اشرف بروجردی، معاون اجتماعی وزارت کشور در دولت محمد خاتمی، خبر داد که ۳۲ جلد کتاب حاوی نتایج طرح ملی بررسی اَشکال خشونت خانگی علیه زنان در دوره ریاست جمهوری محمود احمدینژاد و ریاست زهره طبیبزاده نوری بر مرکز امور زنان و خانواده تبدیل به «خمیر» شدهاست.
زهره طبیبزاده نوری اما روز دوشنبه ۱۰ آذر بدون اشاره مستقیم به این سخنان گفت که «هیچ تحقیق مستندی» درباره خشونت علیه زنان در کشور انجام نشدهاست.
شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، روز پنجشنبه ۶ آذر خبر داده بود که ۳۲ جلد کتاب حاوی نتایج تحقیق یادشده «گم شده» و هیچ نسخهای از آن «در وزارت کشور یا مرکز معاونت امور زنان و خانواده پیدا نشده» است.
به گفته خانم مولاوردی، این پروژه در دولت محمد خاتمی در ۲۸ استان کشور توسط وزارت کشور و دانشگاههای سراسر ایران انجام شده، اما در دولت محمود احمدینژاد این گزارشها «کنار گذاشته شده» و در نهایت گم شدهاست.
اشرف بروجردی، معاون اجتماعی وزارت کشور در دولت محمد خاتمی، روز یکشنبه ۹ آذر گفت که این پژوهش سال ۸۵ و در زمان ریاست زهره طبیبزاده نوری بر مرکز امور زنان و خانواده، «به خمیر تبدیل شد». همچنین نسخههای موجود در وزارت کشور نیز «از بین برده شد.»
به گزارش خبرگزاری ایلنا، وی با اشاره به اینکه این اتفاق «کتابسوزیهای دوره عباسی» را به یاد میآورد، افزود: «من در کتابخانه شخصی خودم یک نسخه از این پژوهش را نگه داشتهام.»
زهره طبیبزاده نوری، رئیس سابق مرکز امور زنان و خانواده، روز دوشنبه با بیان اینکه «هیچ تحقیق مستندی» درباره خشونت علیه زنان در کشور انجام نشدهاست، تعاریف خشونت در «فرهنگ دینی» را بسیار متفاوت با تعاریف «فرهنگ غربی» دانست.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، این نماینده تهران در مجلس اضافه کرد: «در کشور ما اطاعت زن از همسر در خصوص اعطای مجوز سفر از سوی مرد جزء قوانین است در حالی که در غرب این مسئله نوعی خشونت علیه زن محسوب میشود.»
فاطمه آلیا، نماینده تهران در مجلس، نیز روز یکشنبه ۹ آذر گفته بود: «اسلام عدم خروج خانمها از منزل بدون رضایت همسر را خشونت نمیداند در حالی که غرب این مسئله را خشونت علیه زنان تلقی میکند.»
سند امنیت زنان در دولت روحانی «معطل» ماندهاست
زهره طبیبزاده نوری همچنین روز دوشنبه در مصاحبهای با خبرگزاری تسنیم گفت که سند امنیت زنان در مجلس هشتم تصویب شده اما در دولت «معطل» ماندهاست.
شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، ۷ آذر خبر داده بود که سند امنیت زنان و کودکان در حال تدوین است.
وی گفته بود: «دولت موظف به تدوین این سند بود اما دستگاه مربوطه مشخص نبود و کار هم انجام نشد. بالاخره طی بررسی سال گذشته، وزارت کشور مسئول تدوین این سند شد که کار تدوین آن هم در حال انجام است.»
فهیمه فرهمندپور، مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده، نیز ۳ اسفند ۹۲ گفته بود که پیشنویس سند امنیت زنان و کودکان «اشکالات جدی» داشتهاست.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران روز ششم آذر گفت که میزان مرگ ناشی از خشونت در بین زنان ۱۵ تا ۴۴ ساله در ایران با میزان مرگ ناشی از سرطان «برابر است»، اما در عین حال «کمتر از ۳۵ درصد» از خشونتهای خانگی در کشور به پلیس گزارش میشود.