صادق لاريجانی، رييس قوه قضاييه ايران، روز چهارشنبه از گزارش احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ايران، درباره نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی انتقاد کرده و اين گزارش را « سخيف، ناصحيح و غير مستند» خوانده است.
احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ايران، متن کامل گزارش مقطعی خود در مورد نقض حقوق بشر در ايران را که قرار است چهارشنبه به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شود، را روز شنبه منتشر کرد.
به گزارش واحد مرکزی خبر، رييس قوه قضاييه ايران «با سخيف و ناصحيح و غير مستند» خواندن اين گزارش و «نامشخص و نادرست بودن روش‌های تهيه اين گزارش» گفت: «وعده داده شده بود که اولين گزارش گزارشگر ويژه گزارشی از روش های کاری است اما در گزارش به اختصار به اين مسئله اشاره شده و به سمت وسوی ارائه گزارش‌های ماهوی راجع به جريان‌های داخلی کشورمان رفته است.»
صادق لاريجانی از اين که گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد «بی طرفی» را رعايت نکرده و تنها موضع مخالفان و منتقدين نظام جمهوری اسلامی را بيان کرده، به شدت انتقاد کرده است.
رييس قوه قضاييه ايران گفته است: «از جمله موارد مهم کاستی‌های اين گزارش و بلکه سخافت آن، اين که اين گزارشگر تقريباً تمام دعاوی معارضين و معاندان نظام را مطرح کرده، در حالی که گزارشگر ويژه وقتی به سراغ تهيه گزارش می‌رود، بيش و پيش از هر مسئله‌ای بايد بی‌طرفی خود را حفظ کند نه اين که ادعاهای يک طرف را که معارض نظام هستند بشنود و آنها را تکرار کند.»
احمد شهید در این گزارش با برشمردن گزارش‌های مختلف نقض حقوق بشر در ايران، بار ديگر از جمهوری اسلامی ايران خواسته شده تا به احمد شهيد اجازه سفر به ايران داده شود «تا با گفت‌وگو با مقامات بتواند در مورد صحت‌وسقم اظهارات مطرح شده نقض حقوق بشر صحبت و آنان را يا تأييد کند و يا پايان دهد.»
دلايل مخالفت با حضور گزارشگر در ايران
به گزارش واحد مرکزی خبر، صادق لاريجانی همچنين گفته است: «واضح است که جريان حقوق بشری عليه ايران سمت و سوی سياسی دارد و مخالفت ما با آمدن گزارشگر رسمی و ويژه به ايران نيز به همين دليل بود چرا که اين ها قبلاً امتحان خوبی پس ندادند.»
صادق لاريجانی در ادامه احمد شهيد را به «دورغ پردازی» متهم کرده است.
صادق لاريجانی يکی از نمونه های «دورغ پردازی» احمد شهيد را این گونه توصيف کرده است: « ادعا شده است که در محاکمات به ويژه در محاکمه فعالان سياسی در ايران، از اين افراد وثيقه يا تضمين‌های سنگين اخذ می‌شود که وقتی متهم تبرئه يا محکوميتش هم تمام می‌شود، اين وثايق و ضمانت‌ها رفع توقيف نمی شود، در حاليکه اين مسئله نيز دروغ بزرگی است. مگر دادگاه‌های ما بنگاه معاملاتی هستند که اسناد مردم را نگه دارند و به آنان بر نگردانند.»
شورای حقوق بشر سازمان ملل در چهارم فروردين ماه امسال، ۲۴ مارس، یک گزارشگر ويژه‌ای را در امور حقوق بشر در ايران تعيين کرد اما جمهوری اسلامی که به نقض گسترده حقوق بشر متهم است با سفر اين گزارشگر به ايران مخالفت می‌کند.
در گزارش آقای شهيد، نسبت به رفتار با فعالان جامعه مدنی، فعالان سياسی، روزنامه‌نگاران، فعالان دانشجويی، هنرمندان، وکلا و فعالان محيط زيست ابراز نگرانی شده و موارد زيادی از گزارش‌های مرتبط با اين موارد نيز ذکر شده‌است.
«استفاده از مبالغ غيرمعقول وثيقه، فقدان استقلال قضات» و پايمال شدن حقوق زنان در قانون جمهوری اسلامی از ديگر موارد مورد اشاره در اين گزارش است.
افزايش چشم‌گير در تعداد اعدام‌های ثبت‌شده در ايران، تبعيض عليه اقليت‌های قومی و مذهبی، احکام «اختياری و مستبدانه» زندان برای روزنامه‌نگاران، و محروم کردن دانشجويان زندانی از دريافت خدمات درمانی از جمله موارد ديگر ذکر شده در اين گزارش است.
در بخش‌های مختلف اين گزارش نام و شرح وضعيت شمار زيادی از قربانيان سرکوب و فشار در ايران فهرست شده‌است و منبع گزارش‌های رسيده در مورد آنها نيز قيد شده‌است.
احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ايران، متن کامل گزارش مقطعی خود در مورد نقض حقوق بشر در ايران را که قرار است چهارشنبه به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شود، را روز شنبه منتشر کرد.
به گزارش واحد مرکزی خبر، رييس قوه قضاييه ايران «با سخيف و ناصحيح و غير مستند» خواندن اين گزارش و «نامشخص و نادرست بودن روش‌های تهيه اين گزارش» گفت: «وعده داده شده بود که اولين گزارش گزارشگر ويژه گزارشی از روش های کاری است اما در گزارش به اختصار به اين مسئله اشاره شده و به سمت وسوی ارائه گزارش‌های ماهوی راجع به جريان‌های داخلی کشورمان رفته است.»
صادق لاريجانی از اين که گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد «بی طرفی» را رعايت نکرده و تنها موضع مخالفان و منتقدين نظام جمهوری اسلامی را بيان کرده، به شدت انتقاد کرده است.
رييس قوه قضاييه ايران گفته است: «از جمله موارد مهم کاستی‌های اين گزارش و بلکه سخافت آن، اين که اين گزارشگر تقريباً تمام دعاوی معارضين و معاندان نظام را مطرح کرده، در حالی که گزارشگر ويژه وقتی به سراغ تهيه گزارش می‌رود، بيش و پيش از هر مسئله‌ای بايد بی‌طرفی خود را حفظ کند نه اين که ادعاهای يک طرف را که معارض نظام هستند بشنود و آنها را تکرار کند.»
احمد شهید در این گزارش با برشمردن گزارش‌های مختلف نقض حقوق بشر در ايران، بار ديگر از جمهوری اسلامی ايران خواسته شده تا به احمد شهيد اجازه سفر به ايران داده شود «تا با گفت‌وگو با مقامات بتواند در مورد صحت‌وسقم اظهارات مطرح شده نقض حقوق بشر صحبت و آنان را يا تأييد کند و يا پايان دهد.»
دلايل مخالفت با حضور گزارشگر در ايران
به گزارش واحد مرکزی خبر، صادق لاريجانی همچنين گفته است: «واضح است که جريان حقوق بشری عليه ايران سمت و سوی سياسی دارد و مخالفت ما با آمدن گزارشگر رسمی و ويژه به ايران نيز به همين دليل بود چرا که اين ها قبلاً امتحان خوبی پس ندادند.»
صادق لاريجانی در ادامه احمد شهيد را به «دورغ پردازی» متهم کرده است.
صادق لاريجانی يکی از نمونه های «دورغ پردازی» احمد شهيد را این گونه توصيف کرده است: « ادعا شده است که در محاکمات به ويژه در محاکمه فعالان سياسی در ايران، از اين افراد وثيقه يا تضمين‌های سنگين اخذ می‌شود که وقتی متهم تبرئه يا محکوميتش هم تمام می‌شود، اين وثايق و ضمانت‌ها رفع توقيف نمی شود، در حاليکه اين مسئله نيز دروغ بزرگی است. مگر دادگاه‌های ما بنگاه معاملاتی هستند که اسناد مردم را نگه دارند و به آنان بر نگردانند.»
شورای حقوق بشر سازمان ملل در چهارم فروردين ماه امسال، ۲۴ مارس، یک گزارشگر ويژه‌ای را در امور حقوق بشر در ايران تعيين کرد اما جمهوری اسلامی که به نقض گسترده حقوق بشر متهم است با سفر اين گزارشگر به ايران مخالفت می‌کند.
در گزارش آقای شهيد، نسبت به رفتار با فعالان جامعه مدنی، فعالان سياسی، روزنامه‌نگاران، فعالان دانشجويی، هنرمندان، وکلا و فعالان محيط زيست ابراز نگرانی شده و موارد زيادی از گزارش‌های مرتبط با اين موارد نيز ذکر شده‌است.
«استفاده از مبالغ غيرمعقول وثيقه، فقدان استقلال قضات» و پايمال شدن حقوق زنان در قانون جمهوری اسلامی از ديگر موارد مورد اشاره در اين گزارش است.
افزايش چشم‌گير در تعداد اعدام‌های ثبت‌شده در ايران، تبعيض عليه اقليت‌های قومی و مذهبی، احکام «اختياری و مستبدانه» زندان برای روزنامه‌نگاران، و محروم کردن دانشجويان زندانی از دريافت خدمات درمانی از جمله موارد ديگر ذکر شده در اين گزارش است.
در بخش‌های مختلف اين گزارش نام و شرح وضعيت شمار زيادی از قربانيان سرکوب و فشار در ايران فهرست شده‌است و منبع گزارش‌های رسيده در مورد آنها نيز قيد شده‌است.
