حمید چیت‌چیان وزیر نیرو روز پنجشنبه اعلام کرد قیمت برق ۲۵ درصد افزایش یافته و از اسفند ماه این افزایش قیمت اعمال شده است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزیر نیرو در حاشیه نمایشگاه انرژی گفت: «براساس مصوبه دولت، افزایش ۲۵ درصدی قیمت برق اعمال می‌شود و چون قبض‌های برق هر یک ماه و نیم صادر می‌شوند، بنابراین قیمت برق در قبوض سال ۹۲ افزایش ۲۵ درصدی نخواهد داشت.»
چیت‌چیان در ادامه اظهار داشت: «با توجه به مصوبه اخیر هیات وزیران، قبوض فروردین ماه مشترکان با اعمال افزایش قیمت صادر خواهد شد.»
سایت تابناک گزارش داده است که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در ابلاغیه‌ای به وزارت نیرو اجازه داده است که از اول بهمن ماه امسال متوسط قیمت هر کیلووات ساعت را از ۴۳۰ به ۵۳۳ ریال افزایش دهد.
برپایه قانون بودجه سال ۱۳۹۳ که به تصویب مجلس رسیده است، دولت اجازه دارد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد. در این میان دولتی‌ها گفته‌اند که افزایش بهای حامل‌های انرژی با «شیب ملایم» خواهد بود.
در همین زمینه علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی، روز دوشنبه پنجم اسفند اعلام کرد که دولت مکلف است به «صورت تدریجی» و با شیب «ملایم» قیمت حامل‌های انرژی را در فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها افزایش دهد.
اعلام افزایش قیمت برق از اسفندماه از سوی وزیر نیرو در حالی است که علی‌طیب‌نیا وزیر اقتصاد گفته بود افزایش قیمت‌ها از فروردین یا اردیبهشت ماه کلید خواهد زد.
در قانون بودجه ۱۳۹۳ از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت پیش‌بینی شده است.
این میزان به غیر از درآمد حاصل از افزایش قیمت برق است. در این قانون همچنین دولت مکلف است، درآمد ناشی از گران شدن برق را به صنعت برق اختصاص دهد.
مقام‌های مختلف دولت و از جمله حسن روحانی رئیس جمهور بارها گفته‌اند که برای تامین یارانه‌های نقدی و دیگر پروژه‌ها با مشکل درآمدی مواجه‌اند.
به گفته مقام های دولت کنونی و نمایندگان مجلس، دولت پیشین، ردیف‌های بودجه عمرانی کشور را هم به یارانه‌ها اختصاص می‌داد که به توقف بسیاری از طرح‌های عمرانی انجامید. دولت روحانی گفته است قصد ندارد منابع عمرانی را صرف یارانه‌های نقدی کند.
مخالفان و موافقان فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها
اما در مورد افزایش بهای حامل‌های انرژی، گروهی از کارشناسان اقتصادی با این اقدام موافق و گروهی دیگر در مورد آن هشدار داده‌اند.
برای نمونه فرشاد مومنی تصریح کرده است که اجرای دوم فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها برای کشور «پرمخاطره» خواهد بود.
به گفته این اقتصاددان، دولت در ایران خود «بزرگترین مصرف‌کننده و سرمایه‌گذار در اقتصاد» است و در صورت اعمال سیاست‌های «تورم‌زا» و «شوک درمانی»، دولت بیش از سایر بخش‌ها باید هزینه کند.
حسین راغفر دیگر کارشناس اقتصادی نیز با هشدار درباره افزایش مجدد قیمت حامل‌های انژری، تبعات اجتماعی این اقدام را «وحشتناک» دانسته است.
راغفر معتقد است که اگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی به بهترین شیوه هم مدیریت شود، «افزایش شدید قیمت‌ها» را به دنبال خواهد داشت.
اما سعید لیلاز دیگر کارشناس اقتصادی می‌گوید برای اینکه کشور از «لبه پرتگاه» دور شود، چاره‌ای جز افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیست.
وی تصریح می‌کند: «...هیچ راهی وجود ندارد مگر اینکه ما بتوانیم قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهیم تا از این طریق بتوانیم کشور را از لبه پرتگاه دور کنیم.»
