در حالی که شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی را درباره حذف رئیس جمهور از مجمع عمومی بانک مرکزی و افزودن اعضای جدید به این مجمع را مغایر قانون اساسی دانسته و رد کرده است، سخنگوی آن می‌گوید این شورا مخالفتی با حذف افراد از مجمع بانک مرکزی ندارد.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، عبارس کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، روز شنبه اعلام کرد این شورا مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی را در مورد تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی مغایر اصل ۴۴ قانون اساسی ارزیابی و رد کرده است.
مجلس شورای اسلامی در روز بیست و سوم آبان‌ماه در چارچوب بررسی لایحه برنامه پنجم، پیشنهادی را تصویب کرد که به موجب آن رئیس جمهور از ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی کنار گذاشته شده و شمار اعضای این مجمع از پنج نفر به ۱۱ نفر از جمله هفت اقتصاددان افزایش می‌یافت.
همچنین بر اساس مصوبه مجلس اختیار انتخاب رئیس بانک مرکزی از دست رئیس جمهور خارج شده و به اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی سپرده می‌شد و رئیس بانک مرکزی با حکم رئیس مجمع عمومی و تنفیذ رئیس جمهور برای مدت هفت سال به این سمت منصوب می‌شد.
این مصوبه که با پیشنهاد محمدرضا باهنر، از نمایندگان اصو‌ل‌گرای مجلس شورای اسلامی، و با ۱۰۶ رای موافق، ۸۵ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع به تصویب رسیده بود، انتقاد دولت محمود احمدی‌نژاد و نمایندگان هوادار وی را در پی داشت.
در همین راستا شمس‌الدین حسینی، سخنگوی اقتصادی دولت، با اشاره به لزوم بازنگری در مصوبه مجلس در مورد ترکب مجمع عمومی بانک مرکزی گفته بود: «مجمع عمومی این بانک نباید از شاکله حاکمیتی خارج شود.»
وی همچنین افزوده بود: «مجمع بانک مرکزی مجمع صاحبان سهام است و سهام بانک مرکزی در تمام دنیا متعلق به دولت است و طبیعی است که مجمع صاحبان سهام کماکان باید مجمع دولتی باشد.»
همچنین محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی، که از سوی محمود احمدی‌نژاد به این سمت منصوب شده نیز این تصمیم مجلس را موجب «خدشه‌دار شدن استقلال بانک مرکزی» دانسته بود.
وی در واکنش به مصوبه مجلس گفته بود: «اگر روزی احساس کنم که استقلال بانک مرکزی خدشه‌دار شده است، همان روز استعفا خواهم داد.»
اسدالله بادامچیان، نماینده تهران و عضو کمیسیون سیاست داخلی و امور شوراهای کشور، نیز در مخالفت با تغییر ترکیب اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی اظهار داشته بود: «مسئله نظام بانکی و پولی و سیاست‌های اجرایی آن را نمی‌توان به دست بخش خصوصی سپرد.»
در این میان عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در توجیه رد مصوبه مجلس درباره تغییر ترکیب اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی گفته است: «بانک مرکزی در نظام جمهوری اسلامی ایران از نهادهای حاکمیتی محسوب می‌شود، به همین خاطر عضویت افرادی به جز کسانی که در قوای سه گانه حضور دارند همانند حضور اقتصاددانان مغایر اصل ۴۴ قانون اساسی است.»
این در حالی است که در بخشی از اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی که اقتصاد ایران را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم کرده و به نظر می‌رسد در این رابطه مورد استناد شورای نگهبان قرار گرفته، صرفاً آمده است: «بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.»
وی در پاسخ به این پرسش که آیا ایراد شورای نگهبان حذف رئیس‌جمهور از ترکیب مجمع بانک مرکزی بوده یا خیر، گفته است: «در شورای نگهبان نسبت به حذف افراد بحث رسمی نداشتیم، اما ترکیبی که معمولا در این شوراها مطرح می‌شود، با توجه به وظایف آنها مورد توجه قرار می‌گیرد. ترکیبی که هم برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده بود، از آن برداشت غیرحاکمیتی شده و به همین دلیل مغایر با اصل ۴۴ شناخته شد.»
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا اگر اقتصاددانان از ترکیب مجمع بانک مرکزی حذف شوند، ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس رفع خواهد شد یا خیر هم اظهار داشته است:«احتمال رفع ایراد وجود دارد.»
