رویدادهای اقتصادی در ماه‌ها و هفته‌های گذشته در جمهوری اسلامی پرسش‌های زیادی را برای ناظران و تحلیلگران اقتصاد ایران مطرح کرده‌است. از جمله اینکه آیا اصولا می‌شود در ایران از اقتصادی باسیاست صحبت کرد و یا می‌توان در زمینه‌های پولی و مالی رویکردی با سیاست دید.
بارزترین نمونه سردرگمی و آشفتگی در تصمیم‌گیری‌های صاحب‌منصبان اقتصادی نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی است. رئیس کل بانک مرکزی که پیش از این وعده پائین آوردن بهای ارزهای خارجی را می‌داد، دو هفته است که حضوری در رسانه‌ها ندارد. دوهفته‌ای که قیمت ارزهای خارجی در حال پرواز است.
شورای پول و اعتبار به پیشنهاد محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی افزایش نرخ سود سپرده‌ها را تصویب می‌کند اما دولت می‌گوید قبول ندارد.
کاظم دلخوش عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار روز سه‌شنبه در مجلس گفت مصوبه شورای پول و اعتبار برپایه قانون برنامه تنظیم شده و باید از سوی بانک مرکزی ابلاغ شود:
«هم در قانون برنامه بحث نرخ سود تسهیلات و سپرده‌گذاری پیش‌بینی شده برای دولت و هم هفته گذشته در شورای عالی پول و اعتبار به جهت این به‌هم‌ریختگی که در بازار ایجاد شده شورای پول و اعتبار که بنده هم از طرف شما و مجلس محترم ناظر هستم در این شورا در آنجا تصمیم‌گیری شد که برای برون‌رفت از وضعیت نابسامان ارز و سکه نرخ سود سپرده‌گذاری را به سمت منطقی شدن ببرند. بر اساس نرخ تورم نرخ مبادله‌ای و مشارکتی هم همینجور. در آنجا تصویب شد حتی اوراق مشارکت... بعضی از دوستانی که عضو شورای پول و اعتبار نیستند نظر می‌دهند.
از آنجایی که مصوبات شورای عالی پول و اعتبار به هر حال منشاء قانونی دارد و از طرفی هم مجلس در جلسه‌ای که گذاشت مصوب کرد که بانک مرکزی این وضعیت را رسیدگی کند. الان مجددا بعضی‌ها که مسئول نیستند، غیر مسئول هستند اعلام می‌کنند نه یکچنین مصوبه‌ای نشده. خواهش من این است که این موضوع به بانک مرکزی تذکر داده شود که مصوباتی که با اعضایی که حق رای دارند و رای می‌دهند تصویب می‌شود اینها باید ابلاغ شود.»
فرخ قبادی، یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در تهران می‌نویسد تلاش برای توضیح آشفتگی‌های بازار ارز، اغلب به تحریم‌های اخیر، شایعه‌پراکنی دشمنان، سودجویی دلالان ارز و حتی ترفندی برای جبران کسری بودجه اشاره می‌کند. اشکال این قبیل تحلیل‌ها به باور این تحلیلگر نه در نادرستی عواملی که برشمرده می‌شوند، که در غفلت از ریشه‌های عمیق‌تر مسئله‌ای است که اکنون افسار گسیخته دستور و بخشنامه‌ای را برنمی‌تابد.
فرخ قبادی می‌نویسد این آشفتگی تازگی ندارد و اعتراض به «واردات بی‌رویه» و ناتوانی تولیدکنندگان داخلی در رقابت با کالاهای ارزان‌قیمت خارجی مربوط به دو سه سال اخیر نیست. «افشاگری‌ها» در مورد واردات سنگ قبر و زنجیرهای عزاداری از چین، اظهارات مسئولان موسسات گردشگری در مورد گران‌تر بودن تور شیراز از تورهای آنتالیا و دبی و حتی شگفت‌زدگی کارشناسان گمرک هنگامی که برای نخستین بار با واردات کالاهای «ایرانی»، با نام و نشان کارخانجات داخلی، از چین مواجه شدند، و یا رب گوجه فرنگی در بشکه‌های ۲۰۰ لیتری وارد می‌شد تا در قوطی‌های یک کیلویی به نام رب ایرانی توزیع گردد، جملگی به دورانی مربوط می‌شوند که نه یارانه‌ها هدفمند شده بودند و نه تحریم‌های اخیر تحقق یافته بود.
