در ایران قوه قضاییه جمهوری اسلامی در تدارک قرار دادن کانون وکلای دادگستری ایران در زیرمجموعه این قوه است. به گزارش خبرگزاری ایسنا محمود احمدینژاد با این طرح مخالفت کرده و در نامهای تاکید کرده که لازم است پیشنهاد قوه قضاییه از دستور دولت و کمیسیونهای مربوطه خارج شود.
رادیو فردا در این باره دیدگاه یک وکیل دادگستری را جویا شده است.
نعمت احمدی، حقوقدان در ایران: وکالت و کانون وکلا از یک درد مزمنی بعد از انقلاب رنج میبرد. رنج هنوز ادامه دارد. درد کهنهای است.
آقای احمدی، میشود مساله را کمی بازتر کنید؟
سالها ما هیات مدیره نداشتیم. یک فرد به عنوان سرپرست از طرف قوه قضاییه منصوب شده بود. این دوره فترت بیش از ۱۶ سال طول کشید. متعاقب آن که قانون جدید کیفیت اخذ فنی وکالت تصویب شد بازهم استقلال وکیل تحت الشعاع اراده قوه قضاییه و آن لایحه قرار گرفت.
صلاحیت افرادی که بخواهند کاندیدای عضویت در هیات مدیره شوند به دست قوه قضاییه باید تایید شود و قوه قضاییه در یک حرکت فراگیری اعضای فعال وکیل را رد صلاحیت میکند. بعضا تا یک سوم افراد میرسد. شخص من در هر دورهای از انتخابات کانون وکلا خودم را کاندیدای عضویت در هیات مدیره میکنم اما بی هیچ دلیل و مدرکی قوه قضاییه صلاحیت من را تایید نمیکند. پس این یک چیز ادامه داری است.
این تحول در کانون وکلا که به آن انتقاد میکنید با کدام رویداد آغاز شد؟
از برنامه سوم توسعه یک مرکز مشاوران در قوه قضاییه تشکیل شد برخلاف لایحه استقلال کانون وکلا که وکیل مستقل است و انتخاب وکیل تحت شرایط قانونی به وسیله خود هیات مدیره کانون صورت میگیرد، قوه قضاییه شروع کرد به یک سری افرادی را پروانه وکالت دادن. کانون وکلایی که بیش از صد سال سابقه دارد و بیش از صد سال سابقه دارد الان تعداد اعضایش به مراتب و به شدت کمتر از وکلایی است که عضو قوه قضاییه اند.
آقای احمدی، با این اوصاف وضعیت حرفه وکالت از دید وکیلان مستقل چگونه است؟
اخیرا دیگر ته مانده استقلال کانون وکلا هم داشت به وسیله لایحه جامعه وکالت از بین میرفت و حالا درست است آقای احمدینژاد در آخرین روزهای کاریشان چنین دستوری را دادند، مع الوصف این یک لایحه قضایی است. باید قوه قضاییه هم در این مساله مداخله کند.
خب اگر وضعیت کانون وکلا این طور است که شما میگویید پس تاثیر این تصویب لایحه جدید چه میتواند باشد؟
امروزه وکالت در بدترین شرایط خودش به سر می برد. اگر این لایحه جامعه وکالت هم به تصویب نهایی برسد و اجرایی شود با تاسف باید بگویم که دیگر مرحله دفاع یا جایگاه دفاع در محاکم ایران مفعول میماند. وقتی قرار باشد لایحه جامعه وکالت لازم الاجرا شود دیگر وکلایی که توان این را داشتند، خطر میکردند، میرفتند در محاکم سیاسی شرکت میکردند دیگر شرکت نخواهند کرد و مواردی هم که قاضی دادگاه یا مجموعه قضایی با وکیلی برخورد داشته باشد از این اهرم استفاده میکند. امیدوارم این لایحه جامعه وکالت اجرایی نشود و این کانون نیمه جانی که داریم حداقل بتواند لرزان لرزان فعلا پیش برود تا شرایط مساعد تر شود.
خب آقای احمدی، رییس جمهور که دستور داده این لایحه خارج شود دیگر این نشانه این است که دیگر این لایحه در واقع رد شده.
ما لوایح قضایی داریم و لوایح عادی. لوایح قضایی با تفسیری که شورای نگهبان از لوایح قضایی کرده از حدود اختیارات رییس قوه قضاییه است، نه از حدود اختیارات رییس جمهور. این را رییس قوه قضاییه باید از دستور خارج کند. و اگر جزو لوایح عادی باشد که قطعا شیوه استرداد آن به این صورت نیست. یک لایحهای که در مجلس هست و مراحلی را گذرانده شیوه استردادش با نامه نویسی و نامه نگاری نیست. با این نامه نگاریهایی از این دست یک نوع همدردی با ما است. باید از طریق قانونی از دستور کار مجلس خارج شود. امیدوارم که این مسیر نهایی را هم طی کند
رادیو فردا در این باره دیدگاه یک وکیل دادگستری را جویا شده است.
