گفت‌وگوی ویژه این هفته در رادیوفردا اختصاص دارد به موضوع پناهجویانی که راهی مالزی می‌شوند و از آنجا مسیری پرخطر را به استرالیا می‌پیماند، تلاشی برای یافتن زندگی بهتر... رادیو فردا این گفت‌وگوی ویژه را پیش از انتشار تازه‌ترین خبر از استرالیا انجام داده است که بر مبنای آن، روز دوشنبه دادگاه عالی این کشور موضوع بحث‌انگیز انتقال پناهجویان به مالزی را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است.
سوم مرداد ماه، ۲۵ ژوئیه، دو دولت استرالیا و مالزی پیمانی را پس از چند ماه مذاکره در رابطه با مبادله پناهجویانی که راهی این دو کشور می‌شوند امضا کردند. سال گذشته میلادی بیش از ۶۵۰۰ پناهجو به صورت غیر قانونی سوار بر ۱۳۴ قایق توسط قاچاقچیان انسان، خود را به سواحل استرالیا رساندند که در اواخر سال ۲۰۱۰، یکی از این قایق‌ها با برخورد به صخره‌های جزیره کریسمس دچار سانحه شد و ۵۰ ایرانی، افغان و عراقی پناهجو در مقابل چشم کسانی که از بالای صخره‌ها نظاره گر این رخداد هولناک بودند جان باختند.
این در حالیست که حتی اگر پناهجویان از این مسیر خطرناک نیز جان سالم به در ببرند، بلاتکلیفی در استرالیا انتظار آنها را می‌کشد. در گفتگوی ویژه این هفته، با سوفی پیر، مدیر روابط عمومی شورای پناهندگان استرالیا وضعیت پناهجویان پس از امضای پیمان اخیر را بررسی خواهیم کرد.
خانم پیر، بهتر است بحث را با پیمان جدیدی که بین استرالیا و مالزی به تازگی امضا شده آغاز کنیم؛ پیمانی که قرار است بر اساس آن چهار هزار پناهجو در طول چهار سال از مالزی به استرالیا بیایند و ۸۰۰ پناهجو از استرالیا به مالزی بروند. لطفا ابتدا در این‌باره توضیح دهید.
سوفی پیر: از امسال قرار است سالی هزار پناهجو به استرالیا بیایند. تعدادی که رقم پناهجو‌پذیری استرالیا را به حدود ۱۴ هزار و هفتصد و پنجاه نفر می رساند و در مقابل قرار است ۸۰۰ پناهجو به مالزی فرستاده شوند.
راستش ما نمی‌دانیم. دولت‌های استرالیا و مالزی تاکید می‌کنند که این افراد در وضعیت امنی خواهند بود. مقام‌ها می‌گویند همه آن رفتارهای ضد بشری‌ای که حدود صد هزار پناهنده و پناهجو در مالزی با آن روبرو بوده‌اند متوجه این افراد نخواهد شد، رفتارهایی چون عدم دسترسی به خدمات درمانی، آموزشی، مشکل مسکن، سواستفاده، عدم دریافت اجازه کار و نیافتن منبع درآمد.
حتی اگر این پناهجویان کار هم بکنند، حقوق کمتری می‌گیرند و از آنها سواستفاده می‌شود. همچنین آنها با خطر بازداشت روبرو هستند و در بازداشت هم با بدرفتاری و در مواردی شکنجه و شلاق مواجه می‌شوند. مقام‌های می‌گویند این برخورد با این ۸۰۰ نفر جدید نخواهد شد، اما ما نمی‌دانیم چطور به چنین وعده‌هایی اطمینان داشته باشیم. چطور می‌خواهند این امنیت را برای این ۸۰۰ نفر تامین کنند؟ اصلا چطور بین آنها و سایر پناهجویان تفاوت قائل خواهند شد و چطور آنها در برخورد با پلیس و یا مقام‌های اداره مهاجرت مالزی، با قانونی متفاوت روبرو خواهند شد؟
مطمئننا ما در این باره چیزی نخواهیم فهمید، تا وقتی که کسی با نقض حقوق مواجه شود.