سعید لیلاز در گفت‌وگو با سایت فرارو گفت: «مخالفین افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید پاسخ دهند اگر مسئله ایران تجهیز منابع برای حل مسئله تولید، سرمایه‌گذاری، بهداشت، آموزش، حمل و نقل و عمومی و حل مسئله محیط زیست است، این منابع را غیر از محل هدفمندی یارانه‌ها و در شرایط داخلی و بین‌المللی موجود از کجا می‌توان استحصال کرد؟»
به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزیر نیرو در حاشیه نمایشگاه انرژی گفت: «براساس مصوبه دولت، افزایش ۲۵ درصدی قیمت برق اعمال می‌شود و چون قبض‌های برق هر یک ماه و نیم صادر می‌شوند، بنابراین قیمت برق در قبوض سال ۹۲ افزایش ۲۵ درصدی نخواهد داشت.»
چیت‌چیان در ادامه اظهار داشت: «با توجه به مصوبه اخیر هیات وزیران، قبوض فروردین ماه مشترکان با اعمال افزایش قیمت صادر خواهد شد.»
سایت تابناک گزارش داده است که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در ابلاغیه‌ای به وزارت نیرو اجازه داده است که از اول بهمن ماه امسال متوسط قیمت هر کیلووات ساعت را از ۴۳۰ به ۵۳۳ ریال افزایش دهد.
برپایه قانون بودجه سال ۱۳۹۳ که به تصویب مجلس رسیده است، دولت اجازه دارد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد. در این میان دولتی‌ها گفته‌اند که افزایش بهای حامل‌های انرژی با «شیب ملایم» خواهد بود.
در همین زمینه علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی، روز دوشنبه پنجم اسفند اعلام کرد که دولت مکلف است به «صورت تدریجی» و با شیب «ملایم» قیمت حامل‌های انرژی را در فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها افزایش دهد.
اعلام افزایش قیمت برق از اسفندماه از سوی وزیر نیرو در حالی است که علی‌طیب‌نیا وزیر اقتصاد گفته بود افزایش قیمت‌ها از فروردین یا اردیبهشت ماه کلید خواهد زد.
در قانون بودجه ۱۳۹۳ از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت پیش‌بینی شده است.
این میزان به غیر از درآمد حاصل از افزایش قیمت برق است. در این قانون همچنین دولت مکلف است، درآمد ناشی از گران شدن برق را به صنعت برق اختصاص دهد.
مقام‌های مختلف دولت و از جمله حسن روحانی رئیس جمهور بارها گفته‌اند که برای تامین یارانه‌های نقدی و دیگر پروژه‌ها با مشکل درآمدی مواجه‌اند.
به گفته مقام های دولت کنونی و نمایندگان مجلس، دولت پیشین، ردیف‌های بودجه عمرانی کشور را هم به یارانه‌ها اختصاص می‌داد که به توقف بسیاری از طرح‌های عمرانی انجامید. دولت روحانی گفته است قصد ندارد منابع عمرانی را صرف یارانه‌های نقدی کند.
مخالفان و موافقان فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها
اما در مورد افزایش بهای حامل‌های انرژی، گروهی از کارشناسان اقتصادی با این اقدام موافق و گروهی دیگر در مورد آن هشدار داده‌اند.
برای نمونه فرشاد مومنی تصریح کرده است که اجرای دوم فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها برای کشور «پرمخاطره» خواهد بود.
به گفته این اقتصاددان، دولت در ایران خود «بزرگترین مصرف‌کننده و سرمایه‌گذار در اقتصاد» است و در صورت اعمال سیاست‌های «تورم‌زا» و «شوک درمانی»، دولت بیش از سایر بخش‌ها باید هزینه کند.
حسین راغفر دیگر کارشناس اقتصادی نیز با هشدار درباره افزایش مجدد قیمت حامل‌های انژری، تبعات اجتماعی این اقدام را «وحشتناک» دانسته است.
راغفر معتقد است که اگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی به بهترین شیوه هم مدیریت شود، «افزایش شدید قیمت‌ها» را به دنبال خواهد داشت.
اما سعید لیلاز دیگر کارشناس اقتصادی می‌گوید برای اینکه کشور از «لبه پرتگاه» دور شود، چاره‌ای جز افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیست.
وی تصریح می‌کند: «...هیچ راهی وجود ندارد مگر اینکه ما بتوانیم قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهیم تا از این طریق بتوانیم کشور را از لبه پرتگاه دور کنیم.»
سعید لیلاز در گفت‌وگو با سایت فرارو گفت: «مخالفین افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید پاسخ دهند اگر مسئله ایران تجهیز منابع برای حل مسئله تولید، سرمایه‌گذاری، بهداشت، آموزش، حمل و نقل و عمومی و حل مسئله محیط زیست است، این منابع را غیر از محل هدفمندی یارانه‌ها و در شرایط داخلی و بین‌المللی موجود از کجا می‌توان استحصال کرد؟»
