ورود اینترنت به ایران به‌طور رسمی به سال ۱۳۷۲ خورشیدی برمی‌گردد که مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات (آی‌پی‌ام) با حمایت سازمان ملل اولین اتصال اینترنتی ایران را برقرار کرد. از آن زمان تاکنون، دسترسی به اینترنت آزاد برای ایرانیان همواره با چالش روبه‌رو بوده است.
از سوی دیگر، سیاست خارجی دولت‌های آمریکا در قبال جمهوری اسلامی نیز در دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما، دونالد ترامپ و جو بایدن بر نحوه و میزان دسترسی ایران به اینترنت تأثیرگذار بوده است.
قسمت جدید پادکست «لایه هفتم» با نگاهی به سیاست‌های این سه رئیس‌جمهور ایالات متحده، مسئله دسترسی به اینترنت را از منظر تحریم‌های واشینگتن علیه جمهوری اسلامی و همچنین حمایت‌های این کشور در مقابله با فیلترینگ و دسترسی مردم ایران به فیلترشکن‌ها وی‌پی‌ان‌ها بررسی کرده است.
اولین تحریم‌های آمریکا علیه ایران در سال ۱۹۷۹ و پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران و گروگان‌گیری ۵۲ دیپلمات و شهروند آمریکایی توسط «دانشجویان پیرو خط امام» آغاز شد.
اما تحریم‌های هدفمند آمریکا علیه جمهوری اسلامی در دولت باراک اوباما در سال‌های ۱۳۸۷-۱۳۹۵ در واکنش به برنامه هسته‌ای ایران، حمایت سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی و مسائل حقوق بشری اعمال شد؛ تحریم‌هایی که بسیار گسترده و متنوع بود و در نهایت به امضای توافق هسته‌ای موشوم به برجام در سال ۱۳۹۴ منجر شدند.
با این حال دولت اوباما در زمینه اینترنت و دسترسی دیجیتال در ایران سیاستی دوگانه داشت. از یک طرف، ایالات متحده در دوران اوباما سیاست تحریم‌های شدیدی را علیه ایران دنبال کرد، اما از طرف دیگر، تلاش‌هایی نیز برای افزایش دسترسی مردم ایران به اطلاعات و ارتباطات آزاد صورت گرفت.
در دوران اوباما، وزارت خزانه‌داری آمریکا معافیت‌های خاصی برای صادرات نرم‌افزارها و خدمات ارتباطی به ایران در نظر گرفت. این معافیت‌ها به شرکت‌های فناوری آمریکایی اجازه می‌داد خدماتی مثل شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و استفاده از نرم‌افزارهای ارتباطی را به ایرانیان ارائه دهند. هدف این معافیت‌ها آن بود که مردم ایران به ابزارهایی برای ارتباطات آزاد و ایمن دسترسی داشته باشند.
دولت اوباما همچنین تلاش کرد تا ابزارهای ضد فیلترینگ و وی‌پی‌ان را در اختیار مردم ایران قرار دهد. این ابزارها به‌طور نسبی به کاربران ایرانی کمک می‌کردند تا از محدودیت‌های اینترنتی اعمال‌شده توسط حکومت ایران عبور کنند و تا حدی به سایت‌ها و منابع اطلاعاتی آزاد دسترسی داشته باشند.
مجوز عمومی D-1 توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) وزارت خزانه‌داری ایالات متحده صادر می‌شود. این مجوز، در چارچوب تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، به افراد و شرکت‌های آمریکایی اجازه می‌دهد برخی خدمات، نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای مرتبط با ارتباطات شخصی را به شهروندان ایرانی ارائه دهند.
در دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما، دولت ایالات متحده از این نوع مجوزها برای حمایت از دسترسی مردم ایران به اینترنت و فناوری‌های ارتباطی آزاد استفاده می‌کرد؛ مجوزهایی که به‌طور خاص برای حمایت از ابزارهای دور زدن فیلترینگ، مانند وی‌پی‌ان‌ها و دیگر فناوری‌های ضد سانسور به کار می‌رفت.