من به عنوان عضوی از شورای پناهندگان استرالیا به این پرسش پاسخ می‌دهم. وضعیت به این گونه است که متاسفانه این یک تصمیم سیاسی بوده. نه تنها دولت فعلی استرالیا، بلکه دولت قبلی نیز، در قبال پناهجویان موفق به ایجاد یک فضای منفی در اجتماع شده‌اند. آماری که به جامعه ارائه شده، بسیار اغراق‌آمیز است. آنها رابطه مستقیمی بین موضوع پناهجویان و امنیت ملی برقرار کرده‌اند. این چیزی است که ما شدیدا با آن مخالفیم. آمدن بیش از شش هزار نفری که با قایق به سواحل استرالیا آمده‌اند، امنیت ملی استرالیا را تهدید نمی‌کند. جامعه ما نباید نگران باشد و ما می‌توانیم با این تعداد و شاید حتی بیشتر از آن کنار بیاییم.
اما دولت با پیمان جدیدی که با مالزی امضا کرده، تعریفی ارائه داده که می‌گوید پناهنده‌ها به دو دسته خوب و بد تقسیم می‌شوند. دولت به مردم می‌گوید که برای پناهجویان صفی وجود دارد. آنها باید در نوبت باشند تا به پرونده شان رسیدگی شود. این درصورتیست که برای ۱۵ میلیون پناهنده در دنیا نوبتی وجود ندارد. اما دولت می‌گوید اگر پناهجویان با قایق به استرالیا بیایند، نوبت خود را رعایت نکرده‌اند و جای کس دیگری را که در کمپ پناهندگی است، گرفته‌اند.
درست است. ما هم معتقدیم که باید به پرونده افراد ساکن کمپ‌ها رسیدگی شود تا از کمپ خارج شوند. اما واقعیت زندگی تعداد زیادی از این افراد این است که اصلا کمپی وجود ندارد. در افغانستان یا سری لانکا کمپی وجود ندارد. این افراد برای این به سوی استرالیا می‌آیند که ما امضا کننده کنوانسیون حقوق پناهندگان هستیم. آنها این راه پرخطر و سخت را به جان می‌خرند تا به استرالیا بیایند، اما دولت ما می‌گوید افرادی که با قایق می‌آیند جایی در اینجا ندارند، نباید داشته باشند و به کشور دیگری فرستاده می‌شوند. اما این اشتباه است. کمکی نخواهد کرد و در راستای وظایف ما در چارچوب کنوانسیون پناهندگان یا حقوق بشر نیست.
این منطق ما است اما دولت می‌گوید این پیمان را برای متوقف کردن قایق‌ها و قاچاق انسان و خطرناک بودن سفر با قایق تنظیم و امضا کرده است. ما هم می‌دانیم که این سفر خطرناک است ولی مشکل جای دیگریست. این مردم باید فرار می‌کردند، سرپناهی در مسیر پیدا نکردند و به استرالیا آمدند. اگر در مسیر به مکان امنی می‌رسیدند، با سوار شدن بر قایق جان خود را به خطر نمی‌انداختند.
راستش برای ۸۰۰ زن و مرد و کودکی که تصمیم به بازگرداندن آنها گرفته شده راهی وجود ندارد. مطمئننا وضعیت خوبی در انتظار آنها نخواهد بود. باید به آنها پناه داده شود و پرونده‌شان در استرالیا مورد بررسی قرار گیرد که چنین نخواهد شد.
ما از روز اول با این پیمان مخالفت کردیم، اما اکنون که امضا شده باید با آن کنار بیاییم. اما می‌توانیم امیدوار باشیم که اولا این ۸۰۰ نفر تنها گروهی باشند که به مالزی فرستاده می‌شوند و از سوی دیگر امیدوار باشیم که در مالزی با آنها رفتار درستی بشود.
اگر با این ۸۰۰ نفر در مالزی به درستی رفتار شود، اجازه کار و درمان و آموزش به دست بیاورند، به حدود صد هزار پناهنده دیگر در مالزی هم کمک خواهد شد. من نمی‌دانم چطور می‌خواهند به یک پناهجویی که ۱۰ سال است در مالزی منتظر بررسی پرونده‌اش است بگویند که تو خدمات درمانی نخواهی گرفت اما این پناهجوی جدید ِ از استرالیا آمده می‌تواند از این خدمات بهره ببرد.
