وقتی سخن از بحران اقتصادی کنونی به میان می‌آید، خبرها و گزارش‌ها پر می‌شوند از آمار و ارقام. آمار و ارقامی که گاهی در نگاه نخست فهمیدن آن به نظر مشکل می‌آید. با این همه بحران اقتصادی که پیش از هر چیز دامن بانک‌ها و سرمایه‌گذاران بزرگ را گرفته است، تاثیر خود را بر زندگی مردم نیز نشان می‌دهد.
بحران اقتصادی کنونی از نظر شدت و گسترگی حتی با بزرگترین بحران اقتصادی جهان در سال ۱۹۲۹ مقایسه می‌شود. در بحران بزرگی که از سال ۱۹۲۹ آغاز و تا سال ۱۹۳۳ ادامه یافت، میزان تولید در جهان بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت و عمده‌ترین کشورهای صنعتی جهان از نظر میزان تولید به وضعیت بیست یا سی سال پیش از بحران بازگشتند. حدود چهل میلیون کارگر در سراسر جهان کار خود را از دست دادند و هزاران مؤسسه مالی و اعتباری ورشکست شدند. گفته می‌شود، زیان‌های ناشی از این بحران به مراتب بیشتر از خسارات ناشی از جنگ اول جهانی بود.
آنچه در پی می‌آید گاه‌شماری است از بحران حاکم بر اقتصاد جهان از سال ۱۹۹۹ تاکنون:
قوانین نه چندان سختگیرانه برای اعطای وام در آمریکا و نیز کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی ایالات متحده به افزایش بیش از حد وام‌های با بهره کم منجر می‌شود؛ به گونه‌ای که بانک‌ها حتی می توانند رویای آن دسته از شهروندان کم درآمدی را پیش از این توانایی خرید خانه را نداشتند، با دادن وام‌هایی با سود اندک برآورده سازند.
امید به افزایش بهای خانه در آینده موجب می شود، به احتمال عدم توانایی خریداران خانه به بازپرداخت وام‌های دریافتی هیچ توجهی نشود. در این میان یک مسئله دیگر هم به طور کامل مورد بی‌توجهی قرار گرفت و آن این که میزان سود در نظر گرفته شده برای وام‌های اعطایی از سوی بانک‌ها در آمریکا برای کوتاه مدت تعیین شده و نرخ سود همواره با توجه به نرخ بهره تعیین شده از سوی بانک مرکزی اصلاح می‌شود. در این شرایط چنانچه نرخ بهره یک بار دیگر افزایش یابد این خطر وجود دارد که بسیاری از بدهکاران دیگر نتوانند قسط وام‌های خود را به بانک‌ها بپردازند.
بانک‌ها برای کاستن از ریسک وام‌های مسکن روشی به ظاهر نبوغ آمیز ابداع می‌کنند: آنها وام های اعطا شده را در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری در بازار بورس عرضه می‌کنند. در این میان آژانس‌های ارزش‌گذاری که وظیفه تعیین میزان امنیت و سودآوری بنگاه‌ها و موسسات مالی را بر عهده دارند، حمایت شایان توجهی از بانک‌ها کرده و سودآوری بسته‌های ارایه شده از سوی بانک‌ها را تضمین می‌کنند.
بسته‌های سرمایه‌گذاری با استقبال قابل توجهی در بازار بورس روبرو می‌شود و حتی بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و بنگاه‌های سرمایه‌گذاری در اروپا نیز به امید کسب سودی قابل توجه به خرید این بسته‌ها و ارایه آنها به مشتریان خود روی می‌آورند.
میزان خطر نهفته در این بسته‌های سرمایه‌گذاری به ظاهر سود‌آور حتی از چشم کارشناسان بدبین هم دور می‌ماند. چرا که آنها برای ارزشیابی این بسته‌ها بایستی وضعیت مالی تک تک دریافت‌کنندگان وام مسکن در آمریکا را مورد بررسی قرار دهند. با توجه به شمار بسیار بالای وام‌های مسکن که یک‌جا به صورت بسته‌های سرمایه‌گذاری ارایه شده‌اند، انجام چنین کاری غیر‌ممکن است.
