رئیس سازمان انرژی اتمی ایران می‌گوید که «اگر همه مسائل به خوبی پیش برود»، ایران پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای یا همان ان‌پی‌تی را خواهد پذیرفت.
بر پایه پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای که در دولت محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران، امضاء شد، اما به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید، بازرسان آژانس مجاز خواهند شد هر زمانی که لازم می‌دانند از تاسیسات هسته‌ای ایران بازرسی سرزده داشته باشند.
علی‌اکبر صالحی در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی سی‌سی‌تی وی چین که متن آن روز دوشنبه ۷ اردیبهشت، در خبرگزاری صدا و سیما منتشر شده در عین حال اضافه کرد: «شرط تحقق این موضوع توافق درباره همه مسائل است و تا زمانی که درباره همه مسائل توافق نشده‌است این بدان معنا خواهد بود که توافقی حاصل نشده‌است.»
به گفته آقای صالحی، در صورت تصویب مجلس ایران، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌توانند از «برخی» مراکز غیرهسته‌ای ایران «در چارچوب شرایط مشخص» بازدید کنند.
براساس تفاهم اتمی لوزان، ایران موافقت کرده‌است که پروتکل الحاقی را به صورت داوطلبانه اجرا کند.
برخی از مقامات جمهوری اسلامی از جمله مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، گفته‌اند که ممکن است ایران «تحت شرایطی» پروتکل الحاقی را امضاء کند، اما تصمیم‌گیرنده نهایی مجلس ایران است.
در همین حال علی سعیدی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران، نیز روز دوشنبه سوم آذر ۹۳ گفته بود: «نظارت آژانس را هم کاملاً پذیرفته‌ایم. اگر آن‌ها حقوق ما را بپذیرند، ممکن است مجلس هم پروتکل را بپذیرد و تصویب کند.»
با این حال علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، روز پنج‌شنبه ۲۲ آبان۹۳، گفت که اگر بخشی از توافق نهایی ایران با کشورهای گروه ۱+۵ پذیرش پروتکل الحاقی باشد «حتماً مجلس ورود می‌کند.»
بر اساس گزاره‌برگ (فکت‌شیت) وزارت خارجه آمریکا از تفاهم لوزان، ایران موافقت کرده‌است که دسترسی و اطلاعات بسیار بیشتری را درباره برنامه هسته‌ای خود در اختیار آژانس قرار دهد، که این اطلاعات هم تأسیسات اعلام شده را شامل می‌شود و هم تأسیسات اعلام نشده را.
با این حال آقای صالحی تأکید کرد که بازدید از «برخی سایت‌های» ایران «به تفاهم و توافق دوجانبه وابسته است.»
وی با اشاره به مخالفت ایران با بازدید بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تاسیسات غیرهسته‌ای، افزود: «بازرسان بر اساس پروتکل الحاقی می‌توانند از مناطق اطراف مراکز غیرهسته‌ای نمونه‌برداری کنند.»
۲۲۰ نماینده مجلس ایران، روز چهارشنبه ۲ اردیبهشت، با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرده‌اند که نظارت بر تاسیسات اتمی ایران نباید شامل مراکز و صنایع نظامی و اماکنی شود که «موجب شکستن غرور ملی و تحقیر ملت ایران می‌گردد.»
در همین حال مقامات نظامی جمهوری اسلامی پیش از این بارها تأکید کرده‌اند که اجازه بازرسی از مراکز نظامی ایران را نخواهند داد.
از جمله حسین سلامی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز شنبه ۲۹ فروردین، در هشداری شدیداللحن گفت که جمهوری اسلامی جواب بازدید از مراکز نظامی ایران را «با سرب داغ» خواهد داد.
این در حالی است که اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، تأکید کرده که هرگونه توافقی با ایران شامل نظارت بر تاسیسات نظامی ایران خواهد بود.
آقای صالحی در مصاحبه خود در پاسخ به پرسشی گفت که توافقی برای افزایش «نقطه فرار هسته‌ای» ایران به یک سال «وجود ندارد.»
وی درعین حال اضافه کرد: «اما درکی در این خصوص وجود دارد که باید زمان دستیابی حدود یک سال باشد و ما هم معتقدیم این موضوع معقول است و به هیچ وجه هم غیرمنطقی نیست. ما... بطور داوطلبانه معیار یک سال زمان برای دستیابی به نقطه فرار هسته‌ای را پذیرفته‌ایم.»
براساس گزاره‌برگ وزارت خارجه آمریکا از تفاهم اتمی لوزان، زمان خروج ایران، یعنی زمانی که ایران نیاز خواهد داشت تا به مقدار کافی ماده شکافنده برای ساخت یک جنگ‌افزار هسته‌ای تولید کند، برای مدت دست‌کم ۱۰ سال به حداقل یک سال افزایش خواهد یافت.
به گفته وزارت خارجه آمریکا این زمان هم اینک دو تا سه ماه برآورد می‌شود.