اما آشفتگی بازار ارز را چگونه می‌شود توضیح داد؟ احمد توکلی نماینده مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید به‌دلیل باصرفه نبودن سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر اقتصاد نقدینگی روانه بازار ارز می‌شود:
«در اثر اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها چون دولت به وظایف خودش در بخش تولید عمل نکرد، و به دلیل افزایش هزینه‌های انرژی هزینه تولید بالا رفت متاسفانه بنگاه‌های اقتصادی دچار رکود شدند. همین را دولت قبول ندارد. تمام نمایندگان این را تایید می‌کنند. من خودم اخیرا در یکی از مناطق حاضر بودم. کارگاه‌های شهرک صنعتی اش تعطیل تعطیل بود. یعنی فقط یک کارگاه فعال بود که بسته‌بندی روغن می‌کرد یک کارگاه هم نیمه‌فعال بود. بقیه بسته بود. پس تولید خوب نمی‌چرخد. توی سرمایه‌گذاری هم نمی‌چرخد. به دلیل اینکه با نوساناتی که موجب گران شدن است ابهام در مورد آینده شدید می‌شود برای سرمایه‌گذاری نااطمینانی بالا می‌رود و سرمایه‌گذارها طبیعی است که می‌زنند کنار و ترمز دستی را هم می‌کشند. پس صرف سرمایه‌گذاری هم نمی‌شود. واردات به دلیل تحریم‌ها مشکل شده و کند شده. پس پول کجا بچرخد؟ طبیعتا متوجه بازارهایی می‌شود که تضمین حفظ ارزش پول بالاتر است. می‌آید سراغ سکه، سراغ ارز. در مسکن می‌رفت ولی الان متوجه‌اش نشده. کالاهای بادوام مثل خودرو هم دیگر جاذبه ندارد برای سرمایه‌گذاری‌ها برای حفظ پول. پول متوجه بازار ارز می‌شود و به این مسائل نوسانات تصمیم‌گیری و بی‌ثباتی تصمیمات دولت اضافه می‌شود و عدم اعتماد عمومی یعنی کاهش اعتماد عمومی به مسوولان اقتصادی نتیجه‌اش این می‌شود که بازار ارز دچار نوسان می‌شود.»
مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی هم به رادیو اقتصاد می‌گوید اتفاقی که افتاده‌است این است که بانک مرکزی اعتماد مردم را بازیچه تصمیم‌های ناپایدار کرده‌است:
«در سال‌های اخیر اقتصاد کشور با تورم روبه‌رو است. حال این که نرخ ارز متناسب با تورم تغییر نداشته. یعنی این در واقع به معنی ارزان‌تر شدن کالاهای خارجی برای مردم و گران‌تر شدن کالاهای صادراتی بوده. عدم کارآیی بانک مرکزی در مدیریت تحریم‌ها، در کنترل بازار ارز و سکه یک واقعیت است. بانک مرکزی متاسفانه در چند ماه اخیر اعتماد عمومی را سلب کرده. این واقعا موردی فوق‌العاده خطرناک برای اقتصاد است. آنچه در ماه‌های اخیر به نظر من به این بحران دامن زده ورود و دخالت بیش از اندازه بانک مرکزی در بازار سکه و اعلام سیاست‌هایی در این بازار است که هیچگاه به وقوع نپیوست. به عنوان مثال اعلام شد که در صورت لزوم در سوپرمارکت‌ها سکه عرضه می‌کنیم. ولی همان سکه در بانک‌ها را عرضه‌اش را محدود کردند. این اعتماد یک سرمایه اجتماعی است.»
تقریبا همه کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بدلیل تفاوت نرخ تورم در ایران با نرخ تورم در دنیا و تزریق بی‌محابای دلار به بازار برای ارزان نگه داشتن مصنوعی ارزش واردات، عملا دولت به تولیدکنندگان خارجی و به ویژه چینی‌ها با پول ایران یارانه داده‌است. در این فرایند دولت هم ثروت ملی به فروشندگان کالاهای خارجی و دستیاران ایرانی شان داه است تا واردات را ارزان سرازیر ایران کنند و هم توان رقابت را از تولیدکنندگان داخلی گرفته و باعث نابودی واحدهای تولیدی بومی شده‌است.حال با این اوضاع چه تصویری ار اقتصاد ایران در آغاز سال ۲۰۱۲ میلادی می‌توان ترسیم کرد؟
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس: وضعیتی که در حال حاضر به وجود آمده ناشی از چند عامل است. عامل اصلی این است که فشارها و تضییقات ناشی از تحریم‌های خارجی شکنندگی‌های اقتصاد ایران را شدت بخشیده. این شکنندگی‌ها مسلما ناشی از سال‌ها سیاست غلط اقتصادی و جهت‌گیری‌های نادرست اقتصادی بوده، منتها در اثر فشارها و تحریم‌های تازه این شکنندگی‌ها خودش را بیشتر نشان می‌دهد و وضعیت اقتصادی کشور آشفته‌تر شده‌است.
ولی ما اگر به گفته‌های آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و مقام‌های دیگر، رئیس جمهوری نگاه کنیم همه این ادعا را دارند که این تحریم‌ها نه تنها بی‌اثر بوده بلکه باعث تقویت ساختار تولید داخلی شده.
نتیجه این گونه تفسیرها و اظهار عقیده‌ها را در حال حاضر به عینه در ایران می‌بینیم. می‌بینیم که در عرصه‌های کلیدی مثل تولید و صادرات نفت کشور ایران عقب رفته و حتی از لحاظ صادرات نفت پشت سر کشورهای دیگر قرار گرفته. در عرصه‌های تولیدی وضع به همین صورت است.