نعمت احمدی، حقوقدان در ایران: وکالت و کانون وکلا از یک درد مزمنی بعد از انقلاب رنج میبرد. رنج هنوز ادامه دارد. درد کهنهای است.
آقای احمدی، میشود مساله را کمی بازتر کنید؟
سالها ما هیات مدیره نداشتیم. یک فرد به عنوان سرپرست از طرف قوه قضاییه منصوب شده بود. این دوره فترت بیش از ۱۶ سال طول کشید. متعاقب آن که قانون جدید کیفیت اخذ فنی وکالت تصویب شد بازهم استقلال وکیل تحت الشعاع اراده قوه قضاییه و آن لایحه قرار گرفت.
صلاحیت افرادی که بخواهند کاندیدای عضویت در هیات مدیره شوند به دست قوه قضاییه باید تایید شود و قوه قضاییه در یک حرکت فراگیری اعضای فعال وکیل را رد صلاحیت میکند. بعضا تا یک سوم افراد میرسد. شخص من در هر دورهای از انتخابات کانون وکلا خودم را کاندیدای عضویت در هیات مدیره میکنم اما بی هیچ دلیل و مدرکی قوه قضاییه صلاحیت من را تایید نمیکند. پس این یک چیز ادامه داری است.
این تحول در کانون وکلا که به آن انتقاد میکنید با کدام رویداد آغاز شد؟
از برنامه سوم توسعه یک مرکز مشاوران در قوه قضاییه تشکیل شد برخلاف لایحه استقلال کانون وکلا که وکیل مستقل است و انتخاب وکیل تحت شرایط قانونی به وسیله خود هیات مدیره کانون صورت میگیرد، قوه قضاییه شروع کرد به یک سری افرادی را پروانه وکالت دادن. کانون وکلایی که بیش از صد سال سابقه دارد و بیش از صد سال سابقه دارد الان تعداد اعضایش به مراتب و به شدت کمتر از وکلایی است که عضو قوه قضاییه اند.
آقای احمدی، با این اوصاف وضعیت حرفه وکالت از دید وکیلان مستقل چگونه است؟
اخیرا دیگر ته مانده استقلال کانون وکلا هم داشت به وسیله لایحه جامعه وکالت از بین میرفت و حالا درست است آقای احمدینژاد در آخرین روزهای کاریشان چنین دستوری را دادند، مع الوصف این یک لایحه قضایی است. باید قوه قضاییه هم در این مساله مداخله کند.
خب اگر وضعیت کانون وکلا این طور است که شما میگویید پس تاثیر این تصویب لایحه جدید چه میتواند باشد؟
امروزه وکالت در بدترین شرایط خودش به سر می برد. اگر این لایحه جامعه وکالت هم به تصویب نهایی برسد و اجرایی شود با تاسف باید بگویم که دیگر مرحله دفاع یا جایگاه دفاع در محاکم ایران مفعول میماند. وقتی قرار باشد لایحه جامعه وکالت لازم الاجرا شود دیگر وکلایی که توان این را داشتند، خطر میکردند، میرفتند در محاکم سیاسی شرکت میکردند دیگر شرکت نخواهند کرد و مواردی هم که قاضی دادگاه یا مجموعه قضایی با وکیلی برخورد داشته باشد از این اهرم استفاده میکند. امیدوارم این لایحه جامعه وکالت اجرایی نشود و این کانون نیمه جانی که داریم حداقل بتواند لرزان لرزان فعلا پیش برود تا شرایط مساعد تر شود.
خب آقای احمدی، رییس جمهور که دستور داده این لایحه خارج شود دیگر این نشانه این است که دیگر این لایحه در واقع رد شده.
ما لوایح قضایی داریم و لوایح عادی. لوایح قضایی با تفسیری که شورای نگهبان از لوایح قضایی کرده از حدود اختیارات رییس قوه قضاییه است، نه از حدود اختیارات رییس جمهور. این را رییس قوه قضاییه باید از دستور خارج کند. و اگر جزو لوایح عادی باشد که قطعا شیوه استرداد آن به این صورت نیست. یک لایحهای که در مجلس هست و مراحلی را گذرانده شیوه استردادش با نامه نویسی و نامه نگاری نیست. با این نامه نگاریهایی از این دست یک نوع همدردی با ما است. باید از طریق قانونی از دستور کار مجلس خارج شود. امیدوارم که این مسیر نهایی را هم طی کند