بانک مرکزی آمریکا نگران افزایش نرخ تورم در این کشور است و از این رو از ژوئن سال ۲۰۰۴ نرخ بهره را به تدریج افزایش می دهد. اقدام بانک مرکزی آمریکا یک رشته واکنش‌های زنجیره‌ای را به دنبال دارد. بلافاصله نرخ سود اعتبار‌‌هایی که از طریق به گرو گذاشتن مستغلات از سوی بانک‌ها اعطا شده‌اند افزایش می‌یابد.
از این رو بسیاری از صاحبان خانه و مستغلات یک شبه با قسط‌هایی روبرو می‌شوند که توان پرداخت آن را ندارند. حتی بسیاری از افراد با در‌آمد بالا هم که در دوران رونق بازار مسکن بخشی از ارزش خانه خود را برای دریافت وام نزد بانک‌ها گرو گذاشته‌اند، از وضعیت تازه صدمه می‌بینند.
در حالی که بازار مسکن یک بار دیگر وارد دوران رکود شده است، حراج روزافزون خانه دریافت‌کنندگان وام از سوی بانک‌ها برای وصول طلب خود به این وضعیت دامن می‌زند.
بحران اقتصادی جهانی به نارضایتی‌ها در کشورهای مختلف از جمله در غرب دامن زده است و در برخی موارد این نارضایتی‌ها به اعتصاب‌ها و زد و خوردهای خیابانی کشیده شده است.
هر روز بر شمار کسانی که از پرداخت قسط وام‌هایشان عاجز مانده‌اند، افزوده می‌شود. بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و بنگاه‌های سرمایه‌گذاری مجبور می‌شوند، از بخش قابل توجهی از مطالبات خود صرف‌نظر کنند. شمار زیادی از موسسات اعتباری مسکن اعلام ورشکستگی می کنند.
با فروپاشی بانک بزرگ «نوردرن راک» در انگلستان موج ورشکستگی موسسات مالی به تدریج اروپا را نیز در هم می‌نوردد. به دنبال ورشکستگی چندین بانک و موسسه مالی بزرگ کوچک دیگر در اروپا و آمریکا دست‌اندرکاران بانک‌ها ناگهان متوجه وضعیت خطرناکی می‌شوند، که در آن قرار دارند. در نتیجه دیگر هیچ بانکی به دیگری اعتماد نمی کند. بانک‌ها حتی از اعطای اعتبارهای روزانه به یکدیگر خودداری می‌کنند. در این میان بانک‌های مرکزی تلاش می‌کنند، از طریق تزریق‌های میلیاردی روند گردش پول را در جریان نگاه دارند.
خرید پرسر و صدای بانک‌های در معرض خطر از سوی بانک‌ها و موسسات دیگر تنها مدت کوتاهی آرامش را به بازارهای مالی باز می گرداند. موسسه جی پی مورگان بانک بیر استرنس و بخش هایی از موسسه مالی واشنگتن موتوآل را به قیمتی نمادین از آن خود می کند. مریل لینج هم به تصاحب بانک آف امریکا در می آید. در کشورهای اروپایی نیز بانک‌های در معرض خطر دست به دست می‌شوند. در این میان برای جوش خوردن این معاملات دولت‌ها نیز مجبورند وارد میدان شده و تضمین‌های میلیاردی ارایه کنند. با این حال همه می دانند که خطر پیش‌بینی نشده در روند اعطای وام‌های مسکن هنوز برطرف نشده است. هیچ کس نمی داند، چه پیش می‌آید.
ترس از خطرات پیش‌بینی نشده به تدریج بازارهای مالی جهان را در هم می نوردد. بانک‌ها یکی پس از دیگری ورشکست می شوند. کاهش شدید ارزش سهام در بازارهای بورس حتی بانک‌های به ظاهر سالم را هم دچار مشکلات مالی می‌کند.
پس از بحث‌های فراوان سرانجام دولت آمریکا یک طرح نجات ۷۰۰ میلیارد دلاری آماده می‌کند. با این پول قرار است، اعتبارهای غیر قابل بازپرداخت بانک خریداری شده تا از این طریق به نگرانی فلج کننده در بازار پایان داده شود. اروپایی‌ها هم طرح‌هایی برای غلبه بر بحران آماده می کنند. در حالی که لندن در اندیشه دولتی کردن بانک‌ها است، برلین طرح نجات بانک‌ها را تدوین می‌کند. ایسلند در آستانه ورشکستگی قرار دارد...
