با توافق احزاب عمده تونس بر سر تقسیم قدرت، منصب پرقدرت نخست‌وزیری این کشور در اختیار اسلام‌گرایان و پست ریاست‌جمهوری تونس در اختیار یکی از احزاب سکولار قرار گرفت.
حزب اسلامگرای «النهضه» تونس و دو حزب دیگری که با النهضه ائتلاف کرده‌اند روز شنبه موفق شدند درخصوص تقسیم سه منصب اصلی دولتی با یکدیگر به توافق برسند.
به گزارش خبرگزاری‌ها برپایه این توافق، حَمادی جبالی، دبیرکل حزب النهضه، نخست‌وزیر تونس می‌شود. در همین حال منصف مرزوقی، رهبر حزب سکولار «کنگره برای جمهوری»، رئیس جمهور، و مصطفی بن جعفر، رهبر حزب سکولار التَکتُل، رئیس مجلسس مؤسسان این کشور خواهد شد.
مجلس مؤسسان تونس قرار است روز دوشنبه در مورد تصویب این توافق رأی دهد.
بنا بر گزارش‌ها، این توافق پس از آن حاصل شد که حزب النهضه از سخنرانی حمادی جبالی که وی در آن گفته‌بود با پیروزی النهضه، تونس هم‌اینک در حال ورود به «خلافت ششم» اسلامی است عذرخواهی کرد.
در نخستین انتخابات آزاد تاریخ تونس که به تازگی و ۹ ماه پس از سقوط حکومت زین‌العابدین بن علی در نتیجه اعتراض‌های مردمی، برگزار شد حزب «النهضه» که از آن به عنوان حزب اسلامی میانه‌رو یاد می‌شود توانست با به دست آوردن ۹۰ کرسی از ۲۱۷ کرسی مجلس مؤسسان به پیروزی دست یابد.
نمایندگان مجلس مؤسسان ضمن تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جدید، وظیفه تعیین دولت موقت و برگزاری انتخابات برای تعیین رئیس جمهور و پارلمان جدید را نیز بر عهده خواهند داشت.
رهبران جدید تونس همگی پیشینه طولانی‌مدتی از مبارزه علیه ۲۳ سال حکومت دیکتاتوری زین‌العابدین بن علی را در کارنامه خود دارند. حمادی جبالی که هم‌اینک برای پست نخست‌وزیری برگزیده شده‌است ۱۶ سال را در زندان‌های بن علی گذرانده است.
منصف مرزوقی، فرد منتخب برای رئیس جمهور، از فعالان حقوق بشری است که در حکومت گذشته ۱۰ سال را در تبعید و چندین ماه را در حبس گذرانده است.
به گفته ناظران، بزرگ‌ترین چالش پیش روی دولت جدید تونس، مسئله اقتصاد است زیرا در پی درگیری‌ها و اعتراضات چندین ماه اخیر و توقف صنعت گردشگری در این کشور، اوضاع اقتصادی تونس در وضعیت وخیمی قرار گرفته است.
اوایل ماه جاری، ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی در ایران، در نامه‌ای به راشد الغنوشی، رهبر حزب اسلامگرای النهضه تونس، با تأکید بر «تجربه ناکافی مسلمانان در حوزه دموکراسی»، از وی خواست تا از تجربه‌های ایران و الجزایر درس بگیرد و «اشتباهات» آن‌ها را تکرار نکند.
حزب اسلامگرای «النهضه» تونس و دو حزب دیگری که با النهضه ائتلاف کرده‌اند روز شنبه موفق شدند درخصوص تقسیم سه منصب اصلی دولتی با یکدیگر به توافق برسند.
به گزارش خبرگزاری‌ها برپایه این توافق، حَمادی جبالی، دبیرکل حزب النهضه، نخست‌وزیر تونس می‌شود. در همین حال منصف مرزوقی، رهبر حزب سکولار «کنگره برای جمهوری»، رئیس جمهور، و مصطفی بن جعفر، رهبر حزب سکولار التَکتُل، رئیس مجلسس مؤسسان این کشور خواهد شد.
مجلس مؤسسان تونس قرار است روز دوشنبه در مورد تصویب این توافق رأی دهد.
بنا بر گزارش‌ها، این توافق پس از آن حاصل شد که حزب النهضه از سخنرانی حمادی جبالی که وی در آن گفته‌بود با پیروزی النهضه، تونس هم‌اینک در حال ورود به «خلافت ششم» اسلامی است عذرخواهی کرد.
در نخستین انتخابات آزاد تاریخ تونس که به تازگی و ۹ ماه پس از سقوط حکومت زین‌العابدین بن علی در نتیجه اعتراض‌های مردمی، برگزار شد حزب «النهضه» که از آن به عنوان حزب اسلامی میانه‌رو یاد می‌شود توانست با به دست آوردن ۹۰ کرسی از ۲۱۷ کرسی مجلس مؤسسان به پیروزی دست یابد.
نمایندگان مجلس مؤسسان ضمن تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جدید، وظیفه تعیین دولت موقت و برگزاری انتخابات برای تعیین رئیس جمهور و پارلمان جدید را نیز بر عهده خواهند داشت.
رهبران جدید تونس همگی پیشینه طولانی‌مدتی از مبارزه علیه ۲۳ سال حکومت دیکتاتوری زین‌العابدین بن علی را در کارنامه خود دارند. حمادی جبالی که هم‌اینک برای پست نخست‌وزیری برگزیده شده‌است ۱۶ سال را در زندان‌های بن علی گذرانده است.
منصف مرزوقی، فرد منتخب برای رئیس جمهور، از فعالان حقوق بشری است که در حکومت گذشته ۱۰ سال را در تبعید و چندین ماه را در حبس گذرانده است.
به گفته ناظران، بزرگ‌ترین چالش پیش روی دولت جدید تونس، مسئله اقتصاد است زیرا در پی درگیری‌ها و اعتراضات چندین ماه اخیر و توقف صنعت گردشگری در این کشور، اوضاع اقتصادی تونس در وضعیت وخیمی قرار گرفته است.
اوایل ماه جاری، ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی در ایران، در نامه‌ای به راشد الغنوشی، رهبر حزب اسلامگرای النهضه تونس، با تأکید بر «تجربه ناکافی مسلمانان در حوزه دموکراسی»، از وی خواست تا از تجربه‌های ایران و الجزایر درس بگیرد و «اشتباهات» آن‌ها را تکرار نکند.