مطمئننا از کشورها و مناطق مختلف. اولین ۸۰۰ نفری که از زمان امضای این پیمان با قایق به سواحل استرالیا بیایند شامل این قانون خواهند شد. در ۱۲ ماه گذشته بیشترین قایق‌ها از مسیر مالزی آمده‌اند، اما بسیاری از آنها هزاره‌های افغان، تامیل‌های سری‌لانکا، یا از برمه بوده‌اند که به آنها باید ایرانی‌ها و عراقی‌ها را هم افزود. حال باید دید از این پس چه گروه‌هایی خواهند بود.
معلوم نیست قاچاقچیان انسان چه وعده‌هایی به پناهجویان در مالزی می‌دهند تا آنها را سوار قایق کنند. همچنین خیلی از اوقات پناهجو، وابستگانی در استرالیا دارند که دیگر تحمل دور بودن از آنها را ندارند و حاضرند خطر کنند و سوار قایق شوند. و باید گروه دیگری را هم به این افراد اضافه کرد؛ پناهجویانی که سالهاست در شرایط سخت و طاقت فرسای مالزی مانده‌اند و دیگر نمی‌توانند وضعیت را تحمل کنند. در نتیجه این ۸۰۰ نفر شامل کسانی خواهد شد که هنوز در تلاش برای فرار از خانه‌های خود هستند.
آنهایی که پیش از امضای پیمان به جزیره کریسمس رسیدهاند در بازداشت هستند و آنها هم وضعیت خوبی ندارند. باید پرونده آنها بررسی شود؛ یا با تقاضای پناهندگی‌شان موافقت می‌شود و یا اینکه به کشورهایشان بازگردانده می‌شوند.
اما گروه دیگری هم هستند؛ بیش از ۵۰۰ پناهجویی که از زمان پیشنهاد این پیمان، با قایق به استرالیا آمده‌اند. آنها که وضعیت بدتری هم دارند. دولت استرالیا می‌گوید که قرار است این افراد جزو ۸۰۰ نفر ارسالی به مالزی باشند، اما ما شنیده‌ایم که دولت مالزی با این موضوع مخالفت کرده و قرار نیست این افراد جزو این مبادله باشند.
برخی از این ۵۶۰ نفر حدود سه ماه است که در جزیره کریسمس در بازداشت هستند و هیچ اطلاعی درباره پرونده و سرنوشت خود ندارند. ما می‌گوییم باید این افراد را به داخل خاک استرالیا بیاورند و پرونده‌شان را به سرعت بررسی کنند.
راستش وضعیت کنونی بازداشت در استرالیا خیلی بد است. ما متاسفانه با آمار بالایی از خودکشی و خودزنی پناهجویان در بازداشت مواجه هستیم. همچنین پناهجوها در بازداشت، دست به اعتراض و اعتصاب غذا می‌زنند و طول کشیدن بررسی پرونده‌ها وضعیت روحی آنها را به شدت خراب کرده است.
بر اساس قانون دولت، بررسی تقاضای پناهجویان ۹۰ روز به طول می‌انجامد، اما واقعیت چیز دیگری است. پناهجوها شش یا ۹۰ ماه و تعداد بسیار زیادی از آنها بیشتر از ۱۲ ماه در بازداشت هستند و در بلاتکلیفی مطلق به سر می‌برند. دولت استرالیا هم این بازداشتگاه‌ها را در مناطق بسیار دور افتاده مثلا درجزیره کریسمس و یا در شمال استرالیا احداث کرده. اگرچه مراکز کوچکی در ملبورن و سیدنی نیز وجود دارند، ولی اکثر بازداشتی‌ها در مراکز دورافتاده، دور از دید عموم مردم، رسانه‌ها و سازمان‌های غیردولتی نگهداری می‌شوند.
ما معتقدیم این نحوه نگهداری به افراد آسیب می‌رساند. سالهاست که صاحب‌نظران می‌گویند باید وضعیت بازداشتگاه‌ها بهبود یابد، اما اقدامی در این زمینه انجام نشده است. هم اکنون ۴۰۰ کودک نیز در بازداشتگاه‌ها هستند. در نتیجه کلا وضعیت مناسبی نیست و این قانونی که بازداشت را حتمی می‌داند در هیچ کشور دیگری اعمال نمی‌شود.
