فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر با صدور بيانيه‌ای در آستانه روز جهانی محو خشونت عليه زنان، ممانعت از حق سقط جنين را «خشونت عليه زنان» توصيف کرد.
در اين بيانيه که روز چهارشنبه، پنجم آذر، در وب‌سايت اين فدراسيون منتشر شده، آمده است که «قوانين سرکوبگری که دسترسی به سقط جنين را جرم می‌انگارند هنوز در تمام قاره‌ها جاری و ناقض جدی حقوق زنان هستند».
فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر با اشاره به قوانين موجود عليه سقط جنين و مجازات‌های مربوط به اين کار در کشورهای مختلف آسيايی، آمريکايی، اروپايی و آفريقايی افزوده است که اين قوانين «با محدود کردن يا محو حق زنان برای کنترل بر بدن‌شان، حق سلامتی و زندگی زنان را نقض می‌کنند».
عبدالکريم لاهيجی، رئيس اين فدراسيون، با «خشن و مرگبار» توصيف کردن اين قوانين گفته است: «آنها نه تنها بدن زنان را کنترل می‌کنند، بلکه زنان را ناچار می‌کنند به سقط جنين زيرزمينی و ناامن و همراه خطرهای جدی برای سلامتی‌شان متوسل شوند که گاهی زندگی آنها را به خطر می‌اندازد. در مورد دختران کم‌سن و سال، گذراندن کامل دوره حاملگی می‌تواند لطمه‌های بلندمدتی به بدن‌شان وارد کند و آينده‌شان را به خطر بيندازد.»
خديجه شريف، هماهنگ‌کننده گروه اقدام حقوق زنان در فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، نيز در این باره گفته است: «محکوميت کيفری به خاطر سقط جنين زيرزمينی به شمار قربانيان در ميان زنانی که در شرايط تحمل‌ناپذير زندگی می‌کنند، می‌افزايد. همان طور که سازمان ملل ملزم کرده، اين قوانين بی‌معنی بايد فوری ملغا شوند.»
قوانين ايران نيز محدوديت‌های زيادی برای سقط جنين در نظر گرفته‌اند و بر اساس آنها، سقط جنين تنها در شرايط خاصی مجاز است.
این در حالی است که علی‌اکبر سياری، معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در تيرماه سال جاری، از انجام سالانه ۲۲۰ هزار سقط جنين در ايران خبر داد و گفت که «فقط هفت هزار مورد از اين سقط جنين‌ها مجوز دارند».