پول ملی ایران به شدت سقوط کرده و این سقوطی که پیش از این سال‌ها جلویش به صورت مصنوعی گرفته شده بود در حال حاضر خودش را نشان می‌دهد. مجموعه این وضعیتی که به وجود آمده ناشی از جهت‌گیری‌های نادرست اقتصادی و سیاست‌گذاری بد طی سال‌ها بوده و در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها این سیاست‌ها بیشتر خودشان را نشان می‌دهند. ولی عامل دیگری هم هست که در وضعیت آشفته اقتصاد ایران به شدت تاثیرگذار است و آن جنگ جناح‌هاست. جناح‌های سیاسی در ایران با توجه به وضعیتی که به وجود آمده و همینطور با توجه به چشم‌انداز انتخاباتی که در پیش است جناح‌های سیاسی که در حال حاضر بر سر قدرت باقی مانده‌اند به جان هم افتاده‌اند و در نتیجه جهت‌گیری‌های اقتصادی ایران بیش از پیش در آشفتگی فرو رفته چون معلوم نیست در این زمینه‌ها چه کسی تصمیم‌گذار است و حتی مرز تصمیم‌گذاری بین دستگاه مقننه و دستگاه اجرایی بالکل از بین رفته. این هم به نوبه خودش به وضعیت آشفته در ایران دامن زده‌است.
جالب است دولتی که می‌خواست دلار را از مبادلات پولی‌اش کنار بزند الان دلار مهمترین عامل تعیین‌کننده سرنوشت سیاسی‌اش شده و در بازار ارز نرخ برابری ارزهای خارجی و تمام آنها به مسئله‌ای ظاهرا غیرقابل حل برای نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده‌است.
هیچوقت در طول این ۳۲ سال اقتصاد ایران در این سطح دلاری یا دلاریزه نشده بود. در واقع عملا به صورت غیررسمی دلار در حال تبدیل شدن به پول ملی ایران است. چون بسیاری از محاسبات در ذهن مردم به دلار انجام می‌گیرد. فعالان اقتصادی بسیاری از فعالیت‌های خودشان را بر اساس نرخ دلار متمرکز کرده‌اند. حتی گزارش‌ها و زمزمه‌هایی بود در مورد این که ممکن است دولت آقای احمدی‌نژاد بخواهد بودجه سال ۱۳۹۱ را بر اساس محاسبات دلاری تنظیم کند. که البته این از سوی کمیسیون حقوقی مجلس تکذیب شد و آن را مغایر با قانون اساسی دانستند.
به هر حال با توجه به این که بخش بزرگی از اقتصاد ایران زیرزمینی است و در این اقتصاد دلار بیش از پیش نقش مسلط را به خود می‌گیرد. می‌شود گفت ایران اقتصادش دلاری شده. به خاطر این که پول در یک اقتصاد سه نقش عمده دارد. یکی این که وسیله مبادله است. دوم این که وسیله سنجش قیمت‌هاست. سوم وسیله‌ای است برای پس انداز و ذخیره ارزش‌ها. چون پول ملی ایران این سه نقش خودش را از دست داده طبعا به تدریج جای خودش را می‌سپار به پول دیگری که بتواند این نقش‌ها را بازی کند. در حال حاضر این کار به وسیله ارزها و به خصوص دلار انجام می‌گیرد. البته دلار به تنهایی نیست. به تازگی در گزارش‌هایی که از ایران می‌رسید می‌دیدیم که حتی مردم برای در امان نگاه داشتن پس‌اندازهای خودشان از فروپاشی حتی به روپیه پاکستان پناه آوردند و از طریق خرید و فروش آن امرار معاش می‌کنند.
با این توجه چه چشم‌اندازی؛ اصولا چشم‌اندازی برای اقتصادی ایران در سال جاری میلادی می‌بینید؟
من تصور می‌کنم با وضعیتی که به وجود آمده به طرف بدتر شدن وضعیت اقتصادی ایران می‌رویم و فضای اعتماد در ایران که بیش از این هم شکننده شده بود در حال حاضر به صورت کلی بر باد رفته. اعتماد به آینده اقتصادی ایران و نقش ایران در روابط بین‌المللی و اعتماد به رابطه اقتصادی ایران با جامعه اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی.
و تا وقتی که این فضای اعتماد به ایران و اقتصاد آن برنگردد هیچ گامی نمی‌شود در راه یافتن راه حل‌های اقتصادی که بتواند برای ایران موثر باشد برداشت.
*
آیا ادامه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها متوقف می‌شود؟ پس از نشست مشترک روز دوشنبه میان مقام‌های اقتصادی دولت و مجلس هنوز قوای مقننه و مجریه بر نظر خود در باره حدود افزایش بهای کالاهای یارانه‌ای پافشاری می‌کنند. در این دیدار در نشست روز دوشنبه وزیر اقتصاد، نمایندگانی از اتاق بازرگانی، دیوان محاسبات کشور از یک سو و اعضای کمیسیون ویژه مجلس از سوی دیگر حضور داشتند.
ظاهرا دیدار روز دوشنبه بی‌نتیجه بوده‌است و دو طرف به توافقی نرسیده‌اند. گفته می‌شود مجلس بر مصوبه هفته گذشته خود مبنی بر «عدم افزایش ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی» پافشاری می‌کند، در حالی که دولت، استفساریه مجلس مبنی بر عدم افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی را قبول ندارد. شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد در جلسه مشترک روز دوشنبه با نمایندگان مجلس، ضمن اعلام مخالفت دولت با مصوبه اخیر مجلس مبنی بر عدم افزایش ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی تاکید کرده‌است که هنوز دولت مصوبه‌ای برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی ندارد. با این حال محمدرضا باهنر، نایب‌رئیس مجلس روز دوشنبه گفت دولت اجازه افزایش قیمت حامل‌های انرژی بیش از ۲۰ درصد را ندارند.