بحران مالی به تدریج سایه سنگین خود را روی بخش‌های دیگر اقتصاد هم می‌اندازد. روند کاهش ارزش سهام در سراسر جهان ادامه دارد. شرکت‌ها از کاهش سود خود خبر می‌دهند. بحران به تدریج سراغ طبقه متوسط می‌رود.
بحران اقتصادی کنونی از نظر شدت و گسترگی حتی با بزرگترین بحران اقتصادی جهان در سال ۱۹۲۹ مقایسه می‌شود. در بحران بزرگی که از سال ۱۹۲۹ آغاز و تا سال ۱۹۳۳ ادامه یافت، میزان تولید در جهان بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت و عمده‌ترین کشورهای صنعتی جهان از نظر میزان تولید به وضعیت بیست یا سی سال پیش از بحران بازگشتند. حدود چهل میلیون کارگر در سراسر جهان کار خود را از دست دادند و هزاران مؤسسه مالی و اعتباری ورشکست شدند. گفته می‌شود، زیان‌های ناشی از این بحران به مراتب بیشتر از خسارات ناشی از جنگ اول جهانی بود.
آنچه در پی می‌آید گاه‌شماری است از بحران حاکم بر اقتصاد جهان از سال ۱۹۹۹ تاکنون:
- سال ۱۹۹۹
قوانین نه چندان سختگیرانه برای اعطای وام در آمریکا و نیز کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی ایالات متحده به افزایش بیش از حد وام‌های با بهره کم منجر می‌شود؛ به گونه‌ای که بانک‌ها حتی می توانند رویای آن دسته از شهروندان کم درآمدی را پیش از این توانایی خرید خانه را نداشتند، با دادن وام‌هایی با سود اندک برآورده سازند.
امید به افزایش بهای خانه در آینده موجب می شود، به احتمال عدم توانایی خریداران خانه به بازپرداخت وام‌های دریافتی هیچ توجهی نشود. در این میان یک مسئله دیگر هم به طور کامل مورد بی‌توجهی قرار گرفت و آن این که میزان سود در نظر گرفته شده برای وام‌های اعطایی از سوی بانک‌ها در آمریکا برای کوتاه مدت تعیین شده و نرخ سود همواره با توجه به نرخ بهره تعیین شده از سوی بانک مرکزی اصلاح می‌شود. در این شرایط چنانچه نرخ بهره یک بار دیگر افزایش یابد این خطر وجود دارد که بسیاری از بدهکاران دیگر نتوانند قسط وام‌های خود را به بانک‌ها بپردازند.
- سال ۲۰۰۰
بانک‌ها برای کاستن از ریسک وام‌های مسکن روشی به ظاهر نبوغ آمیز ابداع می‌کنند: آنها وام های اعطا شده را در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری در بازار بورس عرضه می‌کنند. در این میان آژانس‌های ارزش‌گذاری که وظیفه تعیین میزان امنیت و سودآوری بنگاه‌ها و موسسات مالی را بر عهده دارند، حمایت شایان توجهی از بانک‌ها کرده و سودآوری بسته‌های ارایه شده از سوی بانک‌ها را تضمین می‌کنند.
بسته‌های سرمایه‌گذاری با استقبال قابل توجهی در بازار بورس روبرو می‌شود و حتی بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و بنگاه‌های سرمایه‌گذاری در اروپا نیز به امید کسب سودی قابل توجه به خرید این بسته‌ها و ارایه آنها به مشتریان خود روی می‌آورند.
میزان خطر نهفته در این بسته‌های سرمایه‌گذاری به ظاهر سود‌آور حتی از چشم کارشناسان بدبین هم دور می‌ماند. چرا که آنها برای ارزشیابی این بسته‌ها بایستی وضعیت مالی تک تک دریافت‌کنندگان وام مسکن در آمریکا را مورد بررسی قرار دهند. با توجه به شمار بسیار بالای وام‌های مسکن که یک‌جا به صورت بسته‌های سرمایه‌گذاری ارایه شده‌اند، انجام چنین کاری غیر‌ممکن است.
- سال ۲۰۰۴
بانک مرکزی آمریکا نگران افزایش نرخ تورم در این کشور است و از این رو از ژوئن سال ۲۰۰۴ نرخ بهره را به تدریج افزایش می دهد. اقدام بانک مرکزی آمریکا یک رشته واکنش‌های زنجیره‌ای را به دنبال دارد. بلافاصله نرخ سود اعتبار‌‌هایی که از طریق به گرو گذاشتن مستغلات از سوی بانک‌ها اعطا شده‌اند افزایش می‌یابد.
