سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه خواستار اتخاذ تدابير فوری و موثر کشورهای جهان برای کمک به رشد اقتصاد جهان شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اساس اعلام سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه ممکن است اقتصاد کشورهای عضو اين سازمان، در سال جاری ميلادی، تا حدود چهار درصد رشد منفی داشته باشد.
آنجل گوريا رييس سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه روز دوشنبه در سخنانی در نشست وزرای کار کشورهای گروه هشت در رم با هشدار نسبت به فروپاشی کامل اقتصادی و پيامدهای اجتماعی و پيامدهای مخرب آن به ويژه برای اقشار کم درآمد خواستار اتخاذ تدابير فوری و موثر برای مقابله با اين وضعيت شد.
آنجل گوريا اظهار داشت:« تلاش برای رسيدن به رشد اقتصادی در شرايط کنونی يک اولويت اقتصادی و سياسی و همين طور يک ضرورت اخلاقی، اجتماعی و انسانی محسوب می‌شود.»
نشست سه روزه وزرای کار کشورهای گروه هشت برای بررسی پيامدهای انسانی ناشی از بحران اقتصادی جهان در حالی برگزار می‌شود، که در آستانه نشست گروه بيست در لندن چندين شهر اروپايی شاهد حرکت‌های اعتراضی نسبت به وضعيت کنونی اقتصاد جهان بوده است.
رييس سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه همچنين با اشاره به برنامه‌های حمايتی کشورهای صنعتی جهان برای به تحرک واداشتن اقتصادهای بحران زده خود از بی‌توجهی به جنبه‌های اجتماعی بحران اقتصادی کنونی در تدوين اين برنامه‌های حمايتی انتقاد کرد.
به گفته گوريا در بسياری از کشورهای در حال توسعه شبکه‌های تامين اجتماعی برای کمک به مهار پيامدهای ناشی از افزايش ناگهانی شمار بيکاران وجود ندارد.
رييس سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه همچنين چشم‌انداز بازار کار را در کوتاه مدت «تيره و تار» توصيف کرد و افزود ميزان نرخ بيکاری در کشورهای عضو اين سازمان به استثنای ژاپن در سال ۲۰۱۰ به يک عدد دو رقمی خواهد رسيد. در حالی که نرخ بيکاری در سال ۲۰۰۷ در کشورهای عضو اين سازمان حدود پنج درصد بود.
در گزارشی که قرار است روز سه‌شنبه از سوی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه منتشر شود، آمده است، کشورهای عضو با افزايش ۲۵ ميليونی شمار بيکاران روبرو خواهند بود که اين ميزان افزايش در دوران بعد از جنگ جهانی دوم سابقه نداشته است.
سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در سال ۱۹۶۱ تشکيل شده است و سی عضو دارد. مقر اين سازمان در پاريس است. اعضای اين سازمان که عمدتاً شامل کشورهای صنعتی جهان هستند بايد از جمله به دمکراسی و اقتصاد بازار آزاد متعهد باشند.