پس از مجوز عمومی D-1، در مهرماه ۱۴۰۱ مجوز عمومی D-2 توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده صادر شد تا به شرکت‌ها و نهادهای آمریکایی اجازه دهد فناوری‌های ارتباطی و ابزارهای اینترنتی، مانند وی‌پی‌ان‌ها و ابزارهای ضد سانسور، به کشورهایی مانند ایران ارسال وبه مردم در عبور از فیلترینگ کمک کنند و به‌طور کلی دسترسی به اینترنت آزاد را تسهیل کنند.
به‌رغم این‌که مجوزهای عمومی به شرکت‌های فناوری اجازه می‌داد برخی خدمات و محصولات خود را به ایران ارائه کنند، پیچیدگی‌های حقوقی و عدم شفافیت در مقررات باعث شد بسیاری از شرکت‌ها از ارائه خدمات به کاربران ایرانی خودداری کنند.
این شرکت‌ها اغلب نگران بودند که اگر به‌اشتباه از این مجوزها استفاده کنند، با جریمه‌های سنگین یا تحریم‌های دیگر مواجه شوند. شرکت‌هایی مانند گوگل، اپل، و مایکروسافت مایل نبودند زیرساخت‌ها یا خدمات خود را به کاربران ایرانی ارائه دهند، زیرا نگران واکنش‌های احتمالی دولت آمریکا و هزینه‌های حقوقی آن بودند.
برخی از ابزارها و خدماتی هم که طبق این مجوزها به ایرانیان ارائه شدند، به دلیل نبود پشتیبانی رسمی و عدم ارائه به‌روزرسانی‌های امنیتی، با مشکل مواجه شدند. این موضوع باعث شد چنین ابزارهایی به‌مرور زمان ناکارآمد شوند و یا کاربران در برابر تهدیدات امنیتی آسیب‌پذیر شوند.
دولت اول دونالد ترامپ (۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹) نیز مانند دولت اوباما سیاست‌های متنوعی در قبال دسترسی مردم ایران به اینترنت آزاد داشت، اما رویکرد دولت ترامپ بیشتر بر فشار حداکثری برای تضعیف جمهوری اسلامی متمرکز بود.
این فشارها با هدف حمایت از جامعۀ مدنی و مردم ایران برای دسترسی به اینترنت آزاد و ارتباطات آزاد اعمال می‌شد. به‌طور کلی، دولت ترامپ تلاش می‌کرد با اعمال تحریم‌های گسترده علیه نهادهای دولتی و امنیتی، همچنین حمایت از ارائه ابزارهای دور زدن فیلترینگ، به مردم ایران کمک کند تا از محدودیت‌های اینترنتی جمهوری اسلامی عبور کنند.
سیاست‌های اتخاذشده در دولت ترامپ به مردم ایران کمک کرد تا بتوانند از برخی ابزارهای ضد سانسور استفاده کنند و در مواقعی که دولت ایران دسترسی به اینترنت را محدود یا قطع می‌کرد، از اینترنت آزاد بهره‌مند شوند.
در نهایت اما تحریم‌های گسترده و سیاست فشار حداکثری باعث شد دسترسی ایران به فناوری‌های ارتباطی پیشرفته‌تر، محدودتر شود و شرکت‌های فناوری آمریکایی نیز در برخی مواقع با مشکلات قانونی برای ارائه خدمات به ایران مواجه شوند.
در اواخر دوران ریاست‌جمهوری ترامپ، دولت ایالات متحده با صدور مجوزهایی به شرکت‌های فناوری اجازه داد تا نرم‌افزارهای ارتباطی، ابزارهای وی‌پی‌ان و پلتفرم‌های پیام‌رسان به ایران ارسال کنند. این کمک‌ها در جهت دسترسی به اینترنت آزاد و حمایت از فعالیت‌های مدنی انجام شد.
دولت ترامپ همچنین در راستای سیاست‌های ضدسانسور خود، تحریم‌های اضافی علیه برخی نهادهای ایرانی وضع کرد که در محدود کردن دسترسی به اینترنت و اِعمال فیلترینگ نقش داشتند. این سیاست‌ها به‌طور غیرمستقیم به افزایش دسترسی به ابزارهای ضد سانسور و رفع فیلترینگ کمک کرد.