از این رو بسیاری از صاحبان خانه و مستغلات یک شبه با قسط‌هایی روبرو می‌شوند که توان پرداخت آن را ندارند. حتی بسیاری از افراد با در‌آمد بالا هم که در دوران رونق بازار مسکن بخشی از ارزش خانه خود را برای دریافت وام نزد بانک‌ها گرو گذاشته‌اند، از وضعیت تازه صدمه می‌بینند.
در حالی که بازار مسکن یک بار دیگر وارد دوران رکود شده است، حراج روزافزون خانه دریافت‌کنندگان وام از سوی بانک‌ها برای وصول طلب خود به این وضعیت دامن می‌زند.
- سال ۲۰۰۷
هر روز بر شمار کسانی که از پرداخت قسط وام‌هایشان عاجز مانده‌اند، افزوده می‌شود. بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و بنگاه‌های سرمایه‌گذاری مجبور می‌شوند، از بخش قابل توجهی از مطالبات خود صرف‌نظر کنند. شمار زیادی از موسسات اعتباری مسکن اعلام ورشکستگی می کنند.
با فروپاشی بانک بزرگ «نوردرن راک» در انگلستان موج ورشکستگی موسسات مالی به تدریج اروپا را نیز در هم می‌نوردد. به دنبال ورشکستگی چندین بانک و موسسه مالی بزرگ کوچک دیگر در اروپا و آمریکا دست‌اندرکاران بانک‌ها ناگهان متوجه وضعیت خطرناکی می‌شوند، که در آن قرار دارند. در نتیجه دیگر هیچ بانکی به دیگری اعتماد نمی کند. بانک‌ها حتی از اعطای اعتبارهای روزانه به یکدیگر خودداری می‌کنند. در این میان بانک‌های مرکزی تلاش می‌کنند، از طریق تزریق‌های میلیاردی روند گردش پول را در جریان نگاه دارند.
- بهار ۲۰۰۸
خرید پرسر و صدای بانک‌های در معرض خطر از سوی بانک‌ها و موسسات دیگر تنها مدت کوتاهی آرامش را به بازارهای مالی باز می گرداند. موسسه جی پی مورگان بانک بیر استرنس و بخش هایی از موسسه مالی واشنگتن موتوآل را به قیمتی نمادین از آن خود می کند. مریل لینج هم به تصاحب بانک آف امریکا در می آید. در کشورهای اروپایی نیز بانک‌های در معرض خطر دست به دست می‌شوند. در این میان برای جوش خوردن این معاملات دولت‌ها نیز مجبورند وارد میدان شده و تضمین‌های میلیاردی ارایه کنند. با این حال همه می دانند که خطر پیش‌بینی نشده در روند اعطای وام‌های مسکن هنوز برطرف نشده است. هیچ کس نمی داند، چه پیش می‌آید.
- پاییز ۲۰۰۸
ترس از خطرات پیش‌بینی نشده به تدریج بازارهای مالی جهان را در هم می نوردد. بانک‌ها یکی پس از دیگری ورشکست می شوند. کاهش شدید ارزش سهام در بازارهای بورس حتی بانک‌های به ظاهر سالم را هم دچار مشکلات مالی می‌کند.
پس از بحث‌های فراوان سرانجام دولت آمریکا یک طرح نجات ۷۰۰ میلیارد دلاری آماده می‌کند. با این پول قرار است، اعتبارهای غیر قابل بازپرداخت بانک خریداری شده تا از این طریق به نگرانی فلج کننده در بازار پایان داده شود. اروپایی‌ها هم طرح‌هایی برای غلبه بر بحران آماده می کنند. در حالی که لندن در اندیشه دولتی کردن بانک‌ها است، برلین طرح نجات بانک‌ها را تدوین می‌کند. ایسلند در آستانه ورشکستگی قرار دارد...
بحران مالی به تدریج سایه سنگین خود را روی بخش‌های دیگر اقتصاد هم می‌اندازد. روند کاهش ارزش سهام در سراسر جهان ادامه دارد. شرکت‌ها از کاهش سود خود خبر می‌دهند. بحران به تدریج سراغ طبقه متوسط می‌رود.