با آن که زمان اجرای فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت اعلام نشده‌است، اما گفته می‌شود دولت در نظر دارد برای تامین منابع لازم، بار دیگر به افزایش بهای حامل‌های انرژی دست بزند. علی آقامحمدی معاون اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور روز دوشنبه از اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری خبر داد.
اکنون درگیری میان مجلس و دولت بر سر اجرای مرحله دوم قانون به یک درگیری سیاسی تبدیل شده‌است. به گفته علی ذبیحی قائم‌مقام وزیر نیرو اکثریت مردم احمدی‌نژاد را مدافع منافع خود می‌دانند و اگر دستش در اجرا بازتر باشد، منافع مردم را بیشتر رعایت می‌کند. در حالی که مصوبه مجلس قدرت مانور بهتر را سلب کرده و به ضرر اکثریت مردم تمام می‌شود.
در مقابل غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه مجلس با تاکید بر اینکه ایجاد تعهد در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برای خزانه بدون آنکه منبع آن تامین شده باشد خلاف قانون و عقل است، به دولت هشدار داد در صورت ایجاد چنین تعهدی، این موضوع تعقیب قضایی خواهدشد.
ژاله وفا، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت می‌گوید این چندگانگی در رفتار نهادهای دولتی و حکومتی به عدم پایبندی نهادها و مسئولان به قانون بر می‌گردد.
ژاله وفا: این اختلاف از این جا صورت می‌گیرد در نظام ولایت فقیه که همیشه هر ارگانی در این نظام خود را دارای اختیارات مطلق می‌داند. به یک شکلی تبعیتی دارد از نوع نظام حاکم سیاسی. مجلس هم برای خودش اختیاراتی قایل است و این برخورد می‌کند. یعنی وقتی ارگان‌های درون یک نظام راضی به قانون نباشند و قانون هم برخاسته از یک دید استبدادی باشد و تعیین تکلیف کن، هر ارگانی ساز خودش را می‌زند. مرتب شما می‌بینید بین دولت و مجلس این نظام بین اجرا و تصویب قوانینی که حکم «قانونی» برای نظام دارد اختلاف هست در نحوه اجرا، نحوه تفسیر قوانین، تفسیر طرح‌ها. اختلافات اساسی وجود دارد. در زمینه قانونی هدفمندی یارانه‌ها یا فاز دوم هم یک اختلاف به وجود آمده بین دولت و مجلس بر سر نحوه اجرا. آن این است که دولت چون تنخواهی را که از بانک مرکزی گرفته نمی‌تواند بازپس بدهد بنابراین یک دفعه چندین برابر بیشتر از آن ۲۰ درصد قیمت‌ها را بالا ببرد. یا زمزمه‌های تغییر نرخ بنزین شنیده می‌شود. الان مجلس این نظام این را به شکل قانون درآورده که جلوگیری کند از این که دولت بیش از ۲۰ درصد قیمت‌ها را در فاز دوم افزایش دهد. اما آیا این قانون‌ها تا به حال جلوگیری می‌کرده از عملکرد دولت؟
به هیچ وجه. مرتب دیدیم که این بحث‌ها ادامه پیدا کرده و دولت ساز خودش را می‌زند. همینجور که به گفته رییس کمیسیون تلفیق مجلس در بخش گاز بخش دولتی علاوه بر گاز خانگی بهایش بسیار بیشتز از مصوبه مجلس بالا رفته و تا به حال اقدامی هم صورت نگرفته. دلایلش هم این است که مثلا یکی از نمایندگان مجلس به نام آقای ثروتی گفته ۸۰۰۰ میلیارد تومان تنخواه دولت از خرانه بانک مرکزی برای پرداخت یارانه‌ها گرفته، حالا باید این را از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به خزانه برگشت بدهد. منتها بعضی موقع‌ها این اگر قانون جدید تصویب شده اگر این راه را می‌رود از طریق کسری بودجه انجام می‌شود دیگر. از طریق خرج بودجه‌های عمرانی در این راه. کاری که همیشه دولت می‌کند. مسلما کسری بودجه‌های رقم‌های بسیار بالایی که نمایندگان مجلس هم گفتند تا ۳۰ هزار میلیارد تومان دولت در بودجه ۹۰ با کسری مواجه‌است و درآمد چندانی نداشته از طریق یارانه‌ها که بتواند پرداخت‌های یارانه‌ای اش را تامین کند.
عدم اعتنا به قانون و تصمیم‌های مقام‌های بلند پایه ظاهرا روشی متداول شده‌است. بهروز جعفری نماینده سمیرم در مجلس روز سه‌شنبه گفت کسی دستورات رئیس جمهور را جدی نمی‌گیرد:
«جناب آقای رییس جمهور، یکی از مشکلاتی که ما داریم در ارتباط با دستورات ویژه جنابعالی است که با حساسیت خاص نظر مثبت دارید. اما کسی این دستورات را اجرایی نمی‌کند.»
