سیاست اقتصادی دربردارنده مجموعه اهرم‌ها و راهکارهایی است که از سوی دستگاه حکومتی (عمدتاً دولت و بانک مرکزی) برای دستیابی به شماری از هدف‌ها (از جمله تامین رشد، اشتغال و ثبات قیمت‌ها) به کار گرفته می‌شود. محورهای اصلی سیاست اقتصادی بر پایه تفکر حاکم بر سکان‌داران دستگاه حکومتی، و نگاه آنها به کشور خود و جهان، شکل می‌گیرد.
سکولاریزه شدن تفکر اقتصادی
جمهوری اسلامی با توجه به فلسفه ناظر بر پیدایش آن، تاریخ زندگی‌اش و نیز قانون اساسی و ساختارهای حقوقی و سیاسی‌اش، در زمره نظام‌های دین‌سالار جای می‌گیرد. پایه‌گذاران نظام برآمده از انقلاب ۱۳۵۷، در سال‌های نخستین زمامداری‌شان، تلاش کردند اقتصاد کشور (و یا آنچه از کلمه «اقتصاد» می‌فهمیدند) را با الهام‌گیری از نظریه‌پردازان اسلام‌گرای غیر ایرانی (از محمد باقر صدر عراقی گرفته تا سید قطب مصری) و یا ایرانی (بهشتی، مطهری...) سازمان دهند.
با این همه، جاذبه «اقتصاد اسلامی» برای تکنوکراسی نوپای نظام دیری نپایید و اندیشه اقتصادی در ایران، به رغم فراز و نشیب‌های فراوان، توانست از چنگ ماوراءالطبیعه بگریزد و بر «دنیای خاکی» فرود آید. دستگاه کارشناسی جمهوری اسلامی نیز بیش از بیش به این نتیجه رسید که سیاست اقتصادی کشور را باید نه با تکیه بر کتب مقدس و نوشته‌های نظریه‌پردازان دینی، بلکه با استناد به مکاتب شناخته شده اقتصادی و تجربه کشورهای دیگر فراهم آورد.
فرآیند «سکولاریزه شدن» اقتصاد سیاسی در ایران را، که در فاصله‌ای کوتاه پس از استقرار نظام بر آمده از انقلاب آغاز شد و در آغاز دهه دوم جمهوری اسلامی شتاب گرفت، می‌توان امروز پایان‌یافته تلقی کرد. اصرار در استفاده از اصطلاحاتی چون «الگوی ایرانی-اسلامی» و یا «اقتصاد مقاومتی»، تغییری در این واقعیت به وجود نمی‌آورد.
در حال حاضر گفتمان ناظر بر تفکر و سیاست اقتصادی در تهران با آنچه در محافل کارشناسی و دانشگاهی دهلی نو، ریودوژانیرو و آنکارا رایج است، تفاوت ماهوی ندارد. این دستاورد بزرگ امکانات بالقوه مهمی را برای پیشروی در راه پر پیچ و خم مدرنیته، گشودن دروازه‌های آینده و همراه شدن با بخش پیشرو جامعه انسانی، در اختیار ایرانیان قرار می‌دهد.
پرسش بزرگ این است که چرا این امکانات بالقوه به واقعیت بدل نشده و نمی‌شوند؟ چرا دوام و حتی شکوفایی اندیشه اقتصادی در ایران بعد از انقلاب نتوانست جلوی انحطاط دستگاه تولیدی و بازرگانی کشور را بگیرد؟
ایران امروز یکی از بالاترین نرخ‌های تورم و یکی از پایین‌ترین نرخ رشدهای جهان را دارد، نرخ بهره‌وری آن در سراشیب است و به دلیل ساختارهای بسیار واپس‌مانده بازرگانی خارجی‌اش، در نظام تقسیم بین‌المللی به جایگاهی سخت حاشیه‌ای رانده شده‌است. دردناک‌تر از همه آنکه بخش مهمی از نسل جوان ایران اعتماد به آینده کشور خود را از دست داده و تنها به مهاجرت می‌اندیشد، حتی اگر در این راه هزینه‌ای بسیار سنگین بپردازد. به تازگی در خبرها آمده بود که دولت استرالیا، بعد از تبعید شماری از ایرانیان خواستار پناهندگی به جزیره‌های نائورو و پاپوآ، در ازای پرداخت پول به کامبوج آنها را به این کشور بسیار فقیر آسیایی «صادر» کرده‌است.
