سه شنبه پيشنهاد کميسيون تلفيق مجلس را برای رفع ايراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس با ۱۲۳ رای مخالف، رد کرده بود.
کميسيون تلفيق مجلس برای رفع ايراد شورای نگهبان پيشنهاد کرده بود که ترکيب مجمع عمومی بانک مرکزی شامل رئيس جمهور، رئيس مجلس، رئيس قوه قضاييه، معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهوری، وزير امور اقتصادی و دارايی، دادستان کل کشور و نايب رئيس اول مجلس باشد.
مجلس شورای اسلامی روز بيست و سوم آبان‌ماه در چارچوب بررسی لايحه برنامه پنجم، پيشنهادی را تصويب کرد که به موجب آن رييس جمهور از رياست مجمع عمومی بانک مرکزی کنار گذاشته شده و شمار اعضای اين مجمع از پنج نفر به ۱۱ نفر از جمله هفت اقتصاددان افزايش می‌يافت.
اما سخنگوی شورای نگهبان، روز شنبه يازدهم دی ماه اعلام کرد اين شورا مصوبه مجلس شورای اسلامی را در مورد تغيير ترکيب مجمع عمومی بانک مرکزی مغاير اصل ۴۴ قانون اساسی ارزيابی و رد کرده است.
پيشنهاد توکلی و مصباحی مقدم
نمايندگان مجلس در جلسه بعداز ظهر روز سه شنبه پيشنهاد احمد توکلی در مورد ترکيب مجمع عمومی بانک مرکزی را متشکل از « رييس‌جمهور به عنوان رييس مجمع، معاونت برنامه‌ريزی و نظارت رييس‌جمهور، وزير امور اقتصاد و دارايی و دو وزير به انتخاب هيات وزيران» با ۱۲۶ رای موافق، ۵۴ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماينده حاضر تصويب کردند.
در همين زمينه، و براساس اين مصوبه قرار است رييس کل بانک مرکزی به پيشنهاد رييس‌جمهور، تائيد مجمع عمومی و رای اکثريت مجلس انتخاب شود.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، پيشنهاد غلامرضا مصباحی مقدم، رييس کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادی، در خصوص تایید رییس کل بانک مرکزی توسط مجلس به رغم مخالفت دولت با ۱۳۷ موافق و ۷۳ رای مخالف تصويب شد.
طبق اين مصوبه رييس کل بانک مرکزی با پيشنهاد رييس‌جمهور، تاييد مجمع عمومی و رای اکثريت مجلس شورای اسلامی انتخاب و با حکم رييس‌جمهور منصوب می‌شود، قائم‌مقام بانک مرکزی با پيشنهاد رييس کل و تاييد مجمع و با حکم رييس‌جمهور انتخاب خواهد شد.
بيش از پنجاه سال از تاسيس بانک مرکزی می گذرد، و برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند اين نهاد در دوران جمهوری اسلامی قادر نبوده است از « قدرت خريد ريال» پاسداری کند.
فريدون خاوند، صاحبنظر مسايل اقتصادی ايران در اين زمينه، پيشتر به راديو فردا گفته بود: «در دوران بعد از انقلاب اسلامی، ارزش داخلی پول ملی ايران زير فشار تورم فرو ريخت و در واقع ناتوانی بانک مرکزی در پاسداری از قدرت خريد ريال، مهم ترين شکست اين نهاد در سی سال گذشته بود.»
وی افزوده بود:«عامل اصلی اين شکست، عدم استقلال بانک مرکزی است. حکمرانی اقتصادی، در بسياری از کشور های جهان، بر يک بانک مرکزی مقتدر و نيرومند تکيه ميکند که گوش به فرمان دولت نباشد و به دستگاه چاپ اسکناس، در خدمت تامين کسری بودجه دولت تبديل نشود. بانک مرکزی ايران فاقد يک چنين استقلالی است.»
نمايندگان مجلس در بررسی ماده ۸۰ لايحه برنامه پنجم توسعه اعاده شده از شورای نگهبان، پيشنهاد احمد توکلی درباره ترکيب مجمع بانک مرکزی را تصويب کردند. طبق اين مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی متشکل از « رييس‌جمهور به عنوان رييس مجمع، معاونت برنامه‌ريزی و نظارت رييس‌جمهور، وزير امور اقتصاد و دارايی و دو وزير به انتخاب هيات وزيران» تعيين شد.
