سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران میگوید، ۵ درصد سهام شرکت دولتی «پست بانک» به «صورت اقساط» به یکی از «بزرگترین بدهکاران شبکه بانکی کشور» واگذار شدهاست.
غلامرضا کاتب روز شنبه ۲۷ دی در مصاحبهای با خبرگزاری تسنیم تصریح کرد: «چندی پیش سازمان خصوصیسازی فهرست ۱۱۲ شخص حقیقی و حقوقی بدهکار را برای ممنوعیت استفاده از خدمات بانکی برای بانک مرکزی ارسال کرد.»
به گفته آقای کاتب، سازمان خصوصیسازی پس از ارسال این نامه و «برخلاف سیاستهای خود»، ۵ درصد از سهام شرکت دولتی «پست بانک» را به یکی از «بزرگترین بدهکاران شبکه بانکی کشور» که نام او در این فهرست ۱۱۲ نفره بوده، واگذار کردهاست.
پست بانک ایران با هدف ایجاد پست مالی و ارائه خدمات بانکی در سال ۶۶ تاسیس شد و به گفته وبسایت آن، ۱۴ هزار و ۵۰۰ شعبه در ایران دارد.
این شرکت در نهایت از سال ۸۲ با مجوز بانک مرکزی به عنوان یازدهمین بانک دولتی کار خود را ادامه داد.
در سالهای گذشته خبرهای زیادی درباره بدهکاران بزرگ بانکی در ایران منتشر شدهاست.
وزیر اقتصاد ایران روز سهشنبه، ۲۸ مرداد، خبر داده بود که رئیس کل بانک مرکزی اسامی «۵۰۰ بدهکار عمده بانکی» را به قوه قضائیه جمهوری اسلامی معرفی کردهاست.
مسئولان اقتصادی و نمایندگان مجلس در ماههای گذشته حجم کل بدهیهای معوقه بخش خصوصی به بانکهای ایران را بین ۸۲ تا را ۸۶ هزار میلیارد تومان اعلام کردهاند.
برخی وبسایتهای خبری در ایران، حسین هدایتی، مدیر ورزشی ایرانی و همچنین علی انصاری، مالک بازار مبل ایران و سهامدار اصلی بانک تات را از جمله بزرگترین بدهکاران بانکی ایران معرفی کردهاند.
سایت بازتاب در مهر ۱۳۹۱ و پس از انتشار خبر زندانی شدن حسین هدایتی، بدهی او به سیستم بانکی را «۱۸۰ میلیارد تومان» برآورد کرده بود.
سایت جهان نیوز نیز سال ۱۳۸۸ در گزارشی نوشته بود که علی انصاری، سهامدار اصلی بانک خصوصی تات «دارای بدهی سنگین تنها در یکی از شعبات بانک ملی است و در حال حاضر پرونده وی در یکی از نهادهای نظارتی کشور در حال بررسی است.»
آقای انصاری و آقای هدایتی این گزارشها را تکذیب کردهاند.
همچنین برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس نزدیکان محمود احمدینژاد، رئیس جمهور پیشین ایران، را از جمله بدهکاران عمده بانکی معرفی کردهاند.
از جمله عوض حیدرپور، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز ۱۵ تیرماه گفته بود که تعدادی از بدهکاران بزرگ بانکی اطرافیان احمدینژاد هستند.
پس از این اظهار نظرها دفتر محمود احمدینژاد روز ششم مردادماه در نامهای به بانک مرکزی خواستار معرفی آن دسته از اطرافیان او که به بانکها بدهی دارند شده بود، اما بانک مرکزی روز یکشنبه، ۲۶ مردادماه، در واکنش به این نامه اعلام کرد که معرفی این افراد بدون طی مراحل قانونی ممکن نیست و لیست بدهکاران بزرگ به قوه قضائیه ارسال شدهاست.