با توجه به ابعاد فاجعه‌ای که دامن اقتصاد ایران را گرفته، شگفت‌انگیز نخواهد بود اگر افکار عمومی به گفتمان اقتصادی حتی در محافل جدی کارشناسی و دانشگاهی بی‌اعتماد شود، و یا آنرا تکراری و ملال‌آور تلقی کند. با این همه واقعیت آن است که اقتصاد ایران بیش از آنکه از نسخه‌های غلط اقتصاددانان صدمه دیده باشد، قربانی «موانع غیر اقتصادی» است. سخن بر سر فضای حقوقی، سیاسی و بین‌المللی ایران است که طی یک دوره بسیار طولانی بدترین وضعیت ممکن را بر اقتصاد کشور تحمیل کرد.
انحطاط اقتصادی
در رسانه‌های هوادار طیف اصلاح‌طلب رسم بر این است که گناه همه نابسامانی‌های اقتصادی کنونی ایران را به دوران هشت ساله ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد نسبت می‌دهند. تردیدی نیست که دولت‌های نهم و دهم با روی آوردن به سیاست‌های عوام‌فریبانه (از جمله طرح بنگاه‌های زودبازده و مسکن مهر) و یا اجرای فاجعه‌آمیز سیاست‌های درست (به ویژه «هدفمند کردن یارانه‌ها»)، در سرعت بخشیدن به انحطاط اقتصادی ایران مسئولیت سنگینی بر عهده دارند. دامن زدن به تنش در روابط بین‌المللی ایران نیز، که زمینه تحریم‌های ویرانگر اقتصادی را فراهم آورد، در کارنامه شوم این دوران جایی برجسته دارد.
با این حال فرو رفتن اقتصاد ایران در کام دشواری‌ها سابقه‌ای قدیمی‌تر از دوران احمدی‌نژادی دارد. حتی اگر دوران انقلاب و جنگ را، به دلیل شرایط بسیار استثنایی حاکم بر آنها کنار بگذاریم، این پرسش بسیار مهم پیش می‌آید که چرا چرخش عافیت‌بخش سیاست اقتصادی ایران از اواخر دهه ۱۳۶۰ به بعد نتوانست واقعیت‌های تولیدی و بازرگانی را به گونه‌ای محسوس تغییر دهد، زمینه رهایی ملموس از سلطه دولت و نفت را فراهم آورد و کشور را با حرکت بسیار نیرومند «جهانی شدن»، که طی دو دهه پایانی قرن بیستم میلادی بخش بزرگی از دنیای در حال توسعه را فرا گرفت، هماهنگ کند.
لازم به یاد‌آوری است که در دهه ۱۳۷۰ و نیمه اول دهه ۱۳۸۰ خورشیدی، سیاست‌گذاری اقتصادی ایران با تلاش شماری از اقتصاددانان و تکنوکرات‌های برجسته کشور به راه درست افتاد. استراتژی «تعدیل اقتصادی» (به رغم پیکار غیر منصفانه‌ای که معاندین‌اش علیه آن بر پا کرده و می‌کنند) و نیز برنامه‌های پنج‌ساله به ویژه برنامه سوم، محورهای اصلی برای بازسازی اقتصاد ایران را به درستی شناسایی کردند. ناکام ماندن این تلاش‌ها از همان «موانع غیر اقتصادی» منشا می‌گیرد که به آنها اشاره کردیم.
