خبرگزاری مهر از تصمیم دولت ایران برای افزایش ۲۰ درصدی تعرفه گاز خانگی و افزایش ۳۰ درصدی تعرفه گاز عمومی (دولتی، کسبه، و خدمات) در سال ۱۳۹۳ خبر داده است.
به گزارش دوشنبه ۱۱ فروردین این خبرگزاری، این افزایش قیمت به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده یک قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به تصویب هیئت وزیران رسیده است.
بر اساس این گزارش، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران، این مصوبه را ابلاغ کرده و اجرای آن از اول فروردین ۱۳۹۳ آغاز می‌شود.
حسن روحانی، رئیس جمهور و معاون اول او پیش از این تاکید کرده‌اند که دولت چاره‌ای جز اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها ندارد اگرچه قیمت‌ها به شکل «شوک‌آور» افزایش نخواهند یافت.
به گفته اسحاق جهانگیری، اقتصاد ایران «با ۴۰ درصد تورم و رکود، تحمل شوک اقتصادی در مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها را نخواهد داشت.»
به گفته معاون اول رئیس جمهور، در مرحله دوم اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی به جز یکی دو مورد درحدود ۲۵ درصد خواهد بود.
حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو نیز در اسفند ۱۳۹۲ گفته بود که قیمت برق ۲۵ درصد افزایش یافته و از اسفند ماه این افزایش قیمت اعمال شده است.
به گفته آقای چیت‌چیان، چون قبض‌های برق هر یک ماه و نیم صادر می‌شوند، بنابراین قیمت برق در قبوض سال ۹۲ افزایش ۲۵ درصدی نخواهد داشت و این افزایش قیمت در قبوض برق سال ۹۳ اعمل می‌شود.
قیمت آب هم سال جاری ۲۰ درصد افزایش یافته است.
بر پایه قانون بودجه سال ۱۳۹۳ که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، دولت اجازه دارد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد.
بر اساس افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۳، بیش از ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت پیش‌بینی شده است.
به گزارش دوشنبه ۱۱ فروردین این خبرگزاری، این افزایش قیمت به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده یک قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به تصویب هیئت وزیران رسیده است.
بر اساس این گزارش، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران، این مصوبه را ابلاغ کرده و اجرای آن از اول فروردین ۱۳۹۳ آغاز می‌شود.
حسن روحانی، رئیس جمهور و معاون اول او پیش از این تاکید کرده‌اند که دولت چاره‌ای جز اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها ندارد اگرچه قیمت‌ها به شکل «شوک‌آور» افزایش نخواهند یافت.
به گفته اسحاق جهانگیری، اقتصاد ایران «با ۴۰ درصد تورم و رکود، تحمل شوک اقتصادی در مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها را نخواهد داشت.»
به گفته معاون اول رئیس جمهور، در مرحله دوم اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی به جز یکی دو مورد درحدود ۲۵ درصد خواهد بود.
حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو نیز در اسفند ۱۳۹۲ گفته بود که قیمت برق ۲۵ درصد افزایش یافته و از اسفند ماه این افزایش قیمت اعمال شده است.
به گفته آقای چیت‌چیان، چون قبض‌های برق هر یک ماه و نیم صادر می‌شوند، بنابراین قیمت برق در قبوض سال ۹۲ افزایش ۲۵ درصدی نخواهد داشت و این افزایش قیمت در قبوض برق سال ۹۳ اعمل می‌شود.
قیمت آب هم سال جاری ۲۰ درصد افزایش یافته است.
بر پایه قانون بودجه سال ۱۳۹۳ که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، دولت اجازه دارد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد.
بر اساس افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۳، بیش از ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت پیش‌بینی شده است.