مجلس در حالی بعداز ظهر روز سه شنبه به پيشنهاد احمد توکلی درباره ترکيب مجمع عمومی بانک مرکزی رای مثبت داد که در جلسه صبح روز سه شنبه پيشنهاد کميسيون تلفيق مجلس را برای رفع ايراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس با ۱۲۳ رای مخالف، رد کرده بود.
کميسيون تلفيق مجلس برای رفع ايراد شورای نگهبان پيشنهاد کرده بود که ترکيب مجمع عمومی بانک مرکزی شامل رئيس جمهور، رئيس مجلس، رئيس قوه قضاييه، معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهوری، وزير امور اقتصادی و دارايی، دادستان کل کشور و نايب رئيس اول مجلس باشد.
مجلس شورای اسلامی روز بيست و سوم آبان‌ماه در چارچوب بررسی لايحه برنامه پنجم، پيشنهادی را تصويب کرد که به موجب آن رييس جمهور از رياست مجمع عمومی بانک مرکزی کنار گذاشته شده و شمار اعضای اين مجمع از پنج نفر به ۱۱ نفر از جمله هفت اقتصاددان افزايش می‌يافت.
اما سخنگوی شورای نگهبان، روز شنبه يازدهم دی ماه اعلام کرد اين شورا مصوبه مجلس شورای اسلامی را در مورد تغيير ترکيب مجمع عمومی بانک مرکزی مغاير اصل ۴۴ قانون اساسی ارزيابی و رد کرده است.
پيشنهاد توکلی و مصباحی مقدم
نمايندگان مجلس در جلسه بعداز ظهر روز سه شنبه پيشنهاد احمد توکلی در مورد ترکيب مجمع عمومی بانک مرکزی را متشکل از « رييس‌جمهور به عنوان رييس مجمع، معاونت برنامه‌ريزی و نظارت رييس‌جمهور، وزير امور اقتصاد و دارايی و دو وزير به انتخاب هيات وزيران» با ۱۲۶ رای موافق، ۵۴ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماينده حاضر تصويب کردند.
در همين زمينه، و براساس اين مصوبه قرار است رييس کل بانک مرکزی به پيشنهاد رييس‌جمهور، تائيد مجمع عمومی و رای اکثريت مجلس انتخاب شود.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، پيشنهاد غلامرضا مصباحی مقدم، رييس کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادی، در خصوص تایید رییس کل بانک مرکزی توسط مجلس به رغم مخالفت دولت با ۱۳۷ موافق و ۷۳ رای مخالف تصويب شد.
طبق اين مصوبه رييس کل بانک مرکزی با پيشنهاد رييس‌جمهور، تاييد مجمع عمومی و رای اکثريت مجلس شورای اسلامی انتخاب و با حکم رييس‌جمهور منصوب می‌شود، قائم‌مقام بانک مرکزی با پيشنهاد رييس کل و تاييد مجمع و با حکم رييس‌جمهور انتخاب خواهد شد.
بيش از پنجاه سال از تاسيس بانک مرکزی می گذرد، و برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند اين نهاد در دوران جمهوری اسلامی قادر نبوده است از « قدرت خريد ريال» پاسداری کند.
فريدون خاوند، صاحبنظر مسايل اقتصادی ايران در اين زمينه، پيشتر به راديو فردا گفته بود: «در دوران بعد از انقلاب اسلامی، ارزش داخلی پول ملی ايران زير فشار تورم فرو ريخت و در واقع ناتوانی بانک مرکزی در پاسداری از قدرت خريد ريال، مهم ترين شکست اين نهاد در سی سال گذشته بود.»
وی افزوده بود:«عامل اصلی اين شکست، عدم استقلال بانک مرکزی است. حکمرانی اقتصادی، در بسياری از کشور های جهان، بر يک بانک مرکزی مقتدر و نيرومند تکيه ميکند که گوش به فرمان دولت نباشد و به دستگاه چاپ اسکناس، در خدمت تامين کسری بودجه دولت تبديل نشود. بانک مرکزی ايران فاقد يک چنين استقلالی است.»
