فاطمه کروبی در نامه‌ای به حسن روحانی ضمن اشاره به «آسیب شدید» به وضع جسمی مهدی کروبی، از قول او به رئیس جمهور پیام داده است که استبداد در ایران «نهادینه شده» و «صدای مردم به جایی نمی‌رسد».
خانم کروبی با یادآوری مسئوليت‌های قانونی آقای روحانی به عنوان رئيس جمهور و رئيس شورای عالی امنيت ملی از او خواسته است تا مبنای حقوقی رفتارهای صورت گرفته با همسرش را از «مقامات مسئول» کشور جويا شود.
خانم کروبی با یادآوری مسئوليت‌های قانونی آقای روحانی به عنوان رئيس جمهور و رئيس شورای عالی امنيت ملی از او خواسته است تا مبنای حقوقی رفتارهای صورت گرفته با همسرش را از «مقامات مسئول» کشور جويا شود.
در اين نامه که وب‌سايت سحام‌نيوز، نزدیک به کروبی، روز شنبه، ۲۷ مهر، منتشر کرده، خانم کروبی «توصيه» همسر خود به آقای روحانی را نيز آورده است: «سعی کنيد حقوق ملت - اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسی اجرايی شود، زيرا در روش سيستمی که به شرع، قانون و حقوق بشر پايبند نيست و استبداد و ديکتاتوری در ساختارش نهادينه شده، صدای مردم بی‌نام و نشان به جايی نمی‌رسد.»
مهدی کروبی يکی از نامزدهای اصلاح‌طلبان در انتخابات دوره دهم رياست جمهوری در سال ۱۳۸۸ بود که همراه با ميرحسين موسوی، نتيجه انتخابات را که از پيروزی محمود احمدی‌نژاد خبر می‌داد نپذيرفت و رهبری جنبش اعتراضی پس از انتخابات را که به جنبش سبز مشهور شد بر عهده گرفتند.
آقای کروبی از دوشنبه دوم اسفند ۱۳۸۹ توسط ماموران امنيتی در حبس قرار گرفت و از آن هنگام تاکنون در ساختمان‌های امنيتی ويژه نگهداری می‌شود و ارتباطش با جهان بيرون قطع شده است. خانم کروبی نيز ابتدا با همسرش در حبس قرار داشت، اما پس از مدتی ظاهرا به دلايل پزشکی آزاد شد.
ميرحسين موسوی، ديگر نامزد معترض به نتايج انتخابات سال ۸۸، و همسرش زهرا رهنورد نيز يک هفته پيش از آقای کروبی، از ۲۵ بهمن ۱۳۸۹، در حبس قرار گرفتند و تاکنون نيز آزاد نشده‌اند.
خواسته‌های کروبی: انتقال به اوین و محاکمه علنی
در هفته‌های اخير گزارش‌هايی منتشر شد مبنی بر اين که پرونده حبس رهبران جنبش سبز به شورای عالی امنيت ملی به رياست حسن روحانی و دبيری علی شمخانی واگذار شده، اما غلامحسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضائيه، با تکذيب اين امر گفت که «اتفاق خاصی نيفتاده و پرونده به جايی محول نشده» است.
خواسته‌های کروبی: انتقال به اوین و محاکمه علنی
در هفته‌های اخير گزارش‌هايی منتشر شد مبنی بر اين که پرونده حبس رهبران جنبش سبز به شورای عالی امنيت ملی به رياست حسن روحانی و دبيری علی شمخانی واگذار شده، اما غلامحسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضائيه، با تکذيب اين امر گفت که «اتفاق خاصی نيفتاده و پرونده به جايی محول نشده» است.
فاطمه کروبی در نامه خود به حسن روحانی نوشته است که همسرش «علي‌رغم ادعای حکومت در مکانی بدون دسترسی به نور و هوای آزاد محصور شده» و وضعيت جسمی او «به گواه پزشک دستگاه امنيتی به خاطر محروميت از نور و هوای آزاد به شدت آسيب ديده است».
به گفته خانم کروبی، همسر او بارها خواستار انتقال به زندان اوين شده و در مقابل اين پرسش مسئولان امنيتی که «چرا اين قدر بر انتقال به اوين اصرار داريد؟» پاسخ داده است که «اگر من را به اوين انتقال دهيد حکومت مجبور به طی کردن مراحل قانونی خواهد شد و زمينه محاکمه‌ام را فراهم خواهد ساخت.»
فاطمه کروبی افزوده که به گفته آقای کروبی: «من حرف‌های بسياری دارم، مردم بايد بدانند بعد از ارتحال امام چه اتفاق‌هايی افتاد و چرا به اينجا رسيديم، محاکمه‌ام کنيد تا معلوم شود چه کسی از محاکمه هراس دارد و ضرر می‌کند، در دادگاه علنی سخنم را خواهم گفت و هر حکمی برايم صادر شود نسبت به آن اعتراض هم نخواهم کرد، داور اصلی خداست و او بهترين حکم‌کنندگان است.»
همسر آقای کروبی افزوده است که «اگر بنا بر تداوم رفتارهای غير قانونی است، به جای رجزخوانی٬ زمينه دادرسی علنی را فراهم سازند تا جناب دادستان کيفرخواست حکومت را ارائه و آقای کروبی با بهره‌گيری از ادله و شواهد، از اتهامات وارده دفاع کند.»
خانم کروبی خطاب به رئيس جمهور ايران يادآوری کرده که «اعمال مجازات بايد مبنای قانونی داشته باشد» و از حسن روحانی پرسيده است: «آيا پرونده مورد نظر حکومت عليه آقای کروبی در محکمه‌ای صالح مورد رسيدگی قرار گرفته؟ و آيا حکمی از محکمه‌ای صالح عليه‌شان صادر شده؟»
فاطمه کروبی تاکيد کرده است که «اعمال فشار و سختی اگرچه جسم» همسر او را «به شدت ضعيف و آسيب‌پذير» کرده، اما «کوچک‌ترين خللی در اراده‌اش ايجاد نکرده و قطعا نخواهد کرد.»
او گفته است که در مدت «حبس غير قانونی» آقای کروبی، «ما سختی‌هايی را تحمل کرديم که در ۱۵ سال مبارزه با رژيم ستم‌شاهی تجربه نکرده بوديم.»
خانم کروبی برخی از اين سختی‌ها را شامل «چهار ماه ممنوع‌الملاقاتی آقای کروبی، هتاکی و تهمت رسانه‌های رسمی، توسل به اراذل و اوباش در جهت تخريب و توهين، ترور نافرجام در قزوين، ضرب و جرح شديد اين انقلابی دوران ستم‌شاهی در روز ۲۲ بهمن توسط چکمه‌پوشان حکومت، سازماندهی اوباش بنام امت انقلابی و خودجوش در جهت حمله و تخريب منزل در شب‌های مقدس رمضان و ليالی قدر، تلاش برای فروپاشی خانواده گرفته تا تسری دامنه آزار و اذيت به نوه‌های خردسال، ربودن و شکنجه وحشيانه فرزندم علی توسط نيروی انتظامی، اهانت‌های کم‌نظير سارقان نام بسيج به وی در بيت الله، انداختن بمب صوتی به درون منزل، عقده‌گشايی‌های پنج شب متوالی اوباش و آزار همسايگان تحت رهبری دستگاه امنيتی، تصرف غير قانونی اموال غير و سرقت چک و پول توسط ماموران امنيتی» ذکر کرده است.