شاید این درست باشد. می‌دانید، اگر موضع دولتی را در نظر بگیریم، نه، استرالیا مهمان‌پذیر خوبی نیست، اما سوی دیگر داستان مردم استرالیا هستند که خصوصا در قبال پناهندگانی که از کمپ‌های سازمان ملل آمده‌اند، سابقه خوبی از استقبال از آنها دارند.
بعد از بیرون آمدن پناهندگان از کمپ، ما خدمات فراوانی در اختیار آنها می‌گذاریم؛ کمک‌های آموزش زبان و پیدا کردن خانه و مسایلی از این دست، اما از لحاظ سیاسی، ما هیچ سنخیتی با وظایفمان بر اساس قوانین بین المللی نداریم. اصلا سیاست های اینچنینی با آنچه استرالیا هست در تضاد است. ما ملتی چند فرهنگی هستیم. به غیر از بومیان استرالیا، ما ملتی مهاجر هستیم.
در نهایت اینکه، ترس ما از این است که روش استرالیا در برخورد با پناهجویان تبدیل به الگویی برای سایر کشورها شود. اینکه کشورها وقتی می‌خواهند با مهاجران و پناهجویان مبارزه کنند به نظر می‌آید که از مدل استرالیا استفاده می‌کنند و ما تنها می‌توانیم بگوییم که این راه حل درستی برای برخورد با این موضوع نیست.
سوم مرداد ماه، ۲۵ ژوئیه، دو دولت استرالیا و مالزی پیمانی را پس از چند ماه مذاکره در رابطه با مبادله پناهجویانی که راهی این دو کشور می‌شوند امضا کردند. سال گذشته میلادی بیش از ۶۵۰۰ پناهجو به صورت غیر قانونی سوار بر ۱۳۴ قایق توسط قاچاقچیان انسان، خود را به سواحل استرالیا رساندند که در اواخر سال ۲۰۱۰، یکی از این قایق‌ها با برخورد به صخره‌های جزیره کریسمس دچار سانحه شد و ۵۰ ایرانی، افغان و عراقی پناهجو در مقابل چشم کسانی که از بالای صخره‌ها نظاره گر این رخداد هولناک بودند جان باختند.
این در حالیست که حتی اگر پناهجویان از این مسیر خطرناک نیز جان سالم به در ببرند، بلاتکلیفی در استرالیا انتظار آنها را می‌کشد. در گفتگوی ویژه این هفته، با سوفی پیر، مدیر روابط عمومی شورای پناهندگان استرالیا وضعیت پناهجویان پس از امضای پیمان اخیر را بررسی خواهیم کرد.
خانم پیر، بهتر است بحث را با پیمان جدیدی که بین استرالیا و مالزی به تازگی امضا شده آغاز کنیم؛ پیمانی که قرار است بر اساس آن چهار هزار پناهجو در طول چهار سال از مالزی به استرالیا بیایند و ۸۰۰ پناهجو از استرالیا به مالزی بروند. لطفا ابتدا در این‌باره توضیح دهید.
سوفی پیر: از امسال قرار است سالی هزار پناهجو به استرالیا بیایند. تعدادی که رقم پناهجو‌پذیری استرالیا را به حدود ۱۴ هزار و هفتصد و پنجاه نفر می رساند و در مقابل قرار است ۸۰۰ پناهجو به مالزی فرستاده شوند.
- و چه اتفاقی برای این ۸۰۰ نفر خواهد افتاد؟
راستش ما نمی‌دانیم. دولت‌های استرالیا و مالزی تاکید می‌کنند که این افراد در وضعیت امنی خواهند بود. مقام‌ها می‌گویند همه آن رفتارهای ضد بشری‌ای که حدود صد هزار پناهنده و پناهجو در مالزی با آن روبرو بوده‌اند متوجه این افراد نخواهد شد، رفتارهایی چون عدم دسترسی به خدمات درمانی، آموزشی، مشکل مسکن، سواستفاده، عدم دریافت اجازه کار و نیافتن منبع درآمد.
