دادگاه تجدید نظر مصر روز یکشنبه، ۲۴ دی، فرجام‌خواهی حسنی مبارک، رییس جمهوری پیشین این کشور در مورد حکم حبس ابد خود را پذیرفت و دستور محاکمه مجدد او را صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، «احمد علی عبدالرحمان» قاضی دادگاه با اعلام این مطلب همچنین خبر داد که «حبیب العادلی»، رییس سازمان امنیت رژیم مبارک، نیز مجددا محاکمه می‌شود.
حسنی مبارک حدود دو سال پیش و به دنبال ناآرامی‌ها در مصر که «بیش از ۸۵۰ کشته» برجای گذاشت، پس از سه دهه از قدرت کناره‌گیری کرد.
وی روز ۱۳ خردادماه امسال به اتهام اینکه «نتوانسته از کشتار معترضان جلوگیری کند» از سوی دادگاه به حبس ابد محکوم شد.
بسیاری از مردم مصر معتقدند که حسنی مبارک شخصاً دستور سرکوب معترضان را داده و به نظر دادگاه که وی را تنها به «ناتوانی از جلوگیری از کشتار معترضان» متهم کرده است اعتراض دارند.
محمد مرسی، رییس‌جمهوری جدید مصر پیش از این قول داده بود که برای تامین نظر مردم، روند دادرسی جدیدی را علیه حسنی مبارک آغاز کند.
پذیرش فرجام‌خواهی حسنی مبارک از سوی دادگاه می‌توانست آزادی موقت او را در بر داشته باشد اما وی به این خاطر که در خصوص اتهامات دیگری در حال بازجویی است از زندان آزاد نشده است.
طلعت عبد الله دادستان مصر، روز شنبه، حکم بازداشت ۱۵ روزه مبارک را در پرونده فساد جدیدی، صادر کرده بود.
مبارک به خاطر پذیرش هدایایی به ارزش حدود یک میلیون دلار از موسسه رسانه‌ای دولتی الاهرام مصر، متهم به تصاحب اموال عمومی شده است.
رییس جمهوری ۸۴ ساله پیشین مصر در حال حاضر در یک بیمارستان نظامی بستری است و وضعیت سلامت او در سال گذشته «نزدیک به مرگ» گزارش شده بود اما از وضعیت کنونی جسمانی او خبری در دست نیست.
خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که دو پسر حسنی مبارک به نام‌های علاء و جمال نیز مجدداً محاکمه می‌شوند و فرجام‌خواهی شش تن از معاونان سازمان اطلاعات رژیم پیشین مصر نیز از سوی دادگاه پذیرفته شده است.
روند جدید دادرسی برای حسنی مبارک و افراد یاد شده به این معنی است که آنها ممکن است بتوانند دوره محکومیت خود را کوتاه‌تر کنند اما از سوی دیگر طرح دوباره این پرونده‌ها می‌تواند به شاکیان فرصت بدهد تا مدارک بیشتری علیه این افراد به دادگاه ارائه دهند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، «احمد علی عبدالرحمان» قاضی دادگاه با اعلام این مطلب همچنین خبر داد که «حبیب العادلی»، رییس سازمان امنیت رژیم مبارک، نیز مجددا محاکمه می‌شود.
حسنی مبارک حدود دو سال پیش و به دنبال ناآرامی‌ها در مصر که «بیش از ۸۵۰ کشته» برجای گذاشت، پس از سه دهه از قدرت کناره‌گیری کرد.
وی روز ۱۳ خردادماه امسال به اتهام اینکه «نتوانسته از کشتار معترضان جلوگیری کند» از سوی دادگاه به حبس ابد محکوم شد.
بسیاری از مردم مصر معتقدند که حسنی مبارک شخصاً دستور سرکوب معترضان را داده و به نظر دادگاه که وی را تنها به «ناتوانی از جلوگیری از کشتار معترضان» متهم کرده است اعتراض دارند.
محمد مرسی، رییس‌جمهوری جدید مصر پیش از این قول داده بود که برای تامین نظر مردم، روند دادرسی جدیدی را علیه حسنی مبارک آغاز کند.
پذیرش فرجام‌خواهی حسنی مبارک از سوی دادگاه می‌توانست آزادی موقت او را در بر داشته باشد اما وی به این خاطر که در خصوص اتهامات دیگری در حال بازجویی است از زندان آزاد نشده است.
طلعت عبد الله دادستان مصر، روز شنبه، حکم بازداشت ۱۵ روزه مبارک را در پرونده فساد جدیدی، صادر کرده بود.
مبارک به خاطر پذیرش هدایایی به ارزش حدود یک میلیون دلار از موسسه رسانه‌ای دولتی الاهرام مصر، متهم به تصاحب اموال عمومی شده است.
رییس جمهوری ۸۴ ساله پیشین مصر در حال حاضر در یک بیمارستان نظامی بستری است و وضعیت سلامت او در سال گذشته «نزدیک به مرگ» گزارش شده بود اما از وضعیت کنونی جسمانی او خبری در دست نیست.
خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که دو پسر حسنی مبارک به نام‌های علاء و جمال نیز مجدداً محاکمه می‌شوند و فرجام‌خواهی شش تن از معاونان سازمان اطلاعات رژیم پیشین مصر نیز از سوی دادگاه پذیرفته شده است.
روند جدید دادرسی برای حسنی مبارک و افراد یاد شده به این معنی است که آنها ممکن است بتوانند دوره محکومیت خود را کوتاه‌تر کنند اما از سوی دیگر طرح دوباره این پرونده‌ها می‌تواند به شاکیان فرصت بدهد تا مدارک بیشتری علیه این افراد به دادگاه ارائه دهند.
