علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز دوشنبه، چهارم اردیبهشت، «اوضاع کنونی اقتصاد، اشتغال و تولید» در ایران را نامطلوب دانست و افزود که قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی «لطمات جبران‌ناپذیری بر کشور وارد کرده است».
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، هاشمی رفسنجانی که در دیدار با اعضای شورای شهر تهران و اعضای اتاق بازرگانی تهران سخن می‌گفت در ادامه و در انتقادی تازه از دولت محمود احمدی‌نژاد «کینه، تقابل‌های خصمانه، تهمت و دروغ» را از آفت‌های فضای کنونی ایران دانست و افزود که انتظار می‌رود «از این رذایل و حبّ و بغض‌ها» دوری شود.
وی در این دیدارها افزود: «برای رفع مشکلات و معضلات موجود در جامعه و نیز حرکت در مسیر توسعه و پیشرفت لازم است همه در مدار قانون حرکت کنیم و از تفسیر جناحی و باندی آن نیز بپرهیزیم.»
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه گفت: «برخی مشکلات مانند مسائل اقتصادی برای مردم قابل لمس است، ولی ممکن است مسائل و مشکلاتی در جامعه بروز کند که در کوتاه‌مدت قابل لمس و مشاهده مستقیم نباشد، ولی در بلندمدت و به تدریج مانند موریانه پایه‌های قدرت و توان کشور را از بین می‌برد.»
سخنان روز دوشنبه هاشمی رفسنجانی در فضایی بیان می‌شود که از سویی گرانی‌ها در ایران رشد فزاینده‌ای به خود گرفته به طوری که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران، خود نیز به معضل گرانی اذعان کرده و از سوی دیگر تقابل میان دولت و مجلس بر سر اجرای قوانین نیز تشدید شده است.
اکبر هاشمی رفسنجانی پیش از این بارها به انتقاد از سیاست‌های داخلی و خارجی دولت پرداخته و ازجمله در اسفندماه گذشته در گفت‌وگو با روزنامه «اعتماد»، چاپ تهران، مسئله طرح «هدفمندی یارانه‌ها، واگذاری‌ها، خصوصی‌سازی‌ها، کم نشدن وابستگی کشور به نفت، و در عوض وابستگی بیشتر و سال به سال به نفت» را از جمله مواردی نامید که از «تخلفات» هستند.
اگرچه مخالفان و منتقدان آقای رفسنجانی ماه‌ها بود که از پایان عمر سیاسی او و کنار گذاشتنش از مجمع تشخیص مصلحت نظام سخن می‌گفتند، روز چهارشنبه، ۲۴ اسفند گذشته، رهبر جمهوری اسلامی او را در منصب ریاست مجمع تشخیص مصلحت ابقا کرد.
پس از آن نیز محمود احمدی‌نژاد که به گفته شماری از مقام‌ها و نمایندگان، در سه سال گذشته به خاطر اختلاف با اکبر هاشمی رفسنجانی از شرکت در جلسات مجمع تشخیص مصلحت خودداری می‌کرد روز سوم اردیبهشت در جلسه این مجمع حضور یافت.
در کنار هاشمی رفسنجانی، مجلس شورای اسلامی نیز به طور فزاینده به «قانون‌گریزی» دولت انتقاد داشته و این امر حتی به احضار رئیس دولت به مجلس در روز چهارشنبه، ۲۴ اسفند ۱۳۹۰، انجامید.
وی اما در این جلسه انتقادهای نمایندگان را نپذیرفت و پرسش‌های آنان را در اغلب موارد با لحنی تمسخرآمیز جواب داد.
پرسش‌های نمایندگان از رئیس‌جمهور به نکاتی چون «ضعف مدیریتی، در رأس امور ندانستن مجلس توسط محمود احمدی‌نژاد، و رعایت نکردن قوانین توسط دولت» مربوط می‌شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، هاشمی رفسنجانی که در دیدار با اعضای شورای شهر تهران و اعضای اتاق بازرگانی تهران سخن می‌گفت در ادامه و در انتقادی تازه از دولت محمود احمدی‌نژاد «کینه، تقابل‌های خصمانه، تهمت و دروغ» را از آفت‌های فضای کنونی ایران دانست و افزود که انتظار می‌رود «از این رذایل و حبّ و بغض‌ها» دوری شود.
وی در این دیدارها افزود: «برای رفع مشکلات و معضلات موجود در جامعه و نیز حرکت در مسیر توسعه و پیشرفت لازم است همه در مدار قانون حرکت کنیم و از تفسیر جناحی و باندی آن نیز بپرهیزیم.»
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه گفت: «برخی مشکلات مانند مسائل اقتصادی برای مردم قابل لمس است، ولی ممکن است مسائل و مشکلاتی در جامعه بروز کند که در کوتاه‌مدت قابل لمس و مشاهده مستقیم نباشد، ولی در بلندمدت و به تدریج مانند موریانه پایه‌های قدرت و توان کشور را از بین می‌برد.»
سخنان روز دوشنبه هاشمی رفسنجانی در فضایی بیان می‌شود که از سویی گرانی‌ها در ایران رشد فزاینده‌ای به خود گرفته به طوری که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران، خود نیز به معضل گرانی اذعان کرده و از سوی دیگر تقابل میان دولت و مجلس بر سر اجرای قوانین نیز تشدید شده است.
اکبر هاشمی رفسنجانی پیش از این بارها به انتقاد از سیاست‌های داخلی و خارجی دولت پرداخته و ازجمله در اسفندماه گذشته در گفت‌وگو با روزنامه «اعتماد»، چاپ تهران، مسئله طرح «هدفمندی یارانه‌ها، واگذاری‌ها، خصوصی‌سازی‌ها، کم نشدن وابستگی کشور به نفت، و در عوض وابستگی بیشتر و سال به سال به نفت» را از جمله مواردی نامید که از «تخلفات» هستند.
اگرچه مخالفان و منتقدان آقای رفسنجانی ماه‌ها بود که از پایان عمر سیاسی او و کنار گذاشتنش از مجمع تشخیص مصلحت نظام سخن می‌گفتند، روز چهارشنبه، ۲۴ اسفند گذشته، رهبر جمهوری اسلامی او را در منصب ریاست مجمع تشخیص مصلحت ابقا کرد.
پس از آن نیز محمود احمدی‌نژاد که به گفته شماری از مقام‌ها و نمایندگان، در سه سال گذشته به خاطر اختلاف با اکبر هاشمی رفسنجانی از شرکت در جلسات مجمع تشخیص مصلحت خودداری می‌کرد روز سوم اردیبهشت در جلسه این مجمع حضور یافت.
در کنار هاشمی رفسنجانی، مجلس شورای اسلامی نیز به طور فزاینده به «قانون‌گریزی» دولت انتقاد داشته و این امر حتی به احضار رئیس دولت به مجلس در روز چهارشنبه، ۲۴ اسفند ۱۳۹۰، انجامید.
وی اما در این جلسه انتقادهای نمایندگان را نپذیرفت و پرسش‌های آنان را در اغلب موارد با لحنی تمسخرآمیز جواب داد.
پرسش‌های نمایندگان از رئیس‌جمهور به نکاتی چون «ضعف مدیریتی، در رأس امور ندانستن مجلس توسط محمود احمدی‌نژاد، و رعایت نکردن قوانین توسط دولت» مربوط می‌شد.
