رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان خبر داد که بامداد چهارشنبه، ۱۵ آبان، دو نفر از داخل یک خودرو، دادستان شهر زابل را به رگبار بسته و او را به قتل رسانده‌اند.
ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا این حمله را «تروریستی» خوانده و خبر داد که بر اثر آن، موسی نوری قلعه‌نو، دادستان شهر زابل، و راننده او کشته شده‌اند.
ابراهیم حمیدی درباره نحوه این سوءقصد اظهار داشت: «خودروی پژویی با دو سرنشین در کنار ماشین دادستان زابل که در مسیر رفتن به محل کارش بوده، متوقف می‌شود و این دو نفر که مسلح بودند از داخل خودرو، موسی نوری و راننده وی را به رگبار می‌بندند.»
به گزارش واحد مرکزی خبر، به گفته رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، این اتفاق در مقابل بیمارستان امیرالمومنین زابل رخ داده و یک نفر دیگر نیز در این تیراندازی «به شدت» زخمی شده است.
رجبعلی شیخ‌زاده، معاون سیاسی امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان، درباره این حادثه به خبرگزاری ایسنا گفت که «در حال حاضر فردی یا گروهی در این رابطه شناسایی نشده است» و افزود که «جزئیات این جنایت در دست بررسی است».
مسئله ارتباط با اعدام‌های تلافی‌جویانه اخیر
ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، روز چهارشنبه در گفت‌وگو با ایسنا درباره ارتباط ترور دادستان زابل با اعدام‌های اخیر در سیستان و بلوچستان گفت: «این موضوع هیچ ارتباطی با اعدام‌های اخیر ندارد. این حادثه در منطقه سیستان و زابل توسط اشرار این منطقه اتفاق افتاده و ماهیتاً با اشرار منطقه بلوچستان متفاوت است.»
وی توضیح داد که «از اقدامات مهم دادستان زابل در خدمت یک ساله‌اش در این شهرستان، تبعید زلیخا دهمرده یکی از اعضای باند توزیع مواد مخدر صنعتی و متلاشی کردن ۲۰ باند سرقت مسلحانه و متجاوزان به عنف بود».
بنا بر این گزارش، موسی نوری، دادستان زابل، از اهالی بومی زابل بوده و پیش از این به عنوان دادستان عمومی و انقلاب اسلامی در شهرستان هیرمند فعالیت داشت.
رجبعلی شیخ‌زاده، معاون سیاسی امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان، نیز در گفت‌وگو با ایرنا در این باره گفت که «ترور دادستان زابل هیچ ارتباطی با فعالیت گروه‌های معاند نظام جمهوری اسلامی در خارج کشور ندارد».
وی افزود که «ترور دادستان زابل متاثر از اجرای دقیق قانون در منطقه است و قانون‌گریزان اجرای عدالت را برنمی‌تابند».
اشاره این دو مقام قضایی و امنیتی به خبر حمله افراد مسلح به مرزبانان ایرانی در سراوان و اعدام‌های تلافی‌جویانه دستگاه قضایی ایران در زندان زاهدان است.
محمد مرزیه، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان، روز شنبه، چهارم آبان، از اعدام ۱۶ تن در زندان زاهدان به عنوان «مقابله به مثل» با مرگ ۱۴ تن از مرزبانان ایرانی در مرز سراوان که شب پیش از آن رخ داده بود خبر داد.
حسین ذوالفقاری، فرمانده پلیس مرزبانی ایران، خبر داد که پس از حادثه سراوان که به مرگ ۱۴ مرزبان ایرانی انجامید، نیروهای مرزبانی ایران بار دیگر با افراد مسلح در مرز با پاکستان درگیر شده و «چهار تن» از این افراد را کشته‌اند.
منطقه سیستان و بلوچستان همواره با مسائل امنیتی درگیر بوده است.
روز بیست و هفتم اردیبهشت‌ماه امسال علی ایزدی، سرپرست معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان، به خبرگزاری مهر خبر داد که «اشرار مسلح» دو مأمور گشت پلیس راه این استان را در محور زاهدان – خاش کشتند.
ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا این حمله را «تروریستی» خوانده و خبر داد که بر اثر آن، موسی نوری قلعه‌نو، دادستان شهر زابل، و راننده او کشته شده‌اند.
ابراهیم حمیدی درباره نحوه این سوءقصد اظهار داشت: «خودروی پژویی با دو سرنشین در کنار ماشین دادستان زابل که در مسیر رفتن به محل کارش بوده، متوقف می‌شود و این دو نفر که مسلح بودند از داخل خودرو، موسی نوری و راننده وی را به رگبار می‌بندند.»
به گزارش واحد مرکزی خبر، به گفته رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، این اتفاق در مقابل بیمارستان امیرالمومنین زابل رخ داده و یک نفر دیگر نیز در این تیراندازی «به شدت» زخمی شده است.
رجبعلی شیخ‌زاده، معاون سیاسی امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان، درباره این حادثه به خبرگزاری ایسنا گفت که «در حال حاضر فردی یا گروهی در این رابطه شناسایی نشده است» و افزود که «جزئیات این جنایت در دست بررسی است».
مسئله ارتباط با اعدام‌های تلافی‌جویانه اخیر
ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، روز چهارشنبه در گفت‌وگو با ایسنا درباره ارتباط ترور دادستان زابل با اعدام‌های اخیر در سیستان و بلوچستان گفت: «این موضوع هیچ ارتباطی با اعدام‌های اخیر ندارد. این حادثه در منطقه سیستان و زابل توسط اشرار این منطقه اتفاق افتاده و ماهیتاً با اشرار منطقه بلوچستان متفاوت است.»
وی توضیح داد که «از اقدامات مهم دادستان زابل در خدمت یک ساله‌اش در این شهرستان، تبعید زلیخا دهمرده یکی از اعضای باند توزیع مواد مخدر صنعتی و متلاشی کردن ۲۰ باند سرقت مسلحانه و متجاوزان به عنف بود».
بنا بر این گزارش، موسی نوری، دادستان زابل، از اهالی بومی زابل بوده و پیش از این به عنوان دادستان عمومی و انقلاب اسلامی در شهرستان هیرمند فعالیت داشت.
رجبعلی شیخ‌زاده، معاون سیاسی امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان، نیز در گفت‌وگو با ایرنا در این باره گفت که «ترور دادستان زابل هیچ ارتباطی با فعالیت گروه‌های معاند نظام جمهوری اسلامی در خارج کشور ندارد».
وی افزود که «ترور دادستان زابل متاثر از اجرای دقیق قانون در منطقه است و قانون‌گریزان اجرای عدالت را برنمی‌تابند».
اشاره این دو مقام قضایی و امنیتی به خبر حمله افراد مسلح به مرزبانان ایرانی در سراوان و اعدام‌های تلافی‌جویانه دستگاه قضایی ایران در زندان زاهدان است.
محمد مرزیه، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان، روز شنبه، چهارم آبان، از اعدام ۱۶ تن در زندان زاهدان به عنوان «مقابله به مثل» با مرگ ۱۴ تن از مرزبانان ایرانی در مرز سراوان که شب پیش از آن رخ داده بود خبر داد.
حسین ذوالفقاری، فرمانده پلیس مرزبانی ایران، خبر داد که پس از حادثه سراوان که به مرگ ۱۴ مرزبان ایرانی انجامید، نیروهای مرزبانی ایران بار دیگر با افراد مسلح در مرز با پاکستان درگیر شده و «چهار تن» از این افراد را کشته‌اند.
منطقه سیستان و بلوچستان همواره با مسائل امنیتی درگیر بوده است.
روز بیست و هفتم اردیبهشت‌ماه امسال علی ایزدی، سرپرست معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان، به خبرگزاری مهر خبر داد که «اشرار مسلح» دو مأمور گشت پلیس راه این استان را در محور زاهدان – خاش کشتند.
