محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی ایران، گفت با توجه به کم‌ارزش شدن پول و اینکه هزینه چاپ اسکناس‌های ایرانی بیشتر از ارزش خود اسکناس‌ها شده‌است، بانک مرکزی به دنبال چاپ اسکناس‌های درشت‌تر در سال جاری و کسب مجوز آن است.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمود بهمنی روز چهارشنبه، هفتم فروردین، در این خصوص توضیح داد که «به هیچ عنوان اسکناس‌های موجود را درشت نمی‌دانیم. به عنوان مثال ارزش اسکناس ۱۰ هزار تومانی ما در مقابل اسکناس‌های اروپایی همانند اسکناس ۵۰۰ یورویی، کم‌ارزش است.»
وی افزود: «با توجه به اینکه رقم هزینه چاپ اسکناس در خصوص ارقام ۵۰ تومانی، ۱۰۰ تومانی، ۵۰۰ تومانی و یک هزارتومانی بیش از ارزش آن است ما به دنبال چاپ اسکناس‌های درشت‌تر در سال جاری و کسب مجوز آن هستیم.»
ارزش برابری ريال در مقابل دلار طی يک سال گذشته تا ۴۵ درصد کاهش يافته است.
«احتمال» افزایش حقوق کارمندان به میزان تورم
رییس کل بانک مرکزی روز چهارشنبه در ادامه سخنانش به موضوع افزایش میزان حقوق‌ها در سال جاری نیز اشاره کرد و گفت: «با توجه به نرخ پیش‌بینی شده تورم در سال جاری که حدود ۳۰ درصد است ما به همان میزان می‌توانیم افزایش حقوق داشته باشیم.»
محمود بهمنی حداقل افزایش حقوق در سال جاری را «۲۰ درصد» عنوان کرد و گفت: «حداکثر افزایش حقوق در سال جاری بستگی به تصمیم رییس‌جمهوری، هیات دولت و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری دارد و اینکه بودجه تا چه میزان اجازه افزایش حقوق را می‌دهد که احتمال افزایش آن حداکثر تا سقف ۳۰ درصد است.»
پیش از این روزنامه جهان صنعت در شماره ۲۰ اسفند خود خبر داده‌بود که «با وجود تورم ۳۱ درصدی و رشد ۲۹ درصدی بودجه»، افزایش حقوق کارمندان دولت در لایحه بودجه ۹۲ «تنها ۲۰ درصد» پیش‌بینی شده است.
روز سی‌ام دی‌ماه ۹۱ دیوان عدالت اداری، با ابطال مصوبه دولت در مورد افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان، شکایت وارده در مورد ناکافی بودن این افزایش را وارد دانست.
بنابر گزارش خبرگزاری فارس، این دیوان در پی شکایت یک شاکی خصوصی اعلام کرده است، دولت طبق قانون موظف است مطابق با نرخ تورم، حقوق کارمندان را افزایش دهد.
بنا بر گزارش‌ها به دلیل تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه، در سه ماهه اول سال ۹۲ یعنی ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد کارمندان هیچگونه افزایش حقوق نخواهند داشت.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمود بهمنی روز چهارشنبه، هفتم فروردین، در این خصوص توضیح داد که «به هیچ عنوان اسکناس‌های موجود را درشت نمی‌دانیم. به عنوان مثال ارزش اسکناس ۱۰ هزار تومانی ما در مقابل اسکناس‌های اروپایی همانند اسکناس ۵۰۰ یورویی، کم‌ارزش است.»
وی افزود: «با توجه به اینکه رقم هزینه چاپ اسکناس در خصوص ارقام ۵۰ تومانی، ۱۰۰ تومانی، ۵۰۰ تومانی و یک هزارتومانی بیش از ارزش آن است ما به دنبال چاپ اسکناس‌های درشت‌تر در سال جاری و کسب مجوز آن هستیم.»
ارزش برابری ريال در مقابل دلار طی يک سال گذشته تا ۴۵ درصد کاهش يافته است.
«احتمال» افزایش حقوق کارمندان به میزان تورم
رییس کل بانک مرکزی روز چهارشنبه در ادامه سخنانش به موضوع افزایش میزان حقوق‌ها در سال جاری نیز اشاره کرد و گفت: «با توجه به نرخ پیش‌بینی شده تورم در سال جاری که حدود ۳۰ درصد است ما به همان میزان می‌توانیم افزایش حقوق داشته باشیم.»
محمود بهمنی حداقل افزایش حقوق در سال جاری را «۲۰ درصد» عنوان کرد و گفت: «حداکثر افزایش حقوق در سال جاری بستگی به تصمیم رییس‌جمهوری، هیات دولت و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری دارد و اینکه بودجه تا چه میزان اجازه افزایش حقوق را می‌دهد که احتمال افزایش آن حداکثر تا سقف ۳۰ درصد است.»
پیش از این روزنامه جهان صنعت در شماره ۲۰ اسفند خود خبر داده‌بود که «با وجود تورم ۳۱ درصدی و رشد ۲۹ درصدی بودجه»، افزایش حقوق کارمندان دولت در لایحه بودجه ۹۲ «تنها ۲۰ درصد» پیش‌بینی شده است.
روز سی‌ام دی‌ماه ۹۱ دیوان عدالت اداری، با ابطال مصوبه دولت در مورد افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان، شکایت وارده در مورد ناکافی بودن این افزایش را وارد دانست.
بنابر گزارش خبرگزاری فارس، این دیوان در پی شکایت یک شاکی خصوصی اعلام کرده است، دولت طبق قانون موظف است مطابق با نرخ تورم، حقوق کارمندان را افزایش دهد.
بنا بر گزارش‌ها به دلیل تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه، در سه ماهه اول سال ۹۲ یعنی ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد کارمندان هیچگونه افزایش حقوق نخواهند داشت.
