سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، اعلام کرد که بزرگ‌ترین بدهکار بانکی در ایران، مبلغ هزار میلیارد تومان، حدود یک میلیارد دلار، به سیستم بانکی بدهی داشته‌است.
علی آقامحمدی همچنین خبر داد که ۶۵ بدهکار بزرگ به سیستم بانکی ایران معرفی شده‌اند.
وی که معاونت اقتصادی محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور ایران را بر عهده دارد، این مطلب را روز سه‌شنبه در جلسه ستاد اصلی مبارزه با مفاسد اقتصادی بیان کرده‌است.
بنا بر این گزارش، آقای آقامحمدی با بیان اینکه «این بدهکاران در واقع ۱۵ درصد بدهکاران کل کشور را تشکیل می‌دهند»، خبر داده که «مدیران این شرکت‌ها ممنوع‌الخروج شده‌اند و جلوی وام آنها گرفته شده‌است.»
اظهارات سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در مورد اینکه «بزرگ‌ترین بدهکار بانکی در ایران»، هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهی داشته‌است در حالی بیان می‌شود که روزنامه کیهان، روز ۲۴ فروردین سال جاری نوشت که «بدهکار ۱۲۰۰ میلیارد تومانی به بانک‌ها، ارتباط نزدیکی با رئیس دفتر و معاون اجرایی رئیس دولت دارد.»
روزنامه کیهان به صراحت حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس جمهور اسلامی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، را به دست داشتن در فساد مالی متهم کرد و نوشت که بدهکار ۱۲۰۰ میلیارد تومانی به بانک‌ها «با هماهنگی بقایی توانسته‌است تا پوشش خطوط هواپیمایی آتا را بگیرد.»
اسفندماه گذشته، الیاس نادران، نماینده تهران در مجلس پس از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد مطالبات شبکه بانکی کشور، این گزارش را فاقد شفافیت و کارشناسی لازم دانست و خواستار اعلام اسامی «هفت نفری» شد که به گفته وی، «معوقات ۱۵۰۰ میلیارد تومانی» به سیستم بانکی دارند.
وی با بیان اینکه «تنها معوقات دو پرونده وصول شده‌است» افزود: «باید این گزارش اعلام می‌کرد که هفت نفر باقیمانده چه کسانی هستند و چرا بدهی‌های خود را نمی‌پردازند.»
الیاس نادران در ادامه گفت: «در این گزارش هیچ اشاره‌ای به نقش دولت و عوامل ذی‌نفوذ در دولت که همه ابزارهای پولی و اعمال قدرت را در اختیار دارند، نشده‌است.»
مهرماه گذشته، مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با انتقاد از عملکرد دولت محمود احمدی‌نژاد در قبال مطالبات معوقه بانک‌ها گفته بود که دولت لیست اسامی بدهکاران میلیاردی را در اختیار دارد و می‌تواند آنها را اعلام کند.
وی «بی‌انضباطی مالی، غیر شفاف بودن و فسادهایی که صورت گرفته» را از دلایل مطالبات میلیاردی معوق بانک‌ها دانست.
رئیس جمهور اسلامی ایران از زمان روی کار آمدن خود در سال ۱۳۸۴ مبارزه با «فساد اقتصادی» و معرفی اسامی «مفسدین اقتصادی» به مردم را یکی از برنامه‌های اصلی خود عنوان کرده‌است.
برخی از منتقدان، دولت را متهم می‌کنند که برخلاف ادعاهای آن مبنی بر مبارزه با «دست‌اندازان به بیت‌المال» در برابر رسیدگی به اتهام فساد اقتصادی نزدیکان خود مقاومت و سنگ‌اندازی می‌کند.
این منتقدان به طور ویژه به پرونده محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهور، به عنوان «سرحلقه باند فاطمی» اشاره می‌کنند که از سوی سخنگوی قوه قضاییه به عنوان متهم اصلی پرونده‌های «فساد اقتصادی در بیمه» معرفی شده است.
در حالی که این اتهام همچنان مطرح است، محمود احمدی‌نژاد به شدت از معاون اول خود دفاع و منتقدان وی را به «بی‌تقوایی» متهم کرده‌است.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، چندی پیش از ناامیدی خود در مبارزه با مفاسد اقتصادی سخن گفته‌بود.
سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارش سال ۲۰۱۰ خود رتبه شفافیت اقتصادی ایران در جهان را جایی پایین‌تر از زیمبابوه، هائیتی، نیجریه، فیلیپین، گوآتمالا و جیبوتی اعلام کرده است.
