هیات رییسه مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد که طرح استیضاح شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد و دارایی را در ارتباط با اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اعلام وصول کرده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، محورهای استیضاح شمس‌الدین حسینی که به امضای ۲۸ نماینده رسیده به قرار زیر است: «عدم اجرا، اجرای ناقص و با نقض احکام قانونی مربوط به وظایفی که نسبت به بانک‌ها و یا نهادهای پولی و مالی داشته‌است؛ نصب افراد به سمت‌های مهم بدون آنکه صلاحیت یا اهلیت لازم را داشته باشند؛ عدم نظارت بر کارکرد بانک‌ها به عنوان نماینده سهام دولت به رغم هشدارهای نهادهای نظارتی و عدم مقاومت در برابر اعمال نفوذ مقامات اجرایی».
برپاه آئین‌نامه داخلی مجلس، وزیر اقتصاد ۱۰ روز فرصت دارد تا با حضور در جلسه علنی مجلس به پرسش‌های استیضاح‌کنندگان پاسخ دهد.
در پرونده بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران که رقم آن به سه هزار میلیارد تومان می‌رسد هشت بانک بزرگ دولتی و خصوصی به شکل مستقیم و غیر مستقیم درگیر بوده‌اند و بانک صادرات و ملی بیشترین زیان را در این زمینه متحمل شده‌اند.
شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد با گذشت نزدیک به دو ماه از افشای «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» اواخر مهرماه ادعا کرد که «اختلاسی رخ نداده است».
از زمان انتشار اخبار مربوط به فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی، برخی از نمایندگان مجلس مسوولیت بروز چنین فسادی در شبکه بانکی را بر عهده وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی دانسته و خواستار استعفای آنها شدند.
اما این دو مقام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران درخواست های استعفا را رد کرده اند.
استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی در مجلس در حالی قرار است مطرح شود که آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، به تازگی در ارتباط با پرونده این اختلاس با بیان اینکه رسانه‌ها «نباید این قضیه را کش دهند» گفت که «عده‌ای می‌خواهند از این حوادث برای زدن توی سر مسئولین سوءاستفاده کنند.»
طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی را بیش از ۱۰ نماینده مجلس در تاریخ چهارم مهرماه تهیه کردند و به گزارش خبرگزاری فارس، این نمایندگان دلیل استیضاح شمس‌الدین حسینی را «دخالت جریان انحرافی در اختلاس چند هزار میلیاردی» دانستند.
این استیضاح‌کنندگان به توصیه هیات رییسه مجلس پیگیری طرح استیضاح وزیر اقتصاد را یک هفته به تعویق انداخته بودند تا کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گزارش خود را در بررسی اختلاس سه هزار میلیارد تومان به صحن مجلس ارائه کند.
استیضاح‌کنندگان روز یکشنبه متن طرح استیضاح را مجددا تهیه و به امضا رساندند و سپس آن را به هیات رییسه مجلس ارائه کردند.
پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» که زمزمه‌های آن مردادماه سال جاری به گوش رسید، مربوط به اتهامات فردی به نام «مه‌آفرید امیر خسروی» صاحب مجموعه «گروه امیر منصور آریا» است.
یازده تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دهم مهرماه با امضای نامه‌ای خطاب به ریاست و اعضای مجلس با ذکر اینکه درخصوص پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، «احتمال زد و بندهای کثیف بین صاحبان قدرت و ثروت وجود دارد» خواستار اعمال ماده‌ای از آیین‌نامه مجلس شدند که می‌تواند پس از طی مراحلی به استیضاح رییس جمهور نیز بینجامد.
احمد توکلی، نماینده اصول‌گرا و رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، دو هفته پیش از آن نیز اختلاس سه هزار میلیاردی اخیر را یک «رسوایی غیرقابل تحمل» خواند و از دولت خواست که «اگر نمی‌تواند اداره کند، استعفا دهد.»
اعتراض نمایندگان به عدم اعلام وصول استیضاح وزیر نیرو
در همین حال، علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه در خصوص اعتراض نمایندگان مبنی بر عدم اعلام وصول استیضاح مجید نامجو، وزیر نیرو، گفت: «شما طرح خود را داده‌اید، هیات رییسه می‌تواند در این جلسه یا جلسه بعد آن را اعلام کند، لذا امروز آن را در هیات رییسه مطرح می‌کنیم و بعد اطلاع می‌دهیم.»
وزیر نیروی دولت محمود احمدی‌نژاد در کمتر از هشت ماه، برای دومین بار در آستانه استیضاح در مجلس شورای اسلامی قرار گرفته‌است.
مجید نامجو که اسفند ماه سال گذشته نیز به مجلس فراخوانده شده و نهایتا با اختلافی اندک، رای موافق گرفته بود، این بار نیز با فهرستی پنجاه نفره از نمایندگان که خواستار استیضاح مجدد او شده‌اند روبه‌روست.
وزیر نیرو پیش از این در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایسنا، علت تلاش مجلسیان برای استیضاح دوباره در فاصله‌ای هشت ماهه را «تنوع‌طلبی آنان» توصیف کرد.
مجید نامجو از همان ماه‌های اولیه تصدی این وزارت، از سوی منتقدانش در مجلس، به «ضعف در پیشبرد برنامه‌ها» و نیز وجود اختلاف میان او و مدیران این وزارتخانه متهم بوده‌است.
بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، محورهای استیضاح شمس‌الدین حسینی که به امضای ۲۸ نماینده رسیده به قرار زیر است: «عدم اجرا، اجرای ناقص و با نقض احکام قانونی مربوط به وظایفی که نسبت به بانک‌ها و یا نهادهای پولی و مالی داشته‌است؛ نصب افراد به سمت‌های مهم بدون آنکه صلاحیت یا اهلیت لازم را داشته باشند؛ عدم نظارت بر کارکرد بانک‌ها به عنوان نماینده سهام دولت به رغم هشدارهای نهادهای نظارتی و عدم مقاومت در برابر اعمال نفوذ مقامات اجرایی».
برپاه آئین‌نامه داخلی مجلس، وزیر اقتصاد ۱۰ روز فرصت دارد تا با حضور در جلسه علنی مجلس به پرسش‌های استیضاح‌کنندگان پاسخ دهد.
در پرونده بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران که رقم آن به سه هزار میلیارد تومان می‌رسد هشت بانک بزرگ دولتی و خصوصی به شکل مستقیم و غیر مستقیم درگیر بوده‌اند و بانک صادرات و ملی بیشترین زیان را در این زمینه متحمل شده‌اند.
شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد با گذشت نزدیک به دو ماه از افشای «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» اواخر مهرماه ادعا کرد که «اختلاسی رخ نداده است».
از زمان انتشار اخبار مربوط به فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی، برخی از نمایندگان مجلس مسوولیت بروز چنین فسادی در شبکه بانکی را بر عهده وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی دانسته و خواستار استعفای آنها شدند.
اما این دو مقام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران درخواست های استعفا را رد کرده اند.
استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی در مجلس در حالی قرار است مطرح شود که آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، به تازگی در ارتباط با پرونده این اختلاس با بیان اینکه رسانه‌ها «نباید این قضیه را کش دهند» گفت که «عده‌ای می‌خواهند از این حوادث برای زدن توی سر مسئولین سوءاستفاده کنند.»
طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی را بیش از ۱۰ نماینده مجلس در تاریخ چهارم مهرماه تهیه کردند و به گزارش خبرگزاری فارس، این نمایندگان دلیل استیضاح شمس‌الدین حسینی را «دخالت جریان انحرافی در اختلاس چند هزار میلیاردی» دانستند.
این استیضاح‌کنندگان به توصیه هیات رییسه مجلس پیگیری طرح استیضاح وزیر اقتصاد را یک هفته به تعویق انداخته بودند تا کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گزارش خود را در بررسی اختلاس سه هزار میلیارد تومان به صحن مجلس ارائه کند.
استیضاح‌کنندگان روز یکشنبه متن طرح استیضاح را مجددا تهیه و به امضا رساندند و سپس آن را به هیات رییسه مجلس ارائه کردند.
پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» که زمزمه‌های آن مردادماه سال جاری به گوش رسید، مربوط به اتهامات فردی به نام «مه‌آفرید امیر خسروی» صاحب مجموعه «گروه امیر منصور آریا» است.
یازده تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دهم مهرماه با امضای نامه‌ای خطاب به ریاست و اعضای مجلس با ذکر اینکه درخصوص پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، «احتمال زد و بندهای کثیف بین صاحبان قدرت و ثروت وجود دارد» خواستار اعمال ماده‌ای از آیین‌نامه مجلس شدند که می‌تواند پس از طی مراحلی به استیضاح رییس جمهور نیز بینجامد.
احمد توکلی، نماینده اصول‌گرا و رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، دو هفته پیش از آن نیز اختلاس سه هزار میلیاردی اخیر را یک «رسوایی غیرقابل تحمل» خواند و از دولت خواست که «اگر نمی‌تواند اداره کند، استعفا دهد.»
اعتراض نمایندگان به عدم اعلام وصول استیضاح وزیر نیرو
در همین حال، علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه در خصوص اعتراض نمایندگان مبنی بر عدم اعلام وصول استیضاح مجید نامجو، وزیر نیرو، گفت: «شما طرح خود را داده‌اید، هیات رییسه می‌تواند در این جلسه یا جلسه بعد آن را اعلام کند، لذا امروز آن را در هیات رییسه مطرح می‌کنیم و بعد اطلاع می‌دهیم.»
وزیر نیروی دولت محمود احمدی‌نژاد در کمتر از هشت ماه، برای دومین بار در آستانه استیضاح در مجلس شورای اسلامی قرار گرفته‌است.
مجید نامجو که اسفند ماه سال گذشته نیز به مجلس فراخوانده شده و نهایتا با اختلافی اندک، رای موافق گرفته بود، این بار نیز با فهرستی پنجاه نفره از نمایندگان که خواستار استیضاح مجدد او شده‌اند روبه‌روست.
وزیر نیرو پیش از این در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایسنا، علت تلاش مجلسیان برای استیضاح دوباره در فاصله‌ای هشت ماهه را «تنوع‌طلبی آنان» توصیف کرد.
مجید نامجو از همان ماه‌های اولیه تصدی این وزارت، از سوی منتقدانش در مجلس، به «ضعف در پیشبرد برنامه‌ها» و نیز وجود اختلاف میان او و مدیران این وزارتخانه متهم بوده‌است.