در این میان اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان اعلام کرد که مصوبه مجلس در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته‌است.
بارزترین نمونه سردرگمی و آشفتگی در تصمیم‌گیری‌های صاحب‌منصبان اقتصادی نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی است. رئیس کل بانک مرکزی که پیش از این وعده پائین آوردن بهای ارزهای خارجی را می‌داد، دو هفته است که حضوری در رسانه‌ها ندارد. دوهفته‌ای که قیمت ارزهای خارجی در حال پرواز است.
شورای پول و اعتبار به پیشنهاد محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی افزایش نرخ سود سپرده‌ها را تصویب می‌کند اما دولت می‌گوید قبول ندارد.
کاظم دلخوش عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار روز سه‌شنبه در مجلس گفت مصوبه شورای پول و اعتبار برپایه قانون برنامه تنظیم شده و باید از سوی بانک مرکزی ابلاغ شود:
«هم در قانون برنامه بحث نرخ سود تسهیلات و سپرده‌گذاری پیش‌بینی شده برای دولت و هم هفته گذشته در شورای عالی پول و اعتبار به جهت این به‌هم‌ریختگی که در بازار ایجاد شده شورای پول و اعتبار که بنده هم از طرف شما و مجلس محترم ناظر هستم در این شورا در آنجا تصمیم‌گیری شد که برای برون‌رفت از وضعیت نابسامان ارز و سکه نرخ سود سپرده‌گذاری را به سمت منطقی شدن ببرند. بر اساس نرخ تورم نرخ مبادله‌ای و مشارکتی هم همینجور. در آنجا تصویب شد حتی اوراق مشارکت... بعضی از دوستانی که عضو شورای پول و اعتبار نیستند نظر می‌دهند.
از آنجایی که مصوبات شورای عالی پول و اعتبار به هر حال منشاء قانونی دارد و از طرفی هم مجلس در جلسه‌ای که گذاشت مصوب کرد که بانک مرکزی این وضعیت را رسیدگی کند. الان مجددا بعضی‌ها که مسئول نیستند، غیر مسئول هستند اعلام می‌کنند نه یکچنین مصوبه‌ای نشده. خواهش من این است که این موضوع به بانک مرکزی تذکر داده شود که مصوباتی که با اعضایی که حق رای دارند و رای می‌دهند تصویب می‌شود اینها باید ابلاغ شود.»
فرخ قبادی، یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در تهران می‌نویسد تلاش برای توضیح آشفتگی‌های بازار ارز، اغلب به تحریم‌های اخیر، شایعه‌پراکنی دشمنان، سودجویی دلالان ارز و حتی ترفندی برای جبران کسری بودجه اشاره می‌کند. اشکال این قبیل تحلیل‌ها به باور این تحلیلگر نه در نادرستی عواملی که برشمرده می‌شوند، که در غفلت از ریشه‌های عمیق‌تر مسئله‌ای است که اکنون افسار گسیخته دستور و بخشنامه‌ای را برنمی‌تابد.
فرخ قبادی می‌نویسد این آشفتگی تازگی ندارد و اعتراض به «واردات بی‌رویه» و ناتوانی تولیدکنندگان داخلی در رقابت با کالاهای ارزان‌قیمت خارجی مربوط به دو سه سال اخیر نیست. «افشاگری‌ها» در مورد واردات سنگ قبر و زنجیرهای عزاداری از چین، اظهارات مسئولان موسسات گردشگری در مورد گران‌تر بودن تور شیراز از تورهای آنتالیا و دبی و حتی شگفت‌زدگی کارشناسان گمرک هنگامی که برای نخستین بار با واردات کالاهای «ایرانی»، با نام و نشان کارخانجات داخلی، از چین مواجه شدند، و یا رب گوجه فرنگی در بشکه‌های ۲۰۰ لیتری وارد می‌شد تا در قوطی‌های یک کیلویی به نام رب ایرانی توزیع گردد، جملگی به دورانی مربوط می‌شوند که نه یارانه‌ها هدفمند شده بودند و نه تحریم‌های اخیر تحقق یافته بود.
تقریبا همه کارشناسان اقتصادی بر این باورند که عملا دولت به تولیدکنندگان خارجی و به ویژه چینی‌ها با پول ایران یارانه داده‌است...