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، تمام مصوبات مجلس شورای اسلامی باید از سوی شورای نگهبان تایید شود که نیمی از اعضای آن به طور مستقیم از سوی رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شوند و نیمی دیگر نیز با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه که خود منصوب رهبر است، انتخاب می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، عبارس کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، روز شنبه اعلام کرد این شورا مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی را در مورد تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی مغایر اصل ۴۴ قانون اساسی ارزیابی و رد کرده است.
بیشتر بخوانید:
مجلس شورای اسلامی در روز بیست و سوم آبان‌ماه در چارچوب بررسی لایحه برنامه پنجم، پیشنهادی را تصویب کرد که به موجب آن رئیس جمهور از ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی کنار گذاشته شده و شمار اعضای این مجمع از پنج نفر به ۱۱ نفر از جمله هفت اقتصاددان افزایش می‌یافت.
همچنین بر اساس مصوبه مجلس اختیار انتخاب رئیس بانک مرکزی از دست رئیس جمهور خارج شده و به اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی سپرده می‌شد و رئیس بانک مرکزی با حکم رئیس مجمع عمومی و تنفیذ رئیس جمهور برای مدت هفت سال به این سمت منصوب می‌شد.
این مصوبه که با پیشنهاد محمدرضا باهنر، از نمایندگان اصو‌ل‌گرای مجلس شورای اسلامی، و با ۱۰۶ رای موافق، ۸۵ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع به تصویب رسیده بود، انتقاد دولت محمود احمدی‌نژاد و نمایندگان هوادار وی را در پی داشت.
در همین راستا شمس‌الدین حسینی، سخنگوی اقتصادی دولت، با اشاره به لزوم بازنگری در مصوبه مجلس در مورد ترکب مجمع عمومی بانک مرکزی گفته بود: «مجمع عمومی این بانک نباید از شاکله حاکمیتی خارج شود.»
وی همچنین افزوده بود: «مجمع بانک مرکزی مجمع صاحبان سهام است و سهام بانک مرکزی در تمام دنیا متعلق به دولت است و طبیعی است که مجمع صاحبان سهام کماکان باید مجمع دولتی باشد.»
همچنین محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی، که از سوی محمود احمدی‌نژاد به این سمت منصوب شده نیز این تصمیم مجلس را موجب «خدشه‌دار شدن استقلال بانک مرکزی» دانسته بود.
وی در واکنش به مصوبه مجلس گفته بود: «اگر روزی احساس کنم که استقلال بانک مرکزی خدشه‌دار شده است، همان روز استعفا خواهم داد.»
اسدالله بادامچیان، نماینده تهران و عضو کمیسیون سیاست داخلی و امور شوراهای کشور، نیز در مخالفت با تغییر ترکیب اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی اظهار داشته بود: «مسئله نظام بانکی و پولی و سیاست‌های اجرایی آن را نمی‌توان به دست بخش خصوصی سپرد.»
در این میان عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در توجیه رد مصوبه مجلس درباره تغییر ترکیب اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی گفته است: «بانک مرکزی در نظام جمهوری اسلامی ایران از نهادهای حاکمیتی محسوب می‌شود، به همین خاطر عضویت افرادی به جز کسانی که در قوای سه گانه حضور دارند همانند حضور اقتصاددانان مغایر اصل ۴۴ قانون اساسی است.»
این در حالی است که در بخشی از اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی که اقتصاد ایران را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم کرده و به نظر می‌رسد در این رابطه مورد استناد شورای نگهبان قرار گرفته، صرفاً آمده است: «بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.»
وی در پاسخ به این پرسش که آیا ایراد شورای نگهبان حذف رئیس‌جمهور از ترکیب مجمع بانک مرکزی بوده یا خیر، گفته است: «در شورای نگهبان نسبت به حذف افراد بحث رسمی نداشتیم، اما ترکیبی که معمولا در این شوراها مطرح می‌شود، با توجه به وظایف آنها مورد توجه قرار می‌گیرد. ترکیبی که هم برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده بود، از آن برداشت غیرحاکمیتی شده و به همین دلیل مغایر با اصل ۴۴ شناخته شد.»
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا اگر اقتصاددانان از ترکیب مجمع بانک مرکزی حذف شوند، ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس رفع خواهد شد یا خیر هم اظهار داشته است:«احتمال رفع ایراد وجود دارد.»
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، تمام مصوبات مجلس شورای اسلامی باید از سوی شورای نگهبان تایید شود که نیمی از اعضای آن به طور مستقیم از سوی رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شوند و نیمی دیگر نیز با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه که خود منصوب رهبر است، انتخاب می‌شوند.
