از زمان بروز نا آرامی ها تا برکناری حسنی مبارک و انتخاب محمد مرسی به عنوان رئيس جمهوری جديد در مصر نظرات گوناگون و البته متفاوت زيادی در تمجيد يا تقبيح تجربه ی جديد اين کشور مطرح شده است.
بسياری الگوی انقلاب ايران و سرنوشتی که به عنوان گزينه ای محتمل در برابر قاهره قرار دارد را مطرح کرده اند و مشابهاتی ميان اين دو رويداد تاريخی يافته اند. در تازه ترين اين تحليل ها، روزنامه تلگراف با نگاهی به تحولات مصر اين پرسش را مطرح کرده که «آيا مصر به راهی می رود که ايران رفت؟» خلاصه ای از اين تحليل به شرح زير است:
زمانی که ميليون ها ايرانی برای سرنگونی شاه به خيابان ها ريختند، انتظاری که داشتند آن بود که رژيم ديکتاتوری آن روز ايران را با نوعی نظام مردمسالار جايگزين کنند که به جای پرداختن به اقليتی برخوردار به منافع کليه اعضای ملت بينديشد. آنچه در عمل اتفاق افتاد اما چيز ديگری بود و متعصب ترين شکل نظامی اسلامی در دوران معاصر، در ايران به قدرت رسيد.
اکنون، بعد از سه دهه، بروز تظاهرات مردم در ميدان تحرير قاهره اين بيم را در ميان بسياری به وجود آورده است که حرکت دموکراسی خواهانه مردم مصر نيز به سرنوشتی مانند آنچه در ايران اتفاق افتاد محکوم است: مردم مصر خواهان برکناری حسنی مبارک شدند و خلع دست ديکتاتور نظامی دهه های اخير کشور خود را از حکومت فرياد زدند و به خواسته خود نيز رسيدند. مبارک و اعوان و اذناب فاسدش نيز چندی است که عرصه قدرت را واگذار کرده اند با اين همه چشم انداز رسيدن مصر به دموکراسی کماکان مانند روزهای اول خيزش مردمی در آن کشور تا به واقعيت پيوستن فرسنگ ها فاصله دارد.
نخستين نشانه از اين فاصله يکه تازی قدرتمندانه اخوان المسلمين بود که در غيبت مبارک و شبکه وی در انتخابات پارلمانی و رياست جمهوری پيروز شده و در نهايت محمد مُرسی، از رهبران اخوان، را به عنوان رئيس دولت جديد مصر روانه کاخ رياست جمهوری کرد.
اسلام و دموکراسی سرشت چندان هماهنگی ندارند و اصرار آقای مرسی در ملاقات های خود با رهبران سياسی غرب مبنی بر عدم تمايل وی به تبديل شدن به «فرعونی جديد» و پايبندی اش به اصول دموکراتيک در احکام جديد او رنگ باخته است.
مرسی به رغم تضمين های دموکراتيک خود، آنچنان قدرت را در دست فشرده که برای خود جايگاهی فراقانونی نيز در نظر گرفته و آشکارا اعلام داشته که در آينده تمامی احکام صادره از نهاد رياست جمهوری در برابر پيگيری قضايی مصونيت خواهند داشت. قانون جديدی که در صورت ابقا اختيارات رئيس جمهوری را به ميزان بسيار زيادی افزايش خواهد داد.
در ايران نيز الگوی مشابهی مانند آنچه امروز محمد مرسی انجام می دهد دنبال شد و در پی سقوط واپسين شاه، زمانی که آيت الله خمينی به قدرت رسيد، قانون اساسی جديدی به مردم ايران تحميل شد. در قانون جديد اراده خدا بر حکم قانون برتری داشت و در چشم برهم زدنی آمال آزادی خواهانه مردم ايران در برابر چشمانشان فروريخت و از آن ميان نوعی نظام دين سالار سر برآورد. شخص آیت الله خمينی به سکولارهای ايرانی هشدار داد که قيام عليه نظام الهی، قيام عليه خدا و قيام عليه خدا کفر است.