اما آشفتگی بازار ارز را چگونه می‌شود توضیح داد؟ احمد توکلی نماینده مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید به‌دلیل باصرفه نبودن سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر اقتصاد نقدینگی روانه بازار ارز می‌شود:
«در اثر اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها چون دولت به وظایف خودش در بخش تولید عمل نکرد، و به دلیل افزایش هزینه‌های انرژی هزینه تولید بالا رفت متاسفانه بنگاه‌های اقتصادی دچار رکود شدند. همین را دولت قبول ندارد. تمام نمایندگان این را تایید می‌کنند. من خودم اخیرا در یکی از مناطق حاضر بودم. کارگاه‌های شهرک صنعتی اش تعطیل تعطیل بود. یعنی فقط یک کارگاه فعال بود که بسته‌بندی روغن می‌کرد یک کارگاه هم نیمه‌فعال بود. بقیه بسته بود. پس تولید خوب نمی‌چرخد. توی سرمایه‌گذاری هم نمی‌چرخد. به دلیل اینکه با نوساناتی که موجب گران شدن است ابهام در مورد آینده شدید می‌شود برای سرمایه‌گذاری نااطمینانی بالا می‌رود و سرمایه‌گذارها طبیعی است که می‌زنند کنار و ترمز دستی را هم می‌کشند. پس صرف سرمایه‌گذاری هم نمی‌شود. واردات به دلیل تحریم‌ها مشکل شده و کند شده. پس پول کجا بچرخد؟ طبیعتا متوجه بازارهایی می‌شود که تضمین حفظ ارزش پول بالاتر است. می‌آید سراغ سکه، سراغ ارز. در مسکن می‌رفت ولی الان متوجه‌اش نشده. کالاهای بادوام مثل خودرو هم دیگر جاذبه ندارد برای سرمایه‌گذاری‌ها برای حفظ پول. پول متوجه بازار ارز می‌شود و به این مسائل نوسانات تصمیم‌گیری و بی‌ثباتی تصمیمات دولت اضافه می‌شود و عدم اعتماد عمومی یعنی کاهش اعتماد عمومی به مسوولان اقتصادی نتیجه‌اش این می‌شود که بازار ارز دچار نوسان می‌شود.»
مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی هم به رادیو اقتصاد می‌گوید اتفاقی که افتاده‌است این است که بانک مرکزی اعتماد مردم را بازیچه تصمیم‌های ناپایدار کرده‌است:
«در سال‌های اخیر اقتصاد کشور با تورم روبه‌رو است. حال این که نرخ ارز متناسب با تورم تغییر نداشته. یعنی این در واقع به معنی ارزان‌تر شدن کالاهای خارجی برای مردم و گران‌تر شدن کالاهای صادراتی بوده. عدم کارآیی بانک مرکزی در مدیریت تحریم‌ها، در کنترل بازار ارز و سکه یک واقعیت است. بانک مرکزی متاسفانه در چند ماه اخیر اعتماد عمومی را سلب کرده. این واقعا موردی فوق‌العاده خطرناک برای اقتصاد است. آنچه در ماه‌های اخیر به نظر من به این بحران دامن زده ورود و دخالت بیش از اندازه بانک مرکزی در بازار سکه و اعلام سیاست‌هایی در این بازار است که هیچگاه به وقوع نپیوست. به عنوان مثال اعلام شد که در صورت لزوم در سوپرمارکت‌ها سکه عرضه می‌کنیم. ولی همان سکه در بانک‌ها را عرضه‌اش را محدود کردند. این اعتماد یک سرمایه اجتماعی است.»
تقریبا همه کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بدلیل تفاوت نرخ تورم در ایران با نرخ تورم در دنیا و تزریق بی‌محابای دلار به بازار برای ارزان نگه داشتن مصنوعی ارزش واردات، عملا دولت به تولیدکنندگان خارجی و به ویژه چینی‌ها با پول ایران یارانه داده‌است. در این فرایند دولت هم ثروت ملی به فروشندگان کالاهای خارجی و دستیاران ایرانی شان داه است تا واردات را ارزان سرازیر ایران کنند و هم توان رقابت را از تولیدکنندگان داخلی گرفته و باعث نابودی واحدهای تولیدی بومی شده‌است.حال با این اوضاع چه تصویری ار اقتصاد ایران در آغاز سال ۲۰۱۲ میلادی می‌توان ترسیم کرد؟
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس: وضعیتی که در حال حاضر به وجود آمده ناشی از چند عامل است. عامل اصلی این است که فشارها و تضییقات ناشی از تحریم‌های خارجی شکنندگی‌های اقتصاد ایران را شدت بخشیده. این شکنندگی‌ها مسلما ناشی از سال‌ها سیاست غلط اقتصادی و جهت‌گیری‌های نادرست اقتصادی بوده، منتها در اثر فشارها و تحریم‌های تازه این شکنندگی‌ها خودش را بیشتر نشان می‌دهد و وضعیت اقتصادی کشور آشفته‌تر شده‌است.
ولی ما اگر به گفته‌های آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و مقام‌های دیگر، رئیس جمهوری نگاه کنیم همه این ادعا را دارند که این تحریم‌ها نه تنها بی‌اثر بوده بلکه باعث تقویت ساختار تولید داخلی شده.
نتیجه این گونه تفسیرها و اظهار عقیده‌ها را در حال حاضر به عینه در ایران می‌بینیم. می‌بینیم که در عرصه‌های کلیدی مثل تولید و صادرات نفت کشور ایران عقب رفته و حتی از لحاظ صادرات نفت پشت سر کشورهای دیگر قرار گرفته. در عرصه‌های تولیدی وضع به همین صورت است.
