کمیته حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به مواردی نظیر آمار بالای اعدام، شکنجه و آزار زندانیان، نقض حقوق اقلیت‌های دینی و قومیتی، زنان و همچنین همجنسگرایان، نسبت به کارنامه حقوق بشر جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده است.
این نهاد حقوق بشری در جریان صد و سومین نشست خود، که از ۲۵ مهرماه تا ۱۳ آبان در ژنو جریان داشت، با مرور میزان تعهد ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ضمن ابراز ناخشنودی از به گفته این نهاد آمار «به شدت بالای» اعدام، اعدام مجرمان صغیر و همچنین اعدام در ملاء عام، خواستار لغو این حکم در ایران، یا محدود کردن آن به جرم‌های بسیار جدی شد.
در جریان این نشست که سومین گزارش دوره‌ای ارائه شده از سوی ایران مورد بررسی قرار می‌گرفت، گزارش‌های ۱۳ نهاد، گروه و سازمان، از جمله عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر، شبکه اطلاع‌رسانی حقوق کودک، اتحاد بین‌المللی معلولان و جامعه بین‌المللی بهائیان نیز در مورد زوایای مختلف وضعیت حقوق بشر در ایران قرائت شد.
سومین گزارش کتبی ایران به سازمان ملل پس از ۱۸ سال وقفه تحویل کمیته حقوق بشر شده و این در حالی است که کشورهای عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل، موظف هستند معمولا هر چهار سال یک‌بار در قالب گزارشی کتبی، وضعیت حقوق بشر در کشور خود را به اطلاع کمیته برسانند.
کمیته حقوق بشر در گزارش نهایی خود از این نشست با اشاره به کثرت اعدام در ایران، نسبت به «طیف گسترده و تعریف غالبا مبهم از جرایمی که حکم اعدام به همراه دارد»، به طور ویژه ابراز نگرانی کرده است.
این نهاد همچنین نسبت به آمار بالای اعدام‌های دولتی در میان اقلیت‌های قومیتی ابراز ناخرسندی کرده و در عین حال خواستار توقف اجرای حکم اعدام در ملأ عام شده است.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل در عین حال نسبت به «گزارش‌های رسیده در مورد استفاده گسترده از شکنجه و آزار در بازداشت‌گاه‌ها»، «رفتار غیرانسانی و اهانت‌آمیز» با زندانیان، وادار کردن بازداشت‌شدگان به اعتراف و استفاده از این «اعتراف اجباری» در دادگاه به عنوان شواهد علیه فرد بازداشت شده و همچنین نبود «تحقیقی بی‌طرفانه و مستقل در مورد ادعاهای مطرح شده در خصوص کشتارها، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ ایران و پس از آن»، نگرانی خود را ابراز کرده است.
در جریان صد و سومین نشست کمیته حقوق بشر، همچنین مواردی نظیر «تداوم اعمال نابرابری علیه زنان در امر ازدواج، خانواده و بهره بردن از ارث» و نقض حقوق اقلیت‌ها و همچنین همجنسگرایان در ایران نیز مطرح شد.
در عین ابراز نگرانی‌ها، کمیته حقوق بشر سازمان ملل در خلال این نشست همچنین نسبت به برخی اقدامات سازنده جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته مانند تعهد به کنوانسیون حقوق کودک در خصوص «مداخله کودکان در درگیری‌های مسلحانه» و «فروش کودکان، فحشا و پورنوگرافی کودکان» و امضای «کنوانسیون حقوق معلولان» ابراز خوشنودی کرد.
این نهاد حقوق بشری در جریان صد و سومین نشست خود، که از ۲۵ مهرماه تا ۱۳ آبان در ژنو جریان داشت، با مرور میزان تعهد ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ضمن ابراز ناخشنودی از به گفته این نهاد آمار «به شدت بالای» اعدام، اعدام مجرمان صغیر و همچنین اعدام در ملاء عام، خواستار لغو این حکم در ایران، یا محدود کردن آن به جرم‌های بسیار جدی شد.
در جریان این نشست که سومین گزارش دوره‌ای ارائه شده از سوی ایران مورد بررسی قرار می‌گرفت، گزارش‌های ۱۳ نهاد، گروه و سازمان، از جمله عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر، شبکه اطلاع‌رسانی حقوق کودک، اتحاد بین‌المللی معلولان و جامعه بین‌المللی بهائیان نیز در مورد زوایای مختلف وضعیت حقوق بشر در ایران قرائت شد.
سومین گزارش کتبی ایران به سازمان ملل پس از ۱۸ سال وقفه تحویل کمیته حقوق بشر شده و این در حالی است که کشورهای عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل، موظف هستند معمولا هر چهار سال یک‌بار در قالب گزارشی کتبی، وضعیت حقوق بشر در کشور خود را به اطلاع کمیته برسانند.
کمیته حقوق بشر در گزارش نهایی خود از این نشست با اشاره به کثرت اعدام در ایران، نسبت به «طیف گسترده و تعریف غالبا مبهم از جرایمی که حکم اعدام به همراه دارد»، به طور ویژه ابراز نگرانی کرده است.
این نهاد همچنین نسبت به آمار بالای اعدام‌های دولتی در میان اقلیت‌های قومیتی ابراز ناخرسندی کرده و در عین حال خواستار توقف اجرای حکم اعدام در ملأ عام شده است.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل در عین حال نسبت به «گزارش‌های رسیده در مورد استفاده گسترده از شکنجه و آزار در بازداشت‌گاه‌ها»، «رفتار غیرانسانی و اهانت‌آمیز» با زندانیان، وادار کردن بازداشت‌شدگان به اعتراف و استفاده از این «اعتراف اجباری» در دادگاه به عنوان شواهد علیه فرد بازداشت شده و همچنین نبود «تحقیقی بی‌طرفانه و مستقل در مورد ادعاهای مطرح شده در خصوص کشتارها، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ ایران و پس از آن»، نگرانی خود را ابراز کرده است.
در جریان صد و سومین نشست کمیته حقوق بشر، همچنین مواردی نظیر «تداوم اعمال نابرابری علیه زنان در امر ازدواج، خانواده و بهره بردن از ارث» و نقض حقوق اقلیت‌ها و همچنین همجنسگرایان در ایران نیز مطرح شد.
در عین ابراز نگرانی‌ها، کمیته حقوق بشر سازمان ملل در خلال این نشست همچنین نسبت به برخی اقدامات سازنده جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته مانند تعهد به کنوانسیون حقوق کودک در خصوص «مداخله کودکان در درگیری‌های مسلحانه» و «فروش کودکان، فحشا و پورنوگرافی کودکان» و امضای «کنوانسیون حقوق معلولان» ابراز خوشنودی کرد.