اينکه آيا محمد مرسی نيز به مانند آیت الله خمينی آيين شريعت را بر مردم تحميل خواهد کرد يا خير معلوم نيست، اگر چه بسياری به اين باور رسيده اند که در نهايت چنين نيز خواهد شد، به ويژه که اخوان المسلمين هم اکنون دو سوم از مجمع تنظيم کننده قانون اساسی جديد را تشکيل می دهد.
در اين ميانه و برای جلوگيری از تکرار تاريخ، هزاران نفر معترض مصری به عهدگاه انقلاب خود، يعنی همان ميدان تحرير معروف، بازگشتند تا مگر مُرسی را راضی کنند به قبضه قدرت پايان دهد.
در همين حال محمد مُرسی نيز به طور ضمنی به امکان کوتاه آمدن از خواسته خود در برابر نظام قضايی اشاره کرده است اما طرفداران وی در مجمع وضع قانون اساسی جديد هيچ نرمشی نشان نداده تلاش برای تصويب فوری پيش نويس قانون اساسی جديد را آغاز کرده اند. دادگاه عالی قانون اساسی مصر يک شنبه ۱۲ آذر ماه را به عنوان ضرب الاجل تصويب پيش نويس اعلام کرده است.
نتيجه نهايی هرچه که باشد، امروز لحن کلام آقای محمد مرسی در مصر گاه از آنچه آيت الله خمينی در ايران بر زبان می آورد نيز هراس انگيز تر است. رئيس جمهوری اسلام گرای مصر در يکی از سخنان اخير با دفاع از حکم رياست جمهوری خود گفت: «اراده خدا و رأی مردم مرا در جايگاه ناخدای اين کشتی قرار داده است.»
آيت الله خمينی نيز اغلب چنين جملاتی بر زبان می راند. به احتمال قوی بسياری از مصريانی که در ميدان تحرير جمع می شدند مانند ايرانيان انقلابی مخالف شاه فکرش را هم نمی کردند که روزی خدا در کنش های سياسی شان دخالت کند، ادعای تأييد الهی و تصويب قانون اساسی جديد در مصر توسط محمد مرسی و اسلامگران چالش بزرگی است که بر سر راه نيروهای سکولار مصر قرار گرفته است که تا زمان باقيست از سقوط کشور به ورطه نظامی استبدادی و دين سالار مشابه جمهوری اسلامی پيشگيری کنند.
بسياری الگوی انقلاب ايران و سرنوشتی که به عنوان گزينه ای محتمل در برابر قاهره قرار دارد را مطرح کرده اند و مشابهاتی ميان اين دو رويداد تاريخی يافته اند. در تازه ترين اين تحليل ها، روزنامه تلگراف با نگاهی به تحولات مصر اين پرسش را مطرح کرده که «آيا مصر به راهی می رود که ايران رفت؟» خلاصه ای از اين تحليل به شرح زير است:
زمانی که ميليون ها ايرانی برای سرنگونی شاه به خيابان ها ريختند، انتظاری که داشتند آن بود که رژيم ديکتاتوری آن روز ايران را با نوعی نظام مردمسالار جايگزين کنند که به جای پرداختن به اقليتی برخوردار به منافع کليه اعضای ملت بينديشد. آنچه در عمل اتفاق افتاد اما چيز ديگری بود و متعصب ترين شکل نظامی اسلامی در دوران معاصر، در ايران به قدرت رسيد.
اسلام و دموکراسی سرشت چندان هماهنگی ندارند و اصرار آقای مرسی در ملاقات های خود با رهبران سياسی غرب مبنی بر عدم تمايل وی به تبديل شدن به «فرعونی جديد» و پايبندی اش به اصول دموکراتيک در احکام جديد او رنگ باخته است.
نخستين نشانه از اين فاصله يکه تازی قدرتمندانه اخوان المسلمين بود که در غيبت مبارک و شبکه وی در انتخابات پارلمانی و رياست جمهوری پيروز شده و در نهايت محمد مُرسی، از رهبران اخوان، را به عنوان رئيس دولت جديد مصر روانه کاخ رياست جمهوری کرد.