پول ملی ایران به شدت سقوط کرده و این سقوطی که پیش از این سال‌ها جلویش به صورت مصنوعی گرفته شده بود در حال حاضر خودش را نشان می‌دهد. مجموعه این وضعیتی که به وجود آمده ناشی از جهت‌گیری‌های نادرست اقتصادی و سیاست‌گذاری بد طی سال‌ها بوده و در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها این سیاست‌ها بیشتر خودشان را نشان می‌دهند. ولی عامل دیگری هم هست که در وضعیت آشفته اقتصاد ایران به شدت تاثیرگذار است و آن جنگ جناح‌هاست. جناح‌های سیاسی در ایران با توجه به وضعیتی که به وجود آمده و همینطور با توجه به چشم‌انداز انتخاباتی که در پیش است جناح‌های سیاسی که در حال حاضر بر سر قدرت باقی مانده‌اند به جان هم افتاده‌اند و در نتیجه جهت‌گیری‌های اقتصادی ایران بیش از پیش در آشفتگی فرو رفته چون معلوم نیست در این زمینه‌ها چه کسی تصمیم‌گذار است و حتی مرز تصمیم‌گذاری بین دستگاه مقننه و دستگاه اجرایی بالکل از بین رفته. این هم به نوبه خودش به وضعیت آشفته در ایران دامن زده‌است.
جالب است دولتی که می‌خواست دلار را از مبادلات پولی‌اش کنار بزند الان دلار مهمترین عامل تعیین‌کننده سرنوشت سیاسی‌اش شده و در بازار ارز نرخ برابری ارزهای خارجی و تمام آنها به مسئله‌ای ظاهرا غیرقابل حل برای نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده‌است.
هیچوقت در طول این ۳۲ سال اقتصاد ایران در این سطح دلاری یا دلاریزه نشده بود. در واقع عملا به صورت غیررسمی دلار در حال تبدیل شدن به پول ملی ایران است. چون بسیاری از محاسبات در ذهن مردم به دلار انجام می‌گیرد. فعالان اقتصادی بسیاری از فعالیت‌های خودشان را بر اساس نرخ دلار متمرکز کرده‌اند. حتی گزارش‌ها و زمزمه‌هایی بود در مورد این که ممکن است دولت آقای احمدی‌نژاد بخواهد بودجه سال ۱۳۹۱ را بر اساس محاسبات دلاری تنظیم کند. که البته این از سوی کمیسیون حقوقی مجلس تکذیب شد و آن را مغایر با قانون اساسی دانستند.
به هر حال با توجه به این که بخش بزرگی از اقتصاد ایران زیرزمینی است و در این اقتصاد دلار بیش از پیش نقش مسلط را به خود می‌گیرد. می‌شود گفت ایران اقتصادش دلاری شده. به خاطر این که پول در یک اقتصاد سه نقش عمده دارد. یکی این که وسیله مبادله است. دوم این که وسیله سنجش قیمت‌هاست. سوم وسیله‌ای است برای پس انداز و ذخیره ارزش‌ها. چون پول ملی ایران این سه نقش خودش را از دست داده طبعا به تدریج جای خودش را می‌سپار به پول دیگری که بتواند این نقش‌ها را بازی کند. در حال حاضر این کار به وسیله ارزها و به خصوص دلار انجام می‌گیرد. البته دلار به تنهایی نیست. به تازگی در گزارش‌هایی که از ایران می‌رسید می‌دیدیم که حتی مردم برای در امان نگاه داشتن پس‌اندازهای خودشان از فروپاشی حتی به روپیه پاکستان پناه آوردند و از طریق خرید و فروش آن امرار معاش می‌کنند.
با این توجه چه چشم‌اندازی؛ اصولا چشم‌اندازی برای اقتصادی ایران در سال جاری میلادی می‌بینید؟
من تصور می‌کنم با وضعیتی که به وجود آمده به طرف بدتر شدن وضعیت اقتصادی ایران می‌رویم و فضای اعتماد در ایران که بیش از این هم شکننده شده بود در حال حاضر به صورت کلی بر باد رفته. اعتماد به آینده اقتصادی ایران و نقش ایران در روابط بین‌المللی و اعتماد به رابطه اقتصادی ایران با جامعه اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی.
و تا وقتی که این فضای اعتماد به ایران و اقتصاد آن برنگردد هیچ گامی نمی‌شود در راه یافتن راه حل‌های اقتصادی که بتواند برای ایران موثر باشد برداشت.
*
آیا ادامه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها متوقف می‌شود؟ پس از نشست مشترک روز دوشنبه میان مقام‌های اقتصادی دولت و مجلس هنوز قوای مقننه و مجریه بر نظر خود در باره حدود افزایش بهای کالاهای یارانه‌ای پافشاری می‌کنند. در این دیدار در نشست روز دوشنبه وزیر اقتصاد، نمایندگانی از اتاق بازرگانی، دیوان محاسبات کشور از یک سو و اعضای کمیسیون ویژه مجلس از سوی دیگر حضور داشتند.
ظاهرا دیدار روز دوشنبه بی‌نتیجه بوده‌است و دو طرف به توافقی نرسیده‌اند. گفته می‌شود مجلس بر مصوبه هفته گذشته خود مبنی بر «عدم افزایش ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی» پافشاری می‌کند، در حالی که دولت، استفساریه مجلس مبنی بر عدم افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی را قبول ندارد. شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد در جلسه مشترک روز دوشنبه با نمایندگان مجلس، ضمن اعلام مخالفت دولت با مصوبه اخیر مجلس مبنی بر عدم افزایش ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی تاکید کرده‌است که هنوز دولت مصوبه‌ای برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی ندارد. با این حال محمدرضا باهنر، نایب‌رئیس مجلس روز دوشنبه گفت دولت اجازه افزایش قیمت حامل‌های انرژی بیش از ۲۰ درصد را ندارند.
