محمدجواد کريمی قدوسی، نماينده اصولگرای مجلس شورای اسلامی گفته که «احزاب و چهرههای اصلاحطلب» در انتخابات پيش رو «خط قرمز شورای نگهبان» هستند.
آقای قدوسی در مصاحبهای با خبرگزاری تسنيم که شنبه سوم مرداد منتشر شده، گفته است که اصلاحطلبان «دو مشکل اساسی» در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی دارند.
نماينده مشهد در مجلس شورای اسلامی در توضيح اين «دو مشکل اساسی» گفته است: «اول آنکه احزاب اصلاحطلب در فتنه ۸۸ ضربه خوردند و دوم، چهرههای سياسی اين جريان آسيب ديدند. احزاب و چهرههای اصلاحطلب خط قرمز شورای نگهبان هستند. هر اصلاحطلبی که به هر نحو در فتنه ۸۸ حضور داشته اعم از حضور، نقش، رفتار و سوابق مورد رسيدگی جدی قرار میگيرد.»
آقای کريمی قدوسی در عين حال که گفته «اصلاحطلبان در پی تسخير مجلس هستند» و «برای مجلس خبرگان نيز از اين خوابها ديدهاند» افزوده است که «مردم به چهرههای اصولگرا رغبت دارند و به آنان رای میدهند.»
شورای نگهبان که بر اساس قانون اساسی، وظيفه نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و رياست جمهوری را بر عهده دارد، اين نظارت را «استصوابی» توصيف کرده است؛ به اين معنی که حق رد صلاحيت کانديداهای انتخابات را برای خود قائل است.
اين نهاد در دورههای گذشته انتخابات مختلف، هزاران نفر از کانديداها را به دلايل مختلف رد صلاحيت کرده است.
احمد جنتی، دبير شورای نگهبان، بارها تاکيد کرده که «فتنه» خط قرمز اين نهاد است. «فتنه» عنوانی است که علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی و تعدادی از نزديکان او، به جنبش اعتراضی پس از انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ اطلاق کرده و اصلاحطلبان را به آن منتسب میکنند.
در ماههای گذشته تعدادی از چهرههای اصلاحطلب مانند محمدرضا عارف، غلامحسين کرباسچی و مصطفی کواکبيان، به طور جداگانه، درباره رد صلاحيت گسترده چهرههای اين جريان در انتخابات مجلس شورای اسلامی هشدار دادهاند.
به تازگی نيز محمدرضا تابش، از نمايندگان اصلاحطلب مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرگزاری ايلنا، با انتقاد از نبود امکان استفاده از نام و تصوير محمد خاتمی، رئيس جمهور اسبق ايران در فعاليتهای انتخاباتی اصلاحطلبان گفته است: «مردم جريان اصلاحات را به نامِ او میشناسند و به او اعتماد دارند، اما امکان بيان ديدگاهها و حضور رسانهای برايش فراهم نيست.»
آقای تابش اين مسئله را «نوعی تبعيض عليه اصلاحات» خواند که به گفته او «عاملی بازدارنده» برای اين جريان در انتخابات آينده است.
سخنگوی قوه قضائيه ايران، در خردادماه گذشته گفت که ممنوعالتصويری رئيس جمهور اسبق ايران به دستور دادستانی بوده است.