در حال حاضر، با توجه به ویرانه برجای‌مانده از «پوپولیسم»، زمینه مساعد برای روی آوردن به سیاست‌های درست اقتصادی، بار دیگر فراهم آمده‌است. در واقع شرایط برای یک توافق گسترده ملی بر سر یک سلسله راه حل‌ها به منظور بازسازی اقتصاد کشور، هیچگاه به اندازه امروز مساعد نبوده‌است. با اینهمه این پرسش آزاردهنده همچنان بر جاست که آیا این بار نیز سیاست‌های درست اقتصادی در تصادم با «موانع غیر اقتصادی» به سرنوشت گذشته دچار نخواهند شد؟
منطق اقتصادی
می‌توان با حسن روحانی به دلیل آنچه هست و آنچه نبوده و نیست، موافق یا مخالف بود. ولی منصفانه باید پذیرفت که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، از آغاز تا امروز، در میان کسانی که بر کرسی ریاست دستگاه اجرایی کشور تکیه زده‌اند، هیچیک «منطق اقتصادی» را، آنگونه که او می‌شناسد، نشناخته‌است.
با تکیه بر نشانه‌های گوناگون (از جمله نوشته‌هایش و نیز گفتمان او پیش و پس از دستیابی به مقام ریاست جمهوری)، می‌توان گفت که حسن روحانی در عرصه اقتصادی از تفکری منسجم برخوردار است و، بر این اساس، بعد از نشستن بر کرسی ریاست جمهوری، چون می‌دانست چه می‌خواهد، در فرصتی کوتاه همکارانی را گرد آورد که به دلیل هم‌خط بودن با جهت‌گیری‌های مورد نظر او، تیم کم و بیش کارآمدی را برای فرمول‌بندی سیاست اقتصادی دولت یازدهم و انتقال آن به افکار عمومی، فعالان عرصه اقتصادی و بدنه کارشناسی کشور به وجود آوردند.
«منطق اقتصادی» بر تعریف اقتصاد سیاسی به عنوان «علم اداره منابع کمیاب» تکیه دارد. نیازهای انسان حد و اندازه نمی‌شناسند، حال آنکه منابع موجود برای پاسخ دادن به این نیازها کمیابند. مدیریت منابع کمیاب به معنای استفاده بهینه از آنها همزمان با ارتقای کمی و کیفی دائمی آنها به منظور بالا بردن رفاه شهروندان است. با خطابه و شعار و فرمان، کمیابی را نمی‌توان به فراوانی بدل کرد. راه حل‌های ساده و عوام‌پسندانه نیز با ایجاد فراوانی‌های ظاهری و کوتاه مدت، به کمیابی منابع دامن میزنند.
این «منطق اقتصادی» در ظاهر چنان بدیهی به نظر می‌رسد که شماری از خوانندگان ممکن است تاکید بر آن را بیهوده تلقی کنند. با این حال، به رغم این ظاهر بدیهی، هستند دولت‌هایی که یا از سر نادانی و یا به دلیل فرصت‌طلبی و به دست آوردن محبوبیت‌های آسان آن را زیر پا میگذارند. مثال زیر به روشن شدن مطلب کمک میکند.
کم نیستند کشورهایی که وقتی با رکود اقتصادی روبه‌رو می‌شوند، دولت‌هایشان سیاست «تحریک تقاضا برای بازگشت به رونق» را به اجرا میگذارند. این سیاست بر یک «راه حل» ظاهرا قانع‌کننده تکیه میکند و آن بالا بردن دستمزدها است. گویا با این «داروی معجزه‌آسا» قدرت خرید مردم افزایش می‌یابد، مصرف آنها بیشتر می‌شود، چرخ تولید و بازرگانی دوباره به راه می‌افتد، فرصت‌های شغلی زیاد و زیادتر می‌شوند، در آمدهای دولت از محل مالیات اوج می‌گیرد و پویایی به اقتصاد بر می‌گردد.