گفت‌وگوی هانا کاویانی با سوفیا پیر
حتی اگر این پناهجویان کار هم بکنند، حقوق کمتری می‌گیرند و از آنها سواستفاده می‌شود. همچنین آنها با خطر بازداشت روبرو هستند و در بازداشت هم با بدرفتاری و در مواردی شکنجه و شلاق مواجه می‌شوند. مقام‌های می‌گویند این برخورد با این ۸۰۰ نفر جدید نخواهد شد، اما ما نمی‌دانیم چطور به چنین وعده‌هایی اطمینان داشته باشیم. چطور می‌خواهند این امنیت را برای این ۸۰۰ نفر تامین کنند؟ اصلا چطور بین آنها و سایر پناهجویان تفاوت قائل خواهند شد و چطور آنها در برخورد با پلیس و یا مقام‌های اداره مهاجرت مالزی، با قانونی متفاوت روبرو خواهند شد؟
مطمئننا ما در این باره چیزی نخواهیم فهمید، تا وقتی که کسی با نقض حقوق مواجه شود.
- می‌دانم که شما مقام دولتی نیستید اما فکر می‌کنید چه توجیهی برای این پیمان جدید، یعنی انتقال چهار هزار نفر به استرالیا و بازگرداندن ۸۰۰ نفر به مالزی، وجود دارد؟
من به عنوان عضوی از شورای پناهندگان استرالیا به این پرسش پاسخ می‌دهم. وضعیت به این گونه است که متاسفانه این یک تصمیم سیاسی بوده. نه تنها دولت فعلی استرالیا، بلکه دولت قبلی نیز، در قبال پناهجویان موفق به ایجاد یک فضای منفی در اجتماع شده‌اند. آماری که به جامعه ارائه شده، بسیار اغراق‌آمیز است. آنها رابطه مستقیمی بین موضوع پناهجویان و امنیت ملی برقرار کرده‌اند. این چیزی است که ما شدیدا با آن مخالفیم. آمدن بیش از شش هزار نفری که با قایق به سواحل استرالیا آمده‌اند، امنیت ملی استرالیا را تهدید نمی‌کند. جامعه ما نباید نگران باشد و ما می‌توانیم با این تعداد و شاید حتی بیشتر از آن کنار بیاییم.
اما دولت با پیمان جدیدی که با مالزی امضا کرده، تعریفی ارائه داده که می‌گوید پناهنده‌ها به دو دسته خوب و بد تقسیم می‌شوند. دولت به مردم می‌گوید که برای پناهجویان صفی وجود دارد. آنها باید در نوبت باشند تا به پرونده شان رسیدگی شود. این درصورتیست که برای ۱۵ میلیون پناهنده در دنیا نوبتی وجود ندارد. اما دولت می‌گوید اگر پناهجویان با قایق به استرالیا بیایند، نوبت خود را رعایت نکرده‌اند و جای کس دیگری را که در کمپ پناهندگی است، گرفته‌اند.
درست است. ما هم معتقدیم که باید به پرونده افراد ساکن کمپ‌ها رسیدگی شود تا از کمپ خارج شوند. اما واقعیت زندگی تعداد زیادی از این افراد این است که اصلا کمپی وجود ندارد. در افغانستان یا سری لانکا کمپی وجود ندارد. این افراد برای این به سوی استرالیا می‌آیند که ما امضا کننده کنوانسیون حقوق پناهندگان هستیم. آنها این راه پرخطر و سخت را به جان می‌خرند تا به استرالیا بیایند، اما دولت ما می‌گوید افرادی که با قایق می‌آیند جایی در اینجا ندارند، نباید داشته باشند و به کشور دیگری فرستاده می‌شوند. اما این اشتباه است. کمکی نخواهد کرد و در راستای وظایف ما در چارچوب کنوانسیون پناهندگان یا حقوق بشر نیست.
