غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز دوشنبه یازدهم آذر در نشست خبری هفتگی خود از برگزاری جلسه دوم دادگاه محمود احمدی‌نژاد خبر داد و گفت: از آنجایی که وی بار اول در دادگاه حاضر نشد مجدداً برای او احضاریه ارسال شده و دادگاه برای تاریخ ۱۶ دی‌ماه تجدید وقت شده‌است.
به گزارش خبرگزاری فارس، دادستان کل کشور در خصوص پرونده رییس جمهوری پیشین ایران و عدم حضور وی در دادگاه، گفت: «برخی از سایت‌ها مطالبی را منتشر کردند مبنی بر اینکه چرا به این پرونده این قدر سریع رسیدگی شد در حالی که چندان سرعتی در رسیدگی نبود و شکایت برخی از شکات خصوصی مربوط به سال ۸۹ و ۹۰ بوده‌است، بنابراین اگر انتقادی هم باشد باید در عدم رسیدگی سریع به این پرونده صورت گیرد.»
وی افزود: «در قانون آئین دادرسی پیش‌بینی شده که اگر در مواردی فرد احضار شد اما به دادگاه نیامد، لایحه‌ای نداد و دادگاه ضرورتی به حضور او ندید، می‌توان به پرونده به صورت غیابی رسیدگی کرد و حکم غیابی صادر کرد، بنابر این دست دادگاه بسته نیست اما اینکه پس از این چه اقدامی شود بستگی به نظر هیات قضایی دارد.»
محمود احمدی‌نژاد با ۹ شکایت مواجه است که بخشی از آنها مربوط به شکایت‌های مجلس از «تخلفات مکرر» دولت پیشین در اجرای قوانین می‌شود و بخشی دیگر از سوی شاکیان خصوصی، از جمله فاضل لاریجانی، برادر روسای قوای مقننه و قضاییه ایران، صورت گرفته است.
قاضی سیامک مدیرخراسانی که مسئولیت رسیدگی به پرونده شکایات از رییس جمهوری سابق ایران را بر عهده دارد، پیش از این در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایسنا بر الزامی بودن حضور آقای احمدی‌نژاد در جلسه دادگاه تاکید کرده بود اما با وجود این، محمود احمدی‌نژاد از حضور در جلسه دادگاه که روز پنجم آذر در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد، خودداری کرد.
«قرار بوده محمدرضا رحیمی امروز به دادسرا برود»
به گزارش فارس، محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از نشست خبری دوشنبه خود درباره تعیین تکلیف پرونده محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهوری پیشین ایران، نیز گفت: «قرار بوده‌است این فرد امروز به دادسرای تهران برود.»
وی تصریح کرد: «اگر این فرد به دادسرا رفته باشد و از وی تحقیقات انجام شده باشد می‌توان گفت که تحقیقات پرونده وی به اتمام رسیده و به زودی پرونده آماده ارسال به دادگاه می‌شود».
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: «این در حالی است که پرونده متهمان بیمه ایران نیز در روز ۱۸ آذرماه به دادگاه رفته و در دادگاه کیفری به پرونده آنها رسیدگی خواهد شد.»
پرونده اختلاس بیمه ایران یکی از جنجالی‌ترین پروندههای اقتصادی کشور در سال‌های اخیر بوده که در آن نام محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت محمود احمدی‌نژاد، نیز به میان آمده است.
با این حال چنین به‌نظر می‌رسید که قوه قضاییه ایران در نتیجه اعتراضات دولت وقت نسبت به طرح نام آقای رحیمی در این پرونده، از محاکمه او صرف‌نظر کرده است. رییس سازمان بازرسی کشور نیز سال گذشته اعلام کرد که رسیدگی به پرونده او به «دلیل رعایت برخی مصالح» متوقف شده است.
این پرونده اما پس از پایان یافتن دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد به جریان افتاد و در این رابطه کمال‌الدین پیرموذن، نماینده اردبیل در مجلس، روز ۱۳ شهریور گفت که محمدرضا رحیمی به‌خاطر پروندههای فساد مالی بیمه ایران و اخلال در بازار ارز مورد بازجویی قرار گرفته و همچنین یکی از متهمان اصلی پرونده ارزی نیز به ارتباط خود با فرزند او اعتراف کرده است.
نماینده اردبیل در مجلس همچنین از گشوده شدن پرونده دومی برای آقای رحیمی خبر می‌دهد که مرتبط با اخلال در بازار ارز است.