علی آقامحمدی همچنین خبر داد که ۶۵ بدهکار بزرگ به سیستم بانکی ایران معرفی شده‌اند.
وی که معاونت اقتصادی محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور ایران را بر عهده دارد، این مطلب را روز سه‌شنبه در جلسه ستاد اصلی مبارزه با مفاسد اقتصادی بیان کرده‌است.
بنا بر این گزارش، آقای آقامحمدی با بیان اینکه «این بدهکاران در واقع ۱۵ درصد بدهکاران کل کشور را تشکیل می‌دهند»، خبر داده که «مدیران این شرکت‌ها ممنوع‌الخروج شده‌اند و جلوی وام آنها گرفته شده‌است.»
اظهارات سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در مورد اینکه «بزرگ‌ترین بدهکار بانکی در ایران»، هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهی داشته‌است در حالی بیان می‌شود که روزنامه کیهان، روز ۲۴ فروردین سال جاری نوشت که «بدهکار ۱۲۰۰ میلیارد تومانی به بانک‌ها، ارتباط نزدیکی با رئیس دفتر و معاون اجرایی رئیس دولت دارد.»
روزنامه کیهان به صراحت حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس جمهور اسلامی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، را به دست داشتن در فساد مالی متهم کرد و نوشت که بدهکار ۱۲۰۰ میلیارد تومانی به بانک‌ها «با هماهنگی بقایی توانسته‌است تا پوشش خطوط هواپیمایی آتا را بگیرد.»
اسفندماه گذشته، الیاس نادران، نماینده تهران در مجلس پس از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد مطالبات شبکه بانکی کشور، این گزارش را فاقد شفافیت و کارشناسی لازم دانست و خواستار اعلام اسامی «هفت نفری» شد که به گفته وی، «معوقات ۱۵۰۰ میلیارد تومانی» به سیستم بانکی دارند.
وی با بیان اینکه «تنها معوقات دو پرونده وصول شده‌است» افزود: «باید این گزارش اعلام می‌کرد که هفت نفر باقیمانده چه کسانی هستند و چرا بدهی‌های خود را نمی‌پردازند.»
الیاس نادران در ادامه گفت: «در این گزارش هیچ اشاره‌ای به نقش دولت و عوامل ذی‌نفوذ در دولت که همه ابزارهای پولی و اعمال قدرت را در اختیار دارند، نشده‌است.»
مهرماه گذشته، مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با انتقاد از عملکرد دولت محمود احمدی‌نژاد در قبال مطالبات معوقه بانک‌ها گفته بود که دولت لیست اسامی بدهکاران میلیاردی را در اختیار دارد و می‌تواند آنها را اعلام کند.
وی «بی‌انضباطی مالی، غیر شفاف بودن و فسادهایی که صورت گرفته» را از دلایل مطالبات میلیاردی معوق بانک‌ها دانست.
رئیس جمهور اسلامی ایران از زمان روی کار آمدن خود در سال ۱۳۸۴ مبارزه با «فساد اقتصادی» و معرفی اسامی «مفسدین اقتصادی» به مردم را یکی از برنامه‌های اصلی خود عنوان کرده‌است.
برخی از منتقدان، دولت را متهم می‌کنند که برخلاف ادعاهای آن مبنی بر مبارزه با «دست‌اندازان به بیت‌المال» در برابر رسیدگی به اتهام فساد اقتصادی نزدیکان خود مقاومت و سنگ‌اندازی می‌کند.
این منتقدان به طور ویژه به پرونده محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهور، به عنوان «سرحلقه باند فاطمی» اشاره می‌کنند که از سوی سخنگوی قوه قضاییه به عنوان متهم اصلی پرونده‌های «فساد اقتصادی در بیمه» معرفی شده است.
در حالی که این اتهام همچنان مطرح است، محمود احمدی‌نژاد به شدت از معاون اول خود دفاع و منتقدان وی را به «بی‌تقوایی» متهم کرده‌است.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، چندی پیش از ناامیدی خود در مبارزه با مفاسد اقتصادی سخن گفته‌بود.
سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارش سال ۲۰۱۰ خود رتبه شفافیت اقتصادی ایران در جهان را جایی پایین‌تر از زیمبابوه، هائیتی، نیجریه، فیلیپین، گوآتمالا و جیبوتی اعلام کرده است.