این منطق ما است اما دولت می‌گوید این پیمان را برای متوقف کردن قایق‌ها و قاچاق انسان و خطرناک بودن سفر با قایق تنظیم و امضا کرده است. ما هم می‌دانیم که این سفر خطرناک است ولی مشکل جای دیگریست. این مردم باید فرار می‌کردند، سرپناهی در مسیر پیدا نکردند و به استرالیا آمدند. اگر در مسیر به مکان امنی می‌رسیدند، با سوار شدن بر قایق جان خود را به خطر نمی‌انداختند.
- فکر می‌کنید با توجه به این که روند سیاسی این پرونده طی شده و پیمان نامه امضا شده، راهی برای مقابله با آن وجود دارد؟
راستش برای ۸۰۰ زن و مرد و کودکی که تصمیم به بازگرداندن آنها گرفته شده راهی وجود ندارد. مطمئننا وضعیت خوبی در انتظار آنها نخواهد بود. باید به آنها پناه داده شود و پرونده‌شان در استرالیا مورد بررسی قرار گیرد که چنین نخواهد شد.
ما از روز اول با این پیمان مخالفت کردیم، اما اکنون که امضا شده باید با آن کنار بیاییم. اما می‌توانیم امیدوار باشیم که اولا این ۸۰۰ نفر تنها گروهی باشند که به مالزی فرستاده می‌شوند و از سوی دیگر امیدوار باشیم که در مالزی با آنها رفتار درستی بشود.
اگر با این ۸۰۰ نفر در مالزی به درستی رفتار شود، اجازه کار و درمان و آموزش به دست بیاورند، به حدود صد هزار پناهنده دیگر در مالزی هم کمک خواهد شد. من نمی‌دانم چطور می‌خواهند به یک پناهجویی که ۱۰ سال است در مالزی منتظر بررسی پرونده‌اش است بگویند که تو خدمات درمانی نخواهی گرفت اما این پناهجوی جدید ِ از استرالیا آمده می‌تواند از این خدمات بهره ببرد.
- ممکن است کمی درباره این ۸۰۰ نفر توضیح بدهید؟ این افراد از میان چه کسانی خواهند بود؟
مطمئننا از کشورها و مناطق مختلف. اولین ۸۰۰ نفری که از زمان امضای این پیمان با قایق به سواحل استرالیا بیایند شامل این قانون خواهند شد. در ۱۲ ماه گذشته بیشترین قایق‌ها از مسیر مالزی آمده‌اند، اما بسیاری از آنها هزاره‌های افغان، تامیل‌های سری‌لانکا، یا از برمه بوده‌اند که به آنها باید ایرانی‌ها و عراقی‌ها را هم افزود. حال باید دید از این پس چه گروه‌هایی خواهند بود.
معلوم نیست قاچاقچیان انسان چه وعده‌هایی به پناهجویان در مالزی می‌دهند تا آنها را سوار قایق کنند. همچنین خیلی از اوقات پناهجو، وابستگانی در استرالیا دارند که دیگر تحمل دور بودن از آنها را ندارند و حاضرند خطر کنند و سوار قایق شوند. و باید گروه دیگری را هم به این افراد اضافه کرد؛ پناهجویانی که سالهاست در شرایط سخت و طاقت فرسای مالزی مانده‌اند و دیگر نمی‌توانند وضعیت را تحمل کنند. در نتیجه این ۸۰۰ نفر شامل کسانی خواهد شد که هنوز در تلاش برای فرار از خانه‌های خود هستند.
- این اوضاع کسانی است که از این به بعد با قایق به استرالیا بیایند. تکلیف آنهایی که پیش از امضای این پیمان به جزیره کریسمس رسیدهاند چه خواهد شد؟
آنهایی که پیش از امضای پیمان به جزیره کریسمس رسیدهاند در بازداشت هستند و آنها هم وضعیت خوبی ندارند. باید پرونده آنها بررسی شود؛ یا با تقاضای پناهندگی‌شان موافقت می‌شود و یا اینکه به کشورهایشان بازگردانده می‌شوند.
اما گروه دیگری هم هستند؛ بیش از ۵۰۰ پناهجویی که از زمان پیشنهاد این پیمان، با قایق به استرالیا آمده‌اند. آنها که وضعیت بدتری هم دارند. دولت استرالیا می‌گوید که قرار است این افراد جزو ۸۰۰ نفر ارسالی به مالزی باشند، اما ما شنیده‌ایم که دولت مالزی با این موضوع مخالفت کرده و قرار نیست این افراد جزو این مبادله باشند.