اژه‌ای: «شاید در برخورد با فتنه‌گران کوتاهی کرده‌ایم»
به گزارش فارس، دادستان کل کشور در ادامه نشست خبری خود به اظهارات اخیر محمدرضا خاتمی، نایب رییس مجلس ششم، در این مورد که اصلاح‌طلبان در مورد «طلب و حق خود» نسبت به نظام گذشت کرده‌اند نیز واکنش نشان داد.
در این نشست خبری اظهارات محمدرضا خاتمی از سوی یکی از خبرنگاران در قالب پرسشی با این مضمون مطرح شد که «برادر یکی از سران فتنه در یکی از روزنامه‌ها اظهار داشته که از حق خود در مورد نظام گذشته‌است آیا سران فتنه می‌توانند چنین حقی داشته باشند؟»
محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسش گفت: «نظام نهایت ارفاق را به برخی از متهمین کرده و همین ارفاق‌ها سبب شده تا برخی چنین ادعاهایی داشته باشند.»
وی افزود: «ما گاهی فکر می‌کنیم که برخورد قاطع و جدی با این موضوع نداشته‌ایم و شاید کوتاهی کرده‌ایم.»
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از معترضان سال ۸۸ با عنوان «فتنه‌گر» یاد می‌کنند و دادستان کل کشور روز دوشنبه در این باره افزود: «بدون شک اگر عوامل فتنه بخواهند فضا را متشنج کنند و با اظهارات خلاف واقع آب به آسیاب دشمن بریزند مدعی‌العموم ورود پیدا می‌کند.»
محمدرضا خاتمی روز یک‌شنبه ۱۰ آذرماه در گفت‌وگو با روزنامه «اعتماد» در خصوص رویکرد اصلاح‌طلبان در قبال اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ گفت: «اصلاح‌طلبان در همان سال ۸۸ از طلب‌شان گذشتند. طلب ما این بود که زندان و حصر و اینها نباشد. ما طلب‌مان این بود این کارها نشود، طلب‌مان این نبود که بیایند ما را وزیر و وکیل کنند. می‌گفتیم ظلم را باید کم کرد. اگر هم طلبی وجود داشته باشد، مردم پاداش اصلاح‌طلبان را در ۲۴ خرداد دادند، بنابراین امروز اصلاح‌طلبان از هیچ کس طلب ندارند، هیچ ادعایی ندارند.»
محمدرضا خاتمی اضافه کرد: «حتی در شرایط کنونی که بخشی از حقوق اولیه آنها هم گرفته شده، باز راضی هستند و صبوری می‌دارند و پایداری می‌کنند و پیش می‌روند. به این دلیل که احساس ما بر این است که باید خیلی از حقوق خود بگذریم چرا که منافع ملی ما در خطر است.»
به گزارش خبرگزاری فارس، دادستان کل کشور در خصوص پرونده رییس جمهوری پیشین ایران و عدم حضور وی در دادگاه، گفت: «برخی از سایت‌ها مطالبی را منتشر کردند مبنی بر اینکه چرا به این پرونده این قدر سریع رسیدگی شد در حالی که چندان سرعتی در رسیدگی نبود و شکایت برخی از شکات خصوصی مربوط به سال ۸۹ و ۹۰ بوده‌است، بنابراین اگر انتقادی هم باشد باید در عدم رسیدگی سریع به این پرونده صورت گیرد.»
وی افزود: «در قانون آئین دادرسی پیش‌بینی شده که اگر در مواردی فرد احضار شد اما به دادگاه نیامد، لایحه‌ای نداد و دادگاه ضرورتی به حضور او ندید، می‌توان به پرونده به صورت غیابی رسیدگی کرد و حکم غیابی صادر کرد، بنابر این دست دادگاه بسته نیست اما اینکه پس از این چه اقدامی شود بستگی به نظر هیات قضایی دارد.»
محمود احمدی‌نژاد با ۹ شکایت مواجه است که بخشی از آنها مربوط به شکایت‌های مجلس از «تخلفات مکرر» دولت پیشین در اجرای قوانین می‌شود و بخشی دیگر از سوی شاکیان خصوصی، از جمله فاضل لاریجانی، برادر روسای قوای مقننه و قضاییه ایران، صورت گرفته است.
قاضی سیامک مدیرخراسانی که مسئولیت رسیدگی به پرونده شکایات از رییس جمهوری سابق ایران را بر عهده دارد، پیش از این در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایسنا بر الزامی بودن حضور آقای احمدی‌نژاد در جلسه دادگاه تاکید کرده بود اما با وجود این، محمود احمدی‌نژاد از حضور در جلسه دادگاه که روز پنجم آذر در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد، خودداری کرد.
«قرار بوده محمدرضا رحیمی امروز به دادسرا برود»
به گزارش فارس، محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از نشست خبری دوشنبه خود درباره تعیین تکلیف پرونده محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهوری پیشین ایران، نیز گفت: «قرار بوده‌است این فرد امروز به دادسرای تهران برود.»
