با تایید شورای نگهبان، دیه زن و مرد که پیشتر در لایحه بیمه شخص ثالث مطرح شده بود، برابر شد.
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روز ۲۴ اسفند در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرد: «برابری دیه زن و مرد پیشتر در لایحه بیمه شخص ثالث مطرح شده بود و خوشبختانه شورای نگهبان این لایحه را تأیید کرد.»
او در توضیح این لایحه گفت: «توجیه ما در باره برابری دیه زن و مرد این بود که برخی از بانوان سرپرست خانواده هستند و زمانی که دچار حادثه می‌شوند و از بین می‌روند، بازماندگان آنها به مشکل برمی‌خورند.»
آقای زارع در پایان تاکید کرد: «پس از اجرای قانون بیمه شخص ثالث و با نظر شورای نگهبان، این موضوع به دولت ابلاغ می شود و ۱۵ روز پس از ابلاغ قابل اجراست.»
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، روز یک‌شنبه ۱۷ اسفندماه، نرخ دیه برای هر نفر در سال ۹۵ را ۱۹۰ میلیون تومان اعلام کرده بود.
آقای اژه ای گفته بود که این رقم ۱۹۰ میلیون تومانی براساس بررسی‌های میدانی-کارشناسی و نیز در نظر گرفتن نرخ تورم تعیین شده است.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین از افزایش نرخ دیه در ماه‌های حرام به میزان یک سوم رقم عادی، خبر داده بود.
نرح دیه در سال ۹۴، مبلغ ۱۶۵ میلیون تومان تعیین شده بود.
دست‌یابی به حق دیه برابر زن و مرد، از جمله مطالبات فعالان حقوق زنان ایران بوده است.
دیه از جمله قوانین اسلام است و بر پایه آن اگر کسی کشته شود، به بازماندگانش خون‌بها پرداخت می‌شود.
در اوائل انقلاب اسلامی ایران و با نظر محمد حسینی بهشتی، رئیس وقت ديوان عالی کشور، با استناد به اینکه «زن نان‌آور نيست و لذا نصف ديه بايد پرداخت شود»، میزان دیه مرد در قانون مجازات اسلامی دو برابر زن تعیین شد.