برخی از این ۵۶۰ نفر حدود سه ماه است که در جزیره کریسمس در بازداشت هستند و هیچ اطلاعی درباره پرونده و سرنوشت خود ندارند. ما می‌گوییم باید این افراد را به داخل خاک استرالیا بیاورند و پرونده‌شان را به سرعت بررسی کنند.
- شما از بازداشت و وضعیت نابسامان نگهداری پناهجویان در استرالیا گفتید. می‌شود کمی بیشتر در این‌باره توضیح بدهید؟ به عنوان مثال بگویید وقتی یک پناهجو با قایق به جزیره کریسمس می‌رسد با چه موقعیتی روبرو می‌شود؟
راستش وضعیت کنونی بازداشت در استرالیا خیلی بد است. ما متاسفانه با آمار بالایی از خودکشی و خودزنی پناهجویان در بازداشت مواجه هستیم. همچنین پناهجوها در بازداشت، دست به اعتراض و اعتصاب غذا می‌زنند و طول کشیدن بررسی پرونده‌ها وضعیت روحی آنها را به شدت خراب کرده است.
بر اساس قانون دولت، بررسی تقاضای پناهجویان ۹۰ روز به طول می‌انجامد، اما واقعیت چیز دیگری است. پناهجوها شش یا ۹۰ ماه و تعداد بسیار زیادی از آنها بیشتر از ۱۲ ماه در بازداشت هستند و در بلاتکلیفی مطلق به سر می‌برند. دولت استرالیا هم این بازداشتگاه‌ها را در مناطق بسیار دور افتاده مثلا درجزیره کریسمس و یا در شمال استرالیا احداث کرده. اگرچه مراکز کوچکی در ملبورن و سیدنی نیز وجود دارند، ولی اکثر بازداشتی‌ها در مراکز دورافتاده، دور از دید عموم مردم، رسانه‌ها و سازمان‌های غیردولتی نگهداری می‌شوند.
ما معتقدیم این نحوه نگهداری به افراد آسیب می‌رساند. سالهاست که صاحب‌نظران می‌گویند باید وضعیت بازداشتگاه‌ها بهبود یابد، اما اقدامی در این زمینه انجام نشده است. هم اکنون ۴۰۰ کودک نیز در بازداشتگاه‌ها هستند. در نتیجه کلا وضعیت مناسبی نیست و این قانونی که بازداشت را حتمی می‌داند در هیچ کشور دیگری اعمال نمی‌شود.
- با این توصیفی که می‌کنید استرالیا را یک کشور پذیرای پناهندگان با آغوش باز قلمداد نمی‌کنید؟
شاید این درست باشد. می‌دانید، اگر موضع دولتی را در نظر بگیریم، نه، استرالیا مهمان‌پذیر خوبی نیست، اما سوی دیگر داستان مردم استرالیا هستند که خصوصا در قبال پناهندگانی که از کمپ‌های سازمان ملل آمده‌اند، سابقه خوبی از استقبال از آنها دارند.
بعد از بیرون آمدن پناهندگان از کمپ، ما خدمات فراوانی در اختیار آنها می‌گذاریم؛ کمک‌های آموزش زبان و پیدا کردن خانه و مسایلی از این دست، اما از لحاظ سیاسی، ما هیچ سنخیتی با وظایفمان بر اساس قوانین بین المللی نداریم. اصلا سیاست های اینچنینی با آنچه استرالیا هست در تضاد است. ما ملتی چند فرهنگی هستیم. به غیر از بومیان استرالیا، ما ملتی مهاجر هستیم.
در نهایت اینکه، ترس ما از این است که روش استرالیا در برخورد با پناهجویان تبدیل به الگویی برای سایر کشورها شود. اینکه کشورها وقتی می‌خواهند با مهاجران و پناهجویان مبارزه کنند به نظر می‌آید که از مدل استرالیا استفاده می‌کنند و ما تنها می‌توانیم بگوییم که این راه حل درستی برای برخورد با این موضوع نیست.