وی تصریح کرد: «اگر این فرد به دادسرا رفته باشد و از وی تحقیقات انجام شده باشد می‌توان گفت که تحقیقات پرونده وی به اتمام رسیده و به زودی پرونده آماده ارسال به دادگاه می‌شود».
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: «این در حالی است که پرونده متهمان بیمه ایران نیز در روز ۱۸ آذرماه به دادگاه رفته و در دادگاه کیفری به پرونده آنها رسیدگی خواهد شد.»
پرونده اختلاس بیمه ایران یکی از جنجالی‌ترین پروندههای اقتصادی کشور در سال‌های اخیر بوده که در آن نام محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت محمود احمدی‌نژاد، نیز به میان آمده است.
با این حال چنین به‌نظر می‌رسید که قوه قضاییه ایران در نتیجه اعتراضات دولت وقت نسبت به طرح نام آقای رحیمی در این پرونده، از محاکمه او صرف‌نظر کرده است. رییس سازمان بازرسی کشور نیز سال گذشته اعلام کرد که رسیدگی به پرونده او به «دلیل رعایت برخی مصالح» متوقف شده است.
این پرونده اما پس از پایان یافتن دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد به جریان افتاد و در این رابطه کمال‌الدین پیرموذن، نماینده اردبیل در مجلس، روز ۱۳ شهریور گفت که محمدرضا رحیمی به‌خاطر پروندههای فساد مالی بیمه ایران و اخلال در بازار ارز مورد بازجویی قرار گرفته و همچنین یکی از متهمان اصلی پرونده ارزی نیز به ارتباط خود با فرزند او اعتراف کرده است.
نماینده اردبیل در مجلس همچنین از گشوده شدن پرونده دومی برای آقای رحیمی خبر می‌دهد که مرتبط با اخلال در بازار ارز است.
اژه‌ای: «شاید در برخورد با فتنه‌گران کوتاهی کرده‌ایم»
به گزارش فارس، دادستان کل کشور در ادامه نشست خبری خود به اظهارات اخیر محمدرضا خاتمی، نایب رییس مجلس ششم، در این مورد که اصلاح‌طلبان در مورد «طلب و حق خود» نسبت به نظام گذشت کرده‌اند نیز واکنش نشان داد.
در این نشست خبری اظهارات محمدرضا خاتمی از سوی یکی از خبرنگاران در قالب پرسشی با این مضمون مطرح شد که «برادر یکی از سران فتنه در یکی از روزنامه‌ها اظهار داشته که از حق خود در مورد نظام گذشته‌است آیا سران فتنه می‌توانند چنین حقی داشته باشند؟»
محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسش گفت: «نظام نهایت ارفاق را به برخی از متهمین کرده و همین ارفاق‌ها سبب شده تا برخی چنین ادعاهایی داشته باشند.»
وی افزود: «ما گاهی فکر می‌کنیم که برخورد قاطع و جدی با این موضوع نداشته‌ایم و شاید کوتاهی کرده‌ایم.»
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از معترضان سال ۸۸ با عنوان «فتنه‌گر» یاد می‌کنند و دادستان کل کشور روز دوشنبه در این باره افزود: «بدون شک اگر عوامل فتنه بخواهند فضا را متشنج کنند و با اظهارات خلاف واقع آب به آسیاب دشمن بریزند مدعی‌العموم ورود پیدا می‌کند.»
محمدرضا خاتمی روز یک‌شنبه ۱۰ آذرماه در گفت‌وگو با روزنامه «اعتماد» در خصوص رویکرد اصلاح‌طلبان در قبال اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ گفت: «اصلاح‌طلبان در همان سال ۸۸ از طلب‌شان گذشتند. طلب ما این بود که زندان و حصر و اینها نباشد. ما طلب‌مان این بود این کارها نشود، طلب‌مان این نبود که بیایند ما را وزیر و وکیل کنند. می‌گفتیم ظلم را باید کم کرد. اگر هم طلبی وجود داشته باشد، مردم پاداش اصلاح‌طلبان را در ۲۴ خرداد دادند، بنابراین امروز اصلاح‌طلبان از هیچ کس طلب ندارند، هیچ ادعایی ندارند.»
محمدرضا خاتمی اضافه کرد: «حتی در شرایط کنونی که بخشی از حقوق اولیه آنها هم گرفته شده، باز راضی هستند و صبوری می‌دارند و پایداری می‌کنند و پیش می‌روند. به این دلیل که احساس ما بر این است که باید خیلی از حقوق خود بگذریم چرا که منافع ملی ما در خطر است.»