در این میان این پرسش مطرح می‌شود که اگر راه حل این قدر ساده است، چرا همه کشورها این ماده را در قانون اساسی خود نمی‌گنجانند که «به منظور حفظ رونق اقتصادی و ارتقای رفاه ملت، دستمزدها باید ماه به ماه افزایش یابند». و یا چرا در هر شهر یک چاپخانه به صورت شبانه‌روزی اسکناس چاپ نمی‌کند؟
تیم اقتصادی دولت روحانی به دام این عوام‌فریبی نیفتاده و در «بسته‌ای» که به تازگی برای مبارزه با «رکود تورمی» منتشر کرده، سیاست «تحریک تقاضا برای بازگشت به رونق» را صریحاً رد کرده‌است، مگر آنکه سرچشمه افزایش تقاضا ماهیت تورمی نداشته باشد (مثلا صادرات غیر نفتی).
این مهم‌ترین وجه مثبت «بسته‌ای» است که دولت یازدهم برای بازگشت به رونق فراهم آورده‌است.
وجوه نه چندان قانع‌کننده «بسته» پیشنهادی دولت را، نگارنده این یادداشت، پیش از این در مقاله‌ای زیر عنوان «اقتصاد ایران و گرداب رکود تورمی» در دو بخش منتشر کرده که دهم و شانزدهم مرداد ماه در سایت رادیو فردا انتشار یافت. در آن مقاله تاکید بر این بود که اگر تحریم‌ها تداوم یابند و ساختارهای بنیادی اقتصاد ایران دست‌نخورده باقی بمانند، نمی‌توان به پایان «رکود تورمی» امیدوار بود.
لازم می‌دانم در اینجا بر یکی دیگر از موانعی که بر سر اجرای سیاست اقتصادی دولت حسن روحانی در راستای پایان دادن به رکود وجود دارد، تاکید کنم. سخن بر سر همان «موانع غیر اقتصادی» است که از پایان جنگ با عراق تا امروز با تمام توان خود به مقابله با سیاست‌های اصلاحی پرداختند. بخش بسیار مهمی از تلاش‌های چشمگیر برای پایان دادن به انحطاط اقتصادی ایران و هماهنگ کردن آن با ملزومات دنیای مدرن، به دلیل روبرو شدن با همین «موانع غیر اقتصادی»، ناکام ماند.
چه نیروهایی با سیاست‌های معروف به «تعدیل اقتصادی» به مخالفت برخاستند و آنرا ملهم از استکبار و شیطان دانستند؟ چه جریان‌هایی در راه اجرای سیاست‌های پیش‌بینی شده در برنامه سوم سنگ‌اندازی کردند؟ «پوپولیسم» احمدی‌نژادی از کجا منشا گرفته و آیا الهام‌بخشان و حامیان آن خلع سلاح شده‌اند؟
پافشاری بر این موانع به معنای آن نیست که سیاست اقتصادی دولت روحانی محکوم به شکست است. ایران و فضای منطقه‌ای و جهانی آن آبستن رویدادهای بسیار مهمی است و متغیرهای فراوانی می‌توانند بر رابطه میان قدرت‌ها در درون ایران و نیز در روابط خارجی آن تاثیر بگذارند. تحولات آتی اقتصادی ایران نیز طبعا از این رویدادها بر کنار نخواهند ماند.
در کوتاه‌مدت، حل نهایی پرونده هسته‌ای و دستیابی به یک توافق نهایی بر سر آن، که راه را بر رفع تدریجی تحریم‌ها باز کند، می‌تواند به تکانه (شوک) عافیت‌بخشی برای اقتصاد ایران بدل شود.
ولی تبدیل این تکانه مقطعی به یک حرکت همه‌جانبه پایدار در راستای توسعه اقتصادی نیازمند دگرگونی‌های بنیادی در ساختارهای سیاسی و اقتصادی و نیز در روابط بین‌المللی ایران است. خنثی شدن «موانع غیر اقتصادی» یکی از مؤلفه‌های اصلی این دگرگونی‌ها است.