اسلام و دموکراسی سرشت چندان هماهنگی ندارند و اصرار آقای مرسی در ملاقات های خود با رهبران سياسی غرب مبنی بر عدم تمايل وی به تبديل شدن به «فرعونی جديد» و پايبندی اش به اصول دموکراتيک در احکام جديد او رنگ باخته است.
مرسی به رغم تضمين های دموکراتيک خود، آنچنان قدرت را در دست فشرده که برای خود جايگاهی فراقانونی نيز در نظر گرفته و آشکارا اعلام داشته که در آينده تمامی احکام صادره از نهاد رياست جمهوری در برابر پيگيری قضايی مصونيت خواهند داشت. قانون جديدی که در صورت ابقا اختيارات رئيس جمهوری را به ميزان بسيار زيادی افزايش خواهد داد.
در ايران نيز الگوی مشابهی مانند آنچه امروز محمد مرسی انجام می دهد دنبال شد و در پی سقوط واپسين شاه، زمانی که آيت الله خمينی به قدرت رسيد، قانون اساسی جديدی به مردم ايران تحميل شد. در قانون جديد اراده خدا بر حکم قانون برتری داشت و در چشم برهم زدنی آمال آزادی خواهانه مردم ايران در برابر چشمانشان فروريخت و از آن ميان نوعی نظام دين سالار سر برآورد. شخص آیت الله خمينی به سکولارهای ايرانی هشدار داد که قيام عليه نظام الهی، قيام عليه خدا و قيام عليه خدا کفر است.
اينکه آيا محمد مرسی نيز به مانند آیت الله خمينی آيين شريعت را بر مردم تحميل خواهد کرد يا خير معلوم نيست، اگر چه بسياری به اين باور رسيده اند که در نهايت چنين نيز خواهد شد، به ويژه که اخوان المسلمين هم اکنون دو سوم از مجمع تنظيم کننده قانون اساسی جديد را تشکيل می دهد.
اينکه آيا محمد مرسی نيز به مانند آیت الله خمينی آيين شريعت را بر مردم تحميل خواهد کرد يا خير معلوم نيست، اگر چه بسياری به اين باور رسيده اند که در نهايت چنين نيز خواهد شد.
در همين حال محمد مُرسی نيز به طور ضمنی به امکان کوتاه آمدن از خواسته خود در برابر نظام قضايی اشاره کرده است اما طرفداران وی در مجمع وضع قانون اساسی جديد هيچ نرمشی نشان نداده تلاش برای تصويب فوری پيش نويس قانون اساسی جديد را آغاز کرده اند. دادگاه عالی قانون اساسی مصر يک شنبه ۱۲ آذر ماه را به عنوان ضرب الاجل تصويب پيش نويس اعلام کرده است.
نتيجه نهايی هرچه که باشد، امروز لحن کلام آقای محمد مرسی در مصر گاه از آنچه آيت الله خمينی در ايران بر زبان می آورد نيز هراس انگيز تر است. رئيس جمهوری اسلام گرای مصر در يکی از سخنان اخير با دفاع از حکم رياست جمهوری خود گفت: «اراده خدا و رأی مردم مرا در جايگاه ناخدای اين کشتی قرار داده است.»
آيت الله خمينی نيز اغلب چنين جملاتی بر زبان می راند. به احتمال قوی بسياری از مصريانی که در ميدان تحرير جمع می شدند مانند ايرانيان انقلابی مخالف شاه فکرش را هم نمی کردند که روزی خدا در کنش های سياسی شان دخالت کند، ادعای تأييد الهی و تصويب قانون اساسی جديد در مصر توسط محمد مرسی و اسلامگران چالش بزرگی است که بر سر راه نيروهای سکولار مصر قرار گرفته است که تا زمان باقيست از سقوط کشور به ورطه نظامی استبدادی و دين سالار مشابه جمهوری اسلامی پيشگيری کنند.