شرکت ارتباطات زیرساخت ایران، شرکت ابر آروان، شرکت مبین‌نت (ارائه‌دهندهٔ خدمات اینترنت بی‌سیم و یکی از بزرگ‌ترین آی‌اس‌پ‌های ایران)، شرکت همراه اول و ایرانسل و مرکز ملی فضای مجازی در دورۀ ترامپ، به‌دلیل حمایت از سیاست‌های محدودکنندۀ جمهوری اسلامی و فیلترینگ، تحریم شدند.
در این دوره، برخی از شرکت‌های بزرگ فناوری که به‌طور غیرمستقیم به ایران خدمات می‌دادند، مانند شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ابری، سرویس‌های اینترنتی و پلتفرم‌های جهانی، با فشارهای زیادی برای قطع همکاری با ایران مواجه شدند. این تحریم‌ها موجب شد بسیاری از شرکت‌های فناوری بزرگ و کوچک به‌دلیل ترس از مجازات‌های اقتصادی از ادامۀ همکاری با ایران خودداری کنند.
با روی کار آمدن دولت جو بایدن (۱۳۹۹ تا کنون)، برخی از تحریم‌های نفتی دولت دونالد ترامپ علیه تهران نادیده گرفته شد، با این حال در زمینه سیاست‌های کلی در مقابله با برنامۀ هسته‌ای حکومت ایران، جو بایدن نیز جا پای دونالد ترامپ گذاشت.
این مسئله تأثیر مستقیمی بر وضعیت دسترسی مردم کشور به اپلیکیشن‌ها و نرم‌افزارهای آنلاین داشت. دولت جو بایدن، مشابه دولت‌های قبلی ایالات متحده، در زمینه دسترسی مردم ایران به اینترنت آزاد و رفع محدودیت‌های اینترنتی در ایران، برخی اقدامات مهم انجام داده است؛ ازجمله تسهیل دسترسی به برخی فناوری‌های ضدسانسور، پشتیبانی از فناوری‌های ارتباطی امن و افزایش حمایت از فناوری‌های ضدسانسور برای ایرانیان.
یکی از اهداف کلیدی تحریم‌های دولت بایدن در زمینه فناوری، محدود کردن دسترسی جمهوری اسلامی به فناوری‌هایی بود که به حکومت امکان می‌دهد نظارت‌ها و محدودیت‌های بیشتری به‌خصوص در موضوع حقوق بشر، به‌ویژه آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات، اعمال کند.
این تحریم‌ها به‌ویژه شرکت‌ها و افرادی را هدف قرار می‌داد که در توسعۀ ابزارهای نظارتی، فیلترینگ و سرکوب شهروندان در فضای دیجیتال به حکومت ایران کمک می‌کردند؛ شرکت‌هایی مانند «دوران» و «یافتار» و افرادی چون «محمدجواد آذری جهرمی»، وزیر پیشین ارتباطات.
این تحریم‌ها هزینهٔ مشارکت در سرکوب دیجیتال را برای شرکت‌های فناوری داخلی و صاحب‌منصبان حکومتی به شدت بالا می‌برد.
جمهوری اسلامی همواره به دنبال محدود کردن دسترسی مردم به اینترنت آزاد و بومی‌سازی آن در قالب شبکۀ ملی اطلاعات بوده و به‌رغم تحریم‌ها به سمت ایجاد اینترانت (اینترنت داخلی) به جای اینترنت جهانی حرکت می‌کند.
با این حال، برخی فعالان حقوق دیجیتال معتقدند که بعضی تحریم‌های زیرساختی روند حرکت جمهوری اسلامی به سمت اینترنت ملی را تسریع کرده و با محدود ماندن دسترسی کاربران ایرانی به نرم‌افزارها و ابزارهای ارتباطی محبوب مانند گوگل‌پلی، اپ‌استور و خدمات مایکروسافت، آن‌ها به استفاده از ابزارهای بومی با امنیت و کیفیت کمتر وادار شده‌اند و در مجموع باعث پیشرفت سیاست‌های جمهوری اسلامی در برقراری شبکه ملی اطلاعات یا همان اینترانت شده است.