با آن که زمان اجرای فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت اعلام نشده‌است، اما گفته می‌شود دولت در نظر دارد برای تامین منابع لازم، بار دیگر به افزایش بهای حامل‌های انرژی دست بزند. علی آقامحمدی معاون اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور روز دوشنبه از اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری خبر داد.
اکنون درگیری میان مجلس و دولت بر سر اجرای مرحله دوم قانون به یک درگیری سیاسی تبدیل شده‌است. به گفته علی ذبیحی قائم‌مقام وزیر نیرو اکثریت مردم احمدی‌نژاد را مدافع منافع خود می‌دانند و اگر دستش در اجرا بازتر باشد، منافع مردم را بیشتر رعایت می‌کند. در حالی که مصوبه مجلس قدرت مانور بهتر را سلب کرده و به ضرر اکثریت مردم تمام می‌شود.
در مقابل غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه مجلس با تاکید بر اینکه ایجاد تعهد در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برای خزانه بدون آنکه منبع آن تامین شده باشد خلاف قانون و عقل است، به دولت هشدار داد در صورت ایجاد چنین تعهدی، این موضوع تعقیب قضایی خواهدشد.
ژاله وفا، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت می‌گوید این چندگانگی در رفتار نهادهای دولتی و حکومتی به عدم پایبندی نهادها و مسئولان به قانون بر می‌گردد.
ژاله وفا: این اختلاف از این جا صورت می‌گیرد در نظام ولایت فقیه که همیشه هر ارگانی در این نظام خود را دارای اختیارات مطلق می‌داند. به یک شکلی تبعیتی دارد از نوع نظام حاکم سیاسی. مجلس هم برای خودش اختیاراتی قایل است و این برخورد می‌کند. یعنی وقتی ارگان‌های درون یک نظام راضی به قانون نباشند و قانون هم برخاسته از یک دید استبدادی باشد و تعیین تکلیف کن، هر ارگانی ساز خودش را می‌زند. مرتب شما می‌بینید بین دولت و مجلس این نظام بین اجرا و تصویب قوانینی که حکم «قانونی» برای نظام دارد اختلاف هست در نحوه اجرا، نحوه تفسیر قوانین، تفسیر طرح‌ها. اختلافات اساسی وجود دارد. در زمینه قانونی هدفمندی یارانه‌ها یا فاز دوم هم یک اختلاف به وجود آمده بین دولت و مجلس بر سر نحوه اجرا. آن این است که دولت چون تنخواهی را که از بانک مرکزی گرفته نمی‌تواند بازپس بدهد بنابراین یک دفعه چندین برابر بیشتر از آن ۲۰ درصد قیمت‌ها را بالا ببرد. یا زمزمه‌های تغییر نرخ بنزین شنیده می‌شود. الان مجلس این نظام این را به شکل قانون درآورده که جلوگیری کند از این که دولت بیش از ۲۰ درصد قیمت‌ها را در فاز دوم افزایش دهد. اما آیا این قانون‌ها تا به حال جلوگیری می‌کرده از عملکرد دولت؟
به هیچ وجه. مرتب دیدیم که این بحث‌ها ادامه پیدا کرده و دولت ساز خودش را می‌زند. همینجور که به گفته رییس کمیسیون تلفیق مجلس در بخش گاز بخش دولتی علاوه بر گاز خانگی بهایش بسیار بیشتز از مصوبه مجلس بالا رفته و تا به حال اقدامی هم صورت نگرفته. دلایلش هم این است که مثلا یکی از نمایندگان مجلس به نام آقای ثروتی گفته ۸۰۰۰ میلیارد تومان تنخواه دولت از خرانه بانک مرکزی برای پرداخت یارانه‌ها گرفته، حالا باید این را از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به خزانه برگشت بدهد. منتها بعضی موقع‌ها این اگر قانون جدید تصویب شده اگر این راه را می‌رود از طریق کسری بودجه انجام می‌شود دیگر. از طریق خرج بودجه‌های عمرانی در این راه. کاری که همیشه دولت می‌کند. مسلما کسری بودجه‌های رقم‌های بسیار بالایی که نمایندگان مجلس هم گفتند تا ۳۰ هزار میلیارد تومان دولت در بودجه ۹۰ با کسری مواجه‌است و درآمد چندانی نداشته از طریق یارانه‌ها که بتواند پرداخت‌های یارانه‌ای اش را تامین کند.
عدم اعتنا به قانون و تصمیم‌های مقام‌های بلند پایه ظاهرا روشی متداول شده‌است. بهروز جعفری نماینده سمیرم در مجلس روز سه‌شنبه گفت کسی دستورات رئیس جمهور را جدی نمی‌گیرد:
«جناب آقای رییس جمهور، یکی از مشکلاتی که ما داریم در ارتباط با دستورات ویژه جنابعالی است که با حساسیت خاص نظر مثبت دارید. اما کسی این دستورات را اجرایی نمی‌کند.»
در این میان اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان اعلام کرد که مصوبه مجلس در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته‌است.
