خبرگزاری خبرآنلاین، به نقل از گزارش بانک مرکزی ایران نوشت که بدهی بخش دولتی ایران به شبکه بانکی کشور در پایان شهریور ماه ۹۳ نسبت به شهریور ماه ۹۲ افزایش ۳۳٫۹ درصدی داشته و به بیش از ۹۲ هزار میلیارد تومان رسیده‌است.
این خبرگزاری در گزارش روز یکشنبه ۱۴ دی ماه خود همچنین خبر داد که میانگین افزایش این بدهی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در طول یک سال منتهی به شهریور امسال ۲۷٬۷۵ بوده‌است.
همزمان با این گزارش، وزیر نیرو نیز از بدهی ۳۰ هزار میلیارد تومانی این وزارتخانه به پیمانکاران خبر داد.
براساس گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، دولت بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان و شرکت‌ها و موسسات دولتی نیز بیش از ۲ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکارند.
بر پایه این گزارش، بدهی دولت به بانک‌ها همچنین در شهریور ۹۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۸٫۳ درصد افزایش یافته‌است.
به گفته این خبرگزاری، نرخ رشد بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به بانک‌ها نیز در این مدت به ۳۲ درصد رسیده که در نوع خود «رکوردشکنی» محسوب می‌شود.
این خبرگزاری ظاهر شدن اثرات افزایش قیمت ارز در اقتصاد ایران را یکی از دلایل افزایش این بدهی‌ها ذکر کرد.
در گزارش این خبرگزاری آمده‌است: «تسهیلات گیرندگان ارزی با افزایش تقریبا سه برابری نرخ دلار ناگزیر از بازپرداخت مبالغ متورمی بودند که تمام محاسبات آنان را برهم می‌زد.»
ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی، روز دوشنبه ۲۴ آذر در پنجاه و چهارمین مجمع عمومی بانک مرکزی در حضور حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، خواستار پرداخت بدهی دولت به بانک‌های ایران شده بود.
دولت حسن روحانی در ماده ۲۴ لایحه «خروج غیرتورمی از رکود» که مرداد ماه به مجلس ارائه شد، پیشنهاد کرده بود که ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به بانک‌ها را از محل افزایش نرخ ارز تسویه کند.
شماری از نمایندگان مجلس سازوکار پیشنهاد شده از سوی دولت برای پرداخت بدهی‌های خود به بانک مرکزی را پرداخت «صوری بدهی‌ها» خواندند و در نهایت کمیسیونی که برای بررسی این لایحه تشکیل شده بود، با این پیشنهاد دولت مخالفت کرد.
احمد توکلی، نماینده تهران، دوشنبه ۵ آبان لایحه دولت را با به گفته او «پرداخت صوری» بدهی‌های دولت به بانک مرکزی در دولت محموداحمدی‌نژاد مقایسه کرده بود.
دولت محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران، در سال ۹۲ اعلام کرده بود که بدهی خود به بانک مرکزی را از طریق درآمد حاصل از افزایش نرخ ارز تسویه می‌کند.
بر پایه این مصوبه، دولت نرخ دلار را ۲۵۰۰ تومان تعیین کرده و مابه‌التفاوت آن نسبت به ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی را در ۵۸ میلیارد دلار ارزی که سال ۹۱ به بانک مرکزی فروخته بود، ضرب کرده و به مبلغ ۷۴ هزار میلیارد تومان رسیده بود.
در ادامه این مصوبه آمده بود که این ۷۴ هزار میلیارد تومان با بدهی‌های دستگاه‌های دولتی تهاتر می‌شود.
مجلس ایران در جلسه روز چهارشنبه ۲۶ تیر ۹۲ کلیات طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن از این مصوبه دولت آقای احمدی‌نژاد جلوگیری شود.
محمود احمدی‌نژاد در یکی از آخرین گفت‌وگوهای خود با تلویزیون دولتی ایران ادعا کرده بود که او «تمام بدهی تاریخی دولت» را صفر کرده‌است.
این درحالی است که بانک مرکزی در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد با انتشار گزارشی از چهار برابر شدن سطح بدهی دولت محمود احمدی‌نژاد به بانک‌ها از سال ۸۴ تا ۹۰ خبر داده بود.
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، نیز دوشنبه، ۲۹ مهرماه ۹۲ و تنها چند ماه پس از این سخنان آقای احمدی‌نژاد گفته بود که حجم بدهی‌های دولت گذشته به بانک‌ها و بخش‌های خصوصی و پیمانکاران بر اساس بررسی‌های مجلس شورای اسلامی، بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است.
بدهی «۳۰ هزار» میلیارد تومان به پیمانکاران
وزیر نیرو نیز روز یکشنبه از بدهی ۳۰ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران خبر داد و افزود: «می‌خواهیم از مکانیزم تهاتر بابت طلب‌های دولت از شرکت‌ها و بدهی دولت به شرکت‌ها این مبلغ را پرداخت کنیم.»
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمید چیتچیان تصریح کرد: «بخشی از بدهی ما به پیمانکاران از طریق صکوک اجاره و اسناد خزانه قابل پرداخت است.»
علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، مردادماه، مجموع بدهی‌های دولت ایران را حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.
به گفته آقای طیب‌نیا، از این ۲۵۰ میلیارد تومان بدهی دولت، ۷۰ هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی، ۶۷ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها و بین ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی‌های دولت به پیمانکاران است.
