يک کميته تحقيق در سنای استراليا روز پنج‌شنبه دولت اين کشور را به علت ناتوانی در حفاظت از پناهجويان مستقر در جزيره مانوس در جريان شورش‌های ماه فوريه گذشته به نقض حقوق بشر متهم کرد.
در جريان شورش در کمپ نگهداری از پناهجويان در جزيره مانوس که بخشی از کشور پاپوآ گينه نو محسوب می‌شود، يک پناهجوی ايرانی به نام رضا براتی کشته و بيش از ۷۰ نفر ديگر زخمی شدند.
در گزارش تحقيقی سنای استراليا که روز پنج‌شنبه، ۲۰ آذر، منتشر شد و خبرگزاری رويترز به بخش‌هايی از آن اشاره کرده، آمده است که انتقال سريع پناهجويان جديد به اين جزيره در کنار فقدان مسير مشخصی برای بررسی پرونده پناهندگی آنها، نتيجه شورشی احتمالی را «به وضوح روشن» می‌ساخته است.
در اين گزارش ۲۰۰ صفحه‌ای تاکيد شده که پرسنل شرکت امنيتی G۴S که وظيفه تامين امنيت کمپ را بر عهده داشته در خشونت‌ها عليه پناهجويان شرکت داشته‌اند و اسکات موريسن، وزير مهاجرت استراليا، نيز به «فريب دادن عمدی افکار عمومی» درباره حادثه ماه فوريه و قربانيانش متهم شده است.
سنای استراليا در عين حال «غالب مسئوليت» خشونت در کمپ پناهجويی جزيره مانوس را متوجه پليس پاپوآ گينه نو کرده، اما از دولت استراليا نيز خواسته تا «مسئوليت نقض حقوق بشر» را پذیرفته و به آن «اذعان» کند.
سارا هانسن، سناتور حزب سبز که از احزاب اپوزیسيون دولت استرالیا محسوب می‌شود، گزارش کميته تحقيق سنا را «کيفرخواستی قاطع» عليه سياست پناهندگی دولت دست راستی استراليا دانسته است.
استراليا مدتی است که پناهجويانی را که از راه دريا و عمدتا با قايق وارد اين کشور می‌شوند به جزاير متعلق به کشورهای فقيری مانند پاپوآ گينه نو در اقيانوس آرام می‌فرستد.
در هفته گذشته نيز قانونی در پارلمان استراليا تصويب شد که بر اساس آن، افرادی که خواهان پناهندگی در اين کشور هستند، پس از پذيرفته شدن درخواست‌شان، اقامت سه تا پنج ساله دريافت می‌کنند و ممکن است اين اقامت پس از پايان مهلت، تمديد بشود يا نشود